الرئيس السيسي يشدد على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي ، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك.
خلال الاجتماع أكد الرئيس على ضرورة اتساق السياستين المالية والنقدية مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.
وأشار الرئيس السيسي خلال الاجتماع لأهمية العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
كان مجلس الوزراء قد وافق في 26 مارس الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025، بإجمالي مصروفات يبلغ 4.6 تريليون جنيه، وإيرادات متوقعة عند 3.1 تريليون جنيه، وبعجز كلي في حدود 1.5 تريليون جنيه.
وألمح وزير المالية، أحمد كجوك حينها أنه تم إعداد موازنة موحدة للحكومة العامة تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بإجمالي إيرادات يبلغ 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 363 مليون دولار ليصل إلى 47.76 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
واستمر احتياطي النقد الأجنبي لمصر في رحلة الصعود التي بدأتها منذ بداية العام، بعدما سجل زيادة بنحو 156 مليون دولار في يناير 2025، وزيادة بنحو 129 مليون دولار في فبراير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رصين

منذ 18 دقائق

• رصين

نتنياهو.. الجوع في غزة هو مشكلة إعلام

الغد-هآرتس قرار رئيس الوزراء الاستئناف الاضطراري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أجبره هو وشركاؤه على أن يخرجوا إلى هجوم "إعلامي" يرمي إلى مصالحة الجمهور الانتخابي ذاك الذي وعد بعقاب جماعي في شكل تجويع. بعد أن شرح لوزراء الحكومة أنه "توجد حملة في العالم عن "جوع في غزة"، كما توجد ضغوط من أصدقائنا في أوروبا وفي الولايات المتحدة"، اضطر نتنياهو إلى أن ينشر شريطا مسجلا في الشبكات الاجتماعية كي يشرح للجمهور الانتخابي خائب الأمل أيضا أنه لم يتبق بديل. وشرح قائلا: "ثارت مشكلة لأننا نقترب من الخط الأحمر". لمن ما يزال يعتقد أن الخط الأحمر يشكل حافة أخلاقية محظور على الدولة أن تتجاوزها – يجمل به أن يصحو. فإسرائيل ليست هناك منذ زمن بعيد. الخط الأحمر الذي جرى الحديث عنه هو خط الإعلام. "أصدقاؤنا الأفضل في العالم، السناتورات الأكثر ودا لإسرائيل يقولون لنا إنهم يعطون كل المساعدات، السلاح، الدعم، الحماية في مجلس الأمن – لكنهم لا يمكنهم أن يدعموا صور جوع جماعي"، قال نتنياهو لنا. هكذا يسمع زعيم دولة تبنت التجويع الجماعي كسلاح ضد السكان المدنيين. لكن ليس زعيما كنتنياهو هو من يخيب أمل جمهوره الانتخابي من دون أن يضمن له مقابلا هجوميا. ففور الإعلان عن إدخال المساعدات شرح أن "خطة الحرب والنصر" هي عمليا "للسيطرة على كل غزة". بعده جاء بتسلئيل سموتريتش كي يوضح أن إدخال المساعدات لا يشهد على أنه هو وأعضاء حكومته تبنوا لا سمح الله عمودا فقريا أخلاقيا. "انا أفهم الغضب وآلام البطن"، اعترف وشرح أنه ببساطة إذا ما واصلنا التجويع "العالم سيفرض علينا وقف الحرب وسنخسر". وفي سياق حديثه هدأ الروع بالوعد بإبادة شاملة: "الجيش الإسرائيلي يعمل في غزة مع خمسة فرق، بقوة لم يشهد لها مثيل منذ بداية الحرب. فلا لمزيد من الاجتياحات والدخول والخروج بل نحتل، نطهر ونبقى حتى إبادة حماس". لأجل التأكد من أن الرسالة وصلت، قدم لنا عقبى تتمثل في أنه "في الطريق إلى إبادة حماس نبيد كل ما يزال باقيا من القطاع". نتنياهو وسموتريتش لا يحاولان إخفاء الجرائم التي يرتكبانها وما هو مخطط للمستقبل القريب: تخريب القطاع، احتلاله وقيادة ترحيل جماعي. من ناحيتهم الكارثة الإنسانية هي مشكلة إعلام فقط. في الواقع نفسه، ذاك الذي يرفض إسرائيليون كثيرون أن يروه لكن العالم ينظر إليه بدهشة، فإن ما تفعله إسرائيل في غزة ليس مشكلة إعلام – هذه جريمة حرب جماعية. الصور التي تأتي من غزة هي وصمة لا تمحى على الصورة الأخلاقية لإسرائيل. بدلا من مواصلة هذه الكارثة، فإن الحكومة ملزمة بأن تسمح بإدخال مساعدات إنسانية ذات مغزى كي توقف فورا الجوع الجماعي وتنهي الحرب في إطار صفقة لإعادة كل المخطوفين.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)

ما زلنا نتحدث عن الآداب والأخلاقيات التى لا بد أن تحكم العمل الصحفي والإعلامي فى ظل الإسلام وأخلاقياته ونتوقف اليوم عن خطورة الشائعات ونشرها. فالشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.ولهذا كله، وفي سبيل التصدي لنشر الشائعات جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولي الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].وسببُ نزول هذه الآية حادثةُ الإفك، وهي التي قذف فيها المنافقون أمَّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها بالسوء كذبًا منهم وبهتانًا؛ قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (4/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ يريدون، ﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ أن تنشر، ﴿الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ﴾ بالحد والسعير إلى غير ذلك، ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ﴾ مَا في الضمائر، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر، والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإِشاعة].وسمّى اللهُ تعالى "ترويج الإشاعات" ب"الإرجاف"، ومنه ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف في المجتمع؛ فقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61].وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة، فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فسُمِّيَ إرجافًا.قال الإمام ابن فورك في "تفسيره" (1/ 394، 2/ 121، ط. جامعة أم القرى): [الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدم، ورجف السطح من تحت أهله يرجف رجفًا، ومنه الإرجاف، وهو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به.. والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به] اه.وأخرج ابن أبي الدُّنْيَا في "الصمت" موقوفًا على أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ لِيُشِينَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدِنيَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ".كما أن نشر الشائعات –والتي هي في أصلها خبرٌ غير صحيح- داخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين أو ضعاف النفوس؛ فقال تعالى في شأنهم: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83].قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 378، ط. دار الكلم الطيب): [﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمن أَوِ الخوف﴾ هم ناسٌ من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوال، أو المنافقون؛ كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمنٍ وسلامةٍ أو خوفٍ وخللٍ ﴿أَذَاعُواْ بِهِ﴾ أفشوه وكانت إذاعتهم مفسدة، يقال أذاع السر وأذاع به، والضمير يعود إلى الأمر أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن ﴿أو﴾ تقتضي أحدهما ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ﴾ أي ذلك الخبر ﴿إِلَى الرسول﴾ أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وإلى أُوْلِى الأمر مِنْهُمْ﴾ يعني كبراء الصحابة البصراء بالأنور أو الذين كانوا يؤمّرون منهم ﴿لَعَلِمَهُ﴾ لَعَلِمَ تدبير ما أخبروا به ﴿الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها].وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، والخوض في أخبار الناس وأحوالهم -فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن- داخلٌ في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قِيلَ وَقَالَ».وفي سبيل ذلك أيضًا نهى الشرع عن سماع الشائعة كما نهى عن نشرها؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [المائدة: 41].كما ذمَّ سبحانه الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 684): [﴿ولأَوْضَعُواْ خِلَالَكُم﴾ ولَسَعَوْا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين..

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

مدخرات بالملايين في المنازل: قصور في الثقافة البنكية أم تفضيلات شخصية؟

كتبت: سارة هشام أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا 'نوال الدجوي' بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تُقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب. لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ'ايكونومي بلس'، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته. أوضح شوقي أن البعض يرى أن التنوع مطلوب، وأن عدم وضع كل الأموال في مكان واحد أمر حكيم، بينما يفضل آخرون تحويلها إلى استثمارات في الذهب أو العقارات كبديل أفضل من إيداعها في الحسابات أو الودائع المصرفية. الشمول المالي لمواجهة الفقر.. ولا قيود على التعاملات البنكية قال شوقي إن الشمول المالي لا يتعلق فقط بمدى تطبيقه أو وصوله إلى المواطنين، بل يتجاوز ذلك ليُعدّ استراتيجية فعّالة لمواجهة الفقر. وأوضح أن الشمول المالي يُمثل أداة تستخدمها الحكومة لتمكينها من الوصول إلى الفئات المحتاجة، وتسهيل توصيل الدعم المناسب لهم، مما يعزز من كفاءة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. على صعيد التعاملات البنكية، أكد شوقي عدم وجود أي قيود على التعاملات مع القطاع المصرفي. وكمثال على ذلك، ذكر أن البنوك قامت بتدبير نحو 27 مليار دولار مؤخرًا للإفراج عن البضائع من الموانئ خلال 5 أشهر، وهو ما يعطي إشارة واضحة بعدم وجود مشكلات في تدبير العملة أو دخول وخروج الأموال من البنوك. تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.. وجذب العملاء يتطلب منتجات مخصصة أشار شوقي إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يتجاوز تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود نماذج مماثلة للقضية الأخيرة الخاصة بـ'نوال الدجوي' ممن يحتفظون بمدخراتهم في منازلهم. يرى شوقي أن المطلوب لجذب هؤلاء العملاء لدخول أموالهم إلى البنوك هو تقديم منتجات لا تناسب الشريحة العامة فحسب، بل تناسبهم بشكل شخصي من خلال بعض التسهيلات الملائمة لهم. مؤكدًا أن الأموال داخل القنوات المصرفية مفيدة للطرفين: العميل والقطاع المصرفي. فالعميل يستفيد من المزايا البنكية والعوائد التي ما زالت في مستويات مرتفعة، وحماية مدخراته من التآكل، بينما تستفيد البنوك من خلال ضخ تلك المبالغ في شريان القطاع المصرفي. البنوك لا تحجز إلا بحكم قضائي.. وسرية التعاملات مكفولة وفي تصريحات لمسؤولين عاملين بالقطاع المصرفي -فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم- أكدوا أن البنوك لا تحجز على الأموال إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة، وأن الحجز يتم على المبلغ المذكور في الحكم فقط دون تجميد أو وقف الحساب بالكامل. شدد المصرفيون على أن البنوك لا تضع أي قيود على تعاملات العملاء، بل تساهم دائمًا في تقديم تسهيلات لجذب العملاء للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي. وأوضحوا أن البنك لا يتعامل في بعض الأزمات التي قد يمر بها العميل، مثل قضية التهرب الضريبي، إلا بحكم نهائي من المحكمة وبقيمة التهرب فقط، وأن الأزمة تكمن دائمًا في ثقافة العميل أو الشخص وليس في التعاملات البنكية. تجدر الإشارة إلى واقعة سابقة في عام 2021، حيث نشر الفنان محمد رمضان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات. وعلى الفور، أصدر البنك المعني بيانًا أكد فيه 'التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك'. كما أكد البنك 'أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا