logo
أبوظبي.. بدء حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي بمشاركة ترامب

أبوظبي.. بدء حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي بمشاركة ترامب

اليمن الآنمنذ 4 أيام

بدأ حوار الأعمال الأمريكي الإماراتي في أبوظبي، الجمعة، بمشاركة الرئيس دونالد ترامب.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بـ"انطلاق حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي في أبوظبي".
ويترأس الحوار ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد، وترامب.
وحتى الساعة 09:30 (ت.غ) لم تذكر "وام" تفاصيل بشأن مخرجات الاجتماع.
وعلى هامش زيارة ترامب للإمارات، التي بدأت الخميس وتختتم الجمعة، أكدت شركة الاتحاد للطيران، اليوم، طلب شراء 28 طائرة بوينغ عريضة البدن الأمريكية، بحسب "وام".
وتتضمن الاتفاقية طائرات بوينغ 787 وبوينغ "777
X
"، التي تعمل بمحركات جنرال إلكتريك وتدعمها حزمة من خدمات الصيانة، ومن المتوقع أن تنضم هذه الطائرات إلى الأسطول اعتبارًا من عام 2028، وفق المصدر ذاته.
كما شهد رئيس الإمارات محمد بن زايد، وترامب، الخميس بقصر الوطن بأبوظبي "إعلان تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة".
وسيحتضن هذا المجمّع شركات أمريكية "قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي، كما يوفر سعة قدرها 5 جيجاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأمريكية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأعلن رئيس الإمارات، مساء الخميس، أن بلاده تخطط لاستثمارات مع الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وتعد هذا أول زيارة لرئيس أمريكي للإمارات منذ 17 عاما، حسب ما ذكرته سفارة واشنطن بأبوظبي على منصة إكس، الأربعاء، بعد زيارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، في يناير/ كانون الثاني 2008.
والثلاثاء، بدأ ترامب أول جولة خليجية بولايته الثانية التي بدأت في 20 يناير الماضي، واستهلها بالسعودية ثم زار قطر، ومن المقرر أن يختتمها الجمعة، حسب المعلن أمريكيا.
وكانت زيارة ترامب للدوحة ثاني زيارة يجريها رئيس أمريكي بعد زيارة جورج بوش الابن في 2003، فيما مثلت زيارته للسعودية الأولى بولايته الثانية، والثانية خلال 8 سنوات بعد زيارة سابقة للرياض في 2017 بولايته الأولى.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تراجع الدولار يفيد الذهب وخفض التصنيف الائتماني السـيادي لأمريكا يضرب تفاؤل أسعار النفط
تراجع الدولار يفيد الذهب وخفض التصنيف الائتماني السـيادي لأمريكا يضرب تفاؤل أسعار النفط

اليمن الآن

timeمنذ 14 ساعات

  • اليمن الآن

تراجع الدولار يفيد الذهب وخفض التصنيف الائتماني السـيادي لأمريكا يضرب تفاؤل أسعار النفط

يمن إيكو|تقرير: ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأمريكي مجدداً على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، في حين تراجعت أسعار النفط متأثرة بخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. ما سبب تراجع الدولار؟ انخفض مؤشر الدولار 0.7% اليوم الإثنين، بعد أن قررت وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة 'فيليب نوفا'، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى 'كيه سي إم تريد'، إن 'تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من رد فعل من جانب السوق للإحجام عن المخاطرة أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب'. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد، إن ترامب سيفرض رسوماً جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات، وفقاً لتقرير نشرته 'سي إن بي سي' عربية. أسعار الذهب تكسب وتبعاً لتراجع الدولار، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الإثنين 1% إلى 3236.63 دولار للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.65% إلى 3239.80 دولار. وكان الذهب انخفض بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي، وسجل أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة على خلفية الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 32.50 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.46% إلى 995.85 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.7% إلى 971.32 دولار. ويعد الذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز. أسعار النفط العالمية ومع قرار موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بالتزامن مع بيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، تراجعت أسعار النفط العالمية، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.73% إلى 64.94 دولار للبرميل في أحدث تعاملات، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.67% إلى 62.07 دولار. وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً، سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل الماضي، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين، كما أسهمت حالة الضبابية بشأن نتائج المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في استقرار أسعار النفط.

خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية

اليمن الآن

timeمنذ 15 ساعات

  • اليمن الآن

خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية

خفّض الاتحاد الأوروبي الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير، وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات سابقة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 بالمئة، متراجعا عن نسبة 1.6 بالمئة التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. المفوضية الأوروبية لا تتوقع نموا للاقتصاد الألماني هذا العام كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، والبالغة 0.7 بالمئة. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1 بالمئة مرة أخرى إلا بحلول عام 2026. وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات. وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورا أضعف هذا العام (انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة). وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام. وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2 بالمئة في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

لماذا فقدت الولايات المتحدة الأمريكية آخر تصنيف ائتماني مثالي لها؟
لماذا فقدت الولايات المتحدة الأمريكية آخر تصنيف ائتماني مثالي لها؟

اليمن الآن

timeمنذ 16 ساعات

  • اليمن الآن

لماذا فقدت الولايات المتحدة الأمريكية آخر تصنيف ائتماني مثالي لها؟

يمن إيكو|تقرير: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة الفائتة التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي تبلغ 36 تريليون دولار، وفقاً لما نشرته وكالة 'رويترز'، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وأدى قرار الوكالة إلى حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية، خصوصاً بعد آن آلت حروب ترامب الجمركية والتجارية إلى نتائج عكسية. وكانت وكالة موديز أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز 'Aaa' في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها. ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى 'Aa1' في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة. ومن بين وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، كانت موديز الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني AAA للديون الأمريكية. وحافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ 1917، وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأمريكية في 2023 و2011 على التوالي. حسب شبكة سي 'إن إن' الأمريكية. وأكدت الشبكة أن قرار خفض تصنيف الدين جاء نتيجةً لـ'ارتفاع الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد من الزمن إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها في الدول ذات التصنيف المماثل'، وفقاً لبيانٍ أصدرته وكالة موديز. وتتوقع الوكالة مستقبلاً أن يستمر نمو احتياجات الاقتراض، وأن يُلقي ذلك بثقله على الاقتصاد الأمريكي ككل. وفي نوفمبر الفائت، أصدرت وكالة موديز إنذاراً أولياً للولايات المتحدة بشأن احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرةً آنذاك إلى أحداثٍ حديثةٍ جسّدت الانقسام السياسي الهائل في أمريكا. وشمل ذلك اقتراب أمريكا من التخلف عن سداد ديونها الصيف الماضي، وما نتج عنه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يُطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديلٍ له لأسابيع. حسب الـ سي 'إن إن'. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يُعيدان تصنيف أمريكا الائتماني الممتاز AAA وقد استهدف ترامب هذا التصنيف من خلال إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك، مما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. قول موديز يشير ضمناً إلى الهدف المادي والاقتصادي من وراء خوض ترامب جملة من الحروب التجارية والإدارية وبيع بعض الأصول العقارية الشهيرة التي تملكها الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى حروب الرسوم الجمركية التي فتحها على معظم دول العالم، بغية تحقيق إيرادات قياسية، غير أن تلك الحروب أفضت إلى نتائج عكسية كبدت الشركات الأمريكية خسائر باهظة، وانعكس ذلك على الإيرادات ووضع الإدارة الأمريكية في أمس الحاجة للاقتراض. وحذر تقرير الـ'سي إن إن' من أن البلاد تقترب بالفعل من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تُصبح فيه الولايات المتحدة عاجزة عن سداد ديونها ما لم يُرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، وسط توقعات أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار في عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، حيث ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق المزيد من الأموال مقارنة بما ستجمعه من إيرادات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store