ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من نتائج الأعمال الإيجابية
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، إذ سجلت أغلب بورصات دول المنطقة مكاسب.
وسادت حالة من الإيجابية الأسواق العالمية بعد أن أشارت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 94 بالمئة عقب بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية الأميركية الأسبوع الماضي، وفق وكالة "رويترز".
في غضون ذلك، تواصلت تقارير نتائج الأعمال الإيجابية، إذ احتل سهم "فريسنيلو" مكانة بين أكبر الرابحين بقفزة 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التعدين نتائج جيدة للنصف الأول من العام.
وقاد سهم "سميث+نيفيو" المكاسب، إذ قفز 12 بالمئة بعد أن سجلت شركة تصنيع المنتجات الطبية البريطانية قفزة 11.2 بالمئة في أرباح النصف الأول، وأعلنت إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 500 مليون دولار للفترة المتبقية من العام.
وارتفع سهم "هوجو بوس: ثلاثة بالمئة بعد أن أدت إجراءات خفض التكاليف إلى تحقيق علامة الأزياء الألمانية أرباحًا تشغيلية تفوق التوقعات الفصلية.
وارتفع سهم "بي بي" بنسبة 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط أنها ستراجع الأصول والتكاليف لتحسين الربحية وتجاوز أرباح الربع الثاني للتوقعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أسرع وتيرة ارتفاع خلال 6 أشهر
أظهرت بيانات من بنك «هاليفاكس» أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت في يوليو (تموز) بأعلى معدل شهري لها منذ ستة أشهر، في إشارة إلى تعزز استقرار سوق الإسكان رغم استمرار التحديات الاقتصادية. ووفقاً لـ«هاليفاكس»، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3 في المائة، بعد ارتفاع طفيف بلغ 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفق «رويترز». وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.4 في المائة مقارنةً بـيوليو 2024، إلا أن هذه الزيادة جاءت أبطأ من معدل النمو المسجّل في يونيو والذي بلغ 2.7 في المائة. وتشهد سوق الإسكان البريطاني نوعاً من الاستقرار بعد تباطؤ النشاط في أعقاب انتهاء فترة الإعفاء الضريبي الجزئي لبعض مشتري المنازل في أبريل (نيسان)؛ وهو ما كان قد تسبب حينها في تراجع مؤقت للمبيعات. وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «لا يزال من الصعب على بعض المشترين الانتقال إلى منازل أكبر، إلا أن تراجع معدلات الرهن العقاري، إلى جانب نمو الأجور، يُحسّنان تدريجياً من القدرة على تحمل التكاليف». وأضافت: «نتوقع أن تستمر أسعار المنازل في تحقيق زيادات متواضعة وبوتيرة مستقرة خلال الفترة المتبقية من العام». ويُنتظر أن يُخفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي من 4.25 في المائة إلى 4 في المائة في وقت لاحق الخميس، لكن آفاق تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار ضغوط التضخم، رغم مؤشرات التباطؤ في سوق العمل. وكانت شركة «نايشن وايد» المنافسة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مؤشرها لأسعار المنازل سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة في يوليو مقارنةً بشهر يونيو.
الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
هل ينقذ الإنفاق الحكومي الاقتصاد العالمي من تعثره؟
لطالما كانت أفكار عالم الاقتصاد البريطاني "كينز" حاضرة في أزماتنا الاقتصادية، فكما كانت الحل السحري لخروج العالم من أسوء أزمة اقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي "الكساد الكبير"، فحاضرنا مازال في حاجة لها. فعالمنا يعاني طلبا منكمشا ونموا اقتصاديا ضعيفا، وقطاع خاص منهك بصدمات اقتصادية وتجارية وجيوسياسية وغير قادر على تحفيز الاستهلاك وأسواق العمل. ومن هنا فتدخل الحكومات عبر تفعيل أدواتها المالية كالإنفاق أصبحت أولوية لتفادي الدخول في دائرة من التعثرات سيكون تكلفة الخروج منها باهظة. لم تملك الحكومات الرفاهية لتنشيط الإنفاق، إنما فرض عليها، فالأسواق تعاني ضعفًا في الإنتاج والاستهلاك. ومع ارتفاع الحمائية التجارية والمخاطر الجيوسياسية، فقد وجهت السياسات أنظارها تجاه خطط تحفيز حكومية تعيد الثقة للمنتجين وتطور البنية التحتية وتدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيد بناء سلاسل الإمداد المحلية. وتعزز من قوتها العسكرية والتكنولوجية عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وعلى التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي. في ألمانيا حيث الإرث في التقشف الحكومي وضبط الإنفاق وفقًا لما تعارف عليه تاريخياً بسياسة "مكابح الديون" المستمرة منذ سنوات بهدف الحفاظ على الدين العام عند مستويات يسهل السيطرة عليها. جاء 2025 ليكسر القاعدة، فالحكومة الجديدة تبنت خطة إنفاق بقيمة 500 مليار يورو، بهدف تحديث البنية التحتية ورفع الإنفاق الدفاعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. تخطي السياسات المنضبطة في أكبر اقتصاد أوروبي يأتي في ظل معاناة اقتصادية مستمرة منذ أزمة كورونا، وتراجع في تنافسية القطاع الصناعي، وتآكل في الإنفاق الاستهلاكي، وضغوط خارجية على الصادرات بسبب الرسوم الجمركية. في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تبنت السلطات خطط إنفاق تهدف لإعادة الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك وتنشيط الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقديم المعونة للشركات المتعثرة بسبب الرسوم الجمركية. كما قدمت البلاد أخيرا دعمًا للأسر بقيمة تتجاوز 500 دولار سنوياً لكل طفل دون 3 سنوات للتشجيع على الإنجاب للتغلب على أسوأ أزمة سكانية تواجه البلاد منذ عقود. في اليابان حيث ينكمش الاقتصاد بوتيرة متسارعة متأثراً بتآكل إنفاق الأسر مع ارتفاع أعداد السكان في سن الشيخوخة، فإن الحكومة تواصل إطلاق البرامج التحفيزية لتنشيط الاقتصاد ودعم الشركات. خطط الإنفاق الحكومي تواجه تحديات هائلة تهدد فاعليتها، البداية من شروط التمويل، ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الجدارة الائتمانية لعديد من الاقتصادات الكبرى بسبب العجز المزمن في الميزانيات الحكومية وارتفاع معدلات الديون، فإن شروط التمويل عن طريق الاقتراض ستكون قاسية، وقد تكون عائق أمام تنفيذ كافة البرامج المخطط لها. التحدي الآخر يتمثل في كفاءة تخصيص الإنفاق والعوائد السريعة على المؤشرات الاقتصادية. المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية قادرة في المدى القصير على إعطاء دفعة قوية لأسواق العمل وتحفيز الاستثمار والتشغيل، بينما الإنفاق الدفاعي لن تخلق عوائده الاقتصادية أثر واضح في الأسواق، نظرًا لارتباطه بمشتريات من خارج الدولة. وهناك أوجه إنفاق لن تحقق آثارا اقتصادية مباشرة على المدى القصير لكنها ذات بعد إستراتيجي وحيوي للاقتصاد، ومنها دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، بجانب خطط تحول الطاقة ومكافحة التغير المناخي عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية للتقنيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية. ختامًا فالإنفاق الحكومي يظل ورقة رابحة في جعبة الحكومات تستخدمها عند حاجتها لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد لإعادة تشغيل محركاته، ولكن يجب أن يقتصر دور الإنفاق في كونه محفز طارئ وليس محرك دائم للنشاط الاقتصادي. لما لذلك من مخاطر على كفاءة البيئة الاقتصادية والتنافسية، بجانب مخاطر الديون. فالوضع الأفضل للحكومات في الاقتصاد أن تكون منظمة وفي بعض الأحيان داعم وليس لاعب رئيسي. مستشارة اقتصادية
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار «بنك إنجلترا»
سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً، الخميس، مدعومة بأرباح قوية من بعض الشركات، في وقت بدأ فيه سريان الرسوم الجمركية الأميركية المشددة على عشرات الشركاء التجاريين، في حين يترقّب المستثمرون قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، مع تداول معظم البورصات الإقليمية الكبرى في المنطقة الإيجابية. في المقابل، تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة، بينما صعد المؤشر السويسري القياسي «إس إم آي» بنسبة 0.1 في المائة. ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيّز التنفيذ يوم الخميس، وشملت رسوماً بنسبة 39 في المائة على الواردات السويسرية. وأفاد مصدر لـ«رويترز» بأن الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر غادرت واشنطن يوم الأربعاء دون أن تتمكن من لقاء ترمب أو أي من كبار مسؤولي التجارة. ويُتوقع على نطاق واسع أن يُعلن بنك إنجلترا عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر لاحقاً اليوم، وسط انقسام محتمل بين صانعي السياسة النقدية بشأن آفاق التضخم المتزايد. وتعرض قطاع الاتصالات لضغوط خلال الجلسة، مع تراجع أسهم «فرينت إيه جي» بنسبة 8.5 في المائة و«دي تي تيليكوم» بنسبة 5.2 في المائة بعد صدور نتائج فصلية مخيبة للآمال. وفي تحركات فردية، قفز سهم «ميرسك» بنسبة 5.3 في المائة بعدما رفعت مجموعة الشحن البحري توقعاتها لأرباح العام بأكمله مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على شحن الحاويات. في المقابل، تراجع سهم «ميرك كيه جي إيه» بنسبة 3 في المائة بعدما خفّضت الشركة نطاق توقعاتها للمبيعات العضوية، وسجّلت انخفاضاً في الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني، بسبب تأثير ضعف الدولار. وكان سهم «راينميتال» الأسوأ أداءً على المؤشر الأوروبي، متراجعاً بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن جاءت مبيعات شركة الدفاع الألمانية في الربع الثاني دون التوقعات، نتيجة تأخر منح عقود حكومية في مجال الدفاع.
