لقاء حول "الإسلام والديمقراطية" في فكر الغنوشي يعيد أسئلة مشاركة الإسلاميين في الحكم إلى الواجهة

أجمع مشاركون في ملتقى فكري حول « الإسلام والديمقراطية »، نظمه منتدى المتوسط للتبادل والحوار، مساء أمس الثلاثاء، في سلا، أن مؤلفات وكتابات السياسي الإسلامي التونسي راشد الغنوشي « نقلة نوعية في مسار الاسلاميين ».
في اللقاء الذي خصص لقراءة كتاب شارك فيه الغنوشي وقدمه أستاذ العلوم السياسية الأمريكي أندرو مارش بعنوان « الديمقراطية المسلمة »، وقف رضا بنخلدون، السياسي الإسلامي ورئيس منتدى المتوسط للتبادل والحوار، على أهمية دلالاته، معتبرا أن قضية الإسلام والديمقراطية، من المواضيع القديمة/الجديدة التي أثيرت حولها العديد من النقاشات المتجددة، ويسلط لقاء المنتدى الضوء على نقاط الاختلاف والالتقاء فيه، ويتحرى كيف تم تناول موضوع الديمقراطية والاسلام، من طرف الكثير من المفكرين، سواء المنتمين منهم للمدرسة الاصلاحية الاسلامية، أو المدرسة الحداثية.
والدلالة الثانية وفق بنخلدون السفير السابق، تأتي من أهمية الشخصية الفكرية المحتفى بها وهو الشيخ راشد الغنوشي، الذي يعد أحد رموز الحركة الاسلامية الذي استطاع أن يقارب موضوع الإسلام والديمقراطية بتوازن.
حسن أوريد، المفكر والمؤرخ، قال إنه كان يود أن راشد الغنوشي، حاضرا في لقاء المنتدى لمناقشته فكريا لكن تمنعه أسوار السجن من ذلك.
وفق أوريد، الوضع الحالي الذي يوجد عليه المفكر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وضع نشاز، لايحق أن يواجهه رجل فكر، ولا يحق لبلد طيب كان يتنفس الحرية والعقلانية.
وقال أوريد « لايمكننا إلا التضامن مع رجل عرك السياسة بأخلاق وإباء، وأضفى إضافات كبرى فيما يخص الفكر الاسلامي ».
واعتبر المفكر أوريد، أن الكتاب يحتاج إلى وقفة، لأنه يعتبر نقلة نوعية في مسار الحركة الاسلامية، على اعتبار أنه كان ينظر إليها بأنها نشاز ومتعارضة مع الديمقراطية، وكان يستحضر فقط الفكر الذي وضعه سيد قطب على أساس أن الحاكمية لله، ولاشيء غير الله، وأن المجتمع موزع بين فسطاطين، طليعة قرآنية ومجتمع جاهلي، وأن الإسلام هو الحل وأن الذين لاينخرطون في توجه إسلامي يحق عليهم نوع من التكفير، وهذه المرجعية هي الناظمة لما يصطلح عليه بالاسلام السياسي.
الكتاب ينقلنا حسب أوريدـ من مرجعية أثرت في جيل وألهمت حركات سياسية وغيرها، إلى مرجعية أخرى تقول بأن الحاكمية لله لا تتنافى مع سيادة الشعب، وأن استخلاف الإنسان لايعفيه من المسؤولية ولايمكن تبعا لذلك أن نفرق المجتمع إلى جاهليين وغير جاهليين، ولكن أطياف يمكن أن يجمع بينها الحوار والتوافق، عوض التكفير، لتقوم آصرة مثلى بين عناصر المجتمع وهي المواطنة، وهي نقلة فكرية نوعية، يعود الفضل فيها إلى راشد الغنوشي، حيث يظل فكره حاضرا ببصمته المميزة، بصفته رجل فكر ورجل فعل عرك السياسة وعرف أوجهها من التضييق إلى المسؤولية.
قبل أن يشير المفكر اوريد، أن تجربة المنفى في لندن التي مر بها راشد الغنوشي مهمة جدا، مكنته من أن يتعرف على أطياف أخرى، وأن ينظر للتجربة الديمقراطية عن كثب ولا يصدر من أفكار مسبقة، وفكره انطبع بهذه التجربة، وكانت تجربته الفكرية محاولة للموائمة بين التجربة الإسلامية والفكر الغربي.
بالنسبة للباحث عبد الله ساعف، فالغنوشي سيظل حاضرا في الحقل العمومي بأشكال مختلفة، فهو ليس أجنبي عن الطموح الديمقراطي.
أما القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، محمد يتيم، فقد اختار تسليط الضوء على فكر راشد الغنوشي، من خلال إغناءه لتجربة الحركة الاسلامية، من ناحية التنظير الفكري والمنهجي والسياسي.
يتناول كتاب « On Muslim Democracy » قضية إشكالية حيوية تتمثل في العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، وهي موضوع جدلي طالما أثار نقاشات في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر.
يضع المؤلف أندرو مارش الكتاب في سياق الثورة التونسية عام 2011 وما أعقبها من تحولات سياسية واجتماعية، حيث كان حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي في قلب المشهد. يشير الكتاب إلى الجهود التي بذلها الغنوشي في بناء نظام ديمقراطي يتناغم مع القيم الإسلامية، مما يُبرز تحولاً في فكره من « الإسلام السياسي التقليدي » إلى مفهوم « الديمقراطية الإسلامية ».
أهداف الكتاب تتجلى في تحليل فكر الغنوشي وتقديم نموذج فكري جديد يمكن أن يُلهم الدول الإسلامية الأخرى التي تسعى لتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي. الغنوشي هنا ليس مجرد سياسي، بل هو مفكر يحاول التوفيق بين التراث الإسلامي ومتطلبات الديمقراطية الحديثة.
يختتم الكتاب بالتأكيد على أهمية الانتقال من مفهوم « الإسلام السياسي » إلى نموذج « الديمقراطية الإسلامية »، الذي يدمج القيم الإسلامية في إطار ديمقراطي تعددي.
يرى الغنوشي أن مستقبل المجتمعات المسلمة يعتمد على قدرتها على التوفيق بين تراثها الديني ومتطلبات العصر الحديث.
وفق مؤلف كتاب « On Muslim Democracy »، فهذا المؤلف ليس مجرد كتاب أكاديمي، بل هو رؤية مستقبلية ملهمة تسعى لتحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة، مما يجعله مرجعاً مهماً لكل من يهتم ببناء مجتمعات ديمقراطية قائمة على القيم الإسلامية.
حسب القائمين على المنتدى، هذه أول مرة في العالم العربي يتم فيها تقديم كتاب راشد الغنوشي والبروفيسور أندرو مارش: « حول الديمقراطية المسلمة » بالمغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 10 ساعات

• أخبارنا

"بحار" تبرّئ ذمة مجلس "الزمزامي" من أزمة "الأزبال" التي تسببت في احتجاجات عارمة بتمارة

كما أشرنا إلى ذلك في موضوع سابق، تعيش مدينة تمارة منذ أسابيع على وقع أزمة بيئية غير مسبوقة، بفعل التراكم المهول للأزبال في الشوارع والأحياء، وانبعاث الروائح الكريهة، في مشهد أثار موجة من الغضب الشعبي والاستياء العارم في صفوف الساكنة. هذه الوضعية دفعت فعاليات جمعوية ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، معتبرين أن ما يجري تجاوز كل الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالصحة العامة وكرامة العيش. وقد سبق لموقع "أخبارنا" أن تطرق لهذا الموضوع في مقال نشر أمس الخميس، سلط فيه الضوء على تفاقم الوضع البيئي، ونقل غضب المواطنين إلى جانب الإشارة إلى تدوينة قوية للمستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر ما يجري "عجزًا فاضحًا عن تدبير قطاع حيوي"، متهمًا المجلس الجماعي بالتقاعس و"الانشغال بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها بدل معالجة الكارثة التي تعيشها المدينة". وفي تفاعل مباشر مع ما ورد في المقال السابق، توصل موقع "أخبارنا" باتصال هاتفي من "مريم بحار"، نائبة رئيس جماعة تمارة المكلفة بتتبع تدبير قطاع النظافة، قدّمت من خلاله توضيحات مهمة، مؤكدة أن المجلس الجماعي الحالي لا يتحمل مسؤولية اختيار شركة "أوزون"، التي فُوّض لها تدبير القطاع. كما أوضحت أيضا أن العقد وُقّع في عهد المجلس السابق في يوليوز 2021، الذي كان يرأسه "موح الرجدالي" عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان يضم المستشار "بولخير" ضمن أعضائه، معتبرة أن "الحديث عن فشل المجلس الحالي في هذا الشأن فيه كثير من المغالطة". وقالت بحار: "نحن ورثنا هذه الشركة، لا علاقة لنا باختيارها، لم نحدد دفتر التحملات ولا الشروط ولا كناش العقد، نحن اليوم نحاول فقط تدبير الوضع بالحد الأدنى من الأضرار الممكنة، وفق ما يسمح به القانون". وبحسب "بحار"، فإن السنوات الثلاث الأولى من التعاقد مرت بشكل طبيعي، وكانت خدمات النظافة تؤدى بانتظام، بشهادة مختلف المتدخلين. غير أن الأمور بدأت تأخذ منحى سلبيًا منذ مطلع السنة الجارية، وتفاقمت بشكل لافت خلال الأسابيع الأخير، وهو ما أكدته مصادر مطلعة، ربطت الأزمة بدخول مالك الشركة، رجل الأعمال "عزيز البدراوي"، السجن على خلفية قضايا أخرى، مما تسبب في ارتباك واضح في تدبير الشركة لمختلف المرافق المفوضة لها بجماعة عديدة، وليس فقط في تمارة. وأشارت المسؤولة الجماعية إلى أن الشاحنات التي تستخدمها الشركة في تمارة أصبحت تعاني من أعطاب ميكانيكية مزمنة، بعد أن توقفت الشركة المتعاقدة سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون". وهو نفس الإشكال الذي تعاني منه مجموعة من الجماعات أخرى المتعاقدة مع "أوزون" وفق ما أكدته مصادر مطلعة، أكدت أن بعضا منها باتت تواجه شللا أكبر، بلغ حد عجز الشركة حتى عن توفير المحروقات لشاحناتها. ومع ذلك، أكدت "بحار" أن المجلس الجماعي لم يقف مكتوف الأيدي، بل يواصل القيام بدوره من خلال المراقبة اليومية والتتبع المستمر للقطاع. وأبرزت أنه يتم تسجيل كل الإختلالات وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، ويتم استصدار غرامات مالية يومية ضد الشركة المفوض لها، مشيرة على سبيل الذكر إلى أن الغرامات المفروضة خلال الشهر الماضي فقط بلغت نحو 30 مليون سنتيم. وقالت بحار: "نحن لا نتساهل مع أي تقصير. منذ بداية الأزمة ونحن نوجه إنذارات متكررة، ونفرض الغرامات، ونجتمع يوميًا مع ممثلي الشركة ومكتب الدراسات والسلطات الإقليمية بحثًا عن حلول عاجلة. الوضع مقلق، نعم، لكنه ليس نتيجة صمت أو تقصير منا". وعن احتمال فسخ العقد مع الشركة، أوضحت "بحار" أن الأمر ليس بهذه السهولة القانونية، لأن الفسخ من جانب واحد قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية مع الشركة، ما قد يربك بشكل أكبر تدبير المرفق العمومي. لكنها شددت في المقابل على أن الجماعة تدرس كل السيناريوهات الممكنة، ضمنها البحث عن حلول بديلة في حال فشلت الشركة في استعادة قدرتها التشغيلية. وختمت "مريم بحار" تصريحها بنبرة حاسمة قائلة: "أولويتنا هي المواطن، وحقه في العيش في بيئة نظيفة وسليمة. وإذا لم تعد الشركة قادرة على أداء التزاماتها، سنتصرف بما يلزم لحماية مصلحة الساكنة، وبتنسيق تام مع السلطات".

كش 24

منذ 18 ساعات

• كش 24

تحذيرات من تداعيات تقرير 'جماعة الإخوان' على مسلمي فرنسا

يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".

كش 24

منذ 18 ساعات

• كش 24

مسجد باريس الكبير قلق من 'وصم' المسلمين بسبب 'الإخوان'

أعرب عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حافظ، الخميس، عن قلقه من "وصم" المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي خدمة لما اعتبرها أجندات سياسية. ونقلت وكالة فرانس برس عن عميد المسجد الكبير قوله في بيان إن "المسجد دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية" الفرنسية و"رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صفوف المجتمع الوطني". وجاء في البيان: "يرفض المسجد السماح للنضال المشروع ضد الإسلام السياسي بأن يصبح ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة"، مستنكرا "بناء مشكلة إسلامية والتطور الخبيث لخطاب تمييزي غير مقيد". وكان حافظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع، الأربعاء، وحذر من التسلل "من القاعدة إلى القمة" على المستوين المحلي والمجتمعي بقيادة تنظيم "الإخوان". ويستهدف التقرير خصوصا منظمة مسلمي فرنسا (MF) التي خلفت اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) عام 2017، وتُقدم على أنها "الفرع الوطني" لجماعة الإخوان. وبشأن هذا "الحوار"، أكد شمس الدين حافظ أن "السلطات العامة هي التي اختارت أن تجعل من اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية أولا، ثم من المسلمين في فرنسا، لاعبا مهما في الإسلام في فرنسا، ودعوته إلى طاولة الجمهورية". وفي عام 2020، كان مسلمو فرنسا من بين الهيئات التي استقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون لتشكيل مجلس وطني مستقبلي للأئمة المسؤولين عن اعتماد تدريبهم. وأضاف عميد مسجد باريس "من المستغرب أن نفاجأ بأن يكون المسجد الكبير في باريس أحد المحاورين الذي شرعته المؤسسات الجمهورية منذ سنوات"، و"دعا المسؤولين السياسيين إلى إظهار تماسك" محذرا من أي "مزايدة سياسية" في النقاش. وجاء في إعلان للرئاسة الفرنسية، الأربعاء، "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو".