الذكرى الـ 26 لعيد العرش المغربي.. إنجازات وتحولات كبيرة للمملكة.. بقلم السفير المغربي لدى الكويت علي ابن عيسى
ويتزامن احتفال هذا العام بعيد العرش المجيد مع مواصلة الأوراش التنموية الكبرى في إطار مشروع حداثي تمت بلورته تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، فقد مكنت مجموعة من المشاريع المهيكلة من إحداث تحولات عميقة بالمغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمؤسساتية، وذلك بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية في مجموع جهات المملكة.
وهكذا، أضحت المملكة تتوافر على بنيات تحتية حديثة في مجالات متنوعة من قبيل الطرق السيارة، بشبكة تمتد لأزيد من 2000 كيلومتر، والتي يتوقع أن تصل إلى 3000 كيلومتر في أفق عام 2030، وخط للقطار فائق السرعة، الأول في إفريقيا، من طنجة إلى الدار البيضاء والذي سيتم إنجاز المرحلة الثانية منه إلى مراكش في غضون سنوات قليلة، ويشكل ميناء طنجة المتوسط، المصنف من بين أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم والأول على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن المشاريع الطموحة لميناءي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، لبنات أخرى في مجال تعزيز الربط البحري للمملكة.
وبالنظر إلى أهمية الربط الجوي، انخرط المغرب في عمليات تطوير للمطارات الكبرى وتحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل الجوي لتسهيل حركة المسافرين، حيث تصل استثمارات هذه المشاريع إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، وتهم تطوير مطارات الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وتطوان وطنجة ومراكش وأكادير والرفع من الطاقة الاستيعابية بها، ويأتي البرنامج الاستثماري لشركة الخطوط الملكية المغربية الذي يهم مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة في أفق 2037.
وفي مجال الطاقة والانتقال الطاقي، أصبح المغرب قطبا رائدا على المستويين الإفريقي والعالمي في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتوفر على محطات للطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد خطى المغرب خطوة تعد من بين الأكبر على مستوى القارة، بالإعلان عن إطلاق 6 مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار.
ولتنويع اقتصاده، أصبح المغرب قطبا صناعيا ولوجستيا ذا سمعة عالمية، لاسيما في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية الكبرى من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية. فالمملكة توجد اليوم في موقع جيد لولوج نادي أفضل 50 دولة في تصنيف البنك الدولي في «ممارسة الأعمال».
ويواصل المغرب تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية، مما يساهم في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز تنافسية المقاولات. وتعمل الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار والقطاع الخاص على تشجيع الشركات الأجنبية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، مع التركيز على خلق فرص الشغل القارة وتحقيق قيمة مضافة داخلية.
هذا المجهود الجبار تواكبه إصلاحات هامة على المستوى الاجتماعي وفي مجال التنمية البشرية، وهو ما يؤكد الحس الإنساني والاجتماعي لجلالة الملك، الذي ما فتئ يولي اهتماما بالغا لهذا المجال قصد جعل الفئات الاجتماعية المحرومة تستفيد من ثمار التنمية.
وقد مكنت هذه التحولات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي. فقد صنفت تقارير أجنبية المغرب في صدارة الدول الإفريقية كأفضل بلد لرجال الأعمال الأجانب خلال سنة 2025، واحتلاله المرتبة 34 عالميا في قائمة ضمت 68 دولة.
ويعزى هذا التصنيف المتقدم إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها المناخ السياسي المستقر الذي تنعم به المملكة، والذي يمثل ركيزة أساسية لجذب المستثمرين الباحثين عن بيئات مستقرة وآمنة لمشاريعهم، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، الذي يشكل نقطة وصل حيوية بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، مما يمنحه قدرة تنافسية قوية في الربط بين الأسواق، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي راكمها على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى الموانئ الكبرى، كالدار البيضاء وطنجة المتوسط، أو شبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الكبرى.
وبالإضافة إلى الشركاء الدوليين للمغرب، تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحد أهم الشركاء للمملكة، ومن ضمنها دولة الكويت الشقيقة التي ساهمت بشكل كبير في إرساء الشراكة الاستراتيجية لبناء تعاون فعال.
ويعكس هذا الأهمية التي يوليها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخوه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، في وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.
ولا أدل على هذا التوجه من حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب ووتيرتها التصاعدية، إذ سجلت سنة 2023 نسبة 0.4% من مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب، وشكلت مداخيل الاستثمارات المباشرة المرتبطة بسوق الرساميل 63.7% من مجموع الاستثمارات الكويتية، وتبلغ حاليا قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في المغرب نحو مليار ونصف دولار. ويحظى قطاعا التجارة والعقار بجاذبيتهما لدى المستثمرين الكويتيين.
ويعكس أيضا هذا التوجه الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وهي علاقات متجذرة وتحظى بمكانة خاصة ومتميزة لدى قيادتي البلدين وفي قلوب كل المغاربة بفضل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من مشاعر الأخوة الصادقة وأواصر التضامن والتعاون البناء، وبهذه المناسبة لابد من التنويه والإشادة العالية بالتعاون والتنسيق القائمين بين البلدين في المحافل الدولية وبالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تؤكده في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
على مستوى آخر، يبذل المسؤولون في البلدين جهودا حثيثة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، فبالإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها وفود البلدين للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظم في كل من المغرب والكويت، قام الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، بزيارة عمل إلى دولة الكويت في شهر فبراير 2025، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، د.عادل بورسلي وعدد من المسؤولين الكويتيين في الجهاز القضائي، وحظي باستقبال من طرف سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
كما قام مدير المعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، بزيارة لدولة الكويت في شهر أبريل 2025، التقى خلالها بنظيره الكويتي مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، هاني الحمدان، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون في مجالات التكوين القضائي، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات المشتركة واللقاءات العلمية بين المؤسستين.
على المستوى الاقتصادي، وبتنسيق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية، استقبلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية وفدا اقتصاديا كويتيا في شهر يناير 2025، حيث كانت هذه الزيارة مناسبة للتعريف بالمؤهلات التي يتوافر عليها البلدان للرفع من حجم مبادلاتهما التجارية.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تعتزم السفارة بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والكونفدرالية المغربية للمصدرين بالمغرب، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، تنظيم ملتقى تجاري بالكويت، في شهر سبتمبر القادم، بمشاركة ممثلي شركات مغربية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، ومواد التجميل، والتجهيزات الطبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً للجنة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والصين ووجّه بتعزيز روح المبادرة والإنجاز بكل مناحي التنمية الاقتصادية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية الى أهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كل مناحي التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتا إلى أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي اللجنة الوزارية نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة بكل مسارات التنمية تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الحكومتين يعكس التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الصين، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى بالبلاد، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين. وبحث الاجتماع الـ 21 آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات وفي مجال التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وفي مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر. وفيما يلي التفاصيل : سموه ترأس اجتماعاً للجنة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت الصين رئيس الوزراء: تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كل مناحي التنمية الاقتصادية ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث الاجتماع 21 آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات وفي مجال التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وفي مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر. وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بأهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كل مناحي التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتا إلى أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي اللجنة الوزارية نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة في كل مسارات التنمية تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الحكومتين يعكس التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الصين خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى بالبلاد مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين. واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز لتقارير متابعة كل الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. واطلع سموه على الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومة الصينية والتي تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة، مضيفا أن الشهر المقبل ستستقبل البلاد أربعة وفود صينية رسمية تمثل شركات حكومية كبرى لبحث سبل التعاون والاستثمار من جانبها مع الحكومة الكويتية في مجالات البنى التحتية والخدمات اللوجيستية وغيرها من المشاريع التنموية. حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
سفير المغرب: تفعيل التعاون الاقتصادي والسياحي مع الكويت
أكد سفير المملكة المغربية لدى البلاد علي ابن عيسى عمق وقوة ومتانة العلاقات المغربية- الكويتية، مبينا أنها بنيت على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل. وأشار إلى أنها تشمل مختلف أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وتعكس روابط الأخوة الصادقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة عيد العرش أن هذا التناغم الثنائي يعد نموذجا للعلاقات العربية الناجحة، ويشكل قاعدة صلبة للبناء عليها نحو مزيد من التعاون والتكامل في المستقبل، مشيرا إلى أن حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة حفل عيد العرش المغربي، يعد تجسيدا لعمق العلاقات المتينة والطيبة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الكويت. وشدد ابن عيسى على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى العلاقات السياسية الراسخة، مشيرا إلى وجود اتفاقيات قائمة وتعاون مستمر بين الجانبين، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفعيل. وأضاف «نعمل بشكل مشترك مع مختلف المؤسسات الكويتية، وأتوجه بالشكر للمسؤولين الكويتيين على تعاونهم الإيجابي، وحرصهم على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب». وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، كشف السفير المغربي عن أن المملكة حققت نتائج قياسية العام الماضي، حيث استقبلت نحو 17.5 مليون سائح، من بينهم أكثر من 23 ألف سائح كويتي، مقارنة بـ 16 أو 17 ألفا في السنوات السابقة. وأوضح أن هذا النمو يعكس المكانة السياحية التي يتمتع بها المغرب عالميا، لافتا إلى أن زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى أربع رحلات أسبوعيا، يعكس الإقبال المتزايد من قبل الكويتيين على زيارة المغرب. وعن الاستثمارات، أشار ابن عيسى إلى أن الاستثمارات الكويتية في المغرب قائمة منذ سنوات، والمملكة تسعى إلى تجديد بنيتها الاقتصادية لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، لا سيما من الدول العربية والكويت بشكل خاص، مضيفا «هناك بيئة مشجعة ومحفزات واضحة أمام المستثمرين الكويتيين من القطاعين العام والخاص». وفي ختام تصريحه، تطرق السفير إلى ملف التبادل التجاري، مؤكدا أن المبادلات التجارية بين البلدين تشهد نموا ملحوظا، وقال «رغم عدم توافر أرقام حديثة حاليا، إلا أننا نرصد تطورا مستمرا، ونسعى جاهدين إلى تعزيز هذا النمو ورفعه إلى مستويات أكثر تطورا».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
استئناف العمل في مديريات المصالح العقارية اعتباراً من الأحد
أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية أمس، استئناف العمل في مديريات المصالح العقارية والدوائر الفرعية التابعة لها، بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق للثالث من اغسطس. وأعلنت المديرية «البدء بتسلم طلبات تسجيل عقود نقل الملكية للاخوة المواطنين بعد ربط كافة الوثائق المؤيدة للتسجيل بما فيها براءة الذمة المالية» وبينت أن وزارة المالية ستقوم وزارة المالية بمنحها «استنادا للتعميم الصادر عنها المتضمن استئناف منح براءات الذمة المالية في جميع مديريات المالية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 3/8/2025، وذلك بعد عقد عدة جلسات تفاهم بين المديرية العامة للمصالح العقارية ووزارة المالية». وأوضحت المديرية في تعميم نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه بعد التنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية، أنه يستأنف العمل في مديريات المصالح العقارية، وتقديم جميع الخدمات العقارية وتوثيق كل العقود بما فيها عقود نقل الملكية (الانتقال - البيع - الهبة) وغيرها، بعد ربط كل الوثائق المؤيدة للتسجيل وفق قانون السجل العقاري والتعليمات التنفيذية والأنظمة النافذة دون اشتراط إرفاق إشعار مصرفي بتسديد الثمن أو جزء منه لدى المصرف. ووفق التعميم، يتم استيفاء الرسوم العقارية في مديريات المصالح العقارية استنادا لقانون الرسوم العقارية وتعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة. وبناء على التعميم، يلغى العمل بـ«الموافقة الأمنية» التي كان يطلبها النظام الساقط كشرط لمنح براءة الذمة المالية، ويستبدل بمنح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة، وذلك استنادا لتعميم وزارة المالية الذي صدر أمس بخصوص استئناف منح براءات الذمة المالية في جميع مديريات المالية في المحافظات.
