سفير المغرب: تفعيل التعاون الاقتصادي والسياحي مع الكويت
وأشار إلى أنها تشمل مختلف أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وتعكس روابط الأخوة الصادقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة عيد العرش أن هذا التناغم الثنائي يعد نموذجا للعلاقات العربية الناجحة، ويشكل قاعدة صلبة للبناء عليها نحو مزيد من التعاون والتكامل في المستقبل، مشيرا إلى أن حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة حفل عيد العرش المغربي، يعد تجسيدا لعمق العلاقات المتينة والطيبة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الكويت.
وشدد ابن عيسى على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى العلاقات السياسية الراسخة، مشيرا إلى وجود اتفاقيات قائمة وتعاون مستمر بين الجانبين، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفعيل.
وأضاف «نعمل بشكل مشترك مع مختلف المؤسسات الكويتية، وأتوجه بالشكر للمسؤولين الكويتيين على تعاونهم الإيجابي، وحرصهم على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب».
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، كشف السفير المغربي عن أن المملكة حققت نتائج قياسية العام الماضي، حيث استقبلت نحو 17.5 مليون سائح، من بينهم أكثر من 23 ألف سائح كويتي، مقارنة بـ 16 أو 17 ألفا في السنوات السابقة.
وأوضح أن هذا النمو يعكس المكانة السياحية التي يتمتع بها المغرب عالميا، لافتا إلى أن زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى أربع رحلات أسبوعيا، يعكس الإقبال المتزايد من قبل الكويتيين على زيارة المغرب.
وعن الاستثمارات، أشار ابن عيسى إلى أن الاستثمارات الكويتية في المغرب قائمة منذ سنوات، والمملكة تسعى إلى تجديد بنيتها الاقتصادية لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، لا سيما من الدول العربية والكويت بشكل خاص، مضيفا «هناك بيئة مشجعة ومحفزات واضحة أمام المستثمرين الكويتيين من القطاعين العام والخاص».
وفي ختام تصريحه، تطرق السفير إلى ملف التبادل التجاري، مؤكدا أن المبادلات التجارية بين البلدين تشهد نموا ملحوظا، وقال «رغم عدم توافر أرقام حديثة حاليا، إلا أننا نرصد تطورا مستمرا، ونسعى جاهدين إلى تعزيز هذا النمو ورفعه إلى مستويات أكثر تطورا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«المركزي» أكد في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 أنها واصلت أداءها القوي مدعومة بـ 4 ركائز أساسية
توقع استمرار سياسة التيسير النقدي العالمي.. ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً سياستنا النقدية ستظل متزنة وتدريجية وتسمح بتحفيز لدعم الطلب استمرار ارتفاع التضخم مازال متوقعاً.. وسط يقظة صانعي السياسات قانون الدين العام يوفر أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة.. بكفاءة قال بنك الكويت المركزي إنه واصل نهجه الحصيف في إدارة السياسة النقدية، معتمدا على قراءة دقيقة للمعطيات المحلية والعالمية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كما استمرت الجهود لتعزيز كفاءة السياسة المالية، بما يسهم في دعم الاستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وأكد «المركزي» في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 والذي اطلعت عليه «الأنباء». على متانة القطاع المصرفي ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية، مبينا أن القطاع واصل أداءه القوي مدعوما بـ 4 ركائز أساسية تعكس استقراره المالي كالتالي: 1- الملاءة المالية: حافظت البنوك على مستويات مرتفعة من رأس المال حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.4% متجاوزا بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب والبالغ 13%. 2- جودة الأصول: استقرت عند مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% وهي من أدني النسب على مستوى المنطقة. 3- السيولة: تمتع النظام المصرفي بمستويات مريحة منها إذ بلغ معدل تغطية السيولة lcr نحو 163.9%، ومعدل صافي التمويل المستقر nsfr عند 114.4% وكلاهما يفوق المتطلبات الرقابية. 4- الربحية: حققت البنوك أرباحا مستقرة ومستدامة حيث شهدت نسبة نمو 5% مدعومة بنمو قوي في صافي دخل الفوائد وتحسن كفاءة التشغيل. وحول نظرته المستقبلية، أشار «المركزي» في تقريره إلى أنه من المتوقع ان يستمر التيسير النقدي العالمي، ولكن بوتيرة اكثر اعتدالا مع استمرار ارتفاع التضخم ويقظة صانعي السياسات، ويزيد من تعقيد سيناريو التضخم ظهور سياسات تجارية صدامية وبداية حرب تجارية جديدة، وكلاهما ينذر بإعادة إشعال ضغوط الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد العالمية. وزاد «بينما يبدو ان الأسواق قد أخدت في الحسبان جزءا كبيرا من المخاطر الجيوسياسية، إلا ان احتمالية حدوث المزيد من التصعيد - لاسيما في مناطق التوتر مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية - لا تزال تشكل مخاطر سلبية، وفي هذا السياق، من المرجح ان يظل المستثمرون حذرين، مع تركيز متزايد على المؤشرات الخاصة بالسياسات التجارية والتطورات الجيوسياسية». وأضاف «على الصعيد المحلي، من المتوقع ان تظل السياسة النقدية متزنة وتدريجية، كما كانت خلال دورة التشديد، مما يسمح بتحفيز محكم لدعم الطلب، وقد مهدت الإجراءات الداخلية في الدولة الطريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها والتي من شأنها تحفيز النمو، علاوة على ذلك، من المتوقع ان يخفف اقرار قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة بكفاءة، كما يتوقع الانتهاء قريبا من بعض القوانين التي من شأنها تخفيف بعض العبء على الميزانية العامة للدولة وتوفير منتجات جديدة للبنوك، وبشكل عام، وعلى الرغم من التحديات العالمية، من المتوقع ان يظل النظام المالي المحلي متينا ومهيأ جيدا لمواجهة الصدمات المحتملة، مدعوما بأطر سياسات نقدية واحترازية حصيفة، وتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي ومستويات كافية من رأس المال». بازل 3 أكد «المركزي» ان تطبيق معيار بازل 3 أسهم بشكل فاعل في تعزيز متانة القطاع المصرفي المحلي، ورفع مستوى مرونته في مواجهة التحديات، مما مكنه من الاستمرار في النمو والمحافظة على استقراره حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل مراقبته اللصيقة للقطاع المصرفي، وسيستمر في تبني نهج استباقي في تطوير وتحديث اللوائح بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي. وتحدث عن اثر تطبيق معيار بازل 3 على القطاع المصرفي الكويتي خلال 10 سنوات، حيث كانت الكويت من رواد المنطقة في تطبيق حزمة إصلاحات بازل 3، وقد جاءت متطلبات المركزي الرقابية اكثر تحفظا من الحدود الدنيا التي جاءت في توصيات لجنة بازل، لاسيما فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال وجودة أدوات رأس المال، ولم يأت هذا النهج المتحفظ على حساب قدرة القطاع المصرفي على النمو، فعلى مدى السنوات الـ 10 الماضية، حقق القطاع نموا قويا عبر مؤشراته الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 74% في إجمالي الأصول ونسبة 77% في إجمالي القروض، حيث نمت بنحو 48.8 مليار دينار و31.5 مليار دينار على التوالي، أي بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 5.7% للأصول ونحو 5.9% لمحفظة القروض. وواكب هذا التوسع نموا موازيا في حجم وجودة رأس المال الرقابي في القطاع المصرفي بما يتماشى مع معيار بازل 3، حيث ارتفع رأس المال بأكثر من 100%، بزيادة قدرها 7.5 مليار دينار خلال 10 سنوات لتصل إلى رصيد قدره 14.9 مليار دينار في نهاية 2024، وقد ساهمت استدامة ربحية القطاع في تعزيز ذلك النمو، حيث أعادت البنوك استثمار جزء من أرباحها لتعزيز قاعدة رأس المال، وفق ما سيتم توضيحه لاحقا. أرباح 10 سنوات وأشار «ألمركزي» إلى ان القطاع المصرفي حقق أرباحا إجمالية بلغت نحو 9.8 مليارات دينار خلال السنوات الـ 10 الماضية، حيث تم ضخ جزء منها في الاقتصاد المحلي، فيما استخدم الجزء الآخر في تعزيز رأس المال، وبلغ إجمالي الأرباح الموجهة لتعزيز رأس المال الرقابي نحو 3.8 مليارات دينار، اي ما يقارب 39% من إجمالي الأرباح المحققة، وقد ادرج نحو 41.4% من هذه الأرباح في رأس المال على شكل أرباح محتجزة، ونحو 20% على شكل احتياطيات قانونية واختيارية ونحو 38.6% على شكل اسهم منحة، وتعتبر الأرباح المحققة ذاتيا اكثر سبل نمو البنوك كفاءة وأقلها تكلفة وأعلاها في الجودة. الاكتتاب العام وتطرق التقرير إلى انه خلال الفترة، نجحت 7 بنوك في زيادة رأسمالها من خلال الاكتتاب العام، بمتوسط زيادة بلغت 145 مليون دينار، وتعد هذه الزيادات مفيدة في تعزيز المرونة ودعم نمو الائتمان، كما تسهم في تنشيط سوق الأسهم، ومع ذلك يمكن ان يكون هذا الأمر سلاحا ذا حدين، إذ ان الاعتماد المفرط على أسواق رأس المال لتمويل النمو قد يعيق ثقة المساهمين، حيث قد يراه البعض مؤشرا على ضعف الربحية وانخفاض استدامة الأرباح، هذا ولم تفرط البنوك المحلية في الاعتماد على هذا المصدر، حيث ساهم بنسبة 13.5% فقط بنحو1.01 مليار دينار على مدى عشر سنوات من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي. وخلال الفترة الزمنية المشار إليها، شهد القطاع المصرفي في صفقة استحواذ احد البنوك المحلية على مجموعة مصرفية خارجية، وقد ساهمت هذه الصفقة بنسبة 16.8% من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي، بما يعادل 1.27 مليار دينار. وتناول «المركزي» دور معيار بازل 3 في تعزيز الاستقرار المالي خلال الأزمات، مبينا أنه في أعقاب انتشار جائحة كورونا، قام بتعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي في أبريل 2020، بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الجائحة، حيث كان العملاء بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهونها من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية. وفي هذا الصدد، اتخذت خطوات لتخفيف الضغط الرقابي على البنوك المحلية، مع توجيه الائتمان في الوقت نفسه إلى الجهات التي تحتاج أليه، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه الشركات من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى ذلك سمحت تعليمات «المركزي» للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية، مما أتاح للبنوك مجالا إضافيا للنمو والاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تم الإفراج عن نحو 1.7 مليار دينار من رأس المال الرقابي. 1.29 مليون مستخدم لـ «ومض» قال «المركزي» إن عدد المستخدمين المسجلين في خدمة «ومض» كما في نهاية 2024 بلغ ما يقارب 1.29 مليون مستخدم، وأنه للعام الخامس على التوالي تواصل عمليات الدفع الإلكتروني تعزيز هيمنتها على وسائل الدفع الأخرى، مع اتساع الفجوة بينها وبين المعاملات الورقية خلال 2024، ويعود هذا التوسع إلى انخفاض عدد وقيمة المعاملات الورقية وما قابله من ارتفاع في المدفوعات الإلكترونية ويعكس هذا الاتجاه المتسارع تبني التكنولوجيا المالية بشكل أوسع ويؤكد على ثقة المستهلك بعمليات الدفع الإلكتروني. أشار «المركزي» إلى أن عدد أفرع البنوك سجل تراجعا بنسبة 2% خلال 2024 وتركز الانخفاض في أفرع البنوك الإسلامية التي أغلقت 9 فروع إثر الاندماج بين بنكين إسلاميين فيما قام أحد البنوك التقليدية بفتح فرع واحد، وانخفض عدد أجهزة السحب الآلي 2.2% اثر الاندماج أيضا، وشهد عدد أجهزة نقاط البيع ارتفاعا بنسبة 8.1% معززا بالجهود المبذولة للتحول نحو عمليات الإلكتروني. 2.09 مليار دينار سندات وصكوك ذكر «المركزي» أنه على مدى السنوات الـ 10 الماضية، أصدرت البنوك سندات/صكوك بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.09 مليار دينار، مما ساهم بنسبة 28% من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي، وقد تمثلت تلك الإصدارات في إصدارات دائمة - رأسمال إضافي (AT1) بنحو 65% وإصدارات رأس المال المساند (T2) بنحو 35%.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
22.8 مليون دينار شيكات مرتجعة لعدم وجود رصيد في النصف الأول
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 22.8 مليون دينار، وذلك مقابل قيمتها البالغة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 18.9 مليون دينار، مسجلة بذلك قفزة سنوية بنسبة 20.6%، وبقيمة 4 ملايين دينار. وأشارت البيانات إلى أن عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 2152 شيكا، بزيادة سنوية نسبتها 3.4%، وبـ 70 شيكا، مقارنة بعددها البالغ 2082 شيكا بالفترة نفسها من 2024، فيما زاد عدد العملاء الذين قدمــوا هـذه الشيكـات بنسبة 1.6% بـ 22 عميلا ليبلغ عددهم 1421 عميلا بالنصف الأول، مقارنة بـ 1399 عميلا خلال النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة إلى البنوك المحلية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 1.95 مليون شيك، بتراجع سنوي نسبته 8.9%، وبـ 191.59 ألف شيك، مقارنة بعددهـــا البالغ 2.14 مليون شيك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للبنوك في النصف الأول نحو 12.9 مليار دينار، بارتفاع سنوي نسبته 3.1% وبقيمة 390 مليون دينار، مقارنة بقيمتها بالنصف الأول من 2024 والبالغة 12.5 مليار دينار، وقدم هذه الشيكات نحو 55.03 ألف عميل، بزيادة سنوية 4.8% وبـ 2527 عميل، مقارنة بعددها البالغ 52.5 ألف عميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولجهة الحسابات التي تم إغلاقها بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد بها، فقد بلغ عددها نحو 328 حسابا، حيث بلغ عدد الشيكات المقدمة في هذا البند نحو 1009 شيكات، بقيمة 12.2 مليون دينار، وتم تقديمها عبر 316 عميلا.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
5 % نمو أرباح «الكويت للتأمين» بالنصف الأول إلى 6.5 ملايين دينار
أعلنت شركة الكويت للتأمين عن نتائج النصف الأول للعام الحالي، حيث بلغ إجمالي الربح الذي تم تحقيقه للفتره الحالية 7.7 ملايين دينار مقابل 7.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 600 ألف دينار وبنسبة زيادة 8%. وبلغ صافي الربح الذي تم تحقيقه للفترة الحالية 6.5 ملايين دينار بربحية 35.1 فلس للسهم مقابل 6.2 ملايين دينار بربحية 33.3 فلسا للسهم لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 300 ألف دينار ونسبة زيادة 5%. في حين بلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية 32.9 مليون دينار، وبلغ صافي الارباح التشغيلية 2.89 مليون دينار مقابل 2.82 مليون دينار وبنسبة زيادة تساوي 2.4%، وبلغ إجمالي أرباح الاستثمارات 5.6 ملايين دينار للفترة الحالية مقابل 4.7 ملايين دينار بنسبة إرتفاع بلغت 19%. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف إن النجاحات التي نحققها هو نتاج جهود كبيرة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط، حيث تتمتع الشركة بأساس مالي قوي ومستقر، حيث حازت الشركة على جائزة (شركة التأمين الشامل الأكثر ثقة) من مجلة «The Global Economics» المؤسسة المختصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والاعمال لعام 2025، بالإضافة إلى جائزة (شركة التأمين الأكثر ثقة) لعام 2024 من نفس المجلة. وأضاف بأنه إلى جانب الأرباح والأقساط مازالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتماني المميز من وكالتي AM Best وMoody's عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقــرة. وفخـــــورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين. وتحتفل الشركة بمرور 65 عاما على التأسيس كأول شركة تأمين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لتواصل بذلك تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع التأمين بالسوق الكويت، حيث قامت الشركة بحملتها التسويقية بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيسها عبر الإعلانات والشاشات الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق الكويت. وانطلاقـــا من مبــدأ المسؤولية الاجتماعية قامت شركة الكويت للتأمين بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة بهدف المساهمة في رعاية برامج متخصصة ومتنوعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا للأطفال والشباب لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم. وتسعى شركة الكويت للتأمين إلى الاستثمار والتطوير الدائم للعاملين من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية لتطوير الأفراد في تقديم خدمات تأمينية للمؤسسات والأفراد وأصحاب المصلحة التي من خلالها تخدم مصالح المجتمع والكويت.
