«المركزي» أكد في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 أنها واصلت أداءها القوي مدعومة بـ 4 ركائز أساسية
سياستنا النقدية ستظل متزنة وتدريجية وتسمح بتحفيز لدعم الطلب
استمرار ارتفاع التضخم مازال متوقعاً.. وسط يقظة صانعي السياسات
قانون الدين العام يوفر أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة.. بكفاءة
قال بنك الكويت المركزي إنه واصل نهجه الحصيف في إدارة السياسة النقدية، معتمدا على قراءة دقيقة للمعطيات المحلية والعالمية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كما استمرت الجهود لتعزيز كفاءة السياسة المالية، بما يسهم في دعم الاستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد «المركزي» في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 والذي اطلعت عليه «الأنباء». على متانة القطاع المصرفي ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية، مبينا أن القطاع واصل أداءه القوي مدعوما بـ 4 ركائز أساسية تعكس استقراره المالي كالتالي:
1- الملاءة المالية: حافظت البنوك على مستويات مرتفعة من رأس المال حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.4% متجاوزا بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب والبالغ 13%.
2- جودة الأصول: استقرت عند مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% وهي من أدني النسب على مستوى المنطقة.
3- السيولة: تمتع النظام المصرفي بمستويات مريحة منها إذ بلغ معدل تغطية السيولة lcr نحو 163.9%، ومعدل صافي التمويل المستقر nsfr عند 114.4% وكلاهما يفوق المتطلبات الرقابية.
4- الربحية: حققت البنوك أرباحا مستقرة ومستدامة حيث شهدت نسبة نمو 5% مدعومة بنمو قوي في صافي دخل الفوائد وتحسن كفاءة التشغيل.
وحول نظرته المستقبلية، أشار «المركزي» في تقريره إلى أنه من المتوقع ان يستمر التيسير النقدي العالمي، ولكن بوتيرة اكثر اعتدالا مع استمرار ارتفاع التضخم ويقظة صانعي السياسات، ويزيد من تعقيد سيناريو التضخم ظهور سياسات تجارية صدامية وبداية حرب تجارية جديدة، وكلاهما ينذر بإعادة إشعال ضغوط الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وزاد «بينما يبدو ان الأسواق قد أخدت في الحسبان جزءا كبيرا من المخاطر الجيوسياسية، إلا ان احتمالية حدوث المزيد من التصعيد - لاسيما في مناطق التوتر مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية - لا تزال تشكل مخاطر سلبية، وفي هذا السياق، من المرجح ان يظل المستثمرون حذرين، مع تركيز متزايد على المؤشرات الخاصة بالسياسات التجارية والتطورات الجيوسياسية».
وأضاف «على الصعيد المحلي، من المتوقع ان تظل السياسة النقدية متزنة وتدريجية، كما كانت خلال دورة التشديد، مما يسمح بتحفيز محكم لدعم الطلب، وقد مهدت الإجراءات الداخلية في الدولة الطريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها والتي من شأنها تحفيز النمو، علاوة على ذلك، من المتوقع ان يخفف اقرار قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة بكفاءة، كما يتوقع الانتهاء قريبا من بعض القوانين التي من شأنها تخفيف بعض العبء على الميزانية العامة للدولة وتوفير منتجات جديدة للبنوك، وبشكل عام، وعلى الرغم من التحديات العالمية، من المتوقع ان يظل النظام المالي المحلي متينا ومهيأ جيدا لمواجهة الصدمات المحتملة، مدعوما بأطر سياسات نقدية واحترازية حصيفة، وتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي ومستويات كافية من رأس المال».
بازل 3
أكد «المركزي» ان تطبيق معيار بازل 3 أسهم بشكل فاعل في تعزيز متانة القطاع المصرفي المحلي، ورفع مستوى مرونته في مواجهة التحديات، مما مكنه من الاستمرار في النمو والمحافظة على استقراره حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل مراقبته اللصيقة للقطاع المصرفي، وسيستمر في تبني نهج استباقي في تطوير وتحديث اللوائح بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.
وتحدث عن اثر تطبيق معيار بازل 3 على القطاع المصرفي الكويتي خلال 10 سنوات، حيث كانت الكويت من رواد المنطقة في تطبيق حزمة إصلاحات بازل 3، وقد جاءت متطلبات المركزي الرقابية اكثر تحفظا من الحدود الدنيا التي جاءت في توصيات لجنة بازل، لاسيما فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال وجودة أدوات رأس المال، ولم يأت هذا النهج المتحفظ على حساب قدرة القطاع المصرفي على النمو، فعلى مدى السنوات الـ 10 الماضية، حقق القطاع نموا قويا عبر مؤشراته الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 74% في إجمالي الأصول ونسبة 77% في إجمالي القروض، حيث نمت بنحو 48.8 مليار دينار و31.5 مليار دينار على التوالي، أي بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 5.7% للأصول ونحو 5.9% لمحفظة القروض.
وواكب هذا التوسع نموا موازيا في حجم وجودة رأس المال الرقابي في القطاع المصرفي بما يتماشى مع معيار بازل 3، حيث ارتفع رأس المال بأكثر من 100%، بزيادة قدرها 7.5 مليار دينار خلال 10 سنوات لتصل إلى رصيد قدره 14.9 مليار دينار في نهاية 2024، وقد ساهمت استدامة ربحية القطاع في تعزيز ذلك النمو، حيث أعادت البنوك استثمار جزء من أرباحها لتعزيز قاعدة رأس المال، وفق ما سيتم توضيحه لاحقا.
أرباح 10 سنوات
وأشار «ألمركزي» إلى ان القطاع المصرفي حقق أرباحا إجمالية بلغت نحو 9.8 مليارات دينار خلال السنوات الـ 10 الماضية، حيث تم ضخ جزء منها في الاقتصاد المحلي، فيما استخدم الجزء الآخر في تعزيز رأس المال، وبلغ إجمالي الأرباح الموجهة لتعزيز رأس المال الرقابي نحو 3.8 مليارات دينار، اي ما يقارب 39% من إجمالي الأرباح المحققة، وقد ادرج نحو 41.4% من هذه الأرباح في رأس المال على شكل أرباح محتجزة، ونحو 20% على شكل احتياطيات قانونية واختيارية ونحو 38.6% على شكل اسهم منحة، وتعتبر الأرباح المحققة ذاتيا اكثر سبل نمو البنوك كفاءة وأقلها تكلفة وأعلاها في الجودة.
الاكتتاب العام
وتطرق التقرير إلى انه خلال الفترة، نجحت 7 بنوك في زيادة رأسمالها من خلال الاكتتاب العام، بمتوسط زيادة بلغت 145 مليون دينار، وتعد هذه الزيادات مفيدة في تعزيز المرونة ودعم نمو الائتمان، كما تسهم في تنشيط سوق الأسهم، ومع ذلك يمكن ان يكون هذا الأمر سلاحا ذا حدين، إذ ان الاعتماد المفرط على أسواق رأس المال لتمويل النمو قد يعيق ثقة المساهمين، حيث قد يراه البعض مؤشرا على ضعف الربحية وانخفاض استدامة الأرباح، هذا ولم تفرط البنوك المحلية في الاعتماد على هذا المصدر، حيث ساهم بنسبة 13.5% فقط بنحو1.01 مليار دينار على مدى عشر سنوات من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي. وخلال الفترة الزمنية المشار إليها، شهد القطاع المصرفي في صفقة استحواذ احد البنوك المحلية على مجموعة مصرفية خارجية، وقد ساهمت هذه الصفقة بنسبة 16.8% من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي، بما يعادل 1.27 مليار دينار.
وتناول «المركزي» دور معيار بازل 3 في تعزيز الاستقرار المالي خلال الأزمات، مبينا أنه في أعقاب انتشار جائحة كورونا، قام بتعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي في أبريل 2020، بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الجائحة، حيث كان العملاء بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهونها من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.
وفي هذا الصدد، اتخذت خطوات لتخفيف الضغط الرقابي على البنوك المحلية، مع توجيه الائتمان في الوقت نفسه إلى الجهات التي تحتاج أليه، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه الشركات من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى ذلك سمحت تعليمات «المركزي» للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية، مما أتاح للبنوك مجالا إضافيا للنمو والاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تم الإفراج عن نحو 1.7 مليار دينار من رأس المال الرقابي.
1.29 مليون مستخدم لـ «ومض»
قال «المركزي» إن عدد المستخدمين المسجلين في خدمة «ومض» كما في نهاية 2024 بلغ ما يقارب 1.29 مليون مستخدم، وأنه للعام الخامس على التوالي تواصل عمليات الدفع الإلكتروني تعزيز هيمنتها على وسائل الدفع الأخرى، مع اتساع الفجوة بينها وبين المعاملات الورقية خلال 2024، ويعود هذا التوسع إلى انخفاض عدد وقيمة المعاملات الورقية وما قابله من ارتفاع في المدفوعات الإلكترونية ويعكس هذا الاتجاه المتسارع تبني التكنولوجيا المالية بشكل أوسع ويؤكد على ثقة المستهلك بعمليات الدفع الإلكتروني.
أشار «المركزي» إلى أن عدد أفرع البنوك سجل تراجعا بنسبة 2% خلال 2024 وتركز الانخفاض في أفرع البنوك الإسلامية التي أغلقت 9 فروع إثر الاندماج بين بنكين إسلاميين فيما قام أحد البنوك التقليدية بفتح فرع واحد، وانخفض عدد أجهزة السحب الآلي 2.2% اثر الاندماج أيضا، وشهد عدد أجهزة نقاط البيع ارتفاعا بنسبة 8.1% معززا بالجهود المبذولة للتحول نحو عمليات الإلكتروني.
2.09 مليار دينار سندات وصكوك
ذكر «المركزي» أنه على مدى السنوات الـ 10 الماضية، أصدرت البنوك سندات/صكوك بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.09 مليار دينار، مما ساهم بنسبة 28% من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي، وقد تمثلت تلك الإصدارات في إصدارات دائمة - رأسمال إضافي (AT1) بنحو 65% وإصدارات رأس المال المساند (T2) بنحو 35%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
خطوة إستراتيجية عبر «بوبيان كابيتال» لدعم أول مزود لخدمات «BNPL» بالسوق المحلي من خلال شراكة إستراتيجية مع «ديمة الكويت»
عبدالله التويجري: الشراكة تؤكد جاهزيتنا لقيادة التحول في النماذج المالية الرقمية بالكويت والمنطقة بدرية الحميضي: استثمار يعكس رؤيتنا لدعم نماذج الدفع الرقمية الأكثر تأثيراً بمستقبل القطاع المالي بدر الغانم: شراكة استثمارية تنقل أعمالنا إلى مرحلة توسع إقليمي مدعومة بخبرة استثمارية راسخة أعلنت مجموعة بوبيان، ممثلة في «بنك بوبيان» و«شركة بوبيان كابيتال»، وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «ديمة الكويت»، أول مزود لخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)» مرخص بالكويت، إلى جانب اتفاق مبدئي للاستثمار في شركة ديمة الكويت، وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة والنهائية من الجهات الرقابية المعنية. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال لقاء حضره الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال، بدرية الحميضي، إلى جانب الشريك المؤسس لشركة ديمة الكويت، بدر الغانم، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأطراف المشاركة. ويمثل هذا الاستثمار جزءا من التوجه الاستراتيجي لمجموعة بوبيان نحو بناء منظومة خدمات مالية رقمية متكاملة تواكب تحولات السوق، لتؤكد دورها كداعم رئيسي للتوجهات المالية الحديثة التي تلقى إقبالا واسعا بين المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن شركة «ديمة» تستهدف التوسع في المنطقة، ما يعكس التزامها بالابتكار والمرونة وخططها الإقليمية للنمو. حلول تمويل متطورة وخلال اللقاء، أكد التويجري أن الشراكة مع «ديمة» تعكس توجهات بوبيان في مواكبة التغيرات المتسارعة وتمكين العملاء من حلول تمويل متطورة، قائلا: «البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحولا نوعيا نحو الرقمنة، وأصبح الطلب على حلول الدفع المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تصاعد مستمر. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تقديم أدوات دفع أكثر توازنا مع واقع الحياة اليومية، بما يعكس مكانة بوبيان كمؤسسة سباقة في الاستجابة لهذه المتغيرات». وأضاف أن الشراكة مع «ديمة» تشكل فرصة للتمكين المؤسسي القائم على تكامل الخبرات، وبناء تجربة مصرفية رقمية أكثر كفاءة، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء والمستخدمين من خلال حلول تمويل فورية تسهم في تحفيز النمو وزيادة المبيعات، إلى جانب كونها جزءا من نهج شامل يعتمد على اقتناص فرص النمو والتوسع في شراكات تكنولوجية تمتلك رؤية في الابتكار وعمقا في فهم احتياجات العملاء. وأوضح: «نعمل على تعزيز شبكة شراكات ذكية مع شركات تكنولوجيا مالية واعدة، نستفيد من قدراتها الابتكارية لدمجها ضمن بنيتنا المصرفية. وشراكة ديمة تجسد هذا التوجه، حيث ننتقل من تقديم الخدمة إلى تصميم نمط مالي جديد، وعلاقة قائمة على التقنية والتكامل والابتكار». واختتم التويجري تصريحه قائلا: «مجموعة بوبيان تواصل تعزيز دورها في مجال الابتكار المالي والرقمي، والارتقاء بخدماتها من خلال شراكات استراتيجية مبتكرة مع شركات محلية وإقليمية رائدة مثل ديمة. هذه الخطوة تترجم رؤيتنا بأن نكون الخيار الأول في تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وملائمة لاحتياجات كل وقت». شراكات إستراتيجية من جانبها، قالت الحميضي إن بوبيان كابيتال، من خلال إحدى شركاتها التابعة، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الأطراف المعنية للاستثمار في «ديمة الكويت»، وذلك شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المختصة. وأكدت أن الاستثمار في «ديمة الكويت» يأتي امتدادا لاستراتيجية بوبيان كابيتال في دعم نماذج الحلول المالية الجديدة التي ترتكز على الابتكار الرقمي وتستجيب لتغيرات السوق وسلوك العملاء، موضحة: «ننظر إلى التكنولوجيا المالية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتطور القطاع المالي، لا سيما تلك الحلول التي توازن بين المرونة والكفاءة والامتثال لأحكام الشريعة». وأضافت أن خدمات قطاع «الشراء الآن والدفع لاحقا BNPL» تشهد نموا متسارعا في دول الخليج، مدفوعة بتغير أنماط الإنفاق، وارتفاع معدل استخدام القنوات الرقمية، وتزايد توجه المؤسسات المالية نحو تقديم حلول تمويل مرنة، ما يسهم في تعزيز القوة الشرائية. ويتوقع أن يتضاعف حجم السوق في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توسع الشركات الرائدة مثل «ديمة» في نطاق خدماتها. تعزيز الشمول المالي وأوضحت الحميضي أن خطوة الاستثمار في «ديمة» تعكس ثقتنا بقدرة هذا النموذج من الشراكة على إحداث تأثير حقيقي في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي في الأسواق الإقليمية، ما يعزز من ريادة بوبيان كابيتال كمزود للحلول المالية والرقمية المبتكرة، ويفتح آفاقا جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية ويضمن نمو أعمالها بكفاءة أكبر. واختتمت الحميضي مؤكدة أن هذا الاستثمار لا يقتصر على البعد الاستثماري المباشر فحسب، بل يشكل فرصة لبناء شراكات تقنية بين الطرفين من شأنها تسريع تطوير حلول مالية متقدمة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية، وتعيد رسم العلاقة بين المؤسسات المالية واحتياجات المستخدمين في بيئة رقمية متغيرة. علامة فارقة من جانبه، أكد الشريك المؤسس لشركة «ديمة الكويت»، بدر الغانم، أن هذا الاستثمار يعد علامة فارقة في مسيرة الشركة، قائلا: «فور صدور الموافقات الرقابية النهائية، سيمثل انضمام مجموعة بوبيان كمستثمر استراتيجي مرحلة توسعية وفرصة لدفع أعمالنا نحو التكامل، وتسريع التحول المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومتنا التقنية والمالية، بما يدعم رؤيتنا في تقديم تجربة مالية متكاملة، مواكبة لتطلعات المستخدمين». وأضاف: «نصنف اليوم بين أبرز مزودي BNPL في الخليج، ونتطلع إلى تسريع توسعنا في أسواق جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية بدعم من هذا التعاون، من خلال تقديم حلول مرنة تسهم في تسهيل العمليات المالية للعملاء في المنطقة». منتجات وخدمات مالية حديثة تعد شركة «ديمة الكويت» من الشركات الرائدة في تقديم حلول BNPL، حيث نجحت منذ تأسيسها في بناء نموذج أعمال رقمي بالكامل يخدم شريحة واسعة من المستهلكين في الكويت، وهو ما يعكس التزام بوبيان كابيتال بتوفير منتجات وخدمات مالية حديثة تواكب احتياجات الأفراد والشركات في عصر الاقتصاد الرقمي. بناء منظومة تمويل متكاملة تشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في السوق الكويتي، كونها تجمع للمرة الأولى بين مؤسسة مالية إسلامية رائدة وشركة تكنولوجيا مالية مرخصة في قطاع BNPL وتؤكد مجموعة بوبيان من خلالها التزامها بريادة الحلول المصرفية الرقمية، ودعم الشركات الوطنية، وبناء منظومة تمويل متكاملة تستشرف احتياجات المستهلك الرقمي في الكويت والمنطقة.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«التسهيلات التجارية» تقفز بأرباحها الصافية 50.2% إلى 8.43 ملايين دينار في النصف الأول
عبدالله الحميضي: فخورون بالأداء القوي المحقق.. ليعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر بإستراتيجية الشركة مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية.. واعتمد خطة 2025 بنمو الأعمال وتخفيض المخصصات أظهرت النتائج المالية لشركة التسهيلات التجارية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تحقيقها صافي أرباح 8.43 ملايين دينار، مقابل صافي ربح 5.61 ملايين دينار عن الفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع في الأرباح بلغت نسبته 50.21%، وبلغت ربحية السهم للنصف الأول 17 فلسا، مقارنة بـ 11 فلسا عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 54.55%. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن أرباح الربع الثاني قفزت إلى 5.37 ملايين دينار، مقابل 2.28 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024 وبنسبة نمو 135.17%، وارتفعت ربحية السهم خلال الربع الثاني إلى 11 فلسا مقارنة، بـ 5 فلوس عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو 120%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.74 ملايين دينار خلال النصف الأول بنسبة ارتفاع 7.32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني 5.5 ملايين دينار مقارنة بـ 3.62 ملايين دينار عن الفترة نفسها من 2024 وبنسبة نمو51.88%، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 161.86 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2.83% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي: «فخورون بالأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من هذا العام، الذي يعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر في استراتيجية الشركة، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة علي إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي واستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم». وأضاف الحميضي أن مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية، حيث اعتمد خطة عام 2025 بنمو في حجم العمل وتخفيض المخصصات، مما سيحقق نتائج ممتازة. الجدير بالذكر، أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 48 عاما. وترسخت مكانة الشركة في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الوطني» يقدم 10% استرداداً نقدياً على حجوزات شركات الطيران وفنادق «ماريوت Bonvoy»
في إطار حرصه المتواصل على مكافأة عملائه على مدار العام عبر باقة متنوعة من المزايا والعروض الحصرية التي يتم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم استرداد نقدي حتى 10% على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت Bonvoy من 1 أغسطس 2025 حتى 30 سبتمبر 2025، وذلك عند استخدام بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة. ويمكن لعملاء الوطني من حاملي البطاقات المؤهلة استرداد 10% من قيمة تذاكرهم عند إجراء حجوزات مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الخاص بأي من شركات الطيران المشاركة في الحملة، وكذلك أيضا عند إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني لفنادق ماريوت Bonvoy. يشمل هذا العرض مجموعة واسعة من بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة من العملاء، وتتضمن البطاقات المؤهلة ما يلي: بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني - الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية، وبطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 100 دينار عند إنفاق ما لا يقل عن 500 دينار، ويمكن لحاملي بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 50 دينارا عند إنفاق ما لا يقل عن 300 دينار شهريا. وبهذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: «نحرص دائما على توفير قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ما يجعل تجربة السفر أكثر متعة واقتصادية، كما نسعى إلى تقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية، تثري تجربتهم اليومية وتلبي تطلعاتهم في السفر والترفيه». وأضاف البلام: «هذه الحملات تعكس سعينا المستمر لإثراء تجربة السفر لحاملي بطاقاتنا من خلال تحويل كل رحلة إلى فرصة للتوفير، كما تؤكد على ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتناسب أساليب حياتهم المتنوعة من مختلف الأعمار والشرائح». وأكد أن بنك الكويت الوطني يعمل باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، مستفيدا من مكانته الرائدة وعلاقاته الوطيدة مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الوطني لا يكتفي بتلبية احتياجات عملائه فقط، بل يسعى دائما إلى تجاوز توقعاتهم. يذكر أن بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام. ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة وواسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياة العملاء، إذ بإمكانهم الاختيار من بين بطاقات الوطني الائتمانية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم المختلفة، والتي تمنحهم العديد من المزايا والمكافآت.
