مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربيّة المغربية بين منطق الاستثناء وسياسات التعميم: تحليل في ضوء الدعم الأمريكي وتحديات الوحدة الترابيّة..
إيطاليا تلغراف
* الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار
تشكّل مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 لحل النزاع في الصحراء المغربية تحولًا استراتيجيًا في مسار تدبير هذا الملف، حيث تجمع المبادرة المقترحة، بين مرونة المقاربة السياسيّة وتماهي جزئي مع مبادئ تقرير المصير في القانون الدولي.
هذا، ومع تجدد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في عهد الإدارة الأمريكية الثانية للرئيس (دونالد ترامب) سنة 2024، ازدادت أهمية تحليل المبادرة من حيث أسسها القانونيّة والتاريخيّة ومدى قابليتها للتطبيق والتعميم في السياق المغربي متعدد التركيبة الاجتماعيّة.
* الخلفيّة التاريخيّة والقانونيّة للمبادرة المغربية:
تستند المبادرة المغربية إلى مسار تاريخي طويل من السيادة الفعلية على الأقاليم الصحراويّة، حيث أقرت محكمة العدل الدولية سنة 1975 بوجود روابط بيعة وولاء بين القبائل الصحراويّة والعرش المغربي، ما شكل دعامة قانونيّة لطرح المغرب حلاً يوازن بين السيادة والوضعيّة الخاصة.
تقدم المبادرة نموذجًا للحكم الذاتي في إطار وحدة سياديّة، من خلال مؤسسات محليّة وإقليميّة وجهويّة بصلاحيات موسعة في مجالات مختلفة قد تشمل: برمجة وتخطيط مشاريع والسهر على التنفيذ على، دون المساس باختصاصات الدولة السياديّة.
* الدعم الأمريكي وتحوّلات المشهد الدولي:
يشكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مكسبًا استراتيجيًا في موازين التفاوض، حيث يؤسس لتحولات في مواقف عدد من الدول نحو دعم حل الحكم الذاتي كخيار واقعي وعملي. وقد أتاح هذا الدعم توسيع آفاق الشراكات الاقتصاديّة والدبلوماسيّة، مما يستدعي توظيفه كأداة لتثبيت الواقع السيادي بدل الاكتفاء به كورقة تفاوضيّة. وتبرز أهمية البناء على هذا الاعتراف ضمن رؤية دبلوماسيّة هادئة ومستدامة.
* مقارنة مع نماذج الحكم الذاتي في العالم:
تُظهر التجارب الدولية للحكم الذاتي تنوعًا في النتائج والسياقات. مثلاً:
1. تجربة كردستان العراق التي أثبتت قدرة الصيغة على منح هامش من الاستقلالية، لكنها فتحت شهية الانفصال.
2. في كاتالونيا، تحوّل الحكم الذاتي إلى مدخل للتفكك مع ضعف المعالجة المركزية.
3. أما في (هونغ كونغ)، فقد أدى تدخل المركز إلى تقويض مبدأ الحكم الذاتي.
4. بينما تمثل (ماديرا والأزور) نموذجًا ناجحًا لتوزيع السلط في إطار الوحدة الوطنيّة، وهو ما يجعل النموذج المغربي أقرب لهذا الاتجاه المتوازن.
* التحديات البنيوية داخل النسق المغربي:
يرتبط نجاح المبادرة بتجاوز منطق الاستثناء. فالتفاوت التنموي بين الجهات، والتعدد القبلي والإثني في التركيبة الاجتماعية، يطرحان تحديات مرتبطة بالعدالة المجالية وجدل توزيع السيادة.
كما أن تعدد الولاءات، وضعف تكامل الهويات المحليّة في البناء الوطني، قد يعيد إنتاج مطالب بخصوصيّة سياسيّة في مناطق أخرى، وهذا ما يستدعي ضبطًا دستوريًا دقيقًا للحدود بين الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة.
تشكّل مسألة الولاءات المركبة أو المتعددة، أحد التحديات البنيوية الكبرى التي تواجه مسار بناء الدولة الوطنيّة الحديثة في المغرب. فالهويات المحلية – القائمة على الانتماء القبلي، الجهوي أو الثقافي – لم تُدمج بعد بشكل فعّال وكامل داخل بنية المواطنة الوطنية، مما يفرز نوعًا من التعايش الهشّ بين الولاء للمجال القريب (القبيلة، العرش، الجهة) والولاء للدولة المركزية.
في السياق العام الصحراوي، تُبرز هذه الظاهرة بأبعاد أكثر تعقيدًا، بالنظر إلى الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والامتدادات العابرة للحدود للقبائل، إضافة إلى التاريخ الطويل من التدبير الذاتي المحلي الذي سبق مرحلة الاستعمار. وعلى الرغم من أن المغرب قد بذل جهودًا مهمة لدمج هذه الهويات في مشروع الدولة الوطنية عبر سياسات التنمية، والتمثيلية في المؤسسات، والترويج لخطاب الوحدة في التنوع، إلا أن ذلك لم يُفضِ إلى تفكيك نهائي لبنية الولاءات المتوازية.
إن مبادرة الحكم الذاتي ذاتها، رغم طابعها الوحدوي، قد تُستثمر من قبل بعض الفاعلين المحليين لتغذية نزعة التميز أو إعادة إنتاج منطق 'المجال الخاص' مقابل 'المجال الوطني'، خصوصًا إذا لم تُضبط قانونيًا بشكل يمنع أي انفصال رمزي أو سياسي. ولتجاوز هذا الإشكال، لا بد من بناء سردية وطنية جامعة لا تقوم على التنميط أو الإنكار، بل على الاعتراف بتعدّد الهويات ضمن مشروع مواطنة شاملة، تُعلي من شأن الانتماء للوطن من دون إلغاء المكونات المحليّة.
وتقترح الدراسة اعتماد مقاربات مواطناتية-ثقافية تعيد ربط المحلي بالوطني، من خلال تعزيز التربية على المواطنة، والتمكين الثقافي للهويات الجهوية في إطار وطني، وتشجيع النخب المحلية على الاضطلاع بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع، بما يُذيب التوتر بين الولاء للدولة والولاء للجماعة
* نحو سياسة عموميّة مغربية متماسكة:
توصي هذه الدراسة بعدد من المقترحات كتدابير لضمان نجاح مبادرة الحكم الذاتي، أبرزها:
1. دسترة واضحة ومقيدة لنموذج الحكم الذاتي ضمن سقف الوحدة الترابية؛
2. تعزيز العدالة المجالية والإنصاف التنموي في الأقاليم الجنوبية؛
3. بناء مؤسسات لا مركزية فعالة وقادرة على إدارة الشأن المحلي؛
4. تطوير سردية وطنيّة جامعة للهويات المتعددة؛
5. توظيف الدعم الأمريكي لتعزيز موقع المغرب السيادي إقليميًا ودوليًا.
* خلاصة:
مبادرة الحكم الذاتي، ليست مجرد تقنيّة تفاوضيّة، بل هي رهان تاريخي لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والجهات في إطار دولة متعددة ومتماسكة. والتحدي الأكبر يكمن في تجنب اختزالها في خصوصيّة ظرفيّة والعمل على تعميم نموذجها في إطار إصلاح وطني متكامل، حيث يستثمر الاعتراف الدولي لتثبيت السيادة ويحول دون تفكيك الوحدة الترابيّة.
إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 5 ساعات
- الشروق
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي
هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
الخبر
منذ 7 ساعات
- الخبر
من بينهم الشرع.. الخزانة الأمريكية تعلن عن تخفيف فوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الجمعة ترخيصا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقا لبيان نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 ماي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما لا يسمح الترخيص بأي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا التفويض يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، المصرف العقاري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق الفورسيزون – دمشق.
الخبر
منذ 8 ساعات
- الخبر
من بينهم الشرع.. الخزانة الأمريكية تعلن تخفيف فوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الجمعة ترخيصا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقا لبيان نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 ماي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما لا يسمح الترخيص بأي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا التفويض يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، المصرف العقاري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق الفورسيزون – دمشق.
