أحدث الأخبار مع #عَبْدُاللَّهِشَنْفَار
إيطاليا تلغراف
منذ 13 ساعات
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
وهْم الكثرة ومِعيار الحق: بين صخب الجماهير وصمت الفاعلين..
إيطاليا تلغراف * الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار – مفهوم 'الكثرة' أو الأكثريّة ومكانتها في الوعي الجمعي.. في مشاهد متكررة من ذاكرة الوعظ والإرشاد والسياسة والفن؛ نسمع ونرى الآلاف يحتشدون لسماع خطب هذا الشيخ أو الهتاف بحياة جمال عبد الناصر، أو التماهي مع فنانين وفنانات. وفي الظاهر، قد تبدو هذه الكثرة مؤشراً على القبول والنجاح، وربما حتى على 'الحقّانية' الجماهيريّة. لكن، هل الكثرة دليل صواب؟ وهل العدد يحسم المعنى؟ 1. الكثرة ليست حجة: تأملات في شعبويّة العدد ومقاييس الفعل الحضاري.. نجد في المقابل، حين يلقي مفكر استراتيجي محاضرة، أو يتحدث أحد العلماء العقلانيّين، فإن قاعة المحاضرات غالباً ما تكاد تكون شبه فارغة، أو لا يتجاوز الحضور أصابع اليد. هنا تبدأ المفارقة الكبرى: قلة لا تعني بالضرورة ضعف الرسالة، كما أن الكثرة لا تُزكّي مضمونًا. 2. الكثرة ليست معيارًا للصواب، بل مرآة للتشابه فقط.. الصحيح أن الكثرة أو القلة ليستا معيارًا للحقيقة أو الخطأ، بل هما انعكاس لدرجة مدى انسجام الخطاب مع ذوق الجمهور والاتباع ووعيهم. فالاتباع والجماهير، تميل غالبًا لمن يشبهها في اللغة والانفعال والسرديّة، وليس لمن يُشاكلها في التفكير والتأمل والوعي الحضاري. وقد يكون الخطاب الحق عميقًا في مغزاه، صعبًا على الذوق الشعبي، فلا يُستقبل بكثافة، بل يُهاجره الناس كما هاجروا كثيرًا من الأنبياء والرسل؛ واعتبروهم سحرة وكذابين (وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ؛ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.) 3. القرآن وحقيقة الكثرة: نعث القرآن الكريم الأكثريّة بصفات سلبيّة متكررة، منها: لا يعلمون؛ لا يسمعون؛ لا يعقلون؛ لا يؤمنون! لا يشكرون! ضالُّون؛ غافلون! يبغون! معرضون؛ مشركين! يجهلون! مشركون؛ يظنون! للحق كارهون! أضلُّ السبيل! (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.) فهي كثرة لا قيمة لها، لأنها تفتقد البوصلة، وتضل الطريق، وتُعرِض عن المعنى وتستهين بالعمق. 4. من الكثرة إلى الفاعلية النوعية: ولذلك، فإن المطلوب ليس مجرد تجميع الحشود من الاتباع والجمهور، بل المطلوب هو صناعة 'الكم الفاعل'؛ الفئة القليلة التي تحمل الوعي وتزرع البصيرة وتحدث الأثر. هؤلاء هم الذين يصنعون التحول في الحضارة ويصنعون التاريخ. هم الذين يُحدثون الفرق، وليس الجماهير التي تهتف اليوم وتنسى غدًا. * خلاصة: لا تغترّ بالعدد، بل قم بفحص وتشخيص المضمون: لا تجعل الكثرة غايتك ولا معيارك، فإن طريق الحق وعرٌ وصعب، ولا تسلكه الجموع. وليكن سؤالك دائمًا: ما هو مضمون الخطاب؟ وما أثره وجدواه الحضاري؟ لا: كم عدد الحاضرين؟ ولا: من الأكثر شهرةً؟ فـ'الحق لا يُعرف بالرجال، ولكن يُعرف الرجال بالحق'. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
منذ 6 أيام
- إيطاليا تلغراف
سوسيولوجيا النصب والاحتيال في السياق المغربي:
إيطاليا تلغراف • الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار لم تعد جرائم النصب والاحتيال في مجتمعاتنا مجرد أفعال إجرامية معزولة، بل تحوّلت بفعل التكرار والتطبيع إلى ظاهرة سوسيولوجيّةً تحمل في طيّاتها دلالات عميقة في بنية الوعي الجمعي وطرائق التفكير، ومستوى المناعة النفسيّة والأخلاقيّة داخل المجتمع. حتى يكون هذا المقال متكاملًا ببنية رباعيّة الأبعاد، سنعمل على: 1. تشخيص الظاهرة. 2. وتحليل الدهنيّة المحتالة. 3. وتفكيك منطق الابتلاء. 4. ونختم بالتصوف كأداة مناعة روحيّة. لقد أصبح الاحتيال أحيانًا أكثر من مجرد خرق قانوني؛ بل صار في بعض التمثلات الشعبيّة؛ نوعًا من 'الفَهْلَوة'، أو 'الذكاء القذر'، أو حتى 'الانتصار الرمزي' على الآخر. وهو مفهوم شعبي يحيل إلى القدرة على التحايل والالتفاف على القوانين والقواعد بذكاء وخفة وغالباً ما يُستخدم مفهوم الفَهْلَويّة لتحقيق مكاسب شخصيّة بطرق غير مشروعة وغير أخلاقيّة، وهي تعتبر سلوكًا ينطوي على مزيج من الشطارة والدهاء والجرأة والشجاعة الغير محسوبة العواقب. إن من يتأمل تطوّر هذه الجرائم، يكتشف أنها على الرغم من تنوع أشكالها التقليديّة والرقميّة؛ لا تزال تستقي روحها من نفس البنية النفسيّة والاجتماعيّة: رغبة في التلاعب ولذة في الإيقاع بالضحايا وسعياً وراء إثبات الذات من خلال إهانة الآخرين. لكن الأخطر من الجريمة نفسها هو لمّا نجد التفاعل المجتمعي معها! فكم من نصّاب ومحتال يُحتفى به في الخفاء؟ وكم من ضحية يُلام وكأنّ الجُرم في ثقته لا في خيانة من احتال عليه؟ وحين تُصاب العقول بالعجز، تُستدعى لغة الابتلاء؛ وتعطيها عناوين كثيرة؛ نذكر منها: 'المؤمن مُصاب، وكل مصيبة هي من الله والخير فيما اختاره الله…' 'إذا أراد الله بالصَّالِحين خيراً ابتلاهم.' 'قدر الله وما شاء فعل.' في استبعاد تام لتذكر قول الله تعالى: (أَوَلَمَّا أصابتكم مصيبة قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قلتم أَنَّىٰ هذا!؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ.) وكأن النصب والاحتيال لم يكن نتيجة غفلة أو خلل، بل اختبارًا نازلًا من السماء. فهل نحن أمام أزمة قانون أم أزمة وعي؟ وهل النصب والاحتيّال فعل فردي أم عرض لمرض جمعي؟ وهل نملك الأدوات الثقافيّة والنفسية والقانونيّة لتفكيك ذهنيّة النصب والاحتيال المتغلغلة في بنية المجتمع؟ 1. مظاهر الاحتيال في السياق العام المغربي: من التقليدي إلى الرقمي! تتعدد أشكال وصور النصب والاحتيال في المغرب، بين البدائي والمتطور، اليدوي والرقمي، لكن جميعها تتغذى من بيئة اجتماعيّة تشكو من هشاشة قانونيّة وعدم التمتع بدرجة عاليّة من العقلانيّة، وضعف رقابي وغياب ثقافة التحقّق. من جريمة النشل البسيط في الأسواق، إلى تزوير الوثائق العقاريّة، ومن الاحتيال باسم 'الزين اللي عطا الله'، إلى الاستثمار الرقمي الوهمي… تنبسط خريطة الجرائم لتغطي مختلف المجالات وتستغل في ذلك الثغرات القانونيّة وسذاجة الضحايا أو طمعهم أحيانًا. فهل نحن أمام جرائم طارئة، أم أننا إزاء بنية احتيالية ممنهجة تستمد قوتها من هشاشة الأمن القانون والقضائي وميوعة الوعي العام وانعدام القيّم الأخلاقية؟ وإذا كانت أدوات الجريمة قد تطورت، فإن نفسية الضحية لم تتغير كثيرًا: ثقة زائدة، رغبة في الربح السريع، غياب في التحقّق، وفراغ في المناعة النفسية والمعرفية والقانونيّة. فهل يكفي سن القوانين؟ أم أن المطلوب هو بناء ثقافة مجتمعيّة تربويّة تحصن الإنسان من الداخل قبل الخارج؟ 2. بنية ركوب الدناءة: من سلوك فردي إلى ساديّة تحقيق نصر رمزي؛ في كثير من الحالات، لا يرتكب المحتال جريمته بدافع الحاجة فقط، بل باعتبارها شكلًا من أشكال الانتقام الرمزي أو الاستعراض الشخصي. إنه يريد إثبات أنه أذكى من ضحيته، وأقدر على اختراقه وربما يستمد من ذلك نشوةً نفسيّة مشوّهة. وهنا تطرح أسئلة جوهريّة: لماذا يتحول النصب إلى مفخرة وتباهي؟ كيف أصبح المكر وسيلة ترقيّة اجتماعيّة؟ هل نحن أمام انقلاب في معايير القيمة؟ إننا أمام ذهنيّة ترى في الاحتيال 'مهارة اجتماعيّة'، بل وترفعه أحيانًا إلى مستوى 'الذكاء الخارق'، خاصة إذا كان الضحية شخصًا يُنظر إليه على أنه محصّن أو متفوّق. وتتفرع عن هذه الذهنيّة أنماط أخرى أكثر خطورة، منها 'الاحتيال بالوكالة'، حيث تُمارس الجريمة نيابة عن جهة خفيّة أو مصلحة مشتركة، مما يدل على وُجود شبكات منظمة تستثمر في الجريمة لا باعتبارها فعلًا طارئًا، بل موردًا للاغتناء دائمًا. فما الذي يجعل من ركوب الدناءة مهارة؟ ومن المكر قيمة؟ أليست هذه مؤشرات لانهيار سلّم قيّم الأخلاق الجماعي؟ 3. شرعنة الابتلاء والتطبيع مع الغفلة: حين يُخدع الضحية مرتين؛ الأكثر إيلامًا من السقوط في فخ النصب، هو ألا ينهض الضحية من سقطته، بل يسعى إلى 'تبريرها' من خلال مفاهيم دينيّة أو قدريّة، تُستدعى من المخيال الشعبي لإفراغ الجريمة من مضمونها. (المؤمن مُصاب، وكل مصيبة هي من الله والخير فيما اختاره الله… وإذا أراد الله بالصَّالِحين خيراً ابتلاهم، وقدر الله وما شاء فعل.) دون استحضار الحديث الشريف الذي يدعو إلى إعمال العقل والحدر: (لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ مرتين.) وهي عبارات تكرّس لا روح الإيمان، بل منطق الاستقالة من العقل والفعل والقبول بالمهانة باسم الصبر. ويستدعي لذلك الآية الكريمة وتوظيفها في غير سياقها: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.) فهل هذه لغة تديّن؟ أم غلاف لغفلة لا نملك جرأة تسميتها؟ وهل يليق بالدين أن يُستعمل كغطاء لتبرير السذاجة أو التسرع أو الإهمال؟ الضحية الذي يُخدع مرة، محتاج إلى من يُوقظه، لا إلى من يُطمئنه بأن الخدعة قدرٌ مكتوب. والوعي النقدي، لا يناقض الإيمان، بل يؤكده؛ إذ لا يُلدغ المؤمن من جُحرٍ مرتين. 4. القيّم الصوفية كجدار روحي لمناعة المجتمع: لا تكتمل مواجهة ظاهرة النصب والاحتيال دون استحضار البعد الروحي في بناء الإنسان. وهنا تبرز الوظيفة التربوية للتصوف، كمنظومة متكاملة تُهذّب الغرائز، وتُصفّي البواطن، وتزرع في الفرد مناعة داخلية تحميه من غواية الاحتيال ومزالق الخداع. لقد تميز التصوف المغربي، منذ أجياله الأولى، بترسيخ ثقافة الورع والمراقبة والتجرد، حيث لا يُقاس النجاح بكمية المكسب، بل بنوعية السلوك، ولا يُعد الذكاء تفوقًا إلا إذا اقترن بالأمانة والصدق. في هذه المدرسة الروحية، لا يُمكن للمكر أن يكون طريقًا إلى الرقي، ولا يُمكن للدهاء أن يُبرر الغش، لأن النية محل المحاسبة قبل الفعل، والعبد يُحاسب على ما نوى لا فقط على ما فعل. من هنا، فإن إدماج القيم الصوفية في مشروع مواجهة الاحتيال لا يُعد خيارًا هامشيًا، بل ركنًا من أركان المناعة الأخلاقية الجماعية. فمن يُربّى على قول أبي الحسن الشاذلي: 'إذا رأيت المكر في طريقتك، فاعلم أن فيك بقيّة من نفسك.' لن يجد لذة في التلاعب، ولن يتخذ من الناس فريسة. فهل آن لنا أن نُعيد للتصوف وظيفته الأصلية: تربية الذوق، وردع الهوى، وتزكية الإنسان من الداخل؟ • خلاصة عامة: نحو ثقافة الاعتبار بدل ثقافة الانبهار: نحن بحاجة إلى يقظة مجتمعية تُعيد تعريف الذكاء، وتُحرّر النجاح من سطوة الدهاء. نحتاج إلى أمن قانوي وقضائي يحمي وأسرة ومجتمع يربّي، ومدرسة تصقل، وخطاب ديني يهدي، وروح صوفية تُهذّب. وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الجوهري: هل نريد أن نظل مجتمعات قابلة للاستغفال؟ أم مجتمعات تُؤسّس لثقافة مقاومة تُعيد الاعتبار للعقل وللثقة والحق؟ نحو جدار وقائي متعدد الأبعاد: لا يمكن مواجهة ظاهرة النصب والاحتيال بمنطق واحد، بل بمقاربة شاملة تتوزع على خمسة مستويات: 1. التحصين القانوني عبر تطوير النصوص وتبسيط المساطر وتعزيز الرقابة الرقمية. 2. التحصين التربوي والمعرفي بتعليم آليات التحقق والتفكير النقدي. 3. المجابهة الثقافية لتفكيك رمزية الفهلوة والذكاء القذر. 4. التحصين النفسي والاجتماعي عبر إعادة بناء الثقة وتثمين النزاهة. 5. التأصيل الروحي من خلال القيّم الصوفيّة. إيطاليا تلغراف السابق نسب الراسبين في امتحان السياقة يثير التساؤلات
إيطاليا تلغراف
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- إيطاليا تلغراف
إسلام المغاربة الذي لا يموت: من العفويّة العميقة إلى مشروع الاستئناف الروحي..
إيطاليا تلغراف * الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار لم يكن إسلام المغاربة يومًا إسلامًا عابرًا أو مستوردًا، بل كان دومًا تجربة تاريخيّة عميقة، انصهرت فيها الجغرافيا بالروح والثقافة بالاعتقاد والتّديُّن بالفطرة الجماعيّة. * إسلام المغاربة بين الامتداد التاريخي وتحديّات الاستئناف: إسلام اعتمد خشوع الأولياء الصالحين، وتربّى في حضن الزوايا واستقرّ في الأهازيج الشعبيّة، ظل عصيًا على كل محاولات الاختطاف، سواء من طرف الغلوّ الشيعي أو من طرف الاستلاب الحداثي الأجوف. لكن، ورغم صموده الطويل، يُواجه اليوم هذا النموذج العتيق تحديات جد معقدة تتجاوز ما عرفه في قرونه الماضيّة، وذلك لعدة أسباب نذكر منها: – موجات التّديُّن المغشوش، التي تتدفق عبر الشبكات والمنصات؛ – أنماط التّديُّن السوقي، الذي يُفرغ العلاقة مع الله من عمقها الروحي، ليُحوّلها إلى منتج يُستهلك؛ – الفراغ الوُجُدي، الذي يعيشه بعض الشباب الذين يعيشون على هامش كل ما هو عميق، دينيًا وثقافيًا. من هنا، تنطلق هذه الورقة البحثيّة في محاولة لفهم طبيعة وخصوصيّة الإسلام المغربي، لا بوصفه ظاهرة فولكلوريّة نتغنّى بتفرُّدها، بل كمشروع حضاري وروحي يحتاج اليوم إلى عملية استئناف واعيّة، تُعيد له بريقه في زمن التصحر والجفاف الروحي والتشظي الثقافي. هل يستطيع الإسلام المغربي، بما راكمه من رصيد متين وعفوي، أن يُعيد بناء نفسه في زمن العولمة الروحيّة الشبكيّة؟ وهل نحن بحاجة إلى مشروع نهضة روحيّة مغربية جديدة، ينقلنا من الافتخار والتغني بأمجاد الماضي، إلى الاستئناف الواعي للمستقبل؟ – المحور الأول: الإسلام المغربي كمنظومة عميقة وبسيطة ترفض الغلو وتقاوم الاستعارة واستيراد النماذج: لقد تميّز التّديُّن المغربي عبر تاريخه بقدرته على الجمع بين البساطة الشعبيّة والعمق الروحي. فهو تدين يُمارَس في المنازل والأسواق وفي الحقول وفي المواسم، كما يُمارَس في الزوايا والمساجد، دون أن يفقد عفويته أو يتحوّل إلى طقس نخبوي مغلق. هذا النموذج الفريد من نوعه: 1. قاوم الغلوّ، حين ظهرت الحركات المتشددة في الشرق؛ 2. ورفض الاستعارة والاستيراد، حين حاولت بعض التيارات فرض نموذج تديُّن دخيل على تربة المغرب. – السؤال الإشكالي الأول: هل هذه العفوية العميقة كافية اليوم لحماية التّديُّن المغربي من التآكل، أم أن الزمن الجديد يتطلب منهجًا جديدًا في التحصين والتجديد؟ – المحور الثاني: رفض الوصاية والتلقين: المغاربة و«إسلامهم الذي لا يموت»: أولًا: الإسلام كملكية جماعية لا كوصاية فوقية: منذ انخراطهم في المشروع الإسلامي، مارس المغاربة دينهم كملكية جماعيّة، لا كمنتج يُفرض عليهم. فلا الدولة ولا الفقهاء والمشايخ ولا حتى الزوايا، استطاعوا أن يحتكروا حق الإيمان أو يُصادروا حريّة الناس في كيف يؤمنون. عنوانها في المثل المغربي، حيث كان شعار الناس العفوي: 'كل شا تتعلّق من كراعها'، لا إكراه، لا محاكم تفتيش، لا فحص لعورات النساء بدعوى الصيام، ولا سباب يُقال فيمن أفطر أو أكل أو شرب. هنا، كانت الناس تصلي وتلعب وتغني وتعاون وتساعد الضعفاء، دون أن تدّعي أنها وحدها الناجية وغيرُها في جهنم. - السؤال الإشكالي الثاني: هل كان هذا الرفض للوصاية دومًا علامة صحة روحيّة، أم أنه تحول أحيانًا إلى مقاومة لأي إصلاح ديني عميق؟ - ثانيًا: مقاومة 'التّديُّن المغشوش': خبر المغاربة محاولات متعددّة لـ'تصحيح' تديّنهم، لكنهم، في كل مرة، قاوموا ما رأوه مساسًا بجوهر علاقتهم الفطريّة بالله: 1. فقد قاوموا الوهابيّة في القرن التاسع عشر؛ 2. ورفضوا التشدد الجهادي في الأزمنة الحديثة. – السؤال الإشكالي الثالث: هل التّديُّن المغربي يُنتج مناعة تلقائيّة ضد التطرف، أم أن هذه المناعة بدأت تتآكل مع الأجيال الجديدة؟ – ثالثًا: الإسلام المغربي في زمن العولمة: صراع بين التوطين والاستيراد اليوم، يُواجه الإسلام المغربي تحديًا جديدًا: 1. تديّن شبكي سريع؛ 2. تدين شكلي يهتم بالمظهر لا الجوهر؛ 3. تدين استهلاكي يُختزل في فتاوى سريعة. - السؤال الإشكالي الرابع: هل نحتاج إلى مشروع وطني ديني يُعيد الاعتبار للإسلام المغربي كقوة ناعمة، أم أن قوته تكمن في كونه بلا مشروع، متجددًا في عفويته؟ * خلاصة تركيبيّة: الإسلام المغربي بين الجذور والتجدد: استطاع المغاربة أن يبنوا إسلامهم الخالد الذي لا يموت، لأنه ليس إسلامًا يُلقَّن لهم، بل إسلامًا ينبع من عمق ذواتهم. لكن التحدي اليوم بات أكثر تعقيدًا؛ فبين موجات التديّن المغشوش، وإغراءات العولمة الروحية، يبرز السؤال الأعمق: كيف نُعيد 'توطين الإيمان' في التربة المغربية، ليبقى مقاومًا للاستيراد، وفي ذات الوقت قادرًا على التجدد الذاتي؟ إن مستقبل الإسلام المغربي يتوقف على قدرته على: – إعادة تأصيل الإيمان في وجدان الأجيال؛ – بناء مشروع تجديدي يُحصّنه من التآكل؛ – إطلاق ثورة روحيّة تُعيد بعث 'إسلام البركة' كقوة ناعمة تمنح الإنسان المغربي المعنى. * من العفوية إلى الاستئناف: من أجل نهضة روحية مغربية جديدة: لقد عاش المغاربة قرونًا على إسلامهم الذي لا يموت؛ إسلامٌ عفوي، عميق، متين وبسيط. لكن زمن العولمة جاء ليخلخل هذا النسق، فبات السؤال الحادّ على ضميرنا الجماعي: هل نكتفي بالحنين إلى إسلام الأجداد، أم ننهض بمشروع استئناف روحي يُعيد توطين الإيمان في تربة المغرب العميقة؟ نحن بحاجة إلى ثورة روحية صامتة، تُعيد بعث الإسلام المغربي، لا كـ'فلكلور'، بل كقوة تُجدد روح الشعب، وتُمنح الأجيال معنى في زمن التيه. وهذه النهضة تُحيل في معناها إلى: – الانتقال من العفوية إلى الاستئناف الواعي؛ – تحصين النموذج المغربي من الغزو التّديُّني؛ – إعادة الاعتبار لروح البركة كقيمة، لا كخرافة؛ – دمج العُمق الصوفي مع وعي نقدي يُحرر الإيمان من وهم التديّن السوقي. فمن العفوية التي قاومت، إلى الاستئناف الذي يُبدع، يكمن طريق النهضة الروحية المغربية القادمة. إن الإسلام المغربي، هذا الإسلام الذي لا يموت، يستحق اليوم أن يُستأنف، لا بوصفه ذكرى، بل كمشروع حيّ، يُعيد بعث البركة في زمن التصحّر والجفاف الروحي، ويمنح المغربي من جديد القدرة على أن يقول: «هذا إيماني، عفويٌّ في جوهره، عميقٌ في جذوره، متجددٌ في صمته وقادرٌ على الاستئناف من جديد». إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
حُسنُ الإصغاء كأداة لحل الصراعات: المآلات الإستراتيجيّة للنزاعات في المجتمعات الانقساميّة..
إيطاليا تلغراف * الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار إحدى المهارات القياديّة التي تتطلبها المرحلة السياسيّة الراهنة في المغرب؛ هي الإصغاء. فليس الإصغاء مجرد ترف أو سلوك اجتماعي، بقدر ما هو إستراتيجيّة سياسيّة تساهم في تخفيف حدة الصراعات وتوجيه الأزمات إلى حلول عمليّة. هذا، وقد أشار (هنري كيسنجر)، الدبلوماسي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى أهمية حُسن الإصغاء في القيادة، قائلاً: 'لقد كان (الشاه محمد رضا، وكان آخر شاه (ملك) يحكم إيران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979،) قائدًا يُحسنُ الإصغاء.' هذه المقولة، التي قد تبدو غريبة في السياق العام السياسي الإيراني، تحمل في طياتها درسًا عميقًا حول دور الإصغاء في القيادة السياسيّة، حتى في الظروف المعقدة. * فن الإصغاء في ظل الأزمات السياسية: في المغرب، كما في العديد من الدول العربيّة، يعاني الفضاء السياسي والاجتماعيّ والثقافي، من تحديات كبيرة بسبب غياب الإصغاء الفعّال بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمثقفين. فغالبًا ما تتحول المعارك السياسيّة إلى صراعات حادة تفتقر إلى الحوار البناء، ويغيب فيها الاستماع إلى الآراء المتنوعة. نجد هذا جليًا في التفاوت الكبير بين الأحزاب السياسيّة والنقابات والهيئات في رؤاها حول النموذج التنموي أو الهوية الثقافيّة أو المواقف الاجتماعيّة. إذا كانت السياسة المغربية اليوم تشهد حالة من الاستقطاب الحاد بين مختلف القوى السياسيّة، فذلك يعود إلى غياب ثقافة حُسْن الإصغاء بين الأطراف المختلفة، مما يؤدي إلى تعميق الهوة بين المعارضة و الأغلبية، ويزيد من حدة التوترات السياسيّة. وإذا ما أردنا تجاوز هذه التوترات، سيكون الإصغاء هو الأداة الفعالة التي تسمح بتفعيل الحلول التوافقيّة. * حُسْنُ الإصغاء كمفتاح لحل الأزمات الكبرى: عندما نعود إلى تجربة الشاه محمد رضا، على الرغم من كونها مثيرة للجدل، نجد أن قدرته على الاستماع كانت أحد الأسباب التي جعلت من إيران تحت حكمه الذي استمرّ أزيد من ثلاث عقود، (من سنة 1941 إلى سنة 1979.) واحدة من القوى الإقليميّة الكبيرة، رغم القمع السياسي والاضطهاد الذي مارسته السلطة ضد المعارضة. لكن الإصغاء لا يعني بالضرورة القبول بكل الأفكار المطروحة، بل هو أداة للتكيف و المناورة السياسيّة. في المغرب، إذا استطاع القادة السياسيّون الاستماع إلى آراء جميع الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة، وخاصة المعارضة، فإن ذلك سيؤدي إلى إصلاحات جذريّة حقيقيّة وتفعيل العدالة الاجتماعيّة. والإصغاء لا يتعلق فقط بالاستماع للنقد، بل أيضًا بفهم المواقف المتباينة والقدرة على اتخاذ قرارات إستراتيجيّة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع. * حُسْنُ الإصغاء والنموذج التنموي: نستحضر مثلاً من خلال قراءة المقترحات السياسيّة حول النموذج التنموي في المغرب، نلاحظ التباين الكبير بين الأحزاب السياسيّة حول القيّم والحريات. فبينما تركز بعض الأطياف السياسيّة على الحريات الفرديّة والتحديث الاجتماعي، نجد آخرين متمسكين بالقيّم الدينيّة والاجتماعيّة التقليديّة. هذه الخلافات ليست مجرد صراع حول المناصب، بل هي صراع فكري حول رؤية المستقبل. إن الإصغاء بين هذه الأطراف قد يكون السبيل الوحيد إلى حل الخلافات وتقديم تسويات حقيقيّة تقود إلى توازن سياسي يتجاوز الحساسيّات التاريخيّة والجغرافيّة. إذا كانت السياسة المغربية تُعاني من الاستقطاب والتباعد الكبير بين الفرقاء، فإن الإصغاء المتبادل قد يعيد التوازن إلى النظام السياسي ويُسهم في استقرار المجتمع على المدى الطويل. * الاستماع إلى نبض الشعب والتفاعل مع تطلعاته: وفي سياق أعمق، علينا أن نتذكر أن الإصغاء لا يقتصر فقط على القوى السياسيّة، بل يشمل الاستماع إلى تطلعات الشعب، الذي يعاني من الأزمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة. ويتطلب الأمر قادة سياسيّين لديهم القدرة على الاستماع إلى معاناة الناس وفهم التحولات الاجتماعيّة التي تحدث في المجتمع. هذا الإصغاء الشعبي سيُمكن القادة من تصميم سياسات عامةً وعموميّة وقطاعيّة، أكثر توافقًا مع احتياجات ومتطلبات قضايا الشعب. * الخلاصة: إن الإصغاء في السياسة ليس مجرد أداة دبلوماسيّة أو سمة شخصيّة للقادة، بل هو ضرورة إستراتيجيّة لاحتواء الصراعات السياسيّة وتحقيق التسويات بين الأطراف المتباينة. وإذا كانت المعارك السياسيّة في المغرب، كما في العديد من دول العالم، قد طال أمدها بسبب الاستقطاب والتجاهل المتبادل، فإن حُسْن الإصغاء قد يكون الحل الأمثل لتجاوز هذه التحديات وفتح آفاق جديدة للتفاهم والتعاون بين القوى المختلفة. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربيّة المغربية بين منطق الاستثناء وسياسات التعميم: تحليل في ضوء الدعم الأمريكي وتحديات الوحدة الترابيّة..
إيطاليا تلغراف * الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار تشكّل مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 لحل النزاع في الصحراء المغربية تحولًا استراتيجيًا في مسار تدبير هذا الملف، حيث تجمع المبادرة المقترحة، بين مرونة المقاربة السياسيّة وتماهي جزئي مع مبادئ تقرير المصير في القانون الدولي. هذا، ومع تجدد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في عهد الإدارة الأمريكية الثانية للرئيس (دونالد ترامب) سنة 2024، ازدادت أهمية تحليل المبادرة من حيث أسسها القانونيّة والتاريخيّة ومدى قابليتها للتطبيق والتعميم في السياق المغربي متعدد التركيبة الاجتماعيّة. * الخلفيّة التاريخيّة والقانونيّة للمبادرة المغربية: تستند المبادرة المغربية إلى مسار تاريخي طويل من السيادة الفعلية على الأقاليم الصحراويّة، حيث أقرت محكمة العدل الدولية سنة 1975 بوجود روابط بيعة وولاء بين القبائل الصحراويّة والعرش المغربي، ما شكل دعامة قانونيّة لطرح المغرب حلاً يوازن بين السيادة والوضعيّة الخاصة. تقدم المبادرة نموذجًا للحكم الذاتي في إطار وحدة سياديّة، من خلال مؤسسات محليّة وإقليميّة وجهويّة بصلاحيات موسعة في مجالات مختلفة قد تشمل: برمجة وتخطيط مشاريع والسهر على التنفيذ على، دون المساس باختصاصات الدولة السياديّة. * الدعم الأمريكي وتحوّلات المشهد الدولي: يشكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مكسبًا استراتيجيًا في موازين التفاوض، حيث يؤسس لتحولات في مواقف عدد من الدول نحو دعم حل الحكم الذاتي كخيار واقعي وعملي. وقد أتاح هذا الدعم توسيع آفاق الشراكات الاقتصاديّة والدبلوماسيّة، مما يستدعي توظيفه كأداة لتثبيت الواقع السيادي بدل الاكتفاء به كورقة تفاوضيّة. وتبرز أهمية البناء على هذا الاعتراف ضمن رؤية دبلوماسيّة هادئة ومستدامة. * مقارنة مع نماذج الحكم الذاتي في العالم: تُظهر التجارب الدولية للحكم الذاتي تنوعًا في النتائج والسياقات. مثلاً: 1. تجربة كردستان العراق التي أثبتت قدرة الصيغة على منح هامش من الاستقلالية، لكنها فتحت شهية الانفصال. 2. في كاتالونيا، تحوّل الحكم الذاتي إلى مدخل للتفكك مع ضعف المعالجة المركزية. 3. أما في (هونغ كونغ)، فقد أدى تدخل المركز إلى تقويض مبدأ الحكم الذاتي. 4. بينما تمثل (ماديرا والأزور) نموذجًا ناجحًا لتوزيع السلط في إطار الوحدة الوطنيّة، وهو ما يجعل النموذج المغربي أقرب لهذا الاتجاه المتوازن. * التحديات البنيوية داخل النسق المغربي: يرتبط نجاح المبادرة بتجاوز منطق الاستثناء. فالتفاوت التنموي بين الجهات، والتعدد القبلي والإثني في التركيبة الاجتماعية، يطرحان تحديات مرتبطة بالعدالة المجالية وجدل توزيع السيادة. كما أن تعدد الولاءات، وضعف تكامل الهويات المحليّة في البناء الوطني، قد يعيد إنتاج مطالب بخصوصيّة سياسيّة في مناطق أخرى، وهذا ما يستدعي ضبطًا دستوريًا دقيقًا للحدود بين الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة. تشكّل مسألة الولاءات المركبة أو المتعددة، أحد التحديات البنيوية الكبرى التي تواجه مسار بناء الدولة الوطنيّة الحديثة في المغرب. فالهويات المحلية – القائمة على الانتماء القبلي، الجهوي أو الثقافي – لم تُدمج بعد بشكل فعّال وكامل داخل بنية المواطنة الوطنية، مما يفرز نوعًا من التعايش الهشّ بين الولاء للمجال القريب (القبيلة، العرش، الجهة) والولاء للدولة المركزية. في السياق العام الصحراوي، تُبرز هذه الظاهرة بأبعاد أكثر تعقيدًا، بالنظر إلى الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والامتدادات العابرة للحدود للقبائل، إضافة إلى التاريخ الطويل من التدبير الذاتي المحلي الذي سبق مرحلة الاستعمار. وعلى الرغم من أن المغرب قد بذل جهودًا مهمة لدمج هذه الهويات في مشروع الدولة الوطنية عبر سياسات التنمية، والتمثيلية في المؤسسات، والترويج لخطاب الوحدة في التنوع، إلا أن ذلك لم يُفضِ إلى تفكيك نهائي لبنية الولاءات المتوازية. إن مبادرة الحكم الذاتي ذاتها، رغم طابعها الوحدوي، قد تُستثمر من قبل بعض الفاعلين المحليين لتغذية نزعة التميز أو إعادة إنتاج منطق 'المجال الخاص' مقابل 'المجال الوطني'، خصوصًا إذا لم تُضبط قانونيًا بشكل يمنع أي انفصال رمزي أو سياسي. ولتجاوز هذا الإشكال، لا بد من بناء سردية وطنية جامعة لا تقوم على التنميط أو الإنكار، بل على الاعتراف بتعدّد الهويات ضمن مشروع مواطنة شاملة، تُعلي من شأن الانتماء للوطن من دون إلغاء المكونات المحليّة. وتقترح الدراسة اعتماد مقاربات مواطناتية-ثقافية تعيد ربط المحلي بالوطني، من خلال تعزيز التربية على المواطنة، والتمكين الثقافي للهويات الجهوية في إطار وطني، وتشجيع النخب المحلية على الاضطلاع بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع، بما يُذيب التوتر بين الولاء للدولة والولاء للجماعة * نحو سياسة عموميّة مغربية متماسكة: توصي هذه الدراسة بعدد من المقترحات كتدابير لضمان نجاح مبادرة الحكم الذاتي، أبرزها: 1. دسترة واضحة ومقيدة لنموذج الحكم الذاتي ضمن سقف الوحدة الترابية؛ 2. تعزيز العدالة المجالية والإنصاف التنموي في الأقاليم الجنوبية؛ 3. بناء مؤسسات لا مركزية فعالة وقادرة على إدارة الشأن المحلي؛ 4. تطوير سردية وطنيّة جامعة للهويات المتعددة؛ 5. توظيف الدعم الأمريكي لتعزيز موقع المغرب السيادي إقليميًا ودوليًا. * خلاصة: مبادرة الحكم الذاتي، ليست مجرد تقنيّة تفاوضيّة، بل هي رهان تاريخي لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والجهات في إطار دولة متعددة ومتماسكة. والتحدي الأكبر يكمن في تجنب اختزالها في خصوصيّة ظرفيّة والعمل على تعميم نموذجها في إطار إصلاح وطني متكامل، حيث يستثمر الاعتراف الدولي لتثبيت السيادة ويحول دون تفكيك الوحدة الترابيّة. إيطاليا تلغراف
