بين القصف والاحتجاج: الانقسام يتعمّق في إسرائيل حول حرب غزة
ظهر رهينتان من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، في مقاطع مصوّرة نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهما يعانيان الضعف والجوع الشديدان.
ويقول أحدهما إنه لا يستطيع الوقوف أو المشي، وإنه "على وشك الموت"، وشُوهد الآخر في الفيديو المصور وهو يحفر ما يقول إنه سيكون قبره بيده، ما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، وأعاد إشعال الدعوات للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب ويضمن عودة الرهائن إلى عائلاتهم، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع.
سخطٌ عام وتحديات سياسية
أظهر استطلاع رأي نُشر مؤخراً على قناة 12 الإسرائيلية، أن 74% من الإسرائيليين، بمن فيهم 60% ممن صوتوا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيدون عقد اتفاق مع حماس يُطلق بموجبه سراح جميع الرهائن دفعةً واحدةً مقابل إنهاء حرب غزة.
ووجّه نحو 600 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المخضرمين المتقاعدين، من بينهم رؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلبون منه التدخل لوقف الحرب، معتبرين أن حماس "لم تعد تشكل تهديداً استراتيجياً، وأن الحرب فقدت مشروعيتها". كما وقّع أكثر من 1400 من العاملين في قطاع الفن، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بوقف فوري لـ "الفظائع التي تُرتكب باسمنا" في غزة، على حدّ تعبيرهم.
تبرز أهمية هذه التحركات غير المسبوقة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السابقة، باعتبارها تؤشر إلى انقسام داخلي عميق حول جدوى استمرار الحرب، فرسالة المسؤولين المتقاعدين، تُعد تحدياً مباشراً لسياسات نتنياهو، خاصة مع تأكيدهم أن "إسرائيل حققت أهدافها العسكرية" وأن "استمرار القتال يُفقد الدولة توازنها الأخلاقي والأمني" بحسب تعبيرهم.
"إطالة الحرب ليست بدافع سياسي"
رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، يوسي كوبرفاسر، يقول لبي بي سي عربي: "إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة ليست بدافع سياسي، بل لتحقيق أهداف محددة وضعتها إسرائيل منذ البداية، أبرزها هزيمة حركة حماس عسكريا، وإسقاط حكمها في القطاع، ومنع غزة من أن تصبح منصة لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل".
وأكد كوبرفاسر على "وجود شبه إجماع داخل الدولة الإسرائيلية على ضرورة تحقيق هذه الأهداف، محذرا من أن بقاء حماس في الحكم سيُعد إنجازا كبيرا لها، يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية وتعزيز مكانتها بعد أي عملية إعادة إعمار مرتقبة في القطاع".
كوبرفاسر اعتبر استعادة الرهائن الإسرائيليين أولوية ملحة للقيادة السياسية والعسكرية، لكنه يقرُّ بوجود"خلافات بين المستوى السياسي والعسكري بشأن إدارة الحرب ومدى التورط في القطاع"، مشيرا إلى تردد الجيش الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على غزة "خشية أن يُطلب منه لاحقا إدارة القطاع، وهو سيناريو يرفضه الجيش بشدة".
فيما يتعلق بالمستقبل، رجح كوبرفاسر أن إسرائيل قد تلجأ إلى "تصعيد محدود" لزيادة الضغط على حماس ودفعها لتقديم تنازلات، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذا التصعيد على حسم المواجهة بالكامل.
"بقاء حماس في السلطة يُعتبر انتصارا للحركة"
كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية في تل أبيب، يوحانان تسوريف، يشارك كوبرفاسر في رأيه بأن بقاء حركة حماس في السلطة يعتبر انتصارا لها، ويشير في حديثه لبي بي سي عربي إلى أنه " إذا تم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ضمن صفقة تبادل، فستعيد حماس بناء قوتها ولن تتخلى عن هدفها الاستراتيجي في القضاء على إسرائيل، مما يشكل تهديداً طويل الأمد".
تسوريف قال إن هناك أفكارا لتوسيع العمليات العسكرية بهدف الضغط على حماس، لكنه شكك في قدرة هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المرسومة دون التوغل في عمق غزة، مع تأكيده أن"القرار النهائي بشأن المسار المستقبلي للحرب لم يُتخذ بعد، وأن الجدل لا يزال قائما داخل القيادة الإسرائيلية حول التوجه بين صفقة سياسية أو تصعيد عسكري إضافي".
وكشف تسوريف عن تقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يفكر في الاستقالة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة مع القيادة السياسية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
"خيار وحيد"
يرى الخبير السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات أمام خيار وحيد في المرحلة الحالية، وهو توسيع العملية العسكرية في غزة، في ظل غياب أي أفق لاتفاق سياسي أو تحرك تفاوضي حقيقي.
وأوضح شتيرن أنه "لفترة زمنية طويلة جداً، كان التقدير السائد أن نتنياهو يمتنع عن دفع صفقة التبادل إلى الأمام لأسباب سياسية بحتة، أبرزها رفض شركائه في الائتلاف لأي تنازلات قد تؤدي إلى انسحابهم من الحكومة، مما يهدد استقرارها".
لكن، وبحسب شتيرن، فإن المشهد تغير مؤخراً، حيث لم تعد هناك أي دينامية تفاوضية فعلية، ولا بوادر لاتفاق قريب، مضيفاً "في ظل هذا الفراغ السياسي والتفاوضي، لا يبدو أن أمام نتنياهو سوى خيار التصعيد العسكري كوسيلة وحيدة للتحرك".
سيناريوهات مطروحة بلا حسم
بعد نحو أسبوعين من تعثّر المفاوضات نتيجة رفض حماس للشروط الإسرائيلية، يعتزم نتنياهو عرض ثلاثة خيارات مطروحة منذ مدة على المجلس الوزاري المصغّر بحسب ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ألا وهي: شنّ عملية احتلال، فرض حصار موسّع، أو مواصلة استئناف المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق.
ورغم تحذير رئيس الأركان من أن تصعيد العمليات قد يهدد حياة الرهائن، لا تزال القيادة السياسية منقسمة، فيما يواصل رئيس الوزراء، صاحب القرار النهائي، تأجيل الحسم.
لكن، ورغم طرح هذه السيناريوهات، لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أي منها حتى الآن، بسبب الخلافات داخل الحكومة والانقسام بين صناع القرار.
وتشير تقديرات إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو اتباع استراتيجية "تطويق دون احتلال"، ما قد يُبقي الوضع الميداني في حالة مراوحة "دون تحقيق حسم عسكري أو سياسي".
انقسام داخل الحكومة والجيش
بينما يميل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى الحسم العسكري واحتلال القطاع بالكامل، يعارض رئيس الأركان إيال زامير هذا التوجه "محذرا من تآكل قدرة الجيش والمخاطر على حياة الرهائن".
ووفقا لإذاعة الجيش، طالب زامير القيادة السياسية بـ "وضوح استراتيجي"، مؤكدا أن الجيش مستعد لقبول صفقة شاملة تنهي الحرب، حتى وإن تطلبت تقديم تنازلات، بشرط الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية.
في المقابل، لم يحسم وزير الدفاع يسرائيل كاتس موقفه، فيما لا يزال القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك مترددا، ما يعكس حجم الانقسام والخلافات داخل الأجهزة الأمنية.
"استمرار الحرب لا يخدم الأهداف"
وسط هذه التباينات، تتواصل الضغوط من عائلات الرهائن، التي حذرت من أن توسيع الحرب قد يكون كارثيا على حياة أبنائها.
وفي بيان لهم، شددوا على أن "المراهنة على الحسم العسكري أثبتت فشلها"، وأن "إعادة الرهائن يجب أن تكون أولوية مطلقة" حتى وإن كان الثمن إنهاء الحرب دون تحقيق "نصر استراتيجي".
من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أن استمرار الحرب لا يخدم الأهداف التي بدأت من أجلها، بل يضر بصورة إسرائيل الدولية دون أن يساهم في استعادة الرهائن. وهاجم بشدة الدعوات لاحتلال غزة، محذراً من أن ذلك سيحمّل المواطنين الإسرائيليين عبء تمويل حياة مدنية كاملة في القطاع دون مكاسب أمنية.
وأخيراً، في ظل تراجع التأييد الشعبي وتفاقم التكاليف الإنسانية والسياسية، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة. وبينما يرى بعض الخبراء أن الحسم العسكري الكامل قد لا يكون قابلاً للتحقيق أو مستداماً، تزداد الأصوات الداعية إلى حل تفاوضي يوازن بين متطلبات الأمن واعتبارات الواقع الإنساني. وفي غياب تسوية واضحة، يظل النزاع مفتوحاً على احتمالات متعددة، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ بدء الحرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 دقائق
- شفق نيوز
حزب الله يرفض تفكيك سلاحه ويتوعد بالرد "على اي هجوم اسرائيلي"
شفق نيوز- بيورت بينما تعقد الحكومة اللبنانية جلسة يبدو أنها ستكون "مطولة" في قصر بعبدا، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث ملف سلاح حزب الله، أعلن الحزب رفضه القاطع لمهلة نزع سلاحه، مهاجماً الشروط الأميركية، ومؤكداً تمسكه بخياراته العسكرية وتوعّده بالرد على أي هجوم إسرائيلي. وهاجم الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الشروط الأمريكية لنزع سلاح الحزب، مؤكداً عدم الموافقة على أي اتفاق جديد بهذا الخصوص،وذلك عبر كلمة متلفزة بثت بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني تناقش نزع سلاح الحزب وحصره بيد الدولة. وأوضح قاسم، أن المبعوث الأمريكي توماس براك طالب بنزع سلاح حزب الله خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، تشمل حتى القنابل اليدوية وقذائف الهاون، مشيراً إلى أن براك اقترح تفكيك 50% من القدرة العسكرية للحزب خلال شهر واحد فقط، وهو ما اعتبره قاسم "شروطاً غير مقبولة". وحذّر قاسم من أن "تنفيذ إسرائيل لعدوان واسع على لبنان سيقابل برد مشترك من المقاومة والجيش والشعب" مؤكداً أن الصواريخ "ستسقط داخل إسرائيل" وستعيد إسرائيل إلى "نقطة الصفر" بعد ثمانية أشهر من "الأمن"، وفق تعبيره. وتتزامن كلمة قاسم في وقت يجري مجلس الوزراء اللبناني حالياً جلسة في قصر بعبدا، فيما أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أن الجلسة لا يُستبعد أن تطول وسط ترقّب للبت ببند سلاح حزب الله اليوم. وكانت واشنطن كثفت ضغوطها على الحكومة اللبنانية لتقديم تعهد علني بنزع سلاح حزب الله ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها إذا لم يتم ذلك، وفقاً لـ"رويترز". وفي يونيو/حزيران الماضي اقترح المبعوث الأمريكي توم برّاك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. ويقول مسؤولون لبنانيون ومبعوثون أجانب إن كبار مسؤولي لبنان يخشون من أن عدم صدور قرار واضح اليوم الثلاثاء قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد هجماتها بما في ذلك على بيروت، وفقاً لـ"رويترز".
شفق نيوز
منذ 3 دقائق
- شفق نيوز
كتلة المالكي تتوعد بكشف أسماء المعترضين على قانون الحشد: "وصمة عار"
وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، يوم الثلاثاء، عدم إقرار قانون الحشد الشعبي وترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة "وصمة عار" على مجلس النواب، فيما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن إقرار قانون الحشد يصب في مصلحة مطلب حصر السلاح بيد الدولة. وقال مردان لوكالة شفق نيوز، إن "تعطيل قانون الحشد الشعبي سببه الانقسام السياسي والضغوط الخارجية، وعجز مجلس النواب عن إقرار القانون خلال هذه الدورة وترحيله إلى الدورة التشريعية المقبلة سيكون وصمة عار على المجلس". وهدد مردان "في حال تم تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي فسنقوم بإطلاع الشعب العراقي على أسماء النواب وقادة الكتل السياسية المعترضين على القانون"، منوهاً إلى أن "الولايات المتحدة تضغط على القوى السياسية من أجل عدم التصويت على قانون الحشد الشعبي، وهو ما يتطلب من الجميع امتلاك إرادة قوية واتخاذ موقف وطني لحسم القانون". وفي تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، حذر باحثون أميركيون من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أميركياً كـ"منظمات إرهابية". التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، دعا الإدارة الأميركية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح. كما جددت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي. بدوره قال النائب رائد المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الحشد يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وهذا يُعد من المطالب الرئيسية للعديد من القوى الوطنية والشعبية"، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً من عملية حصر السلاح بيد الدولة تكمن في تشريع قانون الحشد الشعبي لأنه يضمن عدم تدخل الجهات السياسية وعدم التأثير على منتسبي هذه المؤسسة الأمنية الرصينة". وأضاف "الحشد الشعبي يخضع حالياً إلى تأثير الجهات السياسية، وهو ما يضر بهذه المؤسسة التي تحظى باحترام العراقيين وتقديرهم بسبب التضحيات الجليلة التي قدمها أبناء الحشد دفاعاً عن الوطن والمقدسات"، لافتاً إلى "ضرورة عدم الإساءة لهذه المؤسسة واستخدامها لأغراض انتخابية". وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، طالب يوم أمس الاثنين، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون الحشد الشعبي في جلسة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن القانون تضمن إجراء التعديلات وأصبح جاهزاً للتصويت.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
التوازن والتوافق في الدولة العراقية: أزمة ثقة أم أزمة شراكة؟
كمال الكبيسي* في المشهد السياسي العراقي الراهن، تبرز تساؤلات جوهرية حول الأسس التي تقوم عليها الدولة، وعلى رأسها التوازن والتوافق بين مكوناتها الأساسية. فما نشهده من هيمنة شبه كاملة لطرف سياسي واحد على مراكز القرار السيادي والتنفيذي، لم يعد يُقرأ بوصفه مجرد خلاف داخل النخب، بل يُعد تحولًا مقلقًا في بنية الدولة العراقية، التي تأسست بعد 2003 على مبدأ الشراكة الوطنية والتوازن بين المكونات. إن انفراد طيف سياسي واحد بإدارة الدولة، بدءًا من رئاسة الوزراء، ومرورًا بالمؤسسات الأمنية والمالية، وانتهاءً بالهيئات المستقلة، يمثل تراجعًا خطيرًا عن التوافق الذي شكّل القاعدة الأهم للعملية السياسية، ويدفع نحو أزمة مركبة يمكن وصفها بأنها أزمة ثقة وشراكة في آنٍ واحد. الدولة المغلقة في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن مواقع القرار السيادي والتنفيذي باتت محصورة في يد مكون واحد، في مشهد يُشبه إلى حد كبير فكرة 'الدولة المغلقة'، حيث تُدار الدولة من منطلق طائفي أو حزبي ضيق، لا من منطلق وطني شامل. ما يُثير القلق هو أن هذه الممارسة لا تُخفي نفسها خلف واجهات، بل أصبحت واقعًا معلنًا تُبرّره بعض القوى باسم 'الأغلبية السياسية'، وهو مفهوم تم توظيفه خارج سياقه الديمقراطي، ليكون أداة لتكريس الإقصاء، لا وسيلة لتوسيع المشاركة. إن القبول بدور المكون الشيعي في الحكم أمر طبيعي ومنسجم مع حجمه الديموغرافي والسياسي، لكن الخطر يكمن في تحويل هذا الدور إلى احتكار تام، يتم فيه تهميش المكونات الأخرى (السنيّة، الكردية، والأقليات) وتقزيم أدوارها إلى حدود التبعية أو المجاملة السياسية. شراكة شكلية الشراكة الوطنية التي رُوّج لها بعد 2003 لم تنجح في التحول إلى ممارسة راسخة داخل مؤسسات الدولة. لقد ظلت في كثير من الأحيان مجرد اتفاقات ظرفية، تُعقد لتجاوز الأزمات أو لضمان تمرير الصفقات السياسية، دون أن تُبنى على قاعدة الثقة أو رؤية مشتركة لبناء الدولة. المشكلة أن المكونات المُهمشة، وفي مقدمتها القوى السنية والكردية، لم تتعامل مع الشراكة كمبدأ يجب الدفاع عنه، بل ساهم بعضها في تفكيك هذا المفهوم عبر تسويات جزئية مقابل مكاسب مؤقتة. وفي المقابل، سعت القوى المهيمنة إلى تفريغ مبدأ التوافق من محتواه، والالتفاف عليه عبر أدوات قانونية أو برلمانية لا تعكس التوازن الحقيقي في الدولة. النتيجة أننا أمام دولة فقدت القدرة على تمثيل جميع أبنائها بشكل عادل، ولم تعد ساحة مشتركة، بل تحولت إلى مساحة تدار بمنطق 'الغالب والمغلوب'، وهو أمر لا يُنتج سوى مزيد من الشكوك، والانكفاء، وربما الانفجار. أزمة الثقة في عمق هذه الإشكالية، تظهر أزمة الثقة كعنصر حاسم. فكل طرف بات ينظر إلى الآخر بوصفه خصمًا سياسيًا، لا شريكًا في بناء الدولة. القوى المهيمنة لا تثق بأن تقاسم السلطة سيضمن لها البقاء، والقوى الأخرى لا تثق بأن أي مشاركة حقيقية ستكون ممكنة دون ضغوط أو تنازلات مؤلمة. لكن السؤال المركزي هو: من يتحمل مسؤولية كسر هذه الحلقة المغلقة؟ هل تتحرك القوى السياسية من داخل النظام لإصلاحه؟ أم أن الشارع وحده هو القادر على فرض معادلة جديدة تقوم على المواطنة لا على المحاصصة؟ ما هو واضح حتى الآن أن المعادلة الحالية غير قابلة للاستمرار، وأن استمرار الانغلاق السياسي سيؤدي إلى مزيد من التصدّعات في بنية الدولة، وربما إلى عودة الخطابات الانفصالية، أو توسع النقمة الشعبية، في بلد لم يعد يتحمل المزيد من الأزمات البنيوية. ختاما: في النهاية، لا يمكن اختزال ما يجري بأنه خلاف على الحصص، أو صراع نفوذ بين الكتل، بل نحن أمام أزمة وجودية تهدد مفهوم الدولة العراقية نفسه. أزمة تبدأ من غياب الثقة، وتتجذّر في ضعف الشراكة، وتنعكس في واقع سياسي مأزوم لا يعترف بالمساواة بين مكوناته. ما لم يُعاد ضبط المعادلة الوطنية على أساس شراكة حقيقية، وعدالة في توزيع السلطة، فإن العراق سيبقى رهينًا لأزمات لا تنتهي. *باحث بالشأن العراقي
