12 طن مخدرات و ضبط 13 ألف مشتبه به في الإمارات 2024
كشفت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبطها نحو 12340 كيلوجراماً من المواد المخدرة والأدوية النفسية خلال العام 2024.
وفي مقطع فيديو على موقع إنستغرام، قالت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إنها سجلت 9774 بلاغاً تتعلق بجرائم المخدرات في عام 2024، وألقت القبض على 13513 مشتبهاً بهم.
نُشر الفيديو في اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يُحتفل به سنوياً في 26 يونيو. ويؤكد شعار هذا العام "أسرة واعية... مجتمع آمن"، على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة التهديد الشامل للمخدرات.
تكثف دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المحلية والدولية لمواجهة مخاطر المخدرات المتعددة على الفرد والمجتمع.
ويأتي هذا الالتزام انطلاقاً من استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على التوعية والوقاية والعلاج، إلى جانب التعزيز المستمر للقدرات الأمنية والاستخباراتية لمواجهة التحديات المتطورة التي تفرضها جرائم المخدرات العابرة للحدود.
قالت أمل الزيودي، رئيسة قسم الإحصاء والدراسات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إن جهوداً استثنائية في مكافحة المخدرات ستُبذل خلال عام 2024، ما سيؤدي إلى نتائج ملموسة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن.
كما سلّط الزيودي الضوء على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التعاون الدولي لمكافحة المخدرات. فمن خلال التنسيق والتعاون مع أكثر من 24 دولة حول العالم، تم ضبط 3,383 كيلوغراماً إضافية من المواد المخدرة خارج الدولة، مما يُبرز الدور العالمي لدولة الإمارات في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة.
انطلقت فعاليات "منتدى الوقاية من المخدرات" في 19 يونيو/حزيران الجاري في أبوظبي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات، في خطوة مهمة لتعزيز التدابير الوقائية.
المنتدى تحت عنوان "أسرة واعية.. مجتمع آمن" تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
يُقام الحدث في جاليريا مول بجزيرة المارية بأبوظبي، من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويستمر حتى 29 يونيو. ويُعدّ هذا المنتدى جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الداخلية المتكاملة لمكافحة المخدرات، والتي تُعطي الأولوية للوقاية والتوعية كخط دفاع أول من خلال إشراك جميع شرائح المجتمع في الجهود الوقائية.
ويستهدف المنتدى مجموعة واسعة من فئات المجتمع، بما في ذلك المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، والآباء، والمتخصصين في الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، وموظفي الوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية، وقادة المجتمع، وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة.
ويتضمن المنتدى سلسلة من الفعاليات التفاعلية والبرامج المبتكرة، بما في ذلك مجلس الوقاية من المخدرات، ومجلس القادة المستقبليين، وجلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي، وحلقات نقاش، وبودكاست للوقاية، وأساليب مبتكرة مثل الوقاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجارب الواقع الافتراضي، إلى جانب أنشطة الرماية الإلكترونية.
تقدم وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية خدمة "المكافح" لتوعية أفراد المجتمع من أضرار تعاطي المخدرات.
تهدف هذه الخدمة إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر المخدرات، وتقديم العون لمن وقعوا ضحايا لعصابات المخدرات. كما تُمكّن الأهل من الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات والإدمان داخل الأسرة، وتشجع الأسر وأفراد المجتمع على التعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية عبر الاتصال بالرقم المجاني 80044.
علماء أبوظبي يكتشفون عقاراً صناعياً جديداً ويسجل مادة مخدرة.
شرطة دبي تنظم حفل تكريم لجهاز مكافحة المخدرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
القضاء الإماراتي يحكم بالمؤبد للمطعون ضدهم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»
أبوظبي/ وام قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية -نقضاً جزئياً- ومجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئياً– على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة»، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقاً للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وأن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استناداً إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح» المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم -نقضاً جزئياً– والقضاء مجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استناداً إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضاً جزئياً في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصوراً على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، ثلاثة وخمسين متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهماً من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
شرطة أبوظبي تحذّر من السلوكيات الخطرة عند بوابة "درب" للتعرفة المرورية
دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم التوقف على كتف الطريق إلا في حالات الطوارئ، خصوصًا في محيط بوابة "درب" للتعرفة المرورية، وذلك بعد رصدها لمخالفات مرورية من خلال أنظمة المراقبة الذكية. وأوضحت أن بعض السائقين يتوقفون بشكل غير مبرر على كتف الطريق انتظارًا لفترة الإعفاء من الرسوم، مما يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق ويؤثر سلبًا على انسيابية الحركة المرورية. وأشارت المديرية إلى رصد سلوكيات مرورية خطرة، من بينها الانحراف المفاجئ وعرقلة حركة السير والدخول غير المصرح به إلى مواقف حافلات النقل العام. وحثّت السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وتجنب ارتكاب مخالفات مثل الوقوف الخاطئ وعرقلة حركة السير، حيث تبلغ كل منهما 500 د.إ، كما أكدت أن الانحراف المفاجئ يُعد من المخالفات المرورية الخطرة، وتبلغ 1000 د.إ مع تسجيل 4 نقاط مرورية، في حين تبلغ قيمة مخالفة استخدام مسارات أو مواقف الحافلات المخصصة 400 د.إ ، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. وذكرت شرطة أبوظبي أنه تم رصد هذه السلوكيات عبر الأنظمة الذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم 'دعوة الإصلاح' المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
