احتدام المشهد النووي الإيراني: بين الانفجار والانفراج
الخميس، 5 يونيو 2025 01:34 صـ بتوقيت القاهرة
سلط برنامج "ملف اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على التصعيد المتسارع في ملف البرنامج النووي الإيراني، في وقت تقل فيه مساحات التفاهم وتبدو المفاوضات على شفا الانهيار.
تناولت الحلقة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه القاطع لأي مستوى من تخصيب اليورانيوم الإيراني، حتى ولو كان بنسبة 3% فقط، وهي النسبة التي يُسمح بها للاستخدامات السلمية للطاقة.
ووصف البرنامج تصريحات ترامب بأنها جاءت بمثابة "صفعة" للمساعي الدبلوماسية، وأحدثت انقسامًا داخل الموقف الأمريكي نفسه، خاصة في ظل الطرح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي تضمن مقترحًا مرنًا يتيح التخصيب المحدود تحت رقابة دولية صارمة.
في المقابل، جاء الرد الإيراني سريعًا، إذ اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية متناقضة ومستفزة، مؤكدة أنها لن تقبل بأي اتفاق لا يعترف بحقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويشمل رفعًا حقيقيًا للعقوبات المفروضة عليها.
وركزت الحلقة على حالة التوتر الحاد التي تُخيم على المفاوضات، وسط تهديدات متبادلة ومواقف متصلبة من الجانبين، ما يجعل المفاوضات تتأرجح بين الانفجار والانفراج.
وتساءل الإعلامي كمال ماضي في مقدمة الحلقة: "هل نحن على بعد خطوة من اتفاق تاريخي يعيد الاستقرار، أم أن العالم يستعد لفصل جديد من المواجهة النووية؟"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 31 دقائق
- خبر صح
الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعيه لامتلاك سلاح نووي وترحيبه بالتفتيش
قبل أيام من اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تأكيد بلاده استعدادها الكامل للتعاون مع الوكالة واستقبال مفتشيها، نافياً في الوقت نفسه أي نية لدى طهران لتصنيع سلاح نووي. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعيه لامتلاك سلاح نووي وترحيبه بالتفتيش مواضيع مشابهة: ألمانيا تدعو لتوصل الأوروبيين إلى اتفاق بشأن إرسال طالبي اللجوء إلى دول آمنة ثالثة وخلال لقائه مع وزير خارجية كازاخستان، اليوم السبت، أوضح بزشكيان أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مضيفاً: 'نحن نرحب بالتفتيش، وبرنامجنا النووي شفاف وسلمي' رسالة واضحة: التكنولوجيا النووية حق مشروع رغم تأكيده على الالتزام بمبدأ الشفافية، انتقد الرئيس الإيراني الضغوط الغربية على بلاده قائلاً: 'منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية أمر غير مقبول'، في إشارة إلى ما تعتبره طهران حقاً مشروعاً في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتأتي تصريحات بزشكيان في سياق دبلوماسي حساس، حيث تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد اجتماع لمجلس محافظيها في الفترة ما بين 9 إلى 13 يونيو الجاري، وسط توقعات بإصدار قرار يدين إيران بسبب أنشطتها النووية. مواضيع مشابهة: شباب مصريون يطلبون دعم وزارة الشباب والرياضة لهواية 'السيارات المعدلة' مذكرة رسمية: برنامجنا تحت رقابة الوكالة في هذا الإطار، بعثت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مذكرة رسمية إلى مجلس المحافظين تؤكد فيها أن البرنامج النووي الإيراني مخصص لأغراض سلمية بحتة، وجاء في المذكرة أن عمليات تخصيب وتخزين اليورانيوم تتم تحت إشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تقوم بتفتيش دوري للمواقع النووية الإيرانية. لكن على الرغم من هذه التأكيدات، لا تزال التوترات قائمة، إذ تتهم الوكالة الذرية إيران بعدم التعاون الكافي، خاصة فيما يتعلق بالإجابة عن تساؤلات بشأن أنشطة غير معلنة في عدد من المواقع. تقرير سري يثير القلق الدولي وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت في 31 مايو تقريراً سرياً كشف عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مستوى قريب من النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي، وبحسب التقرير، فقد جمعت إيران حتى 17 مايو نحو 408.6 كلغ من هذا النوع من اليورانيوم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 50% مقارنة بشهر فبراير. ورغم خطورة هذا الرقم في نظر المجتمع الدولي، إلا أن طهران سارعت إلى وصف التقرير بـ'المسيس'، مؤكدة أنه لا يعكس طبيعة البرنامج النووي الإيراني الحقيقية. مرحلة حاسمة قادمة وبين التصعيد الدبلوماسي والاتهامات المتبادلة، يدخل الملف النووي الإيراني مجدداً إلى الواجهة الدولية، وتبقى الأنظار موجهة إلى قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه المرتقب، الذي قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقة بين طهران والغرب، إما نحو التهدئة والتفاهم أو مزيد من التوتر والمواجهة.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
رغم العقوبات والحرب.. الروبل الروسي العملة الأفضل أداءً في العالم خلال عام 2025
كشف 'بنك أوف أمريكا'، أن الروبل الروسي تصدّر قائمة العملات الأفضل أداءً عالميًا خلال عام 2025، رغم استمرار الحرب في أوكرانيا، وتراجع أسعار النفط، وتشديد العقوبات الغربية ضد موسكو، حيث ارتفعت قيمة الروبل بأكثر من 40% منذ بداية العام. ويعد هذا الارتفاع تحولًا حادًا لمسار الروبل الذي تعرض لهزات كبيرة خلال العامين الماضيين. إلا أن الخبراء أرجعوا هذا الأداء القوي إلى تشديد السياسة النقدية الروسية، وفرض قيود صارمة على رؤوس الأموال وسوق الصرف، فضلًا عن ضعف الدولار الأمريكي عالميًا. وقال خبير اقتصادي في بنك 'ويلز فارجو'، إن هناك ثلاثة محركات رئيسية لصعود الروبل، هي: الفائدة المرتفعة التي أبقى عليها المركزي الروسي عند 20%، وتشديد القيود على حركة الأموال، وتزايد التوقعات بإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الروسي الأوكراني. إلا أنه حذر من أن توقيع اتفاق سلام فعلي قد يؤدي إلى تراجع مفاجئ للروبل، إذا خفف المركزي من قبضته على السياسة النقدية. وفي ظل هذه السياسة المتشددة، تراجع الاقتراض المحلي، وانخفض الطلب على العملات الأجنبية من جانب الشركات، مما أدى إلى تعزيز قيمة الروبل. وعلّق محللون بأن ضعف الاستهلاك المحلي خفف ضغط الاستيراد، وبالتالي قلل من عمليات شراء الدولار أو اليوان، ما عزز قوة الروبل بشكل غير مباشر. كما ساهمت تعليمات حكومية للمصدرين الروس – خصوصًا في قطاع النفط – بتحويل جزء من إيراداتهم إلى الروبل، مما دعم الطلب المحلي على العملة الوطنية. وبلغ إجمالي مبيعات العملات الأجنبية من قبل كبار المصدّرين 42.5 مليار دولار بين يناير وأبريل 2025، بزيادة 6% مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي. من جانبهم، أشار اقتصاديون آخرون إلى أن انكماش المعروض النقدي لعب دورًا حاسمًا، حيث تحوّل معدل نمو السيولة في روسيا من 23.9% في أغسطس 2023 إلى انكماش بنسبة 1.19% منذ يناير 2025. وساهم أيضًا انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في خلق حالة من التفاؤل السياسي، ساعدت في جذب تدفقات رأسمالية محدودة نحو أصول روسية رغم استمرار القيود على حركة الأموال. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذا الأداء القوي غير قابل للاستدامة، خاصة مع الضغوط المستمرة على إيرادات النفط، وتوقعات بتراجع العائدات التصديرية مستقبلاً.
النبأ
منذ 2 ساعات
- النبأ
بأوامر «ترامب».. عقوبات أمريكية جديدة على السودان
شرعت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في تطبيق عقوبات جديدة على السودان، وذلك بعد اتهام الحكومة السودانية، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باستخدام أسلحة كيميائية عام 2024 في سياق الحرب الدائرة ضد قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). إجراءات عقابية وتصاعد الاتهامات كانت واشنطن قد فرضت سابقًا عقوبات على طرفي النزاع في السودان، استنادًا إلى ما وصفته بانتهاكات جسيمة، مؤكدة التزامها الكامل بمحاسبة المسؤولين عن انتشار الأسلحة المحظورة دوليًا. وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024. واستند هذا الاستنتاج إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بالإضافة إلى تقرير رسمي اطلع عليه الكونغرس، يشير إلى عدم امتثال السودان لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وبعد انقضاء 15 يومًا على إخطار الكونغرس، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، بالإضافة إلى تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، مطالبة الخرطوم بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام بالمعايير الدولية. حرب مستمرة وتأثيرات إنسانية واسعة اندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد تسبب هذا الصراع في انتشار العنف العرقي وأدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث غرقت عدة مناطق في مجاعة، وقُتل عشرات الآلاف، ونزح نحو 13 مليون شخص. وفي يناير الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على البرهان، متهمة إياه بالسعي لحسم الصراع عبر الوسائل العسكرية بدلًا من الحوار. كما اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية"، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض قادة هذه القوات، بمن فيهم حميدتي. مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية وسط إنكار سوداني ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار، استخدم الجيش السوداني أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال النزاع. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسلحة تم نشرها في مناطق نائية من البلاد، وتضمنت غاز الكلور الذي يسبب أضرارًا دائمة للأنسجة البشرية.
