"الخارجية": مصر تقوم بدور محوري لإدخال المساعدات لغزة.. ونرفض التهجير
وأوضح البقلي، في مداخلة مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الموقف المصري الثابت ساهم في حماية حقوق الفلسطينيين على أراضيهم، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تكتف بالموقف السياسي، بل قامت باستقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل مصر، كما سهلت مرورهم إلى دول أخرى للعلاج.
وأضاف أن مصر قامت كذلك بتسهيل زيارات ميدانية مهمة لفرق أممية، من بينها لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب زيارة المقررة الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن هاتين الزيارتين، رغم أن الكثيرين لا يعرفون تفاصيلهما، كان لهما بالغ الأثر.
وأشار إلى أن الفرق الأممية زارت الحدود واطلعت بشكل مباشر على معاناة أهالي غزة، بمن فيهم المرضى والجرحى وأسر الضحايا، ما مكنها من إعداد تقارير موثقة تعكس الواقع الإنساني داخل القطاع، معتبرًا أن هذه التقارير، بوصفها صادرة عن جهات مستقلة، أسهمت في تعريف المجتمع الدولي بحقائق الأوضاع داخل الأمم المتحدة، وهو ما يُعد خطوة مهمة لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الأممي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
زيد الأيوبي: حماس أداة لقوى إقليمية وحكمها في غزة انتهى فعليًا
محمد حشمت أبوالقاسم أكد زيد الأيوبي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن حركة حماس لم تعد تمثل مشروعًا وطنيًا مستقلًا، بل باتت أداة تُدار من قِبل قوى إقليمية بعينها، سواء كانت دويلات أو تنظيمات مثل الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الحركة تمر الآن بأزمة وجود حقيقية في قطاع غزة، بعدما بدأت تفقد سيطرتها تدريجيًا. موضوعات مقترحة وأوضح الأيوبي، خلال مداخلة عبر «Zoom»، مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك دعوات متزايدة تطالب حماس بتسليم السلطة إلى القيادة الشرعية الممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير، معتبرًا أن حكمها في غزة انتهى فعليًا. وانتقد الأيوبي تناقض الخطاب الصادر عن حماس، قائلًا إن الحركة أعلنت مسؤوليتها عن عملية 7 أكتوبر، ثم شرعت في مهاجمة مصر والمطالبة باقتحام الحدود المصرية، متسائلًا: «كيف يطلبون من الجيش المصري التدخل وهم يقيمون في فنادق قطر وتركيا؟». وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هدد في بداية الحرب بقصف أي قافلة مساعدات تمر من معبر رفح، في حين تزعم حماس اليوم أن مصر هي من تحاصر قطاع غزة، واصفًا هذه الادعاءات بأنها «باطلة ومجافية للواقع»، ومؤكدًا أن مصر كانت وما تزال الداعم الأول للشعب الفلسطيني.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
مصر تتحمل أعباء ضخمة لدعم غزة رغم اتهامات حماس وفقًا لأحمد موسى
أعرب الإعلامي أحمد موسى عبر صفحته الرسمية على منصة 'إكس' عن استيائه من محاولات تشويه الدور المصري في تقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة، خاصة من قبل قيادات حركة حماس وبعض لجان الطوارئ الفلسطينية التي وجهت اتهامات غير دقيقة بشأن آليات تسليم المساعدات. مصر تتحمل أعباء ضخمة لدعم غزة رغم اتهامات حماس وفقًا لأحمد موسى ممكن يعجبك: مؤرخ: المصريون القدماء تميزوا في السباحة والغطس منذ 10 آلاف عام وقال موسى في تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً: 'لصوص حماس يهاجمون مصر لأن المساعدات المصرية تدخل مباشرة لأهل غزة ولا تسلم لحماس' وأوضح أن لجنة الطوارئ في غزة طالبت مصر بإعلان أعداد الشاحنات التي وصلت القطاع وزعمت أن بيانات مصر غير دقيقة أو وهمية، وهو ما نفاه موسى بشدة مؤكداً أن 'كل البيانات المصرية دقيقة وتستند لتنسيق يومي بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في غزة' وأشار الإعلامي إلى أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري أمام الأفراد فقط، وأن استلام المساعدات يتم عبر معبر كرم أبو سالم، حيث يعاني دخول المساعدات من تعنت الاحتلال الإسرائيلي الذي يبطئ عمليات التفتيش، مما يؤدي إلى توقف الشاحنات لساعات طويلة عند الحدود. لصوص حماس بيهاجموا مصر لأن المساعدات المصرية تدخل مباشرة لأهل غزة ولا تسلم لحماس، لجنة إسمها الطوارئ فى غزة بتطالب مصر إعلان عدد الشاحنات التى وصلت غزة وتزعم هذه اللجنة فى بيان نشرته قناتهم (الجزيرة) أن بيانات مصر وهمية وليست حقيقية، وهنا أقول لهؤلاء الموجودين فى الأنفاق…. — أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa). شفافية كاملة وتابع موسى: 'مصر لا تحتاج إلى نشر بيانات غير حقيقية أو غير دقيقة، فالتنسيق يتم بشفافية كاملة رغم كل العوائق' وشدد على أن مصر 'تتحمل ما لم تتحمله أي دولة أخرى' مؤكداً أن تكاليف الدعم والمساعدات والعلاج في المستشفيات المصرية بلغت نحو 570 مليون دولار، الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في خدمة الشعب الفلسطيني وقال: 'مصر تقوم بدورها الإنساني دون الحاجة لأي كلمة شكر من هؤلاء الذين يوجهون الاتهامات دون مبرر، وشعب مصر يظل وفياً لقضية فلسطين وشعبها الشقيق' واختتم الإعلامي تغريدته بالقول: 'هذه هي مصر الكريمة العظيمة التي تتعامل بكرم وإنسانية مع الأشقاء في غزة، ولا تسمح لأي جهة أن تشوّه هذا الدور الوطني والإنساني الكبير' تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلافات والانتقادات بين أطراف فلسطينية مختلفة حول آليات توزيع المساعدات، وسط تدفق الدعم الإنساني المصري المتواصل الذي تلعب القاهرة دوراً محورياً فيه في إطار مساعيها لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة. إغاثة جوية وفي السياق ذاته، في خطوة إنسانية عاجلة، أسقطت مصر أطناناً من المساعدات الإغاثية جواً على أهالي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع. وذكرت قناة 'إكسترا نيوز' في نبأ عاجل أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المصرية المتواصلة والفعالة وسعيها الحثيث لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة استمرار الأعمال العسكرية وغياب الاحتياجات الأساسية. وأوضحت مصادر مطلعة أن المساعدات التي تم إسقاطها جواً شملت مواد غذائية وعبوات مياه وأدوية ومستحضرات طبية ضرورية، وذلك لضمان وصولها إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها عبر المعابر في ظل استمرار إغلاق بعضها أو تعطل دخول الشاحنات. دعم مستمر ومواقف ثابتة وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الإنسانية والدبلوماسية التي تتبناها مصر تجاه القضية الفلسطينية، حيث تؤكد القاهرة باستمرار دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيها إلى وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات والعمل على إطلاق مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين. وكانت مصر قد سبق وأعلنت إرسال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، كما استقبلت المصابين والجرحى في المستشفيات المصرية وقدمت لهم الرعاية الصحية الكاملة. حجم المساعدات الإنسانية في سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح إن حجم المساعدات الإنسانية الموجودة والمتاحة لدى مصر المستعدة لدخول قطاع غزة منذ بدء الأزمة وحتى الآن حجم ضخم جدا جدا، ولا يوجد من يعوقه، مؤكداً: 'محدش بيمنعه، منقدرش نمنعه لا أخلاقيتنا تسمح بكده ولا القيم تسمح بكده، كما أن الظرف والمسؤولية الوطنية لا تسمح بذلك' وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته حول الأوضاع في قطاع غزة أنه حتى يتم إدخال المساعدات كان لابد من التنسيق، مؤكداً: 'لابد من الطرف الآخر الموجود داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني أن يكون مفتوحا حتى يتم تسهيل إدخال المساعدات' وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. مشروعات وزارة النقل والصناعة صرَّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية بما في ذلك خط السكة الحديد العريش طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد العريش، وهي الخطوط التي سوف تساهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجيستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. تطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري أوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مُستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، حيث تم في هذا الصدد استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط. تطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية ذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر وخلق المزيد من فرص العمل لأهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. من نفس التصنيف: حادث عيد الأضحى: انتشال رابع ضحية من حادث تروسيكل في نهر النيل بأسيوط
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟
الأربعاء 30 يوليو 2025 08:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images Article Information في تطور جديد يتعلق بالضفة الغربية، صدّق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها عليها، غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ مشروع الضم. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية". ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967". وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل "خرقاً فاضحاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) عام 1994، معتبراً إياه "بمثابة تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني". وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود. ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟ السياق التاريخي قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد "الثورة العربية الكبرى" ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم. وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملك عبد الله الأول ضم الضفة للأردن أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان. والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ "وحدة الضفتين"، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية. وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: "إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية". ويشير إلى أنه و"بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها". ويضيف بأن عبدالله الأول "قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية". ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة. وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين. واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني. وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية. بين عامي 1967 و1987 زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن. وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بسلسلة من عمليات خطف الطائرات. ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا. وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ "عار العالم العربي". كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار "فسوف يتحملون العواقب". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين خلال المعارك مع الجيش الأردني في شوارع العاصمة الأردنية عمان في 17 أيلول/سبتمبر 1970 وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين. وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود. وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً. وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها. وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا. وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير. ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية. ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة. ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. قرار فك الارتباط تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم. بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه "الحقيقة البيضاء": "إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر". ومضى قائلاً:"وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعلن عرفات استقلال الدولة الفلسطينية بعد فك ارتباط الضفة مع الأردن بثلاثة أشهر وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط. وعندما تم إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة. وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة. كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين.
