طاقة وإمستيل تتعاونان لتقديم حلول مخصصة للمرافق في القطاع الصناعي بأبوظبي

جانب من توقيع مذكرة التفاهم
وقعت شركة طاقة للتوزيع، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة ، مذكرة تفاهم مع مجموعة إمستيل ، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، وذلك للتعاون في تقديم حلول مبتكرة متكاملة ومتطورة للمرافق في القطاع الصناعي المتنامي في أبوظبي.
ووفقاً لبيان شركة طاقة تلقت أرقام نسخة منه، تشمل مذكرة التفاهم الاتفاق على دراسة فرص التعاون المشترك في تصميم وبناء وإدارة شبكات الطاقة والمياه وصيانتها، ما يعزز أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
وبموجب المذكرة، ستوفر شركة طاقة للتوزيع إدارة متخصصة ومبتكرة لشبكات الطاقة والمياه، بحيث تتكامل مع البنية التحتية الحالية بشكل سريع وتوفير صيانة فعالة من حيث التكلفة، وستعمل على توفير كوادر فنية مؤهلة وجاهزة لتنفيذ خطط التطوير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«يونامي» تسلم مقرها في الموصل للحكومة العراقيةواشنطن تدعم عقود غاز أميركية مع إقليم كردستان

أكدت الولايات المتحدة دعمها العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدّمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضده. وأعلن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني توقيع صفقتين تُقدّر قيمتهما بعشرات مليارات الدولارات خلال زيارة إلى واشنطن، التقى خلالها الجمعة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وأشاد روبيو خلال الاجتماع بالصفقتين مع شركتين أميركتين، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس لصحافيين. وقالت "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن. يعود هذا النوع من الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأميركي والعراقي، ويساعد العراق على المضي قدما نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وأضافت "نعتقد أيضا أنّ المصالح الأميركية والعراقية تتحقق على أفضل وجه من خلال أن يكون إقليم كردستان العراق قويا وصامدا ضمن عراق اتحادي سيادي ومزدهر". ورفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضدّ حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. وأعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وتطلب الدعوى من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي (HKN Energy) وويسترن زاغروس (WesternZagros). وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع". أما الشراكة مع اتش كي ان إنرجي فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل. من جانب آخر، أعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن الحكومة العراقية تسلمت الثلاثاء المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 400 كم شمالي بغداد. وقال العوادي إن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة إنهاء عمل بعثة "يونامي" هذا العام، والمتفق عليها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، على أن يجري تسلم المباني المتبقية التي تشغلها البعثة". وذكر أن الحكومة تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية خلال عملها في العراق، وبالتعاون الذي تبديه في تنفيذ خطة الغلق والثناء على خطط التعاون المستقبلي مع وكالات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية العاملة في العراق.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

تعديل تنظيم الدعم السكني يدعم تمكين المواطنين للتملك بمزيد من التسهيلات

صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني، على النحو الوارد في القرار المتعلق بذلك الشأن، وشملت التعديلات خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى (20) عامًا، بدلًا من (25) عامًا، وتضمنت إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، بما يمنح فرصًا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، إضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة، وأكد عدد من أصحاب الشأن بالقطاع العقاري من القطاعين العام والخاص أن هذه الموافقة تعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تمكين المواطنين من التملك لمسكنهم الأول بيسر وسهولة، وأنها ستلعب دورا مهما في زيادة الطلب على الوحدات السكنية في غضون فترة وجيزة وسيسهم ذلك في انتعاش حركة البناء والتشييد وتنشيط قطاع مواد البناء والحديد والإسمنت وفي ارتفاع نمو التمويل العقاري خلال الفترة القادمة نظرًا لانضمام شريحة كبيرة من العملاء الذين يشملهم تنظيم الدعم السكني بعد التعديل. وشملت التعديلات خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى (20) عامًا، بدلًا من (25) عامًا، وتضمنت إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، بما يمنح فرصًا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، إضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة. كما تضمنت التعديلات تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من (10) سنوات إلى (5) سنوات، الأمر الذي يعزز مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وفي إطار ضمان الشفافية، شملت التعديلات تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة، إذ أصبح من الممكن استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض في حال تقديم معلومات غير صحيحة،و سيُمكن المستفيدون الذين تنطبق عليهم الشروط من التقديم والاستفادة من تعديلات تنظيم الدعم السكني بعد استكمال الإجراءات اللازمة للأنظمة التي سيُعلن عنها في حينه. ورفع وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني. وأوضح، ماجد الحقيل، أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتدادًا لدعم واهتمام القيادة -أيدها الله-لقطاع الإسكان، وحرصها على تمكين المواطنين من التملك لمسكنهم الأول بيسر وسهولة، وذلك عبر إتاحة حلول مرنة وخيارات متعددة تراعي تنوع الاحتياج. وبدوره أكد، رئيس لجنة الإسكان في غرفة تجارة وصناعة جدة، المهندس خالد باشويعر، أن تعديل تنظيم الدعم السكني، يؤكد حرص القيادة على تمكين عموم شرائح المجتمع السعودي وكافة المواطنين من التملك لمسكنهم بيسر وسهولة حيث يراعي فئات لم تكن مشمولة في السابق، وهذا بطبيعة الحال سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الطلب على الوحدات السكنية وعلى حركة التطوير العقاري والبناء والتشييد كما أنه سيلعب دورا مهما في نمو التمويل العقاري خلال الفترة القادمة. وقال، م. خالد باشويعر: إن المتتبع لمختلف المبادرات والقرارات الحكومية التي تصدر والتي منها مؤخرا على سبيل المثال رفع الرسوم على الأراضي البيضاء لتصل إلى 10 % سنويًا وأيضا منها رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، يجزم بإمكانية تحقيق جميع المستهدفات التي تستهدفها رؤية 2030 ومنها وصول نسبة التملُّك للوحدات السكنية للمواطنين بنهاية عام 2030م إلى 70 %. توفير 95 ألف وحدة سكنية تنموية "تراكمية للمرحلتين الأولى والثانية"، لدعم الأسر الأشد حاجة بنهاية عام 2025م. رفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات برنامج الإسكان بنهاية عام 2025م إلى 80 %. وبدوره قال، المستثمر في قطاع التطوير العقاري، المستشار خالد الزهيري: إن التعديل الإيجابي على تنظيم الدعم السكني يعكس حرص الدولة على تمكين المواطنين من تملّك المساكن المناسبة التي تلبّي احتياجاتهم، ويؤكد بأنها ساعية لإزالة أي تحديات تحول دون المواطن والسكن المناسب له، وستفتح التعديلات الجديدة الباب أمام شريحة لا بأس بها من شرائح المجتمع كما أنها ستعطي مرونة أكبر في الخيارات المتاحة أمام المستفيد. وبدوره قال المستشار الاقتصادي،يحي الوزنة، تعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني إضافة جديدة في حزم التحفيز والدعم التي تطلقها الدولة لدعم القطاع العقاري وزيادة نسب تملك الأسر السعودية لمساكنها وستسهل هذه التعديلات لشريحة كبيرة من المواطنين تملك مساكنهم ومن المتوقع بناء عليه ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بأعداد كبيرة أقدرها بعشرات الالاف في غضون شهور وسيسهم في تنشيط القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد. ويأتي تعديل تنظيم الدعم السكني استمرارًا للجهود التي يقوم بها برنامج "سكني" لتوفير خيارات وحلول سكنية متنوعة، تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتمنح حلولًا مرنة ومتعددة للمستفيدين، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الدعم السكني وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

أرباح البنوك العاملة بالسعودية ترتفع إلى 7.77 مليار ريال خلال شهر أبريل 2025

الرياض - مباشر: مباشر: ارتفعت أرباح البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية بنسبة 16%، خلال شهر أبريل 2025م مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي، اليوم الأربعاء ارتفاع أرباح البنوك العاملة بالمملكة قبل الزكاة والضرائب، إلى 7.77 مليار ريال، خلال أبريل الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليار ريال في أبريل 2024م. وعلى أساس شهري، تراجعت أرباح البنوك العاملة في السعودية بنسبة 11.8% خلال شهر أبريل 2025م، مقارنةً بأرباحها في شهر مارس الماضي والبالغة 8.81 مليار ريال. وتشمل البنوك والمصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية 17 بنكاً أجنبياً له فروع داخل المملكة، مقابل 11 بنكاً سعودياً؛ بما فيها بنك الخليج الدولي والبنوك الـ 10 المدرجة في السوق المالية السعودية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات: موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.92 تريليون ريال بنهاية أبريل 2025