أرباح البنوك العاملة بالسعودية ترتفع إلى 7.77 مليار ريال خلال شهر أبريل 2025

الرياض - مباشر: مباشر: ارتفعت أرباح البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية بنسبة 16%، خلال شهر أبريل 2025م مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي، اليوم الأربعاء ارتفاع أرباح البنوك العاملة بالمملكة قبل الزكاة والضرائب، إلى 7.77 مليار ريال، خلال أبريل الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليار ريال في أبريل 2024م.
وعلى أساس شهري، تراجعت أرباح البنوك العاملة في السعودية بنسبة 11.8% خلال شهر أبريل 2025م، مقارنةً بأرباحها في شهر مارس الماضي والبالغة 8.81 مليار ريال.
وتشمل البنوك والمصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية 17 بنكاً أجنبياً له فروع داخل المملكة، مقابل 11 بنكاً سعودياً؛ بما فيها بنك الخليج الدولي والبنوك الـ 10 المدرجة في السوق المالية السعودية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
ترشيحات:
موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.92 تريليون ريال بنهاية أبريل 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 41 دقائق

• أرقام

هيئة الإحصاء: 15.6% حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2023

علم المملكة العربية السعودية ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي للمملكة إلى 15.6 % عام 2023، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023 الصادرة مؤخرا عن الهيئة العامة للإحصاء. وبحسب التقرير، فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6%، فيما بلغت مساهمة المستوى الضيق 2.3%، في حين بلغت مساهمة المستوى الواسع 10.7%. ويشمل المستوى الأساسي الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ويشمل المستوى الضيق المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما يمثل المستوى الواسع المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن مسح الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية لعام 2023يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة. وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، لتبلغ نحو 54.9 مليار ريال. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات السلع نموًا قدره 76%، لتصل إلى 11.8 مليار ريال. وبحسب النشرة، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. ووفقا للبيانات، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 236.4 مليار ريال عام 2023، وبلغت النفقات التشغيلية نحو 115.5 مليار ريال، في حين بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبلغ عدد السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية نحو 37.5 ألف سجل عام 2023 مرتفعا بنسبة 24% عن عام 2022، وسجلت السجلات التجارية الخاصة بنشر البرمجيات ارتفاعًا من 3113 سجلا عام 2022 إلى 4009 سجلات عام 2023. فيما شهدت السجلات التجارية القائمة بتقديم خدمات الحوسبة السحابية ارتفاعا بحوالي 41% لتبلغ 1759 سجلا.

أرقام

منذ 41 دقائق

• أرقام

مجموعة تداول السعودية تختتم بنجاح ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ لعام 2025

اختتمت مجموعة تداول السعودية أعمال ملتقى الأسواق المالية الذي أقيم في هونغ كونغ بالشراكة مع بورصة هونغ كونغ، حيث شكّل الملتقى، الذي انعقد تحت شعار "تمكين مستقبل الأسواق المالية"، محطةً بارزةً في مسيرة المجموعة الرامية إلى تعزيز سبل التعاون والترابط بين الأسواق المالية العالمية والمساهمة في بناء منظومة متكاملة للأسواق المالية. وجمع الملتقى نخبة من أبرز قادة القطاع المالي، وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين المؤسسين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا دوره المحوري كمنصة رائدة لفتح آفاق جديدة للنمو والتطور في الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمارات الدولية، ودفع عجلة النمو المستدام. ناقشت الجلسات العديد من القضايا المهمة في المشهد المالي، بما في ذلك تطور الإدراجات المزدوجة، ودور صناديق المؤشرات المتداولة في تعزيز سهولة الوصول إلى الأسواق، والأهمية المتزايدة للبنية التحتية للبيانات. كما تناولت سبل دعم مشاركة المستثمرين من المؤسسات وتعزيز التنسيق التنظيمي بين الأسواق. وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ "تداول السعودية":"تؤكد نسخة هذا العام من ملتقى الأسواق المالية مكانته المتقدمة كمنصة رائدة لتعزيز التعاون بين الأسواق المالية عبر الحوار وتبادل الخبرات، إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية السعودية. ويعكس نجاح هذه النسخة التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وتعزيز الترابط بين الاقتصادات الدولية، ومشاركة النجاحات التي نشهدها مع المجتمع المالي الدولي". ومن جانبها، قالت الأستاذة بوني تشان، الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ: "يأتي انعقاد ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ 2025 في توقيت استراتيجي مثالي، إذ يتزامن مع الزخم الملحوظ والنشاط المتجدد الذي تشهده أسواقنا وما أثمر عنه من تطور إيجابي تمثل في استقطاب اهتمام واسع النطاق من المستثمرين العالميين، بمن فيهم المؤسسات والأفراد من منطقة الخليج. تبرز فعاليات هذا العام التناغم المتنامي والإمكانات الواعدة بين منطقة الشرق الأوسط والبر الرئيسي الصيني، وهونغ كونغ، مع تعزيز المناقشات الشاملة حول الاستثمار والتبادل التجاري العالمي بين هذه المناطق الاستراتيجية. ومع استمرار تعزيز دور هونغ كونغ بوصفها نقطة ربط مهمة بين الاقتصادات الرئيسية، نؤكد في البورصة التزامنا الراسخ ببناء البنية التحتية المالية المتطورة والتعاون في إطلاق المبادرات المبتكرة التي توفر للمستثمرين من القارة الآسيوية أساليب ومسارات جديدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في منطقة الخليج، مما يسهم في تعزيز تدفقات رأس المال ثنائية الاتجاه بين منطقتي آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط." استقبل الملتقى، في نسخة هذا العام، أكثر من 500 شخصية بارزة وشهد حضور ممثلين عن 33شركة مدرجة و200 مستثمرًا دوليًا. وانطلاقًا من الرغبة في تعزيز التعاون بين السوق المالية السعودية وبورصة هونج كونج، تضمّن الملتقى أيضًا اجتماعات بين الشركات والمُصدرين والمستثمرين نتج عنها أكثر من 125 اجتماعًا مؤسسيًا. وخلال الملتقى، أعلنت مجموعة تداول السعودية وعدد من شركاتها التابعة عن تدشين سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، والتي من أبرزها: - إدراج صندوق المؤشرات المتداولة 'Premia BOCHK' السعودية للصكوك في بورصة هونغ كونغ. ويتبع الصندوق مؤشر "آيبوكس" تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية (بالشراكة في الملكية والعلامة التجارية بين مجموعة تداول السعودية وآي إتش إس ماركت) – والذي يضم مجموعة من الصكوك الحكومية السعودية. تم تطوير الصندوق بالتعاون مع "بريميا بارتنرز"، حيث يتيح للمستثمرين في آسيا فرصة للدخول مباشرة إلى سوق أدوات الدين في المملكة، مما يسلّط الضوء على تنامي الترابط بين الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشرق آسيا. - "وامض" أعلنت عن شراكة استراتيجية مع شركة "بي إم إل إل" البريطانية لإطلاق أدوات تحليل بيانات سحابية متقدمة للسوق المالية السعودية حيث أبرمت شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" شراكة جديدة مع شركة "بي إم إل إل" البريطانية المتخصصة في تحليلات البيانات، بهدف إطلاق مجموعة متطورة من أدوات التحليل السحابية الموجهة للسوق المالية السعودية. وستتيح هذه المنصة لإدارات تحليل البيانات والمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى بيانات دفاتر الأوامر (Order Book Data)، مع إمكانية تشغيل نماذج تحليلية متقدمة متوافقة مع لغة "بايثون"، مما يوفر بيئة تحليلية مرنة وفعّالة. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة من حيث العمق التحليلي والمرونة التقنية، وتأتي في إطار دعم "وامض" لتعزيز الشفافية، وتمكين اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ذات كفاءة عالية للأسواق المالية. - كما أعلنت "وامض" عن شراكة استراتيجية مع "إم تي نيوزواير" لإطلاق خدمة إخبارية مالية متكاملة وفورية تستهدف الأسواق السعودية والإقليمية. توفر هذه الخدمة المتقدمة أكثرمن 1,600 خبر مالي دقيق يوميًا، مرفقًا بالرموز التعريفية للأوراق المالية، وتشمل تغطيتها مجالات متعددة مثل الأسهم، الاقتصاد، الطاقة، الاستدامة، والقطاعات المالية الأخرى، مع التركيز على الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط. وتهدف هذه المنصة إلى تزويد المستثمرين والمحللين بأحدث الأخبار الدقيقة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة، خصوصًا في ظل ديناميكية الأسواق وتغيراتها المتسارعة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

"أملاك" تبيع أراضٍ في دبي بـ2.9 مليار درهم ضمن خطة لتسوية الالتزامات

دبي ـ مباشر: وافق مجلس إدارة شركة " أملاك للتمويل" المدرجة أسمها في سوق دبي المالي، على المضي قدمًا في تنفيذ صفقة بيع أراضٍ مملوكة للشركة في منطقة رأس الخور بدبي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.9 مليار درهم. وأوضحت الشركة في بيان، بأن قيمة الاستحواذ، والمتمثلة في كلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأس مال الشركة المدرجة في حال التخارج، تبلغ 705.84 مليون درهم، وهو ما يمثل نحو 47% من رأس المال. وتم تحديد أطراف الصفقة، حيث ستكون شركة "إعمار للتطوير" هي الطرف المشتري، بينما ستكون شركة "أملاك بروبرتي انفستمنت ذ.م.م" هي الطرف البائع. ومن المقرر إبرام الصفقة بتاريخ 30 يونيو 2025، على أن يتم إغلاقها بحد أقصى في 31 يوليو 2025. وفيما يتعلق بأسباب الصفقة وتداعياتها المحتملة على أعمال الشركة وحقوق المساهمين، أوضحت "أملاك" أنها شرعت في مفاوضات مع ممولها بهدف الخروج من اتفاقية الشروط المشتركة، لتعزيز مرونة الشركة في استغلال فرص تطوير الأعمال ودعم نموها المستقبلي. أسفرت هذه المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق لتسوية الالتزامات القائمة، بحيث يتم سداد التسهيلات المستحقة بحلول عام 2026 من خلال بيع أصول مخطط لها ضمن هذه الاستراتيجية. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 24 مارس 2025، بشأن المضي قدمًا في بيع بعض العقارات الاستثمارية. وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي للصفقة سيظهر في القوائم المالية خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2025. كما أكدت أن عملية البيع ستسهم في تسوية كامل الالتزامات المستحقة بموجب اتفاقية الشروط المشتركة المعدلة، فضلاً عن مساهمتها في تحسين ربحية الشركة. وأضافت أن تنفيذ الصفقة يأتي التزامًا بأحكام الاتفاقية، حيث سيتم توجيه العوائد المتحصلة من عملية البيع إلى سداد الالتزامات المحددة في الاتفاقية، إضافة إلى دعم أنشطة الشركة التشغيلية، على أن يتم استلام 100% من قيمة العوائد عند إتمام الصفقة. أما الشروط الرئيسية لإتمام الصفقة، فتتضمن دفع 100% من سعر الشراء عند نقل ملكية الأراضي، وتقديم شيك تأمين بنسبة 20% يُسترد بعد السداد الكامل، بالإضافة إلى فرض غرامة إنهاء عقد بنسبة 10% على أي من الطرفين في حال الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا