«زيادة بنسبة 900%».. تعليق برلماني على زيادة رسوم مستشفيات الصحة النفسية
وأضافت في تصريحات لها اليوم: «بكل صراحة ووضوح فاننا نرى هذا القرار قرارًا غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء، حيث أن الحكومة تواصل تحميل المواطن أعباءً إضافية، دون أن تأخذ في اعتبارها أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم بالفعل فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى مزيد من الضغوط المالية التي تضر بحياتهم وحياة أسرهم.
وأوضحت عضو مجلس النواب:«بموجب القرار الجديد، ارتفعت أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 4500- 16500 جنية شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات، حيث أن هذه الزيادة لا تشمل سوى الإقامة، بينما تظل الخدمات الطبية والعلاجية في غاية الارتفاع.
وأكدت: وبلا ادنى شك فأن تلك الأرقام تفوق قدرة غالبية الأسر المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني فيها المواطن من ارتفاع أسعار كل شيء، مضيفة:«وهنا يجب أن نحذر من أن النتيجة المتوقعة لهذه الزيادة هي عزوف المرضى عن تلقي العلاج، فكيف لأسر فقيرة بالكاد تجد قوت يومها أن تتحمل هذا العبء المالي؟ فالمرضى النفسيون، الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة، لا يجدون من يدعمهم في ظل هذه التكاليف الفلكية، حيث سيجد الكثيرون منهم أنفسهم أمام خيار قاسي وهو التوقف عن العلاج والعيش مع معاناتهم النفسية والعيش في حالة تدهور مستمر دون رعاية طبية.
وأشارت:«بشكل بديهي فأن المرضى سيضطرون للتخلي عن العلاج، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، حيث أن مريض الإدمان يحتاج إلى متابعة مستمرة، وإذا غابت هذه المتابعة، ستنتكس حالته ويعود إلى السلوكيات السابقة، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المدمنين.
وقالت: أما ما هو أبعد من ذلك، فأنه من الوارد جدا أن معدلات الانتحار قد تشهد تصاعدًا ملحوظًا لا قدر الله، حيث أن المرضى النفسيون الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف سيشعرون باليأس والإحباط، ما سيؤدي إلى تدهور حالاتهم النفسية بشكل كبير، وقد يدفعهم ذلك إلى الانتحار نتيجة العزلة والعجز عن توفير العلاج اللازم، فضلا عن احتمالية ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير وملحوظ.
وتسائلت لماذا لم تراعِ الحكومة حجم هذه التبعات الخطيرة، بل اكتفت برفع الأسعار دون دراسة دقيقة للآثار الاجتماعية والنفسية لذلك على المرضى وأسرهم.
وتابعت: على الجانب الآخر، المستشفيات النفسية التي تتعامل معها وزارة الصحة ليست في وضع يسمح لها بتقديم الخدمات اللازمة التي تتناسب مع تلك المبالغ الضخمة، فإذا كانت الحكومة تزعم أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين الخدمة، فهذه مزاعم فارغة، حيث أن المستشفيات تعاني من تدهور حاد في مستوى الخدمات، بل وبعضها لم تُجرَ أي صيانة حقيقية على مدى اعوام، بل إن الموظفين في هذه المستشفيات يعانون من غياب المكافآت والتقدير المناسب، فما الذي يفعله المريض إذا كان لا يجد خدمة طبية جيدة أو مرافق كافية في المستشفى؟ بل هو مطالب بتحمل مبالغ تقترب من ما يتم تحصيله في المستشفيات الخاصة.
وشددت عضو مجلس النواب:«هذه الزيادة لا تضر فقط بالمرضى وأسرهم، بل تؤثر على المجتمع بأسره، فكل مريض نفسي أو مدمن لا يتلقى العلاج اللازم سيصبح عبئًا على مجتمعه وعائلته، فهؤلاء المرضى قد يجدون أنفسهم في الشارع، في حالة تدهور كامل لحالتهم النفسية، مما يعرضهم لمخاطر كثيرة مثل العنف، والسرقة، والانتحار، وحتى تحولهم إلى أعباء اجتماعية خطيرة، فبدلًا من أن تسعى الحكومة لتمكين المرضى من الحصول على الرعاية اللازمة، تأتي هذه الزيادة لتزيد من العزلة والإهمال الذي يعيشه هؤلاء المرضى في المجتمع والذي قد يجعلهم قنابل موقوته مزروعه في وسط المجتمع.
واختتمت:«أود أن اؤكد وأشدد على أن ما تفعله الحكومة في ضوء هذا القرار ما هو إلا إضافة مزيد من المآسي في حياة هؤلاء المرضى، بدلًا من أن تكون هي الحل للمشكلة، القرار ليس فقط غير عادل، بل هو قرار كارثي للمرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، وبلا جدال يجب إلغاؤه وفوراً».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وبنك مصر بقيمة 124 مليون جنيه
أعلنت جامعة القاهرة عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم وتطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة بمستشفى القصر العيني الجامعي – مستشفيات جامعة القاهرة – بقيمة 124 مليون جنيه، بهدف توفير أحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية. وجرى توقيع البروتوكول اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، و هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة جويلي رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية ببنك مصر ،وعدد من قيادات الجامعة والبنك. وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذا التعاون يعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع الصحة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم خدمات علاجية متطورة وآمنة، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في المجال الصحي. ووجه رئيس الجامعة الشكر لبنك مصر، قيادة وعاملين، على ما يقدمونه من دعم متواصل ومبادرات نوعية، مؤكدا أن هذا العطاء ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو استثمار حقيقي في صحة المواطن المصري، ودعم لتمكين قصر العيني من مواصلة رسالته الإنسانية والعلمية في تقديم الرعاية الطبية المتطورة. وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مساهمة البنك في تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة تأتي إيماناً بحق الأفراد في الحصول على رعاية صحية لائقة، وأن مستشفى القصر العيني الجامعي يُعد صرحاً طبياً رائداً يقدم خدمات علاجية آمنة ومجانية للمحتاجين دون تمييز. وأشار عكاشه إلى أن هذا الدعم يعكس التزام البنك المستمر بدعم القطاع الصحي لما له من أهمية استراتيجية حيوية في حياة الأفراد، ويأتي في إطار دعم جهود الدولة في قطاع الصحة، الذي يعد من المحاور الأساسية لرؤية مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي يسعى البنك للمساهمة بها بشكل مستدام. جدير بالذكر أن بنك مصر سبق أن قدم دعماً لمستشفيات جامعة القاهرة شمل تمويل تطوير قسم جراحة القلب والصدر بمبلغ 12 مليون جنيه، وتطوير العيادات الخارجية بمبلغ 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد 'الفرنساوي' بمبلغ 100 مليون جنيه، في إطار التزامه المستمر بمسؤولياته المجتمعية ودوره في تنمية القطاع الصحي.
تحيا مصر
منذ 5 ساعات
- تحيا مصر
ماذا لو أخطأت في حق المريض؟.. قانون المسؤولية الطبية يضع عقوبات رادعة
تضمن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عقوبات فى حالات ارتكاب الخطأ الطبي، تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مليوني جنيه. وجاءت تلك العقوبة وفقا للمادة (27) من القانون كالتالي: بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة. ماذا لو أخطأت في حق المريض؟.. قانون المسؤولية الطبية يضع عقوبات رادعة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم. تنظيم إجراءات فحص الشكاوى الطبية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة وأقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، التي تهدف إلى تنظيم إجراءات فحص الشكاوى الطبية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة، من خلال لجان مختصة وإجراءات واضحة تحقّق العدالة وتحمي سرية المعلومات. وتنص المادة (13) علي ان يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها. ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام إجراءات عملها قرار من اللجنة العليا. مادة (14): و تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر. وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت. ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد. ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
البشاير
منذ 6 ساعات
- البشاير
أشبه بالمعجزة.. والد الطفل المصاب بضمور العضلات يكشف تطورات حالة نجله
أكد الدكتور معتز نوارة، والد الطفل علي المصاب بضمور شوكي، أن لحظة التأكد من اكتمال مبلغ الحقنة البالغ 106 ملايين جنيه كانت من أسعد لحظات حياته وأشبه بالمعجزة، مشيرًا إلى أن المبلغ جُمِع بفضل تبرعات المصريين وأشقاء عرب، وسيغطي تكاليف الحقنة وإقامة ابنه في المستشفى. وأوضح نوارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد أن ابنه علي، البالغ سنة وشهر، سيحصل على الحقنة في المركز الطبي العالمي قبل بلوغه عامه الثاني، وهي مُصنعة خصيصًا وفق وزنه وحالته. وأكد نوارة أن علي يتلقى منذ عمر 29 يومًا نفس علاج شقيقته ليلى، ما ساعد في منع ظهور أعراض المرض حتى الآن. وكشف أن تكلفة علاج الطفلين الحالي تبلغ 177 ألف جنيه شهريًا؛ حيث تحتاج ليلى إلى زجاجتين دواء شهريًا بقيمة 59 ألفًا للزجاجة (118 ألف جنيه)، بينما يحتاج علي إلى زجاجة واحدة شهريًا بقيمة 59 ألف جنيه، مطالبا بسرعة تحريك أوراق ليلى لدى التأمين الصحي لصرف علاجها على نفقة الدولة. كما دعا نوارة إلى استغلال فائض التبرعات لإنشاء صندوق دائم لدعم مرضى الضمور الشوكي، تحت إشراف اللجنة العليا للضمور العضلي بوزارة الصحة، لتسهيل حصول المرضى على العلاج وإنقاذ حياتهم.
