فك الشفرة: فهم تقييمات البنوك المدرجة ببورصة مصر
(إعداد: هاني جنينة، ترجمة: شيماء حفظي وأحمد السيد علي، تحرير ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 36 دقائق
- سكاي نيوز عربية
"الدول الفقيرة" في مرمى رسوم ترامب.. لماذا؟
بعدما كانت تلك الدول تستفيد من تخفيضات جمركية لتعزيز صادراتها، وجدت نفسها أمام تعرفات مرتفعة حرمتها من ميزة النفاذ السلس إلى أكبر اقتصاد في العالم. استهدفت هذه السياسة، بصورة غير متكافئة، الاقتصادات النامية مثل فيتنام وبنغلاديش وميانمار ولاوس، برسوم تجاوزت في بعض الحالات 40 بالمئة، بينما اكتفت واشنطن بفرض رسوم أقل على شركاء أقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي. في تباين يكشف مزيجاً من الاعتبارات الاقتصادية والحسابات السياسية التي تحكم قرارات إدارة ترامب. فيما تُفضي هذه التوجهات إلى تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب، إذ عجزت دول فقيرة عن مواجهة الرسوم المرتفعة أو فرض شروط مغايرة، في ظل افتقارها إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية. ومن ثم تتحول التجارة، بدلًا من أن تكون محركًا للتنمية، إلى أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في العالم النامي. الدول الفقيرة في مأزق! وجهت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب الضربة الأشد على نفس الدول التي كان من المفترض أن تساعدها التجارة العالمية: الدول الفقيرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يشير إلى أنه "على مدى عقود من الزمن، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للعديد من الدول الفقيرة، فخفضت التعرفات الجمركية وعززت القدرة على الوصول إلى الأسواق لتقديم يد المساعدة للدول الناشئة. ولكن هذا لم يكن نهج ترامب". في حين فرضت إدارة ترامب تعرفات جمركية تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات من العديد من أغنى دول العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، فقد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة أو أعلى على السلع من الدول النامية مثل فيتنام وبنغلاديش وجنوب أفريقيا والعراق. تعرضت اثنتان من أفقر دول آسيا، ميانمار ولاوس، لرسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة، وهو ما قد يشكل ناقوس موت محتمل لصادراتهما من الولايات المتحدة، والتي تشمل سلعا مثل الأثاث والملابس. وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50 بالمئة، في ظل الخلاف بين واشنطن ونيودلهي بشأن استمرار واردات الهند من النفط الروسي. في عصر جديد من المفاوضات التجارية غير المباشرة، كانت هذه البلدان الأكثر فقراً هي الأقل نفوذاً على دولة بحجم الولايات المتحدة. ويضيف التقرير: "لقد أدت الأجور المنخفضة إلى تحويل بعض هذه الدول، مثل بنغلاديش وفيتنام، إلى قوى تصنيعية، ولكن مواطنيها لا يستطيعون تحمل تكاليف المنتجات الأميركية باهظة الثمن، مما يعني أنهم غالبا ما يحققون نوعاً من الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة والتي أثارت غضب ترامب". وعلاوة على ذلك، طالب الرئيس ترامب شركاء التجارة بالاستثمار في الولايات المتحدة، ولكن قلة من البلدان النامية تمتلك القوة المالية الكافية لمضاهاة مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بضخها في الاقتصاد الأميركي. بينما نجت بعض الدول ذات الثقل الجيوسياسي أو الاقتصادي لدى الولايات المتحدة من أسوأ الرسوم الجمركية. ونقل تقرير الصحيفة الأميركية عن رئيسة قسم السياسات التجارية في مؤسسة هينريش، وهي مؤسسة بحثية مقرها آسيا، ديبورا إلمز، قولها: "لقد ترك هذا الأمر الدول النامية تعاني من تعرفات جمركية مرتفعة للغاية. إنه تغيير كبير، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الدول الأقل نموًا". الرسوم الأميركية في تقدير استاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، فإن التفاوت في الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة "ليس صدفة"، بل نتيجة مزيج معقد من الحسابات الاقتصادية والمصالح السياسية. ويفسر ذلك خلال حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بقوله: "الدول الغنية غالبا ما ترتبط مع واشنطن باتفاقيات تجارة حرة تمنحها إعفاءات واسعة أو رسوما منخفضة، بينما تبقى معظم الدول الفقيرة خارج هذه الترتيبات، فتجد صادراتها، وخاصة في القطاعات الحساسة مثل المنسوجات والمنتجات الزراعية، مثقلة برسوم مرتفعة تهدف أساسا إلى حماية الصناعات الأميركية من المنافسة منخفضة التكلفة". ويستطرد: "أعتقد بأن هذا الوضع يرتبط أيضاً بضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة، التي تفتقر إلى النفوذ السياسي والاقتصادي لفرض شروط أفضل أو إبرام شراكات اقتصادية متكافئة مع الولايات المتحدة. وعلى عكس القوى الاقتصادية الكبرى التي تمتلك أوراق ضغط وتكتلات إقليمية تتيح لها انتزاع مزايا تفضيلية، تبقى هذه الدول النامية محكومة بالقواعد الجمركية العامة التي غالبا ما تكون أكثر تشددا وإقصاء". ومن جانب آخر ، ينوه بأنه "لا يمكن تجاهل البعد السياسي في هذه المعادلة، إذ تميل واشنطن إلى منح مزايا جمركية أكبر لحلفائها الاستراتيجيين أو للدول التي تكتسب أهمية خاصة في أجندتها الدولية، بينما تُبقي الرسوم مرتفعة ضد دول محايدة أو متباعدة سياسيا معها". هذا التوجه يتعزز أيضا بضغوط داخلية من لوبيات اقتصادية، وعلى رأسها المزارعون والنقابات الصناعية، التي تخشى تدفق الواردات الرخيصة على حساب حصتها في السوق المحلية. ويعتبر عطيف أن النظام التجاري الدولي غير متكافئ، حيث تتحكم فيه القوى الكبرى وتُعيد عبره إنتاج فجوة اقتصادية متزايدة بين الشمال والجنوب. وبدلا من أن تكون التجارة أداة للتنمية والاندماج الاقتصادي، تتحول في مثل هذه السياسات إلى وسيلة لتعزيز مصالح الكبار على حساب فرص النمو في الدول الأقل نموا. ويشير تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن القائمة النهائية للرسوم الجمركية أثارت قدراً من الراحة لبعض الدول، ولكن أيضاً قدراً من الفزع ـ في كثير من الأحيان دون أي تفسير أو تفسير بسيط. فُرضت أشدّ ضرائب الاستيراد على سوريا (41 بالمئة)، ولاوس وميانمار (40 بالمئة)، وهي ثلاث دول فقيرة نسبيًا، ولها، في أحسن الأحوال، علاقات تجارية متواضعة مع واشنطن. كما وجدت العراق وصربيا (35 بالمئة) والجزائر (30 بالمئة) نفسها أيضاً تحت رحمة سلطة ترامب التنفيذية. تواجه البرازيل تعرفات جمركية منفصلة بنسبة 50 بالمئة كعقاب على ما يقول ترامب إنه "حملة شعواء" ضد رئيسها السابق وحليفه اليميني، جايير بولسونارو. ونقلت الشبكة عن ديفيد هينيج، الخبير التجاري في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل، إشارته إلى أنه "من الصعب معرفة ما إذا كان هناك أي منطق في تفسير سبب تضرر بعض البلدان بشدة بينما نجت بلدان أخرى". وأضاف: "في غياب تفسير مفصل من البيت الأبيض فإن الحسابات كانت على الأرجح مبنية على الصيغة السابقة التي استخدمتها واشنطن والتي فرضت أكبر الرسوم الجمركية على الدول ذات الفوائض التجارية الأكبر". عند إعلانه عن الرسوم الجمركية يوم الخميس، قال ترامب إن هذه الفوائض "تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة". وبشكل عام، يوضح خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك عدة عوامل تدفع الدول الغنية إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات الدول الفقيرة، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية بين الدول الغنية تتمتع بأهمية كبيرة، إذ يتم الاتفاق فيما بينها على فرض تعرفات جمركية منخفضة لتسهيل التبادل التجاري. ويشير إلى أن الدول الفقيرة، وغالبها من الدول النامية، تمتلك مواد خام تحتاجها الدول الصناعية من أجل تصنيعها. وإذا ما فُرضت رسوم جمركية منخفضة على صادرات تلك الدول، فإن ذلك سيشجعها على تصنيع المواد الأولية محلياً وتصديرها كمنتجات مصنعة، ما يهدد سيطرة الدول الغنية على الأسواق. ولهذا، تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات المصنعة القادمة من الدول الفقيرة ، ما يحد من قدرتها على تطوير صناعاتها. ويضيف: اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية، خاصة في المغرب العربي والشرق الأوسط، تتضمن ترتيبات خاصة بالمنتجات الزراعية، حيث تحدد مواسم التصدير برسوم منخفضة نسبياً في الفترات التي يقل فيها الإنتاج الزراعي الأوروبي، مثل السماح بتصدير الطماطم وبعض الخضروات في فصل الشتاء. أما في مواسم الوفرة الأوروبية، فتُفرض جمارك مرتفعة لحماية المنتج المحلي. ويشير بركات إلى أن بعض الدول، مثل تونس والمغرب، واصلت بعد الاستقلال تصدير المواد الأساسية، مثل الفوسفات، إلى الدول التي كانت تستعمرها، بناءً على اتفاقيات بعضها ظل سرياً لسنوات. وهذه الترتيبات، برأيه، تجعل الدول النامية مرتبطة ومعتمدة على الدول الصناعية في مجالات عديدة. كما يتطرق إلى ملف الصيد البحري، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقيات مع بعض الدول تسمح لسفن الصيد الأوروبية بالعمل في مياهها مقابل مبالغ لا تتناسب مع مصالح تلك الدول. وفي حال محاولة شركات محلية تصدير منتجاتها البحرية إلى أوروبا خارج إطار هذه الاتفاقيات، تُفرض رسوم جمركية مرتفعة للضغط على الحكومات لإبقاء التصدير محصوراً في القنوات الرسمية المتفق عليها.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.. عيار 21 يسجل 4595 جنيهاً
افتتحت أسواق الذهب في مصر تعاملاتها صباح اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على حالة من الاستقرار، بعدما شهدت الأعيرة المختلفة انخفاضاً أمس الاثنين بمتوسط 5 جنيهات لجرام عيار 21. ويأتي ذلك الثبات وسط ترقب التجار والمستهلكين لتأثيرات الأسواق العالمية على حركة البيع والشراء محلياً، خاصة بعد موجة تذبذب الأسعار التي شهدها الأسبوع الماضي نتيجة تقلبات سعر الأوقية عالمياً وسعر صرف الدولار في البنوك المصرية. سعر الذهب عيار 24.. الأعلى نقاءً وجودة سجَّل جرام الذهب عيار 24 المعروف بين المتعاملين باسم «الذهب البندقي» لصفائه الشديد نحو 5251 جنيهاً صباح اليوم. ويُعد هذا العيار المفضل لفئة معينة من المستثمرين ومحبي الاقتناء بهدف الادخار، نظراً لارتفاع نسبة الذهب النقي به إلى حوالي 99.9%. كما أن الإقبال عليه في مصر أقل نسبياً مقارنة بعيار 21، بسبب ارتفاع سعره ومحدودية استخدامه في المشغولات التقليدية. عيار 21 يقترب من 4600 جنيه.. الأكثر تداولاً في مصر حافظ جرام الذهب عيار 21 اليوم على مستوى 4595 جنيهاً، ليظل الخيار الأول لدى الأغلبية العظمى من المشترين في السوق المصرية، سواء بغرض الزينة أو الاستثمار طويل الأجل. ويرجع سبب شعبيته إلى توازن سعره مقارنة بجودته، بالإضافة إلى انتشاره الواسع في المشغولات الذهبية المعروضة بمحلات الصاغة. عيار 18 يحافظ على مستواه.. المفضل للباحثين عن التصاميم العصرية بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3938.75 جنيه ويُعرف هذا العيار برواجه بين الشباب والمقبلين على الزواج ممن يفضلون التصاميم الحديثة والخفيفة. كما يتميز بانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21 و24 وهو ما يجعله خياراً اقتصادياً دون التضحية بجمال المظهر. الجنيه الذهب يتجاوز 36 ألف جنيه استقر سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 عند 36,760 جنيهاً، دون احتساب أي تكاليف إضافية مثل المصنعية أو الدمغة. ويُعد الجنيه الذهب من أشهر أشكال الادخار بين الأسر المصرية، إذ يراه كثيرون أداة أمان مالي في ظل التغيرات الاقتصادية وتقلبات العملة. توقعات السوق خلال الأيام المقبلة يتوقع خبراء الذهب أن تشهد الأسعار تحركات جديدة في الأيام المقبلة، بالتزامن مع ترقب نتائج بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تؤثر في أسعار الفائدة العالمية وبالتالي على حركة الذهب. كما يراقب المستثمرون في مصر تحركات سعر الدولار محلياً والذي يعد من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل البلاد. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالمياً بعد تراجع حاد سجَّلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء، بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته في جلسة الأمس، وذلك مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تقدم مؤشرات جديدة حول مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. أحدث تحركات الأسعار • الذهب الفوري: ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,354.91 دولار للأوقية. • العقود الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر: استقرت عند 3,405.40 دولار للأوقية. وكان الذهب قد هبط أمس بنسبة 1.6%، بينما تراجعت العقود الآجلة بأكثر من 2%، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية لن تُفرض على سبائك الذهب المستوردة وهو ما هدأ المخاوف في الأسواق، بحسب ما نشرته رويترز. أسعار المعادن النفيسة الأخرى • الفضة الفورية: ارتفعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 37.88 دولار للأوقية. • البلاتين: صعد بنسبة 0.3% مسجلاً 1,330.25 دولار. • البلاديوم: ارتفع بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,145.47 دولار.
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
شركة "ترينا ستورج" تُنجز مشروع "أبيدوس" لتخزين الطاقة في مصر خلال شهرين فقط، مساهمةً في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا ستورج، الشركة الرائدة عالمياً لتوفير حلول تخزين الطاقة وإحدى وحدات أعمال شركة ترينا سولار، عن تحقيق إنجاز مميز من خلال الانتهاء بنجاح والتسليم المبكر لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات باستطاعة 300 ميجاواط ساعي في مصر. ونجحت الشركة في تسليم المشروع قبل الموعد المحدد لبدء التشغيل التجاري، مما يرسي معياراً جديداً في مجال تنفيذ حلول تخزين الطاقة واسعة النطاق في شمال أفريقيا. وتولت شركة إيميا باور تطوير محطة تخزين الطاقة بالبطاريات، والتي تمثل امتداداً لعملياتها في محطة الطاقة الشمسية باستطاعة 500 ميجاواط في محافظة أسوان المصرية، والتي تم تدشينها في شهر ديسمبر 2024. وتمثل المنشأة الجديدة باستطاعة 300 ميجاواط ساعي أول محطة متكاملة على مستوى مشاريع المرافق لتخزين الطاقة الشمسية في مصر، وتهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ودعم تحول مصر نحو استخدام الطاقة النظيفة. من جانبها، تولت ترينا ستورج، بوصفها الشريك الحصري لحلول تخزين الطاقة، تزويد المشروع بمنصة تخزين الطاقة إليمينتا 2 المتطورة، بما يشمل جميع المكونات بدءاً من وحدات بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم وحجرات التيار المستمر، ووصولاً إلى أنظمة التيار المتناوب، ما يسهّل ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فنسنت وو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية ورئيس وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا في ترينا سولار: "على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة جداً ومشكلات بيئة شبكة الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحنا في إنهاء مشروع تخزين الطاقة باستطاعة 300 ميجاواط ساعي بدءاً من تركيب المعدات ووصولاً إلى ربط المحطة مع الشبكة وتسليم المشروع خلال 60 يوماً فقط. ويرسي هذا الإنجاز معايير إقليمية جديدة في مجال تنفيذ المشاريع وتسليمها. والأهم من ذلك، يسهم المشروع بشكل مباشر في استقرار شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية المصرية، من خلال تمكين استخدام الطاقة الشمسية حتى بعد غروب الشمس وتخفيف الضغط على الشبكة خلال ساعات الذروة. كما يشكل دليلاً واضحاً حول دور حلول تخزين الطاقة السريعة الموثوقة في دعم أهداف أمن الطاقة في دول العالم" ومن جانبه قال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور: "يسرنا إكمال هذا المشروع الرائد لتخزين الطاقة بالبطاريات، والذي يسهم في تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية في مصر، إلى جانب دعم طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا طويل الأمد تجاه مصر بوصفها شريكاً بارزاً في دفع مسيرة الابتكار والاستدامة في مختلف أنحاء أفريقيا". ويرجع التنفيذ الناجح للمشروع الجديد إلى الجهود المتواصلة التي بذلها الفريق التقني وفريق المشروع في ترينا ستورج، إلى جانب التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين. وتعكس كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع الإمكانات المتكاملة التي تتميز بها ترينا ستورج ومعرفتها الواسعة بالمنطقة، بدءاً من تخصيص الحلول في المراحل الأولى لتتناسب مع البيئة الصحراوية القاسية، ووصولاً إلى تسليم جميع مكونات النظام والإنجاز السلس لعمليات التركيب في الوقت المناسب. تم تصميم نظام إليمينتا 2 من ترينا ستورج خصيصاً للعمل في البيئات الصحراوية، حيث يتميز بكثافة عالية من الطاقة وتكنولوجيا التبريد السائل الذكية وتصميم معياري ومزايا سلامة متطورة، ما يضمن أعلى مستويات الأداء والموثوقية على الأمد البعيد في الظروف المناخية القاسية. ويتيح تصميم النظام إمكانية تركيبه خلال مدة قصيرة إضافة لسهولة دمجه مع أنظمة الطاقة الشمسية واسعة النطاق، ما يجعله الخيار الأمثل للمشاريع البعيدة المخصصة للمرافق. ويعكس المشروع الجديد الدور المتنامي لترينا ستورج بوصفها شريكاً استراتيجياً لحلول الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يسهم في إبراز إمكانات الشركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة بسرعة وموثوقية، إلى جانب دوره في دعم أهداف الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 وجهود أمن الطاقة الوطنية. ترينا ستورج، وحدة الأعمال التابعة لشركة ترينا سولار تأسست عام 2015، هي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات وحلول تخزين الطاقة. وبناءً على إراث ترينا سولار الذي يمتد لمدة 27 عاماً في الابتكار الشمسي والتميز التصنيعي، تعمل ترينا ستورج على تقديم أنظمة آمنة، وذكية، وموثوقة مصممة لتلبية متطلبات التطبيقات التجارية والمشاريع على نطاق المرافق. من خلال منصتها الخاصة "إيليمنتا"، تدمج ترينا ستورج خلايا بطاريات الليثيوم فوسفات الحديدي (LFP) المصنعة داخليًا، ونظام التبريد السائل الذكي، وأنظمة الأمان المتطورة لضمان أداء طويل المدى ومرونة وكفاءة عالية. وتعتمد حلولها المتميزة على تصنيع متطور في المجال، وسلسلة توريد عالمية مضمونة، وتركيز قوي على الجدارة الائتمانية، وتكامل الأنظمة والتسليم المصمم وفق احتياجات العملاء. تقود ترينا ستورج التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال حلول التخزين، مما يمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر استدامة وقدرة على الصمود. -انتهى-
