قاسم: سلاح حزب الله شأن داخلي والموقف حياله "موحد"
وأبرز: "كل من يطالب في الوقت الراهن بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي".
وأشار إلى أن " واشنطن فوجئت بموقف رسمي موحد ينص على ضرورة وقف العدوان قبل التفاوض على بقية الأمور".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل"، معتبرا أن "إسرائيل و الولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان".
وقال قاسم: "حزب الله ليس ضعيفا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان"، مضيفا: "عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان".
ويسري في لبنان منذ نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ تل أبيب باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
وتشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
إيران تعلق على خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله
وقال عراقجي في مقابلة متلفزة "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، وتابع "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته"". وأضاف أن حزب الله"أعاد بناء" قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي (...) السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة". وتابع عراقجي قائلاً: "وقف الأمين العام لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط". وقال الوزير الإيراني إنه "تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله"، مشيراً إلى أن "هذه الجماعة تمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها". وأضاف أن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران ، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته".
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
محادثات بوتين ومبعوث ترامب تنتهي بإشادات متبادلة و«عقوبات ثانوية»
قال الكرملين: إن المحادثات التي جرت في موسكو مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كانت «مفيدة وبنّاءة»، كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات بالمثمرة للغاية، وسط تلويح أمريكي بأن ترامب سيتجه إلى فرض «عقوبات ثانوية» على موسكو بدل «القاسية» التي أعلنها سابقاً مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها لإنهاء الحرب في أوكرانيا غداً الجمعة. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية: إن اللقاء الذي عُقد في الكرملين أمس الأربعاء واستمر نحو ثلاث ساعات، تناول الحرب في أوكرانيا وآفاق تحسين العلاقات الثنائية وأضاف في تصريحات لقناة «زفيزدا» الروسية: «تلقّينا إشارات محددة من الجانب الأمريكي وبدورنا بعثنا برسائل في المقابل». وفي موازاة ذلك، أقر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن «تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتاً»، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه ب«الجمود في العملية السياسية». وقال لوكالة «تاس» الروسية: «هناك بالطبع حالة من الجمود في هذه العملية، يتطلب الأمر وقتاً لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي» وأشارت الوكالة إلى أن قمة لم تُعقد بعد بين الرئيسين بوتين وترامب منذ تنصيب الأخير في يناير الماضي، للمرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث. بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موفده ستيف ويتكوف عقد «اجتماعاً مثمراً للغاية» مع بوتين، تناول جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال «تم إحراز تقدم كبير»، لافتاً إلى أنه أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على مضمون اللقاء. وأضاف «الجميع متفقون على وجوب إنهاء هذه الحرب وسنعمل لتحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة». وسبق هذا البيان تصريح لمسؤول في البيت الأبيض قال فيه: «إن اجتماع ويتكوف مع بوتين في موسكو كان جيداً»، مضيفاً أن «واشنطن لا تزال تخطط للمضي قدماً في فرض عقوبات ثانوية، غداً الجمعة». وكان ترامب قد أمهل روسيا حتى الجمعة لإنهاء الحرب في أوكرانيا تحت طائلة التعرض لعقوبات جديدة لم يحددها، لكنها قد تتضمن رسوماً جمركية كبيرة جداً ستفرض على الدول التي تشتري النفط الروسي. في الأثناء، أعلنت أوكرانيا أن منشأة استراتيجية لضخ الغاز قرب الحدود مع رومانيا تعرضت لهجوم بمسيّرات روسية، ما أدى إلى تعطيل جزء من البنية التحتية المرتبطة بواردات الغاز من الولايات المتحدة وأذربيجان. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية أمس الأربعاء: «إن الهجوم استهدف بشكل مباشر منشأة مدنية تقع ضمن خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ويمثّل محاولة لتقويض علاقات أوكرانيا مع شركائها الأمريكيين والأوروبيين». بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن منشأة الغاز التي تعرضت للقصف تقع في قرية نوفوسيلسكي على الحدود مع رومانيا، حيث يمر خط الربط أورلوفكا المرتبط بخط أنابيب «ترانس بلقان». وتسببت سلسلة من الضربات الروسية خلال الأشهر الماضية في تراجع كبير بإنتاج الغاز المحلي، ما دفع كييف إلى تسريع جهودها لاستيراد الغاز من الخارج، خاصة عبر خط «ترانس بلقان» الذي يتيح إيصال الغاز من اليونان وتركيا وأذربيجان وبلغاريا إلى أوكرانيا عبر رومانيا. ولم تؤكد سلطات الطاقة الأوكرانية ما إذا كان خط الربط قد تضرر بشكل مباشر أو ما إذا كانت عمليات الضخ ستتأثر، إلا أن التقارير أفادت بأن العمل جار لتصريف الغاز من خط الأنابيب في المنطقة المستهدفة وكانت أوكرانيا قد ضخّت الشهر الماضي كمية تجريبية من الغاز الأذربيجاني عبر «ترانس بلقان» وتستعد لزيادة الواردات من شركة «سوكار» الحكومية الأذربيجانية. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ الضربة الجوية على منشأة الغاز، في تصريح نقلته وكالة «تاس». وبينما تصر موسكو على أنها لا تستهدف البنى التحتية المدنية، فإنها تعتبر منشآت الطاقة «أهدافاً مشروعة» لدورها في دعم القدرات العسكرية الأوكرانية. وتنفي روسيا بشكل متكرر استهداف المدنيين، منذ إطلاق غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، لكنها تؤكد أن منشآت الطاقة تُستخدم لأغراض عسكرية وتخدم المجهود الحربي الأوكراني. (وكالات)
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
حزب الله يرفض «نزع سلاحه».. وحركة أمل تنتقد قرار الحكومة اللبنانية
تحدى «حزب الله»، أمس الأربعاء، قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه واتهمها بارتكاب «خطيئة كبرى»، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام، كما اعتبرت «حركة أمل» حليفة الحزب أن الحكومة «استعجلت» في ما يتعلق بقرارها الخاص بحصر السلاح في يد الدولة، داعية إياها لـ«تصحيح» موقفها خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم الخميس، بينما اندلعت مواجهات مسلحة ظهر أمس بين الجيش اللبناني ومسلحين مطلوبين في مدينة بعلبك. وأعلن «حزب الله»، في بيان أمس الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح «وكأنه غير موجود»، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده «لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، لكن ليس على وقع العدوان». وقال الحزب: «ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مواجهة إسرائيل»، معتبراً أن «القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي، سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود». وانضمت «حركة أمل»، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى «حزب الله» في اتهام الحكومة اللبنانية بتقديم «المزيد من التنازلات المجانية لإسرائيل» بقرار نزع سلاح «حزب الله». واعتبرت الحركة أنه كان «حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية لإسرائيل باتفاقات جديدة، كان أولى بها أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية». كما اتهمت الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ولبيانها الوزاري. ورأت أن «جلسة اليوم الخميس تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني»، ما يشي باحتمال حضور وزراء الحزبين جلسة اليوم. وشدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس الأربعاء، على أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح حاسم ونهائي. وأكد عبر «إكس»، ألاّ عودة إلى الوراء في هذا القرار. كما رأى حزب القوات اللبنانية، أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح تاريخي. إلى ذلك، أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً برئيس الوزراء نواف سلام مثنياً على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري. وأكد مجلس المطارنة الموارنة، في بيان عقب اجتماعهم الشهري، أمس، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أنهم تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، لا سيما قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه خطوة في اتجاه بناء دولة قوية ومنتظمة تُبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بعيداً عن أي استقواء فريق على آخر. ميدانياً، اندلعت مواجهات مسلحة، أمس بين الجيش اللبناني ومسلحين مطلوبين في أحد معاقل حزب الله في مدينة بعلبك. وقال الجيش في بيان إنه أثناء ملاحقة الجيش سيارة في داخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ«أبو سلة» و(ع.ع.ز) الملقب بـ«السلطان» و(ف.ز) في منطقة الشراونة - بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح. ونفى الجيش صحة المعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش.
