بنكيران يدعو شبيبته للاستعداد للانتخابات بـ'الدعاء'
ففي كلمة بثتها قناة الحزب في الثاني من غشت 2025، اطعت عليها بلبريس، شدد بنكيران على أن هذا الإعداد النفسي والمعنوي، القائم على الذكر والعبادة، لا يقل أهمية عن الجاهزية التنظيمية والسياسية.
واعتبر بنكيران أن المرحلة المقبلة تتطلب من أعضاء الحزب، وبشكل خاص الشباب، تقوية صلتهم بالله، قائلا: 'ابتداء من اليوم، كل واحد يحرص على الصلاة في وقتها، وقراءة القرآن، وصيام النوافل، والدعاء، وتقوى الله'.
وأقر بنكيران بأنه شخصيا شعر بالتقصير في هذا الجانب، معلنا أن العامين المقبلين يجب أن يكونا عامي الذكر والدعاء، مؤكدا أن 'من جرب هذا الطريق لن يتركه أبدا'.
ولتأصيل دعوته، استند بنكيران إلى القرآن الكريم، مستشهدا بالآية الكريمة التي تأمر النبيين موسى وأخيه هارون بعدم الفتور عن ذكر الله وهما في طريقهما لمواجهة فرعون، في تشبيه أثار الانتباه، حيث بدا وكأنه يقارن المعركة الانتخابية بمواجهة الطغيان.
ولم يكتف بنكيران بالمرجعية الدينية، بل استدعى شخصيات من ثقافات وتاريخ متنوع، حيث أشار إلى جهود الفيلسوف الصيني كونفوشيوس في توحيد الصين عبر الإيمان الداخلي، لافتا إلى أن فلسفته لا تزال تنظم دولة كبرى بعد 2500 عام.
كما انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ما اعتبره اختزالا للعمل السياسي في جوانبه الإجرائية كالتواصل والتنظيم، داعيا إلى تحويل هذا التوجه الروحي إلى 'مشروع تربوي للحزب'.
وأكد بنكيران أن الجانب القيمي والأخلاقي هو السبب الرئيسي الذي جعل الناس يثقون في حزب العدالة والتنمية، مضيفا أنه 'حتى الخصوم يعترفون بأن أبناءه لم يمسوا المال العام'.
وفي معرض حديثه، اعترف بنكيران بهزيمة الحزب في انتخابات 2021، داعيا إلى تضافر الجهود. وأوضح أن هذه الدعوة الروحية ليست مجرد تكتيك انتخابي، بل هي 'مشروع للمستقبل' ووقود حقيقي لمواجهة التحديات.
واختتم كلمته باقتباس مقولة شهيرة للمقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي: 'ليس هناك نجاح أو فشل، انتصار أو هزيمة، بل شيء اسمه الواجب، وأنا قمت به قدر المستطاع'، معتبرا إياها شعارا للمرحلة المقبلة، ومؤكدا أن النتائج بيد الله، لكن الواجب والعمل الجاد والاستعداد الروحي تقع على عاتق الحزب وأعضائه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 14 دقائق
- لكم
رئيس المجلس العلمي بفكيك المعفى يصف القرار بـ'الفتح الرباني' وبنحمزة ينفي دوافع سياسية
تلقى محمد بنعلي، الرئيس المعزول للمجلس العلمي المحلي لفكيك، قرار إعفائه من مهامه بما وصفه بـ'الفتح الرباني'، مؤكدا أنه لن يعود إلى المنصب 'ولو عُرض علي العودة بعرض يوثق بالأيمان الغليظة، ويوقر بملء الأرض ذهبا'، معلنا طي صفحة العمل الرسمي وبدء مرحلة جديدة من 'الأداء العلمي الحر خارج المؤسسة الرسمية، والرؤية الرسمية، والمواقف الرسمية، التي جردتني من استقلال فكري ومشاعري ومواقفي'. وفي 31 يوليوز الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على قرار رسمي، إنهاء مهام محمد بنعلي كرئيس للمجلس العلمي المحلي بفكيك. وتجد الإشارة إلى أن تدوينات بنعلي على موقع فيسبوك، خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها منشور حمل عنوان 'كلنا متواطئون في إبادة غزة' كانت قد أثارت جدلا واسعا، واعتُبرت من قِبل بعض المراقبين سببا محتملا لتسريع قرار الإعفاء. وفي تفاعله مع موجة التضامن التي رافقت قرار إعفائه، نشر بنعلي رسالة عبر فيها عن امتنانه العميق لمن ساندوه، وخص بالذكر التفاعل مع تدوينته حول غزة، معتبرا أن 'تركيزكم على تدوينتي الغزاوية، وتفاعلكم الصادق معها، هو شهادة حية على وجود أحرار في أمتنا، ودليلٌ على عمق المحبة والتقدير لكل من يختار الاصطفاف إلى جانب الحق في زمن الصمت والذلة والصغار والخذلان'. وكشف بنعلي أن إحساسا داخليا راوده فجر يوم الجمعة دفعه إلى الإكثار من الصلاة على النبي، راجيا من الله 'أن يفتح لي بابَ خيرٍ لا أتوقعه في هذا اليوم المبارك'. وأضاف: 'حينما تسلمت وثيقة الإعفاء، ارتاح قلبي واستيقنتُ أن هذا هو الفتح الذي كنت فيه راغبا'. وأوضح أن قرار الإعفاء جاء دون توضيح رسمي لأسبابه، وأنه قبِله دون اعتراض أو نقاش، احتراما لمن سلمه القرار، قائلا: 'فضلت أن أملأ فمي بماء نزار حتى لا أنطق بما قد يتكدر له، أو يبرد حرارة علاقتي به'. بالمقابل، أوضح مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق وعضو المجلس العلمي الأعلى، في تصريح خص به موقع 'هسبريس'، أن قرار الإعفاء صدر بناء على عملية تفتيش ميدانية همت ثمانية مجالس علمية بالجهة الشرقية، وأجرتها لجنة أوفدها المجلس العلمي الأعلى ضمت عضوين من الرباط، إلى جانب رئيس المجلس العلمي بمراكش ومسؤول مالي من المجلس العلمي بوجدة. وأوضح بنحمزة أن اللجنة حلت بمقر المجلس المحلي لفكيك صباح 2 يونيو، ولم تجد عند حلولها سوى موظف واحد وحارس، فيما التحق موظف آخر بعد مرور ثلاث ساعات، مما أثار استغراب اللجنة، ودفعها إلى مباشرة التفتيش والاطلاع على الوثائق قبل رفع تقريرها النهائي. وشدد على أن 'المجالس العلمية ليست عملا رمزيا أو شرفيا، بل كتلة كبيرة من المشتغلين والأجور التي تُصرف، ويجب أن يكون في ذلك مقابل للأداء والمردودية'. وأكد أن قرار الإعفاء لم يكن استثنائيا ولا يستهدف شخصا بعينه، بل جاء في سياق تقييم الأداء، مضيفا: 'لا نريد أن يفتح الإنسان ذهنه للتوهمات، لأن هذا ليس سليما، والإنسان حينما يتحدث يجب أن يتأكد، لأن الكلمة مسؤولية'، داعيا بذلك إلى التعامل المتزن مع المؤسسات وعدم إلزام الناس بما لا يلزم.
لكم
منذ 44 دقائق
- لكم
مسيرة واعتصام أمام ميناء طنجة رفضا لـ'سفن الإبادة' وتنديدا باستمرار التجويع والتقتيل في غزة (صور)
خرج المئات من النشطاء وسكان مدينة طنجة، أمس الأحد، في مسيرة حاشدة، اختتمت باعتصام أمام ميناء المدينة، تنديدا برسو 'سفن الإبادة' في الموانئ المغربية، واستنكارا للتقتيل والتجويع المستمر في قطاع غزة، وسط مواقف رسمية متخاذلة. وانطلقت المسيرة التي شارك فيها مواطنون من مختلف الأعمار والمشارب، نساء ورجالا وأطفالا، من ساحة الأمم في اتجاه ميناء المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية، والكوفيات، واللافتات المطلبية، وصورا تظهر جانبا من التقتيل والدمار والتجويع الذي يعانيه أهل القطاع المحاصر. وأرسلت المسيرة جملة من الرسائل، سواء عبر الهتافات أو اللافتات، تسيدها الرفض المطلق لتحويل ميناء طنجة المتوسط إلى نقطة عبور للسلاح والعتاد الحربي نحو جيش الاحتلال، واعتبر المحتجون أن ذلك يشكل مساهمة مباشرة وتواطؤا مفضوحا في إراقة الدماء الفلسطينية، بشكل ينتهك القانون والأعراف والأخلاق، وعبروا عن تحيتهم لعمال الميناء الذين يرفضون الاشتغال مع 'سفن الإبادة'. ورغم التطويق الأمني لميناء طنجة المدينة لمنع المسيرة من دخوله، قرر المحتجون الاعتصام لساعات أمامه. وقد تميزت المسيرة بقرع الأواني تنديدا بالتجويع، إلى جانب الصدح بشعارات من قبيل 'هذا وعد يا إسماعيل.. لن نعترف بإسرائيل' و'غزة كاتجوع وكاتعاني.. وتقول العالم نساني'، و'عهد الله لن نخون.. فلسطين فالعيون'. كمات عبرت المسيرة عن تجديد الرفض الشعبي المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني وطالبت بإسقاطه فورا، مع المطالبة باتخاذ مواقف جريئة إزاء ما يقع للأشقاء الفلسطينيين. وندد المشاركون في المسيرة بالمواقف الرسمية العربية والإسلامية ولجل دول العالم، التي انقسمت بين متخاذلة ومتواطئة، إزاء الجرائم ضد الإنسانية والإبادة التي تتم بالقتل المباشر وبالتجويع، حيث تم الفتك بأزيد من 60 ألف شهيد وشهيدة، جلهم من النساء والأطفال، وتدمير القطاع الذي لم يعد صالحا للحياة، بعد تسوية البنايات بالأرض، ورغم ذلك لا يزال أصحاب الأرض والحق متشبثون بوطنهم.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
صحيفة الغارديان: اعتراف بريطانيا بالصحراء المغربية منذ 1721 وليس وليد اليوم (وثيقة تاريخية)
زنقة 20 | الرباط في خضم تطورات الموقف الدولي من قضية الصحراء المغربية، أعادت صحيفة The Guardian البريطانية تسليط الضوء على معاهدة تاريخية وُقّعت سنة 1721 بين المغرب وبريطانيا، تؤكد بشكل صريح سيادة المملكة المغربية على أراضيها الجنوبية، في خطوة تعكس الامتداد التاريخي للدعم البريطاني لمغربية الصحراء. و أكدت الصحيفة البريطانية أن الدعم البريطاني للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء لا يُعد موقفاً مستحدثاً أو طارئاً، بل يجد جذوره في تحالف دبلوماسي راسخ تعود جذوره إلى أكثر من ثلاثة قرون، وتحديداً إلى معاهدة السلام والصداقة الموقعة عام 1721 بين السلطان مولاي إسماعيل والملك جورج الأول. وبحسب الوثائق التي تم إحياؤها، فقد نصّت المعاهدة على الاعتراف بمولاي إسماعيل كملك فاس ومكناس والمغرب وكل إفريقيا الغربية، وهي صيغة دبلوماسية واضحة تعكس إدراك بريطانيا آنذاك لامتداد السيادة المغربية إلى عمق الصحراء وشمال إفريقيا. وصف خبراء ومراقبون هذه المعاهدة بأنها تمثل مرجعاً دبلوماسياً وتاريخياً قوياً، يُضاف إلى الرصيد القانوني والسياسي الذي يثبّت مغربية الصحراء في وجه كل محاولات التشكيك أو التأويل المغرض. ويكتسب هذا التذكير بقوة الوثيقة أهمية خاصة في ظل محاولات متكررة لتزييف الحقائق التاريخية أو تقديم نزاع الصحراء في صورة صراع جديد لا يمتد إلى قرون من السيادة المغربية المتواصلة. يأتي هذا الإحياء للمعاهدة التاريخية بالتزامن مع تصريحات رسمية حديثة أدلى بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارته إلى الرباط في يونيو الماضي، حيث وصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها 'الحل الجدي والواقعي والأكثر مصداقية' لتسوية النزاع. وقد أكد الوزير البريطاني أمام مجلس العموم دعم بلاده للمقترح المغربي كأساس عملي لحل دائم، ما يعكس انسجام الموقف البريطاني الرسمي مع جذوره التاريخية. ترجمة بداية نص المعاهدة بين بريطانيا العظمى والمغرب. وُقّعت في فاس، في 23 يناير 1721: "معاهدة سلام أُبرمت بين جلالة الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى، فرنسا وأيرلندا، ومولى إسماعيل، ابن مولى علي الشريف، ملك فاس ومكناس والمغرب وكل غرب إفريقيا، حفظه الله. وقد تم الاتفاق على… — وليد كبير Oualid KEBIR🇩🇿 (@oualido) August 2, 2025 لم يقتصر التنسيق المغربي–البريطاني على الملف السياسي، بل شهدت الزيارة الرسمية للوزير البريطاني توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات الأمن، الهجرة، الاقتصاد، الطاقة المتجددة، وتدبير الموارد المائية، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكدت لندن، من خلال هذا الانخراط متعدد الأوجه، أن المغرب شريك محوري في شمال إفريقيا، يتمتع بالاستقرار السياسي والدينامية الاقتصادية، وهو ما يجعل دعمه أمراً منسجماً مع مصالحها طويلة الأمد. في وقت تسعى فيه بعض الأطراف إلى تأجيج نزاع مفتعل، تأتي معاهدة 1721 لتضع النقاط على الحروف وتُعيد التذكير بأن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه ليس وليد اللحظة، بل حقيقة راسخة في التاريخ الدبلوماسي الدولي. و يعتبر متتبعون أن ما يُعبَّر عنه اليوم على لسان المسؤولين البريطانيين هو ببساطة تحديث لموقف تاريخي ثابت، يُعبّر عن استمرارية سياسية ودبلوماسية، لا عن تحول أو تغيير مفاجئ.
