
صحيفة الغارديان: اعتراف بريطانيا بالصحراء المغربية منذ 1721 وليس وليد اليوم (وثيقة تاريخية)
في خضم تطورات الموقف الدولي من قضية الصحراء المغربية، أعادت صحيفة The Guardian البريطانية تسليط الضوء على معاهدة تاريخية وُقّعت سنة 1721 بين المغرب وبريطانيا، تؤكد بشكل صريح سيادة المملكة المغربية على أراضيها الجنوبية، في خطوة تعكس الامتداد التاريخي للدعم البريطاني لمغربية الصحراء.
و أكدت الصحيفة البريطانية أن الدعم البريطاني للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء لا يُعد موقفاً مستحدثاً أو طارئاً، بل يجد جذوره في تحالف دبلوماسي راسخ تعود جذوره إلى أكثر من ثلاثة قرون، وتحديداً إلى معاهدة السلام والصداقة الموقعة عام 1721 بين السلطان مولاي إسماعيل والملك جورج الأول.
وبحسب الوثائق التي تم إحياؤها، فقد نصّت المعاهدة على الاعتراف بمولاي إسماعيل كملك فاس ومكناس والمغرب وكل إفريقيا الغربية، وهي صيغة دبلوماسية واضحة تعكس إدراك بريطانيا آنذاك لامتداد السيادة المغربية إلى عمق الصحراء وشمال إفريقيا.
وصف خبراء ومراقبون هذه المعاهدة بأنها تمثل مرجعاً دبلوماسياً وتاريخياً قوياً، يُضاف إلى الرصيد القانوني والسياسي الذي يثبّت مغربية الصحراء في وجه كل محاولات التشكيك أو التأويل المغرض.
ويكتسب هذا التذكير بقوة الوثيقة أهمية خاصة في ظل محاولات متكررة لتزييف الحقائق التاريخية أو تقديم نزاع الصحراء في صورة صراع جديد لا يمتد إلى قرون من السيادة المغربية المتواصلة.
يأتي هذا الإحياء للمعاهدة التاريخية بالتزامن مع تصريحات رسمية حديثة أدلى بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارته إلى الرباط في يونيو الماضي، حيث وصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها 'الحل الجدي والواقعي والأكثر مصداقية' لتسوية النزاع.
وقد أكد الوزير البريطاني أمام مجلس العموم دعم بلاده للمقترح المغربي كأساس عملي لحل دائم، ما يعكس انسجام الموقف البريطاني الرسمي مع جذوره التاريخية.
ترجمة بداية نص المعاهدة بين بريطانيا العظمى والمغرب. وُقّعت في فاس، في 23 يناير 1721:
"معاهدة سلام أُبرمت بين جلالة الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى، فرنسا وأيرلندا، ومولى إسماعيل، ابن مولى علي الشريف، ملك فاس ومكناس والمغرب وكل غرب إفريقيا، حفظه الله.
وقد تم الاتفاق على… pic.twitter.com/2dPgmEjtGj
— وليد كبير Oualid KEBIR🇩🇿 (@oualido) August 2, 2025
لم يقتصر التنسيق المغربي–البريطاني على الملف السياسي، بل شهدت الزيارة الرسمية للوزير البريطاني توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات الأمن، الهجرة، الاقتصاد، الطاقة المتجددة، وتدبير الموارد المائية، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت لندن، من خلال هذا الانخراط متعدد الأوجه، أن المغرب شريك محوري في شمال إفريقيا، يتمتع بالاستقرار السياسي والدينامية الاقتصادية، وهو ما يجعل دعمه أمراً منسجماً مع مصالحها طويلة الأمد.
في وقت تسعى فيه بعض الأطراف إلى تأجيج نزاع مفتعل، تأتي معاهدة 1721 لتضع النقاط على الحروف وتُعيد التذكير بأن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه ليس وليد اللحظة، بل حقيقة راسخة في التاريخ الدبلوماسي الدولي.
و يعتبر متتبعون أن ما يُعبَّر عنه اليوم على لسان المسؤولين البريطانيين هو ببساطة تحديث لموقف تاريخي ثابت، يُعبّر عن استمرارية سياسية ودبلوماسية، لا عن تحول أو تغيير مفاجئ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 30 دقائق
- حزب الأصالة والمعاصرة
تحصين المكتسبات وتجويد الآليات لأجل تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة
المشاركة السياسية للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الإجتماعية ،وتعبير صريح عن المواطنة الكاملة ، على إعتبار أن الفصل 19من دستور المملكة يكرس لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ,فالتمكين السياسي للنساء ليس ترفا ولا منة، بل حق دستوري ، وشرط أساسي لديمقراطية حقيقية، وعدالة إجتماعية وهو بمثابة المؤشر الذي يقاس به مدى تقدم المجتمع وتطوره، ومدى قدرته على إدماج المرأة في القضايا السياسية، وتعزيز مساهمتها في التنمية المجتمعية فلا تنمية شاملة ومستدامة دون إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة ومن بينها الحياة السياسية. وهذا يتطلب في حد ذاته نهضة شاملة وتوعية مجتمعية لأجل تعزيز الثقة في النساء وتغيير العقليات وتوفير بيئة آمنة ومنصفة لا ننكر أن بلادنا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بذلت الكثير من الجهود وراكمت العديد من المكتسبات في سبيل تمكين شامل للمرأة والذي إنعكس إيجابا على منظومتنا القانونية وكذا على الحياة العامة :بدءا من القانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة لسنة 2004 وهو ورش مجتمعي في طور التعديل بعد مرور أزيد من عشرون سنة على دخوله حيز التنفيذ دستور 2011من خلال الفصول 30,19,6وكذا مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء القوانين الإنتخابية ،إلتزام المغرب بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء ناهيك عن مجموعةمن التشريعات الداعمة إلا أننا اليوم مطالبات بتقييم المشاركة السياسية للنساء خصوصا وأننا مقبلات على انتخابات تشريعية مهمة ،ومن خلالها تقييم الآليات المعتمدة وهل إستطاعت الكوطا المخصصة للنساءأن تكسر الطابوهات وتقف ضد العقليات والتمثلات المجتمعية التي لازالت لا تتقبل تواجد المرأة في الحياة السياسية وفي المواقع القيادية ،ولا تعترف بتواجدها السياسي وتقصر أدوارها في مهام تقليدية ،هل ضمنت تلك الآليات إستدامة النساء في المشهد السياسي ؟؟؟ بلغة الأرقام الولاية التشريعية 1993- 1997 بدأنا بإمرأتين بنسبة1% 2002-1997 نفس العدد مع تغيير في النسبة 0,6% 2007-2002 بدأ العمل بنظام التمييز الإيجابي حيث إرتفعت نسبة تمثيلية النساء في البرلمان إلى 11% ثم اللائحة الوطنية النساء 2016-2021 ثم اللائحة الجهوية للنساء 2021-2026 بحيث إستقرت نسبة تمثيلية النساء في 24.3% بعدد نساء منتخبات بمجلس النواب محدد في 96 إمرأة ستة منهن عن الدوائر المحلية مع العلم أنه في الإنتخابات التشريعية عن الولاية 2016-2021 تم فوز عشر نساء منتخبات عن الدوائر المحلية, فعلى مدى إثنان وثلاثون سنة لم يرتفع العدد إلا بأربع نساء عن الدوائر المحلية هذا يعني بالضرورة أن هناك تراجعا لإنعدام تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لإعتبارات عديدة, ولولا آليات التمييز الإيجابي أو الكوطا لما إستطعنا ولوج المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان التي ظلت حكرا على الرجال .لذا نحن مدعويين إلى تفكير جماعي لدعم المشاركة السياسية للمرأة وخلق آليات جديدة مع الحفاظ على المكتسبات لضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان المغربي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه والتي دعت إلى تخليق الحياة السياسية وإلى الرفع وتعزيز تمثيلية النساء والشباب في البرلمان وتزامنا كذلك مع الإعداد للمنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه الميامين . فالإرادة الجماعية وأولها الإرادة السياسية للأحزاب ومدى ثقتها الكاملة في نسائها من شأنه تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، كما أن التمكين السياسي لا يقتصر على المشاركة والترشيح بقدر ما ينضوي على تولي المناصب القيادية بريادة النساء وإشراكهن كذلك في إتخاذ القرارات الحزبية والتنظيمية وإيمانها بالقدرات النسائية فبدون إشراك النساء في هكذا قرارات ومسؤوليات تنظيمية وتمثيلية محترمة في المكاتب السياسية لا مجال للقول يتمكين سياسي فاعل وفعال ،ولا مكان لقوة نسائية مؤثرة وقادرة على التغيير ومواكبة التطورات المجتمعية والأوراش التنموية . ومن المحاسن الكثيرة للحزب الذي أفتخر بالإنتماء إليه أنه يقدر الكفاءات النسائية ،يسعى إلى تحرير وتكوين النخب سواء من النساء أو الشباب يؤمن بالمساواة وبالحقوق الكاملة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء ولا يتخذها مجرد شعار له ،لأنها من صميم مرجعيته ومشروعه الديمقراطي المجتمعي الحداثي، ولا أدل على ذلك أن عضوين من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزبنا بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني هن نساء نفتخر بهن وبمسارهن السياسي الحافل بالعطاءات جرار الأصالة والمعاصرة تقوده اليوم المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية الأخت فاطمة الزهراء المنصوري المشهود لها بالحكمة والحنكة. بصمت طريقها بثبات ،وفرضت حضورها في عالم ظل حكرا على الرجال تواصل البناء بحزم وجد وإنصات، برؤية مشتركة وروح جماعية وهدف واحد . ذة قلوب فيطح


صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
عبد القادر لحباب رئيس جماعة تاسلطانت يفقد شقيقه محمد لحباب.. وتعازي واسعة في وفاة رجل مشهود له بالأخلاق العالية
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المشمول برحمة الله محمد لحباب، شقيق السيد عبد القادر لحباب، رئيس المجلس الجماعي لتسلطانت، وذلك صباح اليوم بدوار الكواسم، عن سن يناهز 64 سنة. وقد كان الفقيد موظفًا سابقًا بالإقامة الملكية، معروفًا بين معارفه وزملائه بأخلاقه العالية، وتواضعه الكبير، وحسن تعامله مع الجميع. وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم إلى السيد عبد القادر لحباب، وإلى كافة أفراد أسرته الكريمة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعو


صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
الأستاذة جليلة بنونة تحتفي بتخرج شقيقها أنس من كلية الحقوق.
في لحظة يغمرها الفخر والامتنان، تتقدم الاستاذة جليلة بأصدق عبارات التهاني والتبريكات إلى أخيها العزيز أنس بنونة، بمناسبة حصوله على شهادة الإجازة في القانون الخاص، تتويجاً لمسارٍ دراسي حافل بالجد والاجتهاد والانضباط. إنه ليس نجاحاً عادياً، بل تميّزاً مستحقاً يعكس أخلاقه العالية، وإصراره الذي لم يعرف التراجع يوماً. لقد شقق طريقه بخطى واثقة، مؤمناً بنفسه وها هو اليوم يقف شامخاً، يرفع شهادة صنعها بعرق الجبين وبكل فخر. لقد كان دومًا سند اخته كما كان يرى امتداداً لوالده رحمه الله، واليوم، تشعر الاستاذة جليلة أن نجاحه هو نجاحها، وفرحه هو فرحها أسل الله لك مزيداً من التوفيق والنجاح وأن يُفتح لك باب العدل لتكون من رجاله المخلصين، فالوطن بحاجة إلى أمثالك. مبارك لك من القلب، ومنه للأعلى بإذن الله