هكذا يحتمي "البحارة" من تهديدات الحوثي للسفن التجارية
وفي تصعيد جديد، أعلنت الجماعة الحوثية إطلاق المرحلة الرابعة من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مهددة باستهداف "أية سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها".
وقالت في بيان على منصة "إكس" إنها "قررت تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري، التي تشمل استهداف السفن كافة التابعة لأية شركة تتعامل مع موانئ إسرائيل بغض النظر عن جنسية تلك الشركة".
ودعت الشركات العالمية إلى وقف تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية ابتداء من ساعة إعلان البيان، مؤكدة أن "مثل هذه السفن ستستهدف بغض النظر عن وجهتها، وفي أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاوله الصواريخ والمسيرات".
انتهاك القانون الدولي
ورداً على هجمات الحوثي المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، أكدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية" أنها تمثل "خطراً شديداً للغاية"، وتشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرية الملاحة"، مشيرة إلى أن "البحارة الأبرياء والسكان المحليين هم المتضررون الرئيسون من هذه الاعتداءات، إلى جانب ما تسببه من تلوث بيئي خطر".
وأوضحت المنظمة أن استهداف السفن في الممرات الحيوية، وخصوصاً في البحر الأحمر، يمثل خطراً متزايداً على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة أن "الحل لا يكون بالتصعيد العسكري، بل بالحوار البناء لمعالجة الأزمات الجيوسياسية المؤثرة في أمن البحارة والتجارة البحرية".
وعن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمواجهة التهديدات قالت إنها "تواصل العمل مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، لضمان سلامة الممرات البحرية وحماية البحارة من التهديدات المتصاعدة"، مشيرة إلى أن "تصرفات الحوثيين المتهورة تعرض أرواح الأبرياء للخطر، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية، وتزيد من كلفتها، كما تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".
ونوهت بأن جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 176، ملزمة بمنع توريد الأسلحة أو المواد ذات الصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحوثيين، امتثالاً لقرار حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة.
طاقم السفينة
ولا تزال هجمات الحوثي على السفن التجارية مستمرة، وكان أبرزها استهداف السفينة اليونانية "إيترنيتي سي"، التي كان على متنها نحو 25 شخصاً، في الثامن من يوليو (تموز) الجاري قبالة السواحل اليمنية، مما أدى إلى غرقها وسقوط قتلى وجرحى من طاقمها.
وأوضحت المنظمة أن مثل هذه التهديدات تؤثر في البحارة وعائلاتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن المهنة لا تزال تحتفظ بأهميتها وجاذبيتها، وشددت على أهمية توفير شعور بالثقة للمنضمين الجدد إلى هذا القطاع بأن سلامتهم ورفاههم يحظيان بأولوية قصوى في السياسات الدولية.
وفي هذا السياق، أصدرت المنظمة البحرية الدولية في أبريل (نيسان) الماضي وثيقة إرشادية، مكونة من 60 صفحة، تتضمن إجراءات إدارية لتعزيز الأمن البحري، وتركز على آليات استجابة أطقم السفن لمثل هذه التهديدات، بما في ذلك التدريب والتأهب والتنسيق مع السلطات البحرية المختصة.
وتتضمن الوثيقة استعراضاً تفصيلياً لأساليب التعامل مع التهديدات المتزايدة التي تواجه السفن التجارية في مختلف أنحاء العالم، مثل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والألغام البحرية والقوارب المفخخة، إلى جانب عمليات قرصنة والإنزال الجوي بواسطة مروحيات، وأن التعامل معها يتطلب تطبيق منظومة دفاعية متعددة المستويات تبدأ بمنع الاقتراب، وتنتهي بتحصين الطاقم في غرف آمنة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها "اندبندنت عربية"، إلى أن الهجمات الصاروخية لا يمكن التصدي لها من فوق متن السفن التجارية، وأن الوقاية منها تعتمد بالدرجة الأولى على تجنب المناطق عالية الخطورة، والتنسيق المبكر مع القوات البحرية المنتشرة في تلك المناطق.
الدفاع المتدرج
وتنقسم الإجراءات الدفاعية إلى ثلاثة مستويات، ويتضمن المستوى الأول مجموعة من الإجراءات المخصصة لمنع وصول المهاجمين إلى السفينة، مثل تثبيت الأسلاك الشائكة على الحواف، واستخدام خراطيم المياه والمدافع الرغوية، إضافة إلى تكتيكات المناورة وتوظيف الإنارة والكاميرات الحرارية لردع المهاجمين.
أما المستوى الثاني فيركز على تعزيز الحماية الداخلية للمرافق الحيوية داخل السفينة، عبر تركيب أبواب وأقفال محصنة، وتحصين النوافذ الزجاجية، واستخدام أجهزة تشويش صوتية وبصرية لإرباك المهاجمين والتقليل من قدرتهم على السيطرة على السفينة.
وتعد خطة المستوى الثالث الملاذ الأخير، ويفعل عندما تفشل الإجراءات السابقة في صد الهجوم، لا يفترض أن يستخدم الطاقم أي أسلحة في هذا المستوى، بل يعتمد على التحصين داخل السفينة، والمراقبة الدقيقة، والتواصل مع الجهات المختصة، وليس الاشتباك المباشر.
ويجري تحصين أفراد الطاقم داخل غرفة مؤمنة، تعرف بـ"الستادل" (Citadel)، وهي منطقة آمنة داخل السفينة مخصصة للطاقم في حالة تعرض السفينة للهجوم أو القرصنة، وهي مصممة لتحمل العزلة لأيام عدة، ومزودة بأنظمة اتصال مستقلة تتيح للطاقم التواصل في حالات الطوارئ.
وتحتوي الغرفة المحصنة على كاميرات مراقبة داخلية مرتبطة بوحدة تسجيل محمية، وأنظمة كهربائية مستقلة، إضافة إلى أدوات إطفاء حريق، ومخزون من المياه والمواد الغذائية يكفي لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام. وتتيح بعض هذه الغرف خاصية التحكم في تشغيل أو إيقاف المحركات من الداخل، وذلك لتقليل خطر سيطرة المهاجمين على السفينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 13 ساعات
- الموقع بوست
مصر: نرفض عسكرة البحر الأحمر وحوكمته تقتصر فقط على الدول المشاطئة
أكدت جمهورية مصر العربية، رفضها القاطع عسكرة البحر الأحمر، في ظل تعهد جماعة الحوثي بتوسيع نطاق عملياتها في البحر ليشمل جميع السفن المرتبطة بشركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية. وقال وزير خارجية مصر، الدكتور بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني اليوم الاربعاء، إن بلاده ترفض عسكرة البحر الأحمر، وتولي ضرورة حرية الملاحة وتأمين حركة السفن. وأكد أن مصر المتضرر الأكبر من حوادث البحر الأحمر، مشددا على أن حوكمة البحر الأحمر تقتصر فقط على الدول المشاطئة. والسبت قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن مصر خسرت 6 ملياراتِ دولار من إيرادات الهيئة جراءَ تداعيات حرب غزة. ومطلع يوليو الماضي قال ربيع، إن الممر الملاحي الاستراتيجي يواجه "أزمة كبرى" في ظل التراجع الحاد في حركة السفن، نتيجة تصاعد هجمات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023. وأكد ربيع أن مصر ترفض الانخراط في أي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن اليمن دولة عربية شقيقة، ومصر لا تنخرط في عمليات عسكرية ضد دول عربية.
الأمناء
منذ 15 ساعات
- الأمناء
إثيوبيا تدعو مواطنيها لتجنب طرق الهجرة غير النظامية بعد غرق مركب قبالة اليمن
حثت إثيوبيا مواطنيها على 'تجنب الطرق غير النظامية'، بعد يومين من غرق زورق كان يقل مهاجرين معظمهم إثيوبيون قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا وفقدان العشرات. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 157 شخصا كانوا على متن الزورق مؤكدة أن معظم الركاب كانوا إثيوبيين. وقع الحادث في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن حيث غالبا ما تعبر زوارق المهرّبين الذين ينقلون مهاجرين يأملون في إيجاد فرص عمل في بلدان الخليج، منها السعودية المجاورة لليمن. وقالت البعثة الإثيوبية الدائمة في جنيف على منصة إكس 'إثيوبيا تنعي الخسارة المأساوية لأكثر من 60 مواطنا في كارثة بحرية قبالة سواحل اليمن'، وأضافت أن سلطات أديس أبابا 'تعمل مع شركائها للتحقيق وتحث المواطنين على تجنب الطرق غير النظامية'. ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسويف، غرق الزورق الأحد بأنه 'أحد أخطر' حوادث غرق مراكب المهاجرين قبالة اليمن هذا العام. إثيوبيا هي إحدى دول المغادرة الرئيسية عبر 'الطريق الشرقي' بين القرن الإفريقي واليمن. ويفر العديد من الإثيوبيين من الفقر والنزاعات التي تشهدها مناطق عدة في البلاد منذ سنوات. يسلك آلاف المهاجرين الأفارقة 'الطريق الشرقي' كل عام عبر البحر الأحمر، معظمهم من جيبوتي إلى اليمن، على أمل الوصول إلى دول الخليج الغنية بالنفط للعمل كعمال أو خدم منازل. وعند وصولهم إلى اليمن، غالبا ما يواجه المهاجرون تهديدات إضافية في هذا البلد، الذي يُعدّ الأفقر في شبه الجزيرة العربية، وتمزقه حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عقد. وعام 2024 لقي ما لا يقل عن 558 شخصا حتفهم أثناء عبورهم الطريق الشرقي، وهو 'العام الأكثر دموية في عمليات عبور المهاجرين بحرا' لهذا الطريق، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
عكاظ
منذ 16 ساعات
- عكاظ
منظمة يمنية: الحوثي اختطف 480 مدنياً في إب
اتهمت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، الحوثي باختطاف أكثر من 480 شخصاً منهم 7 نساء و51 طفلاً خلال عامين ونصف في محافظة إب التي يسيطرون عليها، مؤكدة أن إب أصبحت أكثر تضرراً من حملات الاختطافات الحوثية خلال العامين الماضيين. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، إن الحملات الحوثية استهدفت عشرات القرى والمناطق والأحياء السكنية في عموم محافظة إب، إضافة لدوريات الملاحقات الروتينية ضد من يصنّفهم الحوثيون بالمعارضين لهم في كل مكان يقع تحت سيطرتهم، مشيرة إلى أن فئات المعلمين وطلاب الجامعات والناشطين الإعلاميين والسياسيين وحتى ناشطين في المجال المجتمعي والإنساني الأكثر تضرراً. وذكرت المنظمة أن الحوثي بدأ حملته على المدنيين في محافظة إب في سبتمبر عام 2023 حين اختطف أكثر من 95 شخصاً بينهم 11 طفلاً و6 نساء، ولحقها حملة أخرى أكثر شراسة في سبتمبر 2024 واختطف خلالها 250 شخصاً منهم 24 طفلاً، وتكررت الحملات في مايو الماضي وحتى منتصف يوليو طالت 48 مدنياً، معظمهم أكاديميين ومن ذوي المؤهلات العلمية العليا من مختلف التخصصات، وشخصيات اجتماعية وتربوية ومعلمين وطلبة وموظفين. وقالت المنظمة أغلب سكان محافظة إب باتوا يعتبرون أنفسهم رهائن عند الحوثي، ويشعرون أنهم معرّضون للانتهاك في أي لحظة، في حال رفضهم لسلوكيات وسياسات الحوثي، مبينة أن عدد من الجامعات الخاصة والعامة تعرضت للاقتحامات الحوثية واختطف أكاديميون من داخلها. وحمّلت المنظمة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وما يتعرضون له من أضرار جسدية ومعنوية في السجون، داعية المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية المعتقلين في سجون الحوثي وضمان عدم ارتكاب أية انتهاكات ضد المدنيين. أخبار ذات صلة
