الدولار يتجه لخامس شهر من الخسائر بسبب عدم اليقين التجاري

سنغافورة: تذبذب الدولار اليوم الجمعة ويتجه للانخفاض للشهر الخامس على التوالي مع تأهب المتعاملين لمزيد من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية ومتانة المالية الأمريكية في الوقت الذي ينتظرون فيه تقارير مهمة عن التضخم ستصدر في وقت لاحق من اليوم.
وشهدت العملة الأمريكية أسبوعا متقلبا وانخفضت عند الإغلاق في الجلسة السابقة بعدما أعادت محكمة اتحادية مؤقتا فرض أكبر رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب عقب يوم واحد فقط من قرار محكمة تجارية بوقفها فورا.
وعبر ترامب أمس الخميس عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في حين أشار مسؤولون أيضا إلى أنهم قد يستخدمون سلطات رئاسية أخرى لضمان سريان الرسوم الجمركية.
وتمكنت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية من الأسواق وتجنب المستثمرون الأصول الأمريكية ويبحثون عن بدائل خوفا من أن تنال سياسات ترامب المتقلبة من قوة الأسواق الأمريكية.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم 'قرار (المحكمة) يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين بدلا من سد مصدر آخر تماما'، مشيرا إلى أن المزاج السائد في السوق هو توخي الحذر.
وارتفع اليورو قليلا اليوم الجمعة إلى 1.1378 دولار قبل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو أيار.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الفرنك السويسري الذي سجل 0.8225 للدولار.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

بنوك الأردن تتجه نحو سورية.. تمويل الإعمار بعد رفع العقوبات

رجّح مسؤولون مصرفيون ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن يشهد النشاط المصرفي بين الأردن وسورية تطوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، في ضوء رفع العقوبات الأميركية، خاصة عن البنك المركزي السوري. وتتجه البنوك الأردنية إلى فتح فروع لها في سورية ، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، والمساهمة في تمويل عمليات إعادة الإعمار وإقامة المشاريع الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص. وكان المجلس التنسيقي الأردني السوري توصل في أول اجتماعاته مؤخراً إلى تفاهمات للتعاون في عدة مجالات اقتصادية. كما شهد، الأسبوع الماضي، نشاطاً دبلوماسياً وزيارات لوفود اقتصادية أردنية إلى سورية تمثل عدة قطاعات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع المصرفي الأردني سيكون أكثر حضوراً ونشاطاً في سورية خلال الفترة المقبلة، بعد رفع العقوبات وعلى وقع التغيرات الأخيرة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يلعب دوراً بارزاً في المساهمة في إعادة بناء القطاع المصرفي السوري ومساعدته لبناء أدواته وممارسة أعماله خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن البنوك الأردنية جاهزة لتقدم التسهيلات المصرفية والقروض من أجل إعادة الإعمار في سورية، مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً مهماً في مجال التمويل وستقود ربما تمويلات دولية تحتاجها سورية، لكن من الصعوبة حصرها الآن، خاصة في ظل احتياج البنى التحتية والطاقة والصحة والنفط إلى التمويل. ووفق محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، فإن هناك ثلاثة مصارف أردنية تعمل في سورية الآن، بينما المستهدف هو زيادة أعداد المصارف الأردنية في السوق السورية، لزيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري. طاقة التحديثات الحية اتفاقية طاقة بـ7 مليارات دولار تضاعف الكهرباء السورية وأضاف حصرية في تصريحات أخيراً، أن العقوبات التي فرضت على سورية في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، تعد من أعتى العقوبات الاقتصادية في التاريخ. وقال إن بدء التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سورية بعد قرارات رفع العقوبات، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر العودة مجدداً إلى نظام "سويفت المالي"، بالإضافة إلى استثمار الاحتياطيات الحالية وتطوير الأنظمة الإلكترونية. بدوره، قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان، أمين سر نقابة أصحاب الصرافة الأردنية، علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع المالي بشكل عام، خاصة البنوك وشركات الصرافة، من أكثر القطاعات استفادة وبشكل مباشر من رفع العقوبات عن سورية بعد سنوات طويلة من القيود. وأضاف ديرانية أن من المتوقع أن تشهد التعاملات والتحويلات المالية نشاطاً كبيراً بين الأردن وسورية خلال الفترة القريبة، مع نفاذ قرار رفع العقوبات، ما ينعكس إيجاباً على القطاع المالي في الأردن وسورية، ويحفز الاستثمارات وتمويل النشاطات التجارية وغيرها. وأشار إلى زخم الحراك بين الجانبين منذ تغير النظام بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات السورية.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

إقبال صيني على نفط الخليج رغم الحرب التجارية مع أميركا

تشهد الأسواق النفطية تحولات لافتة مع تصاعد الإقبال الصيني غير المسبوق على شراء الخام الخليجي الفوري، في خطوة تعكس استراتيجية متعددة الأوجه تتراوح بين تعزيز المخزونات الاحتياطية واستغلال انخفاض الأسعار العالمية، حيث ارتفعت واردات الصين النفطية عبر النقل البحري إلى 10.9 ملايين برميل يوميا في إبريل/ نيسان الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2023، مدفوعة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات و تقلبات السوق ، ما سلط الضوء على تأثير ذلك على أسعار النفط واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. فعلى الرغم من أن الطلب المحلي على الوقود في الصين شهد تباطؤًا ملحوظاً، إلا أن الشركات الحكومية الصينية تسارع إلى تخزين الخام استعداداً لمواجهة أي صدمات جيوسياسية، لا سيما في ظل التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز"، مشيرا إلى أن دول الخليج، خاصة السعودية، استفادت من هذا التحول، حيث قفزت صادراتها النفطية إلى الصين إلى 2.1 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار الماضي، وفقا لبيانات شركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية. وتعزو منصة "Discovery Alert" الأسترالية المتخصصة هذا النمو إلى الانسحاب التدريجي للصين من استيراد النفط الأميركي. وأدت زيادة معدلات الشراء الصينية إلى تخفيف حدة انخفاض أسعار الخام عالمياً، حيث ارتفع خام برنت قليلاً إلى 64.82 دولاراً في إبريل/نيسان، بينما توقع محللو "غولدمان ساكس" متوسط سعر 63 دولاراً للبرميل خلال 2025. لكن المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي ما زالت تُلقى بظلالها، إذ قد تتسبب في خفض الطلب على الوقود بنحو 300 ألف برميل يومياً بحلول الربع الأخير من العام الجاري، وفقا لتقدير نشرته وكالة الطاقة الدولية (IEA) في إبريل/نيسان الماضي. وإزاء ذلك، تواجه دول الخليج تحدياً مزدوجاً، فبينما تعزز صادراتها النفطية إلى الصين، تُظهر البيانات تراجعاً في أسعار النفط العالمية بنحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية 2025، ما يفرض ضغوطاً على الميزانيات الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الطاقة. وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، أن الإقبال المتزايد من الصين على شراء النفط الخام الخليجي يعد مؤشراً واضحاً على توجه بكين لتعزيز أمنها الطاقي، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وتخفيف حدة العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران، منوها لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا التحول لا يعني بالضرورة وجود أسعار مخفضة كما كان متوقعاً في السابق، بل هو انعكاس لتغير في استراتيجية الشراء لدى الصين التي تتجه الآن نحو السوق الخليجية بحثاً عن مصادر أكثر استقراراً. طاقة التحديثات الحية هل تنهار أسعار النفط بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف؟ ويؤدي هذا الطلب المتزايد دوراً في دعم أسعار النفط على المدى القصير، حيث سجلت واردات الصين مستوى قياسياً جديداً بلغ نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى معدل خلال الـ 18 شهراً الماضية، بحسب الشوبكي، لافتاً إلى أنّ هذا الارتفاع يأتي موازياً لتخفيضات في الرسوم الجمركية وانحسار الحرب التجارية التي كانت قائمة بين الصين والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. ويعزز هذا الطلب الصيني إيرادات دول الخليج النفطية ويدعم موازناتها العامة، كما يؤكد استراتيجيتها مصدرا موثوقا ومستداما للنفط في الأسواق الآسيوية، بخاصة السوق الصينية، بحسب تقدير الخبير الاقتصادي، معتبراً أنّ ذلك من شأنه أن يتيح لأسواق الخليج مواصلة تنفيذ برامجها التنموية والاستثمارية دون تعطيل. مع ذلك، يشدد الشوبكي على ضرورة أن تبقى دول الخليج يقظة أمام تقلبات السوق العالمية، وأن تعمل بجد على تنويع مصادر دخلها وزيادة حجم اقتصاداتها غير النفطية، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، منوها إلى أنه في ظل الضغوط المتزايدة على أسعار النفط قد تواجه هذه الدول تحديات تتعلق بعجز محتمل في موازناتها في حال استمرار التراجع في الإيرادات النفطية. وفي السياق نفسه، يشير الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن أسواق النفط العالمية تواجه مرحلة من عدم الاستقرار، نتيجة الحرب الجمركية المستمرة بين القوى الاقتصادية الكبرى، واحتمال تشديد الولايات المتحدة العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب استمرار حالة الغموض والترقب في السوق، مؤكداً أنّ هذه العوامل ساهمت في خلق تقلبات واضطرابات في الأسعار والتوجهات التجارية. ففي الأسابيع الأخيرة، تراجعت بعض الشكوك المتعلقة بحجم الطلب الصيني على النفط، لكن المؤشرات تشير إلى ارتفاع مستمر في الواردات، بحسب إسماعيل، مشيراً إلى أن واردات الصين من النفط الخام زادت في إبريل/نيسان الماضي بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 48.06 مليون طن، أي ما يعادل 11.69 مليون برميل يومياً. وعلى صعيد متصل، خصصت شركة أرامكو السعودية كميات من النفط للصين بلغت 48 مليون طن في مايو/أيار المنصرم بسبب زيادة الطلب على التكرير وعلى تخزين المشتقات النفطية. وهو ما يراه إسماعيل مؤشراً على بقاء المملكة ثاني أكبر مورد نفطي للصين بعد روسيا، وتدعم التوقعات بأن تستمر بتزويد نفس الكمية خلال شهر يونيو/حزيران الجاري. طاقة التحديثات الحية سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج ومن المتوقع أن يظل الاعتماد الصيني على النفط الخليجي مستمرا، خاصة إذا فشلت المحادثات النووية بين إيران وواشنطن، وأُعيد فرض عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيرانية، وعندها ستتجه بكين بشكل أكبر نحو النفط العربي القادم من دول مجلس التعاون الخليجي، حسب تقدير إسماعيل، موضحاً أن الطلب الصيني يسهم في دعم الأسعار، بينما تساهم اضطرابات الإمدادات في رفعها، وهو ما يصب في صالح اقتصادات الخليج. مع ذلك، يتوقع إسماعيل أن تشهد الأسواق انخفاضاً في الأسعار إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، أو توقفت الحرب في أوكرانيا، أو ارتفعت الكميات المعروضة من النفط، مشيراً إلى أنّ قرار تكتل "أوبك+" بتقليص حجم التخفيضات في إنتاج النفط وإضافة نحو 411 ألف برميل يومياً في الشهر الجاري سيضغط على الأسعار في وقت حرج بالنسبة للمنتجين. وبإضافة التصريحات السابقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول ضرورة زيادة إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في "أوبك"، يخلص إسماعيل إلى أنّ الصورة تتجه إلى أن تزداد تعقيداً، ما يتطلب مراقبة دقيقة من قبل صانعي القرار في أسواق النفط.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

تراجع صادرات كوريا الجنوبية إلى 57 مليار دولار في مايو إثر الرسوم الجمركية

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في شهر مايو/ أيار لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية ، انخفضت بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار. وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون، إن "انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر بالاقتصاد العالمي وبصادراتنا". وجاء أول انخفاض منذ يناير/ كانون الثاني في أعقاب ارتفاعات، حيث عوضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية. ومع ذلك، كان انخفاض مايو/ أيار أقل من توقعات بانخفاض 2.7 %، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، لآراء خبراء في مجال الاقتصاد. وارتفعت الصادرات، على أساس يوم عمل معدل، بنسبة 1.0%. واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو/ أيار على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة. لكن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة، بانتهاك الاتفاق وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأضاف أيضاً أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم إلى 50%. طاقة التحديثات الحية إقبال صيني على نفط الخليج رغم الحرب التجارية مع أميركا وجرى تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25%على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإجراء مفاوضات. وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار بنسبة 8.1%، وانخفضت شحناتها إلى الصين بنسبة 8.4%. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وانخفضت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 49.6%. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2%، بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 4.4%، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإنتاج في مصنع هيونداي موتور الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً للوزارة. وانخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، ليصل فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ يونيو/ حزيران 2024. وتأثر الاقتصاد في كوريا الجنوبية، بالأزمة السياسية، بعد محاولة فاشلة من الرئيس السابق يون سيوك-يول لفرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى تراجع إنفاق المستهلكين وإقالته الشهر الماضي. في الوقت نفسه، تتواصل المفاوضات التجارية بين سيول وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق قبل 8 يوليو/ تموز المقبل. وقال بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيستمران في التأثير سلباً بالأسواق. وأضاف أن خلق فرص العمل في قطاع التصنيع وغيره من القطاعات كان بطيئاً. وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير، ما يستدعي تخفيف السياسة النقدية. وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. اقتصاد دولي التحديثات الحية تصعيد تجاري جديد.. الاتحاد الأوروبي يلوح بالرد على رسوم ترامب وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 2.5%، لدعم الاقتصاد المتباطئ، وذلك قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو/حزيران الجاري. والتي يتنافس فيها، لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي، وكيم مون-سو مرشح حزب سلطة الشعب، ولي جون-سيوك مرشح حزب الإصلاح الجديد. ويعد هذا التخفيض الرابع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين بدأ البنك دورة تيسير نقدي للمرة الأولى منذ 2021. كما جاء القرار في ظل ضعف الطلب المحلي، وانكماش الناتج المحلي بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب مخاوف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وأوضح البنك أن القرار جاء رغم استمرار القلق بشأن ديون الأسر وتقلبات سوق الصرف، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير، ما يستدعي تخفيف السياسة النقدية. وخفض البنك توقعاته للنمو للعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. (رويترز، العربي الجديد)