عن أموال المودعين وحصرية السلاح وإعادة الإعمار... ماذا كشف سلام؟
واكّد سلام في كلامه عبر "الجديد انّه "ليس المطلوب من "حزب الله" تسليم سلاحه لإسرائيل والحقيقة أن كل السلاح يجب أن يعود إلى الدولة اللبنانية حصراً"، موضحا أن "غالبية اللبنانيين واضحين بطلب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها وبحصرية قرار الحرب والسلم بيدها أيضاً".
وشدد سلام على أن "حزب الله" معني بالبيان الوزاري الذي جدد التزامه به في جلسة المساءلة والذي يتضمن بسط سلطة الدولة".
واعتبر أنّه" لولا سلاح المقاومة بكل أطيافها في لبنان لاسيما "حزب الله" ما كان الجنوب ليتحرر عام 2000"، مشيرا إلى أنه "عام 2000 أضعنا فرصة بسط سلطة الجيش في الجنوب".
وعن ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، كشف سلام أنّها "مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أنّ "أفكار براك هي لتنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية وليس اتفاقاً جديداً".
اما في ما يخص الرد اللبناني، فاجاب سلام أنّ "لبنان يبحث الآن عن الرد".
تابع: "تداولت مع فخامة رئيس الجمهورية بشأن الرد اللبناني على ورقة براك وسألتقي به قريباً"، مضيفًا "سأجتمع مع بري قريباً ونحن على نواصل دائم".
وأكّد سلام ان "الحكومة ستجتمع فور نضوج الأفكار حول خطة تنفيذ حصرية السلاح".
وفي ما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي، أعلن انّه "ملتزمون بما ورد في البيان الوزاري الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مؤكدا ان "ورقة براك تتضمن بنداً ينصّ على الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان".
اضاف: "إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة حدّد في مقدمته الجهات التي يحقّ لها حمل السلاح".
وفي ما يخص مسالة إعادة الإعمار، كشف سلام انّ "الأموال التي حصل عليها لبنان لإعادة الإعمار قليلة وكنا نراهن على مبالغ أكثر من الدولة المانحة".
واشار إلى أن "كلفة إعادة الإعمار هي مليارات وما أتانا فقط هو 250 مليون دولار من البنك الدولي بالإضافة إلى 350 مليون دولار من مجموعة وكالات أممية بينما هناك وعد فرنسي بـ75 مليون دولار ومن العراق 20 مليوناً".
تابع: "الكلفة المقدرة لإعادة الإعمار من قبل البنك الدولي هي 14 مليار دولار"، مشيرا إلى ان "الدول المانحة تربط مساعدتها للبنان بالإصلاحات وبالاستقرار ومسألة السلاح".
اما عن التخوف من حصول حرب أهلية، أشار سلام إلى أنه "لا نريد حرباً أهلية في لبنان وما من أحد من اللبنانيين يريد العودة إلى هذا الكابوس"، متابعًا "التخويف من الحرب الأهلية لا يجوز اللجوء له".
وعن سلاح المخيمات الفلسطينية ، فاشار سلام إلى انّ هذا "السلاح قد يتحول إلى فتنة فلسطينية - فلسطينية"، متابعًا ان "السلاح الفلسطيني كان سبباً من أسباب الحرب الأهلية في لبنان".
واعتبر أنّه "لولا السلاح الفلسطيني بسنوات أواخر الستينيات لمنتصف السبعينيات ما كانت أخذت القضية الفلسطينية دورها المحوري"، مشددا على ان "السلاح الفلسطيني أعاد القضية الفلسطينية إلى صلب الاهتمام في الشرق الأوسط".
أكمل: "قوة فلسطين هو بازدياد عدد الدول المؤيدة لها والتي تعترف بها".
وقال سلام: "أنا مع مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002"، مضيفًا "لن نقبل بسلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية".
وعن المصارف، اعتبر سلام أن "قانون السرية المصرفية تحول إلى نقمة على لبنان وبات يستخدم كستار لعمليات تبييض الأموال"،متابعًا "نريد مصارف متعافية وتستطيع القيام بدورها في لبنان".
أضاف: "قانون إعادة هيكلة المصارف يعطينا الأداة لإصلاح الوضع المصرفي".
اما في ما يتعلق بأموال المودعين، فأكّد أنّه "لن يكون هناك ما يسمى بـ"شطب الودائع" وصغار المودعين سيكون لهم الأولوية لاستعادة أموالهم خلال مهل معقولة".
واشار إلى انّ "84% من المودعين لديهم حسابات دون الـ100 ألف دولار".
وأوضح سلام: "لن نقوم برهن أصول الدولة"
وعن انجازات الحكومة، كشف أنّها "أعدت مشروع قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في مجلس النواب وأقرت مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف فيما عملت على مشروع قانون يتعلق بالفجوة المالية".
وأشار إلى أنّ "الحكومة عملت على تحديث مشروع قانون استقلالية القضاء وأرسلناه إلى مجلس النواب"، مضيفًا أنّها "عملت على تحديث مشروع قانون استقلالية القضاء وأرسلناه إلى مجلس النواب".
وشدد سلام على أنّه "من دون قانون استقلالية القضاء فإن المستثمرين لن يعودوا إلى لبنان".
تابع: "أتحدى أن يكون هناك تعيين قد تم من خارج آلية التعيينات المعتمدة"، متابعًا "التعيينات في الأسلاك الدبلوماسية والعسكرية والقضاء ومصرف لبنان لم تخضع للآلية المعتمدة ولها خصوصيتها".
أضاف: "مضطرون لمراعاة التوازن الطائفي العام خلال التعيينات"، كاشفًا أنّ "هناك 104 أشخاص تقدموا لتولي منصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار".
تابع:"آلية التعيينات ليست منزلة ويجب تعديلها باستمرار".
اما في ما يخص رواتب العسكريين والضريبة على المحروقات، فكشف أنّ "قرار مجلس شورى الدولة بشأن وقف الزيادة على المحروقات التي أقرتها الحكومة "غير نهائي".
تابع: "نحترم قرار مجلس الشورى ونلتزم به وسنسعى لتأمين المبالغ الخاصة بزيادات العسكريين".
أضاف: "مُلتزمون بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها للعسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية".
وتفائل سلام بالقدرات الموجودة في لبنان، موكدا أنّه "علينا أن نُحسن استثمارها".
وقال سلام: "نحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة ويهمّنا استقرار سوريا".
وراهن سلام في كلامه على وعي اللبنانيين وحكمة الجيش في حماية لبنان.
أكمل: "هناك أطراف كثيرة لا تريد الإصلاح لأنها استفادت من المرحلة السابقة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
الناتو يعزز الدعم لأوكرانيا.. وكييف تراهن على استنزاف بوتين
قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن تصريحات وزير الدفاع الأوكراني بشأن حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار للإنفاق الدفاعي خلال العام المقبل، تعكس واقعًا اقتصاديًا وأمنيًا معقدًا، في ظل استمرار الحرب وغياب أي مسار تفاوضي فعّال حتى الآن. وأوضح أبو الرُب، في مداخلة، على قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، أن أوكرانيا تعوّل بشكل كبير على الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة في الغرب، باعتبارها تعويضًا مباشرًا عن الدمار الذي خلّفته الهجمات الروسية، خصوصًا في البنية التحتية. وأضاف أن كييف تسعى أيضًا إلى ضمان استمرارية الدعم الغربي، خاصة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل اعتبار الغرب أن سقوط أوكرانيا قد يشكّل تهديدًا مباشرًا لحدود الحلف، وهو ما يحفز كثيرًا من الدول على الاستمرار في التمويل والدعم العسكري، رغم الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الحرب. وفي ما يخص فرص انتهاء النزاع، أكد أبو الرُب أن أوكرانيا تتمنى التوصل إلى هدنة تُمهد لجولات تفاوضية جادة، تضمن التوصل إلى اتفاق دائم تحت إشراف دولي يضمن عدالة المخرجات وعدم استغلال الهدنة من أي طرف. كما أشار إلى أن الجهود الأوكرانية باتت تتركّز حاليًا على تعزيز التصنيع العسكري المحلي، إلى جانب تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الحلفاء، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ظل غياب أي مؤشرات على انقسام جوهري داخل المعسكر الغربي حول دعم أوكرانيا. وبشأن الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سبتمبر المقبل في بكين، قال أبو الرُب إن اللقاء – إن تم – لن يكون سهلًا، في ظل وجود قوى دولية لا ترغب بانتهاء الحرب وتسعى لإطالة أمد استنزاف روسيا. وأشار إلى أن غياب التنسيق بين إدارة ترامب المحتملة والقيادات الأوروبية قد يؤدي إلى إرباك أي مسارات تفاوضية، إلا أن التنسيق المسبق بين الطرفين قد يفتح بابًا جديدًا لدعم حل سياسي وتسوية دبلوماسية للأزمة.
OTV
منذ 11 دقائق
- OTV
برّاك: لستُ مفاوضاً والوقت يدهمنا… المشكلة ليست بالضمانات والمطلوب السلاح (الجمهورية)
كتبت صحيفة 'الجمهورية': المذكرة التي تحمل عنوان «التمديد والاستمرار» التي حملها الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك في المغلف الحساس والسرّي، لم تحد قيد أنملة عن الهدف الأساس للمطلب الأميركي ـ الإسرائيلي، وهو نزع السلاح الثقيل لحزب الله والتخلص من ترسانته الصاروخية. وكل النقاشات التي تدور في فلك هذا المطلب تصبّ في الاتجاه نفسه، ما دفع مصدر سياسي رفيع إلى الاستعانة بمثل «مارتا مارتا … فيما المطلوب واحد». وقال المصدر الرفيع لـ«الجمهورية»، انّ المفاوضات بطبعتها الثالثة لا تختلف كثيراً عن المقترح، ولم تغيّر لجهة طلب الجدول الزمني ورفض العدو الإسرائيلي أن يقوم بأي خطوة قبل ان يقبل حزب الله بتسليم السلاح، اولاً من خلال انتزاع التزام خطي منه تعلنه الحكومة، وثانياً القبول بالمقترح الأميركي كما جاء في الورقة الأولى. وكشف المصدر انّ حزب الله أوقف الكلام والتفاوض في انتظار الأخذ بمطلبه وهو الانسحاب الإسرائيلي والتزام العدو بوقف إطلاق النار. وقد شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري للموفد الأميركي خلفيات مطالب حزب الله وهواجسه، خصوصاً انّه منذ تاريخ إعلان وقف إطلاق النار سقط له 270 شهيداً في استهدافات جيش الاحتلال الذي يفرض واقعاً لا يمكن القبول به، عدا عن ممارساته وانتهاكاته على الأرض لجهة منع الأهالي من ترميم او إعادة بناء منازلهم او حتى الوجود في بعض الأحياء، ولم يشأ برّاك ان يلتزم بأي موقف ضاغط على إسرائيل، بل على العكس بدا متناغماً جداً معها لجهة الإصرار على حصرية السلاح بيد الدولة من خلال الجدول الزمني الذي تضمنته الورقة الأميركية الأولى، والذي يبدأ بـ 15 يوماً تشمل وقف العمليات العدائية وإعادة تفعيل آلية الإشراف الـmechanism ومساعدة الجيش اللبناني في تعزيز الانتشار، وتليها المرحلة الثانية من 15 إلى 60 يوماً تتضمن إعلان مجلس الوزراء الالتزام بالاتفاق وتأكيد الأهداف، ثم تبدأ إسرائيل بالانسحاب مقابل تفكيك الجيش لـ50 في المئة من البنى التحتية لحزب الله شمال الليطاني، والمرحلة الثالثة من 60 إلى 90 يوماً تستكمل إسرائيل الانسحاب وحزب الله تفكيك الترسانة في بيروت الكبرى، والمرحلة الرابعة تشمل التفكيك الكلي واستكمال المفاوضات حول خطة إعادة الإعمار والبدء بتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعودة لبنان دولة مزدهرة قابلة للحياة… وأكّد المصدر انّ برّاك لم ينقل أي رسالة إيجابية من إسرائيل، كالقيام بخطوة أولى هي الالتزام بوقف إطلاق النار، بل على العكس بدا ضاغطاً في اتجاه قبول لبنان المقترح قبل الأول من آب. وحذّر المصدر من انّ أي ضربة يمكن ان تقوم بها إسرائيل ربما تتجاوز الأهداف العسكرية لحزب الله لتشمل أهدافاً سياسية ضاغطة على الدولة اللبنانية. التطمينات بديل الضمانات؟ ولاحظ زوار عين التينة، انّ الرئيس بري بدا مرتاحاً بعد لقائه برّاك. إلى ذلك، اعتبر مرجع سياسي مطلع على فحوى محادثات برّاك في بيروت، انّ الأخير كان دقيقاً في ما صرّح به بعد خروجه من عين التينة. َوكشف المرجع لـ«الجمهورية»: انّه بات واضحاً أن «لا ضمانات أميركية للبنان، لكن روحيتها قد تنعكس بشكل آخر»، مشيراً إلى انّه «ربما يكون البديل عن الضمانات المتعذرة تطمينات من أعلى المستويات الأميركية». سحب اليد الأميركية وفي السياق، أبدت مصادر سياسية خشيتها من المسار الذي يمكن أن يسلكه الوضع في لبنان بعد زيارة برّاك، خصوصاً لجهة المعلومات التي رشحت عن وقائع المناقشات التي أجراها مع المسؤولين، وفيها يعلن أنّ واشنطن ستسحب يدها من الوساطة إذا لم يلتزم لبنان ببند نزع السلاح الوارد في اتفاق وقف النار. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: إنّ «سحب اليد الأميركية تعني كثيراً من السلبيات للبنان، سواء على المستوى السياسي والعسكري والأمني او على المستوى الاقتصادي، حيث يمكن أن يتعرّض لبنان لعملية عزل دولية وعربية، عقاباً له على موقفه». لكن الأخطر، وفق المصادر نفسها، هو «أنّ إسرائيل قد تجد الفرصة سانحة لتصعيد الوضع مع لبنان بنحو غير مسبوق، مستفيدة من التغطية السياسية الأميركية. وفي هذا السياق، يمكن التوقف عند الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخيراً في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكان اللافت فيها التزام الجميع الصمت حول النتائج. لكن ما رشح يوحي أنّ الرجلين توافقا حول كثير من الملفات الإقليمية. جولة برّاك وفي اليوم الثاني من زيارته للبنان، زار برّاك عين التينة، والتقاه الرئيس بري، في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، وتناول اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة وربع الساعة، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية. وبعد اللقاء اكتفى برّاك بالقول: «اللقاء مع رئيس المجلس كان ممتازاً، ونعمل قدماً للوصول إلى الإستقرار وعليكم ان تتحلّوا بالأمل». ورداً على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة الأميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، قال إنّ «المشكلة ليست في الضمانات»، مضيفًا: «سنصل إلى الاستقرار». واستكمل، «مستمرّون بالعمل ونحرز تقدّمًا وعليكم أن تتحلّوا بالأمل». وكان برّاك قال لدى وصوله إلى عين التينة: «إني متفائل من زيارتي للبنان… أميركا لن تتخلّى عن لبنان». الوقت يدهمنا ولاحقاً أكّد برّاك، انّ «الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يساعد لبنان في هذه الاوقات العصيبة». وقال في حديث تلفزيوني إنّ «هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. والجانبان يجدان صعوبة في تطبيقه، ونحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام، لكن هناك جدولاً زمنياً والوقت يدهمنا، لذا نضغط للتوصل إلى توافق». وقال: «انا لا أطلب حصر السلاح بل ثمة قانون يقول انّ هناك مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى لبنان ان يقرّر كيف سيطبّق هذا القانون. ويجب نزع الاسلحة الخفيفة والثقيلة». ورأى انّ «على الحكومة اللبنانية أن تقرّر كيفية حصر السلاح، وهذا ليس من مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية». وعن موقفه حول عدم إعطاء ضمانات باحترام إسرائيل لوقف اطلاق النار قال: «انا لست مفاوضاً، ودوري هو وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الاطراف. فالوقت يدهمنا في ظل ما يحصل في المنطقة. لذا يجب إرساء الاستقرار». واكّد انّه «يجب إصلاح القطاع المصرفي في لبنان»، لافتاً إلى انّ «هناك رؤية 2030 في السعودية، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة». واضاف انّ «الاستقرار في سوريا سيؤمّن الاستقرار في لبنان»، مشيراً إلى انّ «الحكومة السورية الآن جيدة وعلينا دعمها. ولبنان مورد كبير جداً وسيساعد سوريا». وشدّد على انّ «لدينا فرصة للتوصل إلى حل واتفاق بين دول المنطقة». في وزارة المال وكان برّاك التقى وزير المال ياسين جابر، وتناول البحث القضايا الإصلاحية التي تضطلع بها وزارة المال في إطار الخطة الحكومية، خصوصاً في مجال إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته، والذي خطى خطوات أساسية مع إقرار قانون السرّية المصرفية، واقتراب موعد إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، إضافة إلى المجالات التطويرية والتحديثية في مجالات الرقمنة للقطاعات الحيوية كالجمارك وخطة تطوير عملها عبر المرافئ، إلى الشؤون العقارية وسواها، ما يُسهم في تعزيز المالية العامة ويدفع قدماً نحو خروج لبنان من واقعه المالي والاقتصادي والتماهي مع مقتضيات قواعد وأسس رؤية صندوق النقد الدولي، ونحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى تصنيفاته لدى المؤسسات الدولية، وإلى تشجيع الدول والجهات المهتمة في مجال تقديم المساعدات والاستثمارات على المبادرة. وقد شدّد جابر أمام برّاك على «أهمية توافر مناخات استقرار أمني، لكي تمضي الحكومة في خطتها الإصلاحية، لأنّ الاستقرار كان ولا يزال العامل الأول والأخير في تحقيق تقدّم اقتصادي ومالي، وفي الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة». عون في البحرين في غضون ذلك، بدأ أمس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة رسمية للبحرين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ومن المقرّر أن تتناول المحادثات تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الاصعدة. وقبيل سفره، شدّد عون امام وفود زارته أمس، على «انّ المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة وتتطلّب وعياً وطنياً ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان ارضاً وشعباً وتحمي سيادته واستقلاله». وأشار إلى «انّ لبنان مرّ بظروف أصعب من تلك التي يعيشها اليوم، لكنه استطاع تجاوزها بالتفاف اللبنانيين حول دولتهم ومؤسساتهم الدستورية والأمنية». واكّد انّ الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة لتفادي تأثيرها على لبنان، مكرّراً التنويه بمواقف القيادات اللبنانية السياسية والروحية حيال ما حصل في سوريا اخيراً من أحداث مؤسفة. وخلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف ووكالة الأنباء البحرينية، قال عون، انّ الزيارات التي يقوم بها إلى دول الخليج تهدف إلى إعادة وصل ما انقطع بين لبنان وهذه الدول «والأهم إعادة الثقة بين الخليج ولبنان»، لافتاً الى انّ «اللبنانيين ينتظرون زيارة اشقائهم من البحرين خلال هذا الصيف». وشرح عون ما تقوم به الحكومة على صعيد ضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة التهريب، وضرورة إعادة فتح الأسواق الخليجية امام الصادرات الزراعية اللبنانية، خصوصاً انّ المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان باتت ممسوكة أمنياً. وقال انّ صفحة الماضي طويت «وأن لا خوف على لبنان»، وانّ جولاته على دول الخليج كانت ناجحة «حيث لمست شوق الخليجيين للمجيء إلى لبنان، اضافة إلى استعداد هذه الدول لمواصلة تقديم المساعدات الى الشعب اللبناني. لقد مددنا الجسور والمستقبل بات واعداً». وأضاف عون: «انّ تطبيق حصرية السلاح المتخذ والذي لا رجوع عنه يتمّ بروية، على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الإضرار بالسلم الاهلي». وقال: «انّ اسرائيل لا تزال تمتنع حتى الساعة عن التقيّد باتفاق 26 تشرين الثاني 2024 وتواصل اعتداءاتها على لبنان ولا تستجيب للدعوات الدولية للتقيّد بوقف الأعمال العدائية». ورداً على سؤال آخر، اكّد الرئيس عون انّ اي حل يحتاج إلى من يضمن تنفيذه، لا سيما وانّ اسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، في حين انّ لبنان التزم الاتفاق ونشر الجيش في جنوب الليطاني، ولا يزال وجود الإسرائيليين في التلال الخمس عائقاً امام استكمال انتشار الجيش، مؤكّداً انّ عديد الجيش في الجنوب سيرتفع الى 10 آلاف مع حلول نهاية العام «وحيثما حل الجيش صادر الأسلحة والذخائر وأنهى كل مظاهر مسلحة». اضاف: «انّ قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولن نوفر جهداً لتحقيق ذلك». ماكرون وسلام من جهة ثانية، أفاد قصر الإليزيه، في بيان امس، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام غداً، و«ستُمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية، فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية- اللبنانية ودعم فرنسا المستمر للبنان. وستركّز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل». وأضاف البيان انّ ماكرون وسلام سيناقشان «ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، خصوصاً في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيُناقشان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) – التي تُساهم فرنسا بنشاط فيها- والأولويات الإقليمية المشتركة». وسيناقش ماكرون وسلام ايضاً «التحدّيات الرئيسية التي تواجه الشرقين الأدنى والأوسط، ولا سيما منها عواقب الحروب في إيران وغزة، بالإضافة إلى الاشتباكات الأخيرة في سوريا». وكذلك سيشدّدان «على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل كامل في المنطقة لحماية المدنيين، وعلى الضرورة القصوى لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق إلى قطاع غزة». وكان سلام استقبل أمس المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وتناول البحث مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره. كذلك تناول البحث التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.
OTV
منذ 11 دقائق
- OTV
مافيا «المدارس – الدكاكين»: هل تجرؤ كرامي؟ (الاخبار)
كتبت صحيفة 'الاخبار': تستمر دكاكين المدارس الخاصة في الحصول على الموافقات الاستثنائية وتزوير الإفادات بغطاء من موظفين داخل الوزارة نفسها رغم الألغام التي زُرعت في طريقها، ظهرت وزيرة التربية، ريما كرامي، أخيراً في صورة «الوزيرة الإصلاحية»، بعدما تمكّنت، بالتنسيق مع المدير العام للتربية فادي يرق، من حماية الامتحانات الرسمية من مخطط كان ليقضي على ما تبقّى من الثقة بهذا الاستحقاق الوطني. لكنّ هذا ليس سوى رأس جبل الجليد. فالمعركة الحقيقية تبدأ عند اقتلاع أخطبوط الفساد وشبكات التخريب التي اختبرتها كرامي من كثب خلال تجربة الامتحانات. فعرّابو هذه المافيا لم يدّخروا وسيلة، من ترشيح تلامذة وهميين، إلى افتعال إشكالات داخل المراكز، إلى التشويش على الطلاب عبر تسريب فيديوهات الترجيحات، ومحاولة خرق توزيع الأسئلة في 17 مركزاً، والدفع بالشبكة نفسها نحو الامتحانات المهنية، حيث الأرض أكثر خصوبة لـ«التخريب». ولم يكن هؤلاء ليجرؤوا على بلوغ هذا الحدّ لولا الغطاء الذي وفّره رئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، لما يُعرف بـ«المدارس – الدكاكين»، وهي مؤسسات وهمية تواصل تقديم طلبات للحصول على موافقات استثنائية، وتزوير الإفادات، وترفيع تلامذة راسبين، وتسجيل طلاب وهميين، مقابل مبالغ خيالية. السوق مفتوحة، والسعر الوسطي للموافقة الواحدة بلغ نحو 28 ألف دولار، وهي تختلف بحسب قسط المدرسة وتقديرات «جباة الرشى» وعرّابي الدكاكين، وهم موظفون مداومون داخل الوزارة يتابعون المعاملات من كثب، وبعضهم من أصحاب السوابق. في معظم الحالات، يتقدّم أصحاب «المدارس الدكاكين» بطلب موافقة استثنائية متذرّعين بتأخر الوزارة في الرد، وهنا يتدخّل الأشقر، مقترحاً منح موافقة مشروطة بـ«الإقفال لاحقاً». وكلما اقترب العام الدراسي من نهايته، يجد الوزير نفسه أمام أمر واقع يضطر معه إلى تغطية المخالفة، فيكتمل المشهد بمنظومة تحايل ممنهج على القانون، تُدار من داخل الوزارة نفسها وتعيد إنتاج الأزمة عاماً بعد عام. داخل الوزارة، ثمّة من بدأ يراهن على أن كرامي ستضع حدّاً لهذا «الروتين»، إذ إن الطريق إلى مكتبها في الطبقة الـ 15 لم يعد سالكاً كما كان في السابق. فملفات «الموافقات الاستثنائية»، وتعيينات المديرين لهذه المدارس، وطلبات نقل مقراتها، باتت تخضع للتدقيق والمراجعة، بعدما كانت تمرّ بلمح البصر. ويشي هذا التغيير بأن الثقة لم تعد تُمنح تلقائياً لما يصدر عن مصلحة التعليم الخاص، التي دائماً ما كانت الممر الإجباري لهذه الصفقات والمخالفات. المعدل الوسطي للموافقة الاستثنائية الواحدة 28 ألف دولار ويستند هؤلاء إلى أن كرامي حرصت في الفترة الأخيرة على رفض التوقيع تحت الضغط لإعطاء بطاقات ترشيح للامتحانات الرسمية، مكتفية بتلبية طلبات أهالي الطلاب الذين حضروا مباشرة إلى مكتبها عشية الاستحقاق، من دون تمرير أي موافقة عبر إدارات المدارس، في ظل محاولات متكررة لتوريطها بملفات ملغومة بالمخالفات. أحد هذه الملفات، الذي صدم الوزيرة، يتعلّق بمدرسة في إقليم الخروب نالت موافقة استثنائية، وطلب مديرها لاحقاً قبول لوائح ترشيح قدّمها خارج المهلة القانونية، تتضمّن أسماء طلاب من مدرسة أخرى، من دون إفادات أو مستندات ثبوتية، بذريعة أن المدرسة الأصلية لم تُقدّم لوائحها للعام الدراسي 2023 – 2024. وبحسب مصادر الوزارة، لو تم تطبيق القانون بحذافيره، لخسر هؤلاء الطلاب سنتين دراسيتين، ما يكشف خطورة العبث الإداري الذي كادت كرامي أن تُستدرج إليه. وثمة ملف أكثر خطورة يتعلق بمنح الأشقر موافقة استثنائية لإحدى المدارس عن العام الدراسي 2023 – 2024، استناداً إلى إحالة قديمة تعود إلى عام 2020 أيام الوزير الأسبق طارق المجذوب، ومن دون الرجوع إلى الوزير عباس الحلبي الذي كان يتولى الوزارة في 2023 – 2024. هذه الخطوة تنتهك صراحة مبدأ حصرية الموافقة لسنة دراسية واحدة، علماً أن المجذوب غادر الوزارة منذ عام 2021، ما يجعل «تجديد» الإحالة شكلاً فاقعاً من أشكال التلاعب الإداري. أما الموافقات الاستثنائية، فقد مُنحت لمدارس لم تُقدّم أصلاً أي طلبات رسمية، بل اكتفت بحجز رقم في دفتر السجلات، وأخرى تقدّمت بطلبات من دون إرفاق أي مستندات، رغم أن طلابها غير شرعيين، أي إنهم راسبون في مدارس أخرى ويفتقرون إلى التسلسل الدراسي المطلوب، ولمدارس طلابها قانونيون ولكن مستنداتها ناقصة. في المقابل ثمة حالات مثل نقل المباشرة من مكان إلى آخر تُرفض لأن أصحابها لا يدفعون، علماً أنهم يستحقون الموافقة. ذلك كله موثّق بشهادات أصحاب مدارس لا يتورّعون عن التصريح علناً بالمبالغ المدفوعة مقابل كل «موافقة»، وكأنهم خرجوا من صفقة تجارية لا من وزارة التربية. لذلك، السؤال اليوم لم يعد تفصيلاً: متى تنتهي هذه المهزلة؟ الكرة الآن في ملعب كرامي، فهل تجرؤ على اتخاذ القرار الحاسم ووقف مسلسل الابتزاز الذي يطحن الأهالي ويهدّد مستقبل أبنائهم؟
