بورصة مصر تخسر 11.7 مليار جنيه في 7 أيام

تابعوا عكاظ على
خسرت البورصة المصرية نحو 11.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.5%.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.11%، مسجلاً 31975.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 0.3% ليصل إلى 9389.83 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12776.68 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو335.7 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 15.084 مليار ورقة مُنَفّذَة على 481 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة، تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.5% بخسائر أسبوعية بلغت نحو 11.7 مليار جنيه لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 1.304 تريليون جنيه إلى 1.296 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.6%. كما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 0.1%.
وانخفض رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 1.720 تريليون جنيه إلى 1.712 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.4%.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 21 دقائق

• الرياض

واشنطن تخفف العقوبات على سورية.. ودمشق ترحب

رحبت سورية في وقت مبكر أمس السبت برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وقالت الوزارة في بيان إن سورية "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سورية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر . يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم. كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سورية المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق. وكان ترمب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية بناء على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سورية أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سورية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سورية وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سورية لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011. ترخيص عام أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية على نحو فعال، بعد أن تعهد ترمب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سورية في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل فعال". وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس 'أميركا أولا'". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سورية والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترمب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سورية الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سورية وترحيل من وصفهم ب"الإرهابيين الفلسطينيين" ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "داعش". وقال روبيو "يقدم الرئيس ترمب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سورية أو في علاقات سورية مع جيرانها".

الرياض

منذ 22 دقائق

• الرياض

تقرير «كي بي إم جي»: الحوكمة وتهيئة الأجيال الجديدة عوامل رئيسة في استدامة المنشآت العائلية95 % من إجمالي المنشآت في المملكة «عائلية».. و66 % إسهامها في الناتج الإجمالي

في الوقت الذي تواصل فيه المنشآت العائلية إسهامها في الدفع بعجلة اقتصاد المنطقة إلى الأمام، تكشف دراسة عالمية جديدة عن العوامل الجديدة الحاسمة التي ستحدد ما إذا كانت هذه الشركات ستتمكن حقًا من الصمود والاستمرار ببساطة أم ستتميز وتشيد إرثًا مستداماً للأجيال القادمة. يستند تقرير المنشآت العائلية لعام 2025، الذي أعدته كي بي إم جي بالتعاون مع STEP Project Global Consortium، على رؤى مستخلصة من 2,683 رئيسًا تنفيذيًا من 80 دولة حول العالم، ويسلط الضوء على الطريقة التي يمكن للمنشآت العائلية من خلالها أن تصمد في مشهد عالمي يشهد تحولات تتمثل بتعاقب الأجيال المختلفة، والمتغيرات الرقمية، وتغيّر توقعات الحوكمة وتطورها، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وتعليقاً على التقرير أكد عبدالله أكبر، رئيس استشارات المنشآت العائلية والمؤسسات الخاصة في "كي بي إم جي" الشرق الأوسط، قائلًا: "لقد مثَّلت المنشآت العائلية الركيزة الأساسية التي قامت عليها اقتصادات منطقة الخليج، مُقدمةً إسهامات جليلة في مجالات التوظيف والابتكار وتعزيز الهوية الوطنية، ولكن مع دخولنا مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، تواجه المنشآت ضرورة مُلِحّة لتحديث هياكل حوكمتها، وتنويع محافظها الاستثمارية، واستكشاف الخيارات المتاحة لمواجهة تحديات تعطل سلاسل الإمداد، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، ووضع استراتيجيات مُحكمة لمواجهة التنافسية على المواهب وتهيئة الجيل القادم من القيادات وتأهيله". وتابع عبدالله أكبر:" لم يعد تخطيط تعاقب الأجيال مجرد خيار للنظر فيه، وإنما ضرورة استراتيجية؛ فالعقد القادم سيشهد انتقالًا غير مسبوق للثروات والمسؤوليات، وتلك المنشآت العائلية التي تخطو اليوم خطوات جريئة ومدروسة من خلال تعزيز مجالس إدارتها، وإشراك قادتها المستقبليين بفاعلية، والتوافق مع أولويات وممارسات الاستدامة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي التي سترسم ملامح مستقبل القطاع الخاص". ويؤكد التقرير على أنَّ الحوكمة هي أساس تحقيق النجاح؛ إذ تبين أن المنشآت العائلية ذات الأداء المتميز تزداد احتمالية امتلاكها لهياكل مجالس إدارة رسمية بنسبة 10 بالمئة؛ ما يعزز أهمية اتخاذ القرارات والرقابة الاستراتيجية. وفي الواقع، أنشأت 67 بالمئة من المنشآت ذات الأداء المتميز على مستوى العالم مجالس إدارة، وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفع هذا الرقم ليبلغ 89 بالمئة، وهو الأعلى على مستوى العالم. ويعد هذا الإقبال القوي على الحوكمة والتركيز عليها إشارة واضحة إلى أنَّ المنشآت العائلية في المنطقة أخذت تهيئ نفسها لتحقيق النمو المستدام والنجاح المستمر عبر الأجيال. ومع ذلك، فإنَّ الحوكمة وحدها لا تكفي؛ إذ يؤكد التقرير أنَّ ريادة الأعمال ونمو رأس المال أصبحا ضروريين بشكل متزايد. كما جاء في التقرير أنَّ نحو 500 منشأة عائلية على مستوى العالم دخلت في عمليات اندماج واستحواذ، حيث كانت 60 بالمئة من المنشآت المستحوذ عليها مملوكة للعائلات أيضًا على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ ما يشير إلى الرغبة المتزايدة لدى المنشآت العائلية في التوسع من خلال إبرام شراكات استراتيجية ومتوافقة مع القيم، بدلاً من النمو وحده. كما تراقب شركات الأسهم الخاصة ذلك عن كثب، وتظهر اهتمامًا متزايدًا بالمنشآت العائلية ذات الإدارة الرشيدة والأداء الثابت والرؤية طويلة الأجل. تمثل المنشآت العائلية نسبة تقرب من 95 % من إجمالي المنشآت في المملكة العربية السعودية وحدها، وفقًا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للمنشآت العائلية. وتسهم هذه الشركات بنحو 66 % في الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص، وتوظف نحو 56 % من العاملين في القطاع الخاص، وتعمل هذه المنشآت في مختلف القطاعات الحيوية، بدءًا من التشييد والبناء والتصنيع وصولًا إلى قطاعات البيع التجزئة والضيافة والمالية. وفي الوقت الذي تمضي فيه السعودية قدمًا في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 ومستهدفاتها في التحول الاقتصادي، ستلعب الاستدامة طويلة الأجل لهذه المنشآت دورًا محوريًا لتحقيق أهداف النمو الوطنية. وفي الوقت الحالي، تتوسع العديد من المجموعات العائلية أيضًا خارج قطاعات الأعمال التقليدية لتدخل في قطاعات جديدة مثل: قطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية؛ ما يفتح آفاقًا جديدة وواعدة لنماذج استثمار وتعاون مثمر. ولعل ما هو أهم من ذلك هو تسليط التقرير الضوء على أهمية التفاعل بين الأجيال؛ فعلى الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الأجيال الشابة في صياغة الابتكار والاستدامة، فإنَّ 52 بالمئة فقط من الجيل القادم من أفراد العائلات منخرطون حاليًا في صنع القرارات الاستراتيجية، تمثل هذه فرصة ضائعة، خاصة أنَّ خلفاء جيل الألفية وجيل إكس قادرون على ابتكار أفكار جديدة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتحول الرقمي، والاستثمار المؤثر. وفي الوقت نفسه، أعرب ما يقرب من 40 بالمئة من أفراد العائلات المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن مدى جودة التواصل بين أفراد العائلة؛ ما يشير إلى الحاجة إلى أدوار أكثر وضوحًا، وحوار أقوى، وهدف مشترك. ويختتم التقرير بدعوة إلى العمل: ينبغي على المنشآت العائلية أن تعيد فهم المعنى الحقيقي لكلمة "نجاح" في هذا العالم الذي يشهد تطورًا غير مسبوق، وأن تراجع غاياتها بعناية شديدة وتغيرها إذا لزم الأمر؛ فالقوة المالية لا تزال مهمة، ولكنَّ المرونة والقدرة على التكيف والتأثير المجتمعي لها نفس القدر من الأهمية. وبينما تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي، فإنَّ المنشآت العائلية التي تركز على الغاية والحوكمة وريادة الأعمال وتضعها في صميم استراتيجيتها ستصمد وتحتل مركز الصدارة.

الرياض

منذ 26 دقائق

• الرياض

المقالمستقبل الطيران

الأرقام القادمة من قطاع الطيران تظهر الانعكاس الإيجابي لرؤية المملكة على هذا القطاع، خصوصا العامين الأخيرين فاق جميع التوقعات، سواء من حيث حركة المسافرين أو توسع الشبكات الجوية أو حتى نمو قطاع الشحن، وهذا يعكس حُسن التخطيط والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، والتوجه نحو التحول المؤسسي والمنافسة الدولية. من أبرز المؤشرات التي تؤكد هذا النمو اللافت، ما أعلن عنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بأن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2023 بلغت نحو 90.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى توفير ما يقارب 1.4 مليون فرصة عمل، بينها 62 ألف وظيفة مباشرة في شركات الطيران، ما يدل على قوة القطاع وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص نوعية. وتؤكد هذه الأرقام المكانة المتنامية للمملكة على خارطة الطيران العالمية، كمطور ومصدّر لحلول النقل الجوي والخدمات المرتبطة به. وتبرز مبادرة "توطين وظائف قطاع الطيران" كمثال حي على نجاح الاستراتيجية الوطنية للطيران، حيث تم توظيف أكثر من 14,300 مواطن ومواطنة حتى نهاية العام 2024، متجاوزة المستهدف بنسبة 124 %، وهو ما يدل على فاعلية البرامج التدريبية والتعليمية والتنسيق المتكامل بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأكاديمية والشركات المشغلة. كما أن نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية داخل القطاع بلغت 17 %، ما يؤكد شمولية التنمية وعدم اقتصارها على جانب دون آخر. على صعيد البنية التحتية، تشهد المطارات السعودية توسعات نوعية تشمل صالات جديدة ومشروعات تطوير متقدمة، فضلاً عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي يُعد من أضخم مشاريع النقل الجوي في العالم، ويهدف إلى استقبال 120 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030، مما يعزز موقع الرياض كمحور إقليمي ودولي لحركة الطيران. ولا يمكن الحديث عن مستقبل القطاع دون التوقف عند "طيران الرياض"، الذي جاء لسد الفجوة المتوقعة في سعة المقاعد بحلول 2030، والتي ستُضاف إلى شبكة شركات الطيران الوطنية. أما في مجال الشحن الجوي، فحقق القطاع نمواً يتراوح بين 6 % إلى 8 % في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع تجاوز حجم الشحن 1.2 مليون طن، ما يؤكد موقع المملكة كمحور لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات، ويستفيد من موقعها الاستراتيجي لتطوير سلاسل الإمداد العالمية. كل هذه المؤشرات تجعل من مستقبل القطاع مشهداً واعداً بالفرص، مدعوماً بقيادة مؤمنة، ورؤية واضحة، واستثمارات نوعية تعيد رسم خريطة الطيران في الشرق الأوسط والعالم.