الذهب يواصل خسائره مع اقتراب اتفاق أمريكا والاتحاد الأوروبي
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3389.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 16 يونيو في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 1.3 بالمئة إلى 3399.90 دولار.
وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في شركة تي دي سيكيوريتيز "نشهد الآن اتفاقا تجاريا مع اليابان، ونتطلع إلى اتفاق آخر مع الاتحاد الأوروبي. في نهاية المطاف، هذا يعني عدم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية انتقامية كبيرة، مما يعزز شهية المخاطرة... أسواق الأسهم في حالة جيدة".
وذكر دبلوماسيان اليوم "الأربعاء" أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتجهان نحو إبرام اتفاق تجاري من شأنه فرض رسوم واسعة النطاق 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وأبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وهو أهم اتفاق تتفاوض عليه إدارة ترامب منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية في أبريل نيسان.
ويميل الذهب، الذي يعتبر من أصول الملاذ الآمن، إلى تحقيق أداء جيد خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 39.19 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نحو 14 عاما.
ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1421.79 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1277.26 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
اتفاق الرسوم بين أوروبا وترامب.. من خرج منتصرًا؟
والسؤال المطروح هو: هل نجحت فون دير لاين في تحاشي السيناريو الأسوأ، أم أن ترامب "التهمها في سهولة ويسر"، بحسب وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لا يكف عن إصدار الانتقادات؟ المعلوم والمجهول تواجه معظم صادرات الاتحاد الأوروبي الآن رسوما جمركية شاملة نسبتها 15 بالمئة - أعلى من النسبة قبل عودة ترامب للبيت الأبيض، ولكنها أقل بكثير من نسبة 30 بالمئة التي هدد بها الرئيس الأميركي. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس المقبل - أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي – بحسب أمر تنفيذي اعتمده ترامب الخميس الماضي. وجاء في بيان للبيت الأبيض: "سوف يزيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الضخمة، بما في ذلك جميع الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأميركية المصدرة إلى التكتل، مما يخلق فرصا هائلة للسلع المصنعة والمزروعة في أميركا للمنافسة والفوز في أوروبا". وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان توضيحي عقب الاجتماع أن تفاصيل الاتفاق ليست سوى "معايير رئيسية" و"خطوة أولى في إطار عملية". وأضافت أن الرسوم الجمركية، بنسبة 15 بالمئة، تسري تقريبا على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي ، التي تخضع لرسوم متبادلة، وكذلك على السيارات وقطع الغيار، التي تصل نسبة الرسوم عليها حاليا إلى 25 بالمئة. كما ستطبق الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الصيدلانية و أشباه الموصلات مستقبلا. ومع ذلك، سوف تعود الرسوم الجمركية على الطائرات ، وأجزائها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، والمواد الخام، إلى مستويات ما قبل تنصيب ترامب في يناير الماضي. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول منتجات الأسماك الأميركية، وبعض الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة، إلى أسواقه. ولا تزال بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة. ويصر البيت الأبيض على إبقاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50 بالمئة، ولكن الاتحاد الأوروبي يخالف هذا الرأي، حيث تقول المفوضية: "سوف يحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصصا لنسب الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية، مما يخفض الرسوم الحالية التي تبلغ 50 بالمئة." وأوضحت المفوضية أن الاتفاق غير مُلزم قانونا، وأنه ستكون هناك مفاوضات إضافية. ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا بعمليات شراء واسعة لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية سوى مشتروات معدات الطاقة. وقالت المفوضية إنها تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، أو النفط، بقيمة 700 مليار يورو (750 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية على استثمار قرابة 550 مليار يورو (600 مليار دولار). ما مدى سوء الأمر؟ لم يظهر قادة الاتحاد الأوروبي سعادة كبيرة بالاتفاق، ولكن معظمهم أقر، على مضض، بأنه قد يكون أفضل اتفاق متاح حاليا. وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "أنا على يقين تام أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة". وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، يوم الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي لم "يكن مخيفا" بما يكفي، في مفاوضات التجارة، وتعهد بأن يكون "حازما" في محادثات المُتابعة. وفي ألمانيا ، حذر المستشار فريدريش ميرتس من أن التسوية التي تم التوصل إليها سوف تؤثر بقوة على اقتصاد بلاده الذي يعتمد على التصدير ولكنه دافع عن المفوضية الأوروبية، قائلا: "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه وسط الظروف الراهنة". وفي روما ، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، وقالت: "لطالما اعتقدت، وما زلت، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأميركا سوف يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن المحتمل أن تكون مدمرة". وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو بأن الاتفاق "يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار، وهما أمران حيويان للشركات وللاقتصاد البرتغالي". اتسم رد فعل سلوفينيا الرسمي بالتردد، ولا تزال وزارة الاقتصاد السلوفينية تقوم بتحليل فحوى الاتفاق، ولكنها شددت على أهمية القدرة على التنبؤ والاستقرار، أيضا للقطاعات المهمة مثل صناعات السيارات و الأدوية. يتفق المحللون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة بصورة أكبر. وعلى سبيل المثال، لا يواجه مُصدِّرو السيارات أي رسوم جمركية عند بيعها للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، قد يواجه المستهلكون الأميركيون زيادة في أسعار السلع المستوردة، حيث قد تضع الشركات التكلفة الإضافية عليهم، بحسب وكالة اسوشيتد برس. وحذر المستشار الألماني من أن أميركا لن تُحقق كافة النتائج التي ترجوها، وقال: "سوف نرى أيضا عواقب هذه السياسة التجارية في أميركا"، مضيفا أنه لن يكون هناك ارتفاع في معدل التضخم فحسب، بل سوف يحدث اضطراب عام في التجارة عبر الأطلسي. وتعد ألمانيا، من حيث القيمة، أكبر مُصدِّري السلع إلى أميركا، التي تعد مقصدا رئيسيا لسياراتها وفولاذها وآلاتها. وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه السلع 161.2مليار يورو في عام 2024. وتلي أيرلندا وإيطاليا ألمانيا في هذا الشأن، حيث بلغت قيمة صادراتهما لأميركا العام الماضي 72 مليار يورو و64 مليار يورو على الترتيب، بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات). وتعد فرنسا أقل تضررا، حتى وإن كانت الشركات الفرنسية العملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والنبيذ والسلع الفاخرة، تواجه خطر فقدان أسواقها. ووفقا لـ " يوروستات"، يذهب حوالي 20 بالمئة من صادرات الاتحاد الأوروبي السلعية لأميركا. وتختلف تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير على دول الاتحاد. وعلى سبيل المثال، تتركز معظم صادرات البرتغال داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص لإسبانيا. وتشكل الصادرات لأميركا حوالي 5 بالمئة فقط من إجمالي حجم التصدير. ومع ذلك، تعهدت الحكومة البرتغالية بالتعاون الكامل للتخفيف من التبعات السلبية للاتفاق، ودعم الشركات الوطنية، وخاصة في قطاعات النسيج والأحذية والنبيذ والمعادن. أما ألمانيا، وعلى نحو خاص صناعة السيارات الضخمة، فتقع على الطرف الآخر، حيث تُعتبر البلاد أكبر مُصدّر للسوق الأميركية. وقال اتحاد الصناعات الألمانية إن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة فقط سوف يخلف أثارا سلبية ضخمة على الصناعة الألمانية المُوجّهة نحو التصدير. وبحسب رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، تُقدر التكاليف السنوية لشركات صناعة السيارات الألمانية وحدها بالمليارات. أما أيرلندا، فهي لها ميزة خاصة: إذ تتمتع الجزيرة بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وتقوم بتصدير أكثر من 25 بالمئة من سلعها للولايات المتحدة. وبشكل عام، سوف تكون بعض القطاعات أكثر تضررا، خاصة صناعات الأغذية والنبيذ، كما هو الحال في إسبانيا ، وقطاعي الطيران و السلع الفاخرة في فرنسا، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيطاليا. وقد علقت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية، ولا سيما فيات وبيجو، توقعاتها لهذا العام في أبريل بسبب هذه الشكوك. وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسوية شروط اتفاقية الرسوم الجمركية، بدأ المصدرون البلغار يشعرون بآثارها، بشكل فعلي- وبدأوا وضع استراتيجية لتنويع التجارة. ويمثل الكافيار مثالا على لك، حيث إن بلغاريا حاليا واحدة من أكبر منتجي الكافيار الأسود في أوروبا. ويقول رئيس جمعية تجار الكافيار الأسود في بلغاريا، إميل أرابادجييف، إن البلاد تصدر ما يتجاوز 15 طنا سنويا، وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الأسعار لن ينال من الطلب عبر المحيط الأطلسي، حيث يوجد نقص في المنتج، ولكن التنويع في وجهات جديدة مثل أستراليا وكندا وإسبانيا من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الصناعة.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
"بوكينغ" في مأزق.. آلاف الفنادق الأوروبية تلاحقها قضائيًا
وتحظر بنود "أفضل الأسعار" على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية الخاصة أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي بوكينغ ، واعتبار مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يسمى بالانتفاع المجاني عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على منصة بوكينغ ثم يتجه لحجز الغرفة فيه من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل. وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 19 سبتمبر 2024 ويعتبر بند أفضل الأسعار غير قانوني. وجدت المحكمة أن منصات مثل بوكينغ دوت كوم يمكنها العمل دون قواعد من هذا النوع. ولم يُحدث هذا فرقًا يُذكر للمسافرين. وألغت المنصة الموجودة في هولندا ، هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024. وقال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا: "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة. الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف"، مضيفا "هذه المبادرة المشتركة تُرسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية". وتهدف الدعوى القضائية الجماعية، إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين عامي 2004 و2024. وستنظر إحدى محاكم هولندا الدعوى التي تدعمها جمعية قطاع الضيافة في أوروبا وأكثر من 30 اتحاد فنادق وطني. ورغم الانتقادات التي تواجهها منصة بوكينغ دوت كوم ، فإنها تظل حيوية للكثير من الفنادق، حيث تسمح لها بالوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة. ووفقا لدراسة نظمتها جمعية قطاع الضيافة وإحدى كليات الفنادق السويسرية، أستحوذت منصة بوكينغ هولدنجز على حصة سوقية تبلغ 71 بالمئة من السوق الأوروبية في 2023، في حين تراجعت معدلات الحجز المباشر في الفنادق بشدة خلال السنوات الأخيرة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«يو بي إس» يواصل تنظيف تركة «كريدي سويس» القانونية
وافقت مجموعة «يو بي إس» المصرفية العملاقة UBS، على دفع 300 مليون دولار لتسوية قضية رهن عقاري تخص بنك «كريدي سويس» مع وزارة العدل الأمريكية، وذلك في إطار سعيها لمعالجة جميع القضايا القانونية العالقة التي ورثتها من الأخير عند استحواذها عليه مطلع عام 2023. وفي مايو، دفعت المجموعة السويسرية 511 مليون دولار لتسوية تحقيق أمريكي منفصل حول كيفية مساعدة «كريدي سويس» لأثرياء أمريكيين على التهرب الضريبي. وفي عام 2023، دفع البنك 1.44 مليار دولار لتسوية قضية طويلة الأمد بشأن الأوراق المالية الأمريكية المدعومة بالرهن العقاري، والتي كانت تُمثل إحدى أكبر مشكلاته القانونية في ذلك الوقت. وقدّرت «بلومبيرغ إنتليجنس» تكلفة تسوية المزيد من القضايا الموروثة، بما في ذلك تداعيات انهيار شركة «أركيجوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، بنحو 500 مليون دولار إضافية، ما قد يمثل أزمة لنتائج «يو بي إس» المالية القادمة. وواجه عدد من المُقرضين دعاوى قضائية بشأن بيع سندات الرهن العقاري التي انخفضت قيمتها بشكل حاد خلال الأزمة المالية عام 2008. كما واجهت البنوك مزاعم بتحريفها لجودة قروض الإسكان التي تدعم هذه الأوراق المالية بهدف جذب مشترين، مما فاقم من تأثير انهيار الرهن العقاري عالي المخاطر.
