300 مليون سنتيم في مهب الريح: معاملات غير قانونية تكشف عن خروقات في مكاتب صرف مغربية
في واحدة من أخطر القضايا التي هزّت سوق الصرف بالمغرب مؤخرا، رصدت مصالح مراقبة مكتب الصرف عمليات مشبوهة تورط فيها بعض أصحاب تراخيص الصرف اليدوي، شملت مبالغ ضخمة تجاوزت 300 ألف أورو (ما يعادل أكثر من 3 ملايين درهم).
هذه العمليات التي يشتبه في أنها خارج الإطار القانوني، أثارت حالة استنفار قصوى في صفوف 'دركيي الصرف' الذين باشروا سلسلة من التفتيشات الميدانية في عدد من المدن الكبرى.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استهدفت التحقيقات بالدرجة الأولى مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش ومكناس، وهو ما أسفر عن رصد مؤشرات خطيرة حول خروقات جسيمة في تدبير عدد من مكاتب الصرف اليدوي.
هذه المكاتب أصبحت واجهة لعمليات مالية غير مشروعة، يجري من خلالها تهريب العملات والمضاربة عليها، بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية.
ووفقا لذات المصادر، فقد قام المفتشون التابعون لمكتب الصرف بتفحص دقيق للوثائق والسجلات التي تم تحويلها من المكاتب المعنية إلى المصالح المركزية، حيث كشفت هذه المعاينات عن ثغرات خطيرة في احترام الإجراءات الاحترازية، خاصة المتعلقة بالتثبت من هوية الزبائن المشتبه في تعاملاتهم.
وكشفت المصادر نفسها أن المفارقة الصادمة تكمن في أن قوائم المستفيدين ضمت أسماء مغاربة وأجانب وردت سابقا في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعضهم يخضع حاليًا للتحقيق من قبل أجهزة الأمن والدرك والجمارك.
وفي هذا السياق، حلت فرق التفتيش فعليًا بنقطتي صرف في الدار البيضاء، إضافة إلى مكاتب مماثلة في مراكش ومكناس، حيث وقفت على تجاوزات تتعلق بعمليات غير موثقة، تم تنفيذها دون علم السلطات، ما يعد خرقا مباشرًا للقوانين المنظمة لسوق الصرف.
وتعكس هذه المعاملات غير المصرّح بها، بحسب التقارير الأولية، تصاعد نشاط شبكات سرية تنشط في السوق السوداء لبيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الدرهم.
هذا، وقد باشرت فرق 'دركي الصرف' تدقيقا في سجلات العمليات الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، في محاولة لتحديد حجم المعاملات المخالفة، ومدى التزام المكاتب المراقبة بالقوانين السارية.
وتشير التوقعات إلى أن التحريات الجارية قد تنتهي باتخاذ قرارات تأديبية صارمة، قد تصل إلى سحب التراخيص من المكاتب المخالفة، وربما إحالة بعض الملفات إلى القضاء.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان شفافية أكبر في قطاع الصرف اليدوي الذي يبقى من بين أكثر المجالات عرضة للتلاعب والاستغلال من قبل الشبكات التي المتورطة في أنشطة مشبوهة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 36 دقائق
- مراكش الآن
بالفيديو.. 'مول الحوت' يصرح لـ'مراكش الآن' بعد قضية ابتزازه: 'هناك أشخاص يدبرون لي السوء دون سبب'
وحيد الكبوري – (فيديو ياسين اومغار) – مراكش الآن في تطور جديد بقضية الابتزاز التي استهدفت الشاب المعروف بلقب 'عبد الإله مول الحوت'، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الجمعة إيداع شخص أربعيني السجن المحلي لوداية ومتابعته في حالة اعتقال. يأتي هذا القرار بعد توقيف المتهم متلبساً بحيازة مبلغ مالي وهاتف محمول يُعتقد أنهما جزء من عملية الابتزاز. وفي تصريح حصري لـ'مراكش الآن' عقب هذه التطورات، أكد 'عبد الإله' أن 'هناك أشخاصاً يدبرون لي السوء دون سبب'. وعبر عن ثقته في مسار العدالة، مشيراً إلى أن 'عاقبة الابتزاز هي السجن'. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها 'عبد الإله' للنيابة العامة، كشف فيها عن تعرضه لعملية ابتزاز وتهديد من قبل جهات حاولت التوريط به في قضية ملفقة، مستغلة مزاعم حول التغرير بقاصر. كان الهدف من هذا الضغط هو إجباره على دفع مبلغ مالي وتسليم هاتف ذكي مقابل وقف التشهير به. وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد تمكنت من توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بعد نصب كمين محكم، حيث ضُبط بحوزته مبلغ 15 ألف درهم جرى توثيق أرقامها التسلسلية مسبقاً، بالإضافة إلى هاتف 'آيفون'. وتتواصل التحقيقات الأمنية في القضية للكشف عن جميع المتورطين المحتملين، وخاصة الفاعل الرئيسي الذي تبين أنه كلف الموقوف بتسلم المبلغ والهاتف.
الجريدة 24
منذ 36 دقائق
- الجريدة 24
بعد سنوات من الإهمال.. تفاصيل خطة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء
في قلب مدينة الدار البيضاء، وتحديدًا بمحطة أولاد زيان، تتقاطع تفاصيل يومية تعكس معاناة العديد من المواطنين. وباتت تشكل معلمًا صارخًا للفوضى، حيث يغيب فيها النظام ويصعب العثور على أدنى شروط الكرامة والأمان. ورغم أن المحطة كانت تمثل نقطة حيوية في التنقل داخل المدينة، إلا أن الإهمال المتراكم وتحولها إلى فضاء يغيب عنه التنظيم قد دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم من الوضع المتردي. ولم يعد هذا الواقع مقبولًا لدى المسؤولين في المدينة، حيث تصاعدت الاحتجاجات والشكاوى التي دفعت مجلس جماعة الدار البيضاء إلى اتخاذ قرار جاد لإعادة تأهيل المحطة. ووفقا لمصادر "الجريدة 24"، فإن مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان بدأ يأخذ طريقه نحو التنفيذ الفعلي بعد سنوات من التأجيل. ويهدف المشروع، حسب المصادر ذاتها، إلى تقسيم الأعمال إلى شطرين رئيسيين: الأول يتعلق بتجديد المبنى الرئيسي، والثاني مخصص لتحسين وتحديث الفضاءات الخارجية المحيطة. ويشمل المشروع، وفقا لذات المصادر، مجموعة من الأشغال الضخمة التي سيتم تنفيذها بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليون درهم، مع تحديد فترة لا تتجاوز عشرة أشهر لإتمام الأشغال. فيما يتعلق بالشطر الأول من المشروع، فسيتم هدم وإعادة بناء الهياكل القديمة للمبنى، كما ستُجرى تحديثات شاملة على شبكات الكهرباء والماء. وسيتم أيضًا تركيب مصعد بانورامي لسهولة تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجديد الأرضيات وتحديث جميع الهياكل التي كانت تشهد تدهورًا مستمرًا. أما الشطر الثاني من المشروع، الذي يتناول الفضاءات الخارجية، فيشمل تجديد الأرصفة والممرات الخاصة بالمسافرين، وتطوير شبكة الصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مساحات جديدة للانتظار لتحسين ظروف الراحة والأمان. ووفقًا للمصادر نفسها، تم التعاقد مع الشركة المغربية "VIAS" لإنجاز هذا الشطر، حيث خصص لهذا الجزء من المشروع ميزانية تقدر بحوالي 19.5 مليون درهم. وحسب ما توصلت به الجريدة 24، فإن الأشغال ستشمل في الفضاءات الخارجية أيضًا تحسين المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، مما يساهم في تحسين البيئة المحيطة بالمحطة، فضلاً عن بناء جدران جديدة وتركيب هياكل معدنية حديثة لتغطية مناطق الركاب والسيارات. كما سيجري، حسب ما توصلنا به، تحديث كافة الشبكات التقنية الخاصة بالكهرباء والاتصالات والمياه، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات داخل المحطة. ويعد المشروع بمثابة فرصة حقيقية لتحسين البنية التحتية للمدينة، ويعكس حرص السلطات المحلية على إعادة تأهيل المرافق العامة بما يضمن راحة المواطنين وسلامتهم. ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير على شكل المحطة وطريقة تعاملها مع الزوار، ما يعكس التوجه نحو خلق بيئة حضرية أكثر ملاءمة للمواطنين. ومع استمرار العمل في المشروع، يبقى الأمل معقودًا على أن تتمكن محطة أولاد زيان من استعادة مكانتها كمرفق عمومي حيوي يخدم مختلف فئات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها المحطة من تراجع كبير في الخدمات.
LE12
منذ 3 ساعات
- LE12
المجلس الإستشاري للرجاء يكشف عن القيمة المالية الحقيقية للرجاء
كشف المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، اليوم الجمعة في بلاغ له، عن نتائج التقييم المالي الثاني الذي تم إنجازه، بناء على طلبات مجموعة من منخرطي النادي الراغبين في معرفة القيمة المالية الحقيقية للنادي. ووفق نفس البلاغ، فقد بينت نتائج التقييم الذي أنجزته المؤسسة المالية BMCE Capital، إلى أن القيمة الصافية لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد خصم الديون، تتراوح بين 360 و390 مليون درهم. وأكد المجلس الإستشاري للرجاء أن القيمة الصافية التي حددتها المؤسسة المالية تتوافق تماما مع القيمة المرجعية التي اعتمدها المستثمر المؤسساتي 'مارسا ماروك '.
