منصة "قوى" تتصدر مؤشر الشمولية الرقمية السعودية لعام 2025
ويقيس مؤشر الشمولية الرقمية مدى ملاءمة المنصات الرقمية لاحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، ويهدف إلى ضمان استقلاليتهم في استخدام الخدمات الإلكترونية، كما يعكس مدى مراعاة التصميم الرقمي لمبادئ الوصول الشامل، التي توفر بيئة رقمية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
اقرأ أيضًا: السعودية تتجاوز بالإنجازات المبكرة طموحات رؤية 2030
تأتي هذه النتيجة ضمن تقرير مؤشر "نضج التجربة الرقمية" لعام 2025، الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، الذي يقيم أداء المنصات الحكومية عبر أربعة محاور رئيسية: التقنيات والأدوات، التعامل مع الشكاوى، تجربة المستخدم، ورضا المستفيد.
وقد حققت منصة "قوى" المركز الخامس في المؤشر العام بنسبة 91.06%، وهو من أعلى المعدلات المسجلة هذا العام، في نتيجة تعكس نضجًا متقدمًا في بنية المنصة الرقمية، ومدى تكامل خدماتها لتلبية احتياجات مستخدميها.
رضا المستخدمين عن منصة "قوي"
فيما يخص محور رضا المستفيدين، حققت منصة "قوى" المركز الرابع بنسبة 94.27%، مما يبرز قدرة المنصة على تلبية احتياجات المستخدمين، من خلال تقديم خدمات بمستوى عالٍ من الرضا.
هذه النتيجة تعكس الأداء المتميز في تجربة المستخدم، ونجاح المنصة في تحسين التفاعل مع جمهورها، كما سجلت المنصة نسبة 90.97% في مؤشر تجربة المستخدم، مما جعلها تحتل المركز السادس بين المنصات الرقمية في السعودية.
أما في محور التقنيات والأدوات، الذي يقيس مدى توفر الأدوات التقنية المساعدة ومرونة واجهات الاستخدام، حققت "قوى" المركز الرابع بنسبة 94.18%.
وهذه النتيجة تؤكد تميز المنصة في توفير تقنيات مبتكرة تدعم تجربة المستخدم، وتضمن مرونة عالية في الاستخدام، ما يعكس التزامها بتقديم خدمات رقمية ميسرة لجميع الفئات.
وتُعد هذه النتائج انعكاسًا مباشرًا لاستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال "قوى"، التي تهدف إلى تقديم خدمات سوق العمل السعودي بشكل رقمي.
وتشمل الخدمات التي تقدمها المنصة: إصدار التأشيرات الفورية، إدارة العقود، التقييم الذاتي، نقل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين، كما تسهم هذه الخدمات في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين كفاءة سوق العمل السعودي.
وتؤكد هذه النجاحات المتواصلة على دور منصة "قوى" كممكن رئيسي في رحلة التحول الرقمي في المملكة، وداعم فعّال لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية، تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة سوق العمل، تساهم المنصة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يعكس النجاح الذي حققته منصة "قوى" التزام المملكة بتعزيز الرقمنة والابتكار في القطاعات الحكومية، ما يسهم في تحسين الأداء العام للجهات الحكومية وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
تبرز هذه النجاحات المتواصلة لمنصة "قوى" كخطوة هامة في تحقيق التحول الرقمي، الذي يتماشى مع أهداف المملكة المستقبلية، مما يجعلها ركيزة أساسية لدعم رؤية السعودية 2030 وتحقيق تطلعات المملكة في جميع المجالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 5 دقائق
- الاقتصادية
الأسهم السعودية تنخفض 1 % مسجلة أسوأ أداء يومي خلال 3 أسابيع
سجلت الأسهم السعودية أسوأ أداء يومي خلال 3 أسابيع، بعدما أنهت تعاملاتها اليوم خاسرة نحو 1%، جاء ذلك وسط تراجع معظم الشركات، بينما تراجعت قيم التداول 32%. وجاء إغلاق المؤشر عند 10792 نقطة بقيم تداولات بلغت 4.7 مليار ريال، ولا تزال السوق تحتفظ بجزء من مكاسبها المحققة من أدنى مستوياتها في الشهر الجاري، ما يبقي "تاسي" يتمتع بفرص للعودة إلى الربحية خاصة مع انتهاء مهلة الإفصاح. مع انخفاض السوق سجلت 17 شركة أدنى سعر سنوي أثناء التداولات من بينها شركات أعلنت عن نتائجها المالية أخيرا من بينها "إم بي سي" و"المنجم"، إضافة إلى 3 شركات أسمنت، "ينبع" و"القصيم" و"أم القرى". في المقابل سجلت 5 شركات أدنى سعر منذ الإدراج من بينها شركات حديثة الإدراج مثل "طيران ناس" و"يو سي آي سي" و"نايس ون" لتتداول دون سعر الاكتتاب. يتزامن الأداء مع قرب انتهاء مهلة الإفصاح التي تنتهي اليوم، وبلغ عدد الشركات المعلنة صباح اليوم 9 شركات، معظمها سجلت أداء سلبيا ما بين خسائر أو تراجع في الأرباح، بينما سجلت شركة وحيدة "نماء للكيماويات" نموا في الأرباح في الربع الثاني على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المعلنة البالغة 232 شركة، نحو 124 مليار ريال بتراجع 16%، وتبقى 26 شركة لم تعلن بعد عن نتائجها المالية.
صحيفة سبق
منذ 5 دقائق
- صحيفة سبق
شراكة بين "أعمال" و"ذيب" لإعادة تدوير الفائض وتمكين الأسر المحتاجة
وقّعت جمعية أعمال للتنمية المجتمعية مذكرة تفاهم مع شركة ذيب لتأجير السيارات، تهدف إلى الاستفادة من فائض الأثاث والأجهزة الكهربائية والمفقودات، عبر إعادة تدويرها وتأهيلها ضمن منظومة متكاملة تدعم تمكين الفئات الأشد احتياجًا، وتوفير فرص عمل تعزّز استقلالهم المالي وتحسّن جودة حياتهم. وتأتي هذه المذكرة ضمن دعم مشروع "ميسور"، أحد برامج الجمعية المخصَّصة لخدمة المستفيدين، من خلال استلام فائض الأثاث والمفقودات من شركة ذيب. كما تشمل الاتفاقية تقديم خصومات خاصة على خدمات التأجير في جميع فروع الشركة لمنسوبي الجمعية. وأعرب الأمين العام للجمعية، عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي، عن شكره لشركة ذيب لتأجير السيارات، ممثَّلة بالرئيس التنفيذي نايف بن محمد الذييب، على دورها البارز في المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تحقق التكامل لخدمة المستفيدين والمساهمة في تحسين جودة حياتهم. وأشار القشعمي إلى حرص الجمعية على عقد شراكات نوعية مع مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مشاريع ومبادرات تهدف إلى تأهيل وتدريب المستفيدين، وتمويل مشاريعهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية، إضافة إلى الإسهام في دعم الاقتصاد المحلي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الالتزام بالتميّز في تصميم وتنفيذ برامج التنمية في القطاع غير الربحي.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، يوم الاثنين، أنه يُنهي عقوده مع مديري الأصول الذين يُديرون استثماراته في إسرائيل، وأنه سحب أجزاء من محفظته الاستثمارية في البلاد بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية. يأتي هذا الإعلان عقب مراجعة عاجلة أُطلقت الأسبوع الماضي عقب تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تُقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. وأضاف الصندوق: «سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يُديرها مديرون خارجيون إلى الداخل، وستُدار داخلياً». وأكد وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أنه يثق في نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، وسط مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق في إسرائيل. وأعلن الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، الذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو (حزيران)، أنه تخلص مؤخراً من حصص في 11 منها، دون تسمية هذه المجموعات، وقال: «لقد تخلصنا الآن من هذه الاستثمارات بالكامل»، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثاً عن أي عمليات تخارج محتملة. وأضاف أن المراجعة ستؤدي أيضاً إلى تحسين إجراءات العناية الواجبة، موضحاً أن استثمارات الصندوق في إسرائيل «ستقتصر الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك، لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر». وتُظهر سجلات الصندوق، الذي يمتلك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يمتلك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار. وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات بسبب مخاوف أخلاقية، وأعلنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له أنها تُراجع ما إذا كان سيجري سحب استثماراته من خمسة بنوك. ورفض البرلمان النرويجي في يونيو (حزيران) اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
