صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية
يأتي هذا الإعلان عقب مراجعة عاجلة أُطلقت الأسبوع الماضي عقب تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تُقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وأضاف الصندوق: «سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يُديرها مديرون خارجيون إلى الداخل، وستُدار داخلياً».
وأكد وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أنه يثق في نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، وسط مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق في إسرائيل.
وأعلن الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، الذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو (حزيران)، أنه تخلص مؤخراً من حصص في 11 منها، دون تسمية هذه المجموعات، وقال: «لقد تخلصنا الآن من هذه الاستثمارات بالكامل»، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثاً عن أي عمليات تخارج محتملة.
وأضاف أن المراجعة ستؤدي أيضاً إلى تحسين إجراءات العناية الواجبة، موضحاً أن استثمارات الصندوق في إسرائيل «ستقتصر الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك، لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر».
وتُظهر سجلات الصندوق، الذي يمتلك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يمتلك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار. وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات بسبب مخاوف أخلاقية، وأعلنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له أنها تُراجع ما إذا كان سيجري سحب استثماراته من خمسة بنوك.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو (حزيران) اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
حماس في القاهرة لإنهاء الحرب.. ما سيناريوهات اليوم التالي؟
بعد إعلان مصدر مصري مطلع أن وفد حماس التقى أمس الأربعاء، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وإبداء الحركة خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، تمهيدا لإنهاء الحرب، تبرز عدة تساؤلات أهمها، ما سيناريوهات اليوم التالي في حال التوصل لاتفاق هدنة ؟ وما هي المهام الأساسية التي يجب تنفيذها فورا ؟ وهل ستتمكن الشرطة الفلسطينية من إحكام السيطرة على غزة بعد توليها مسؤولية الأمن في القطاع أم لا ؟. يقول اللواء أركان حرب محسن النعماني وكيل أول المخابرات المصرية السابق، لـ "العربية.نت" و" الحدث.نت" : إن الأمال معقودة في أن يختار الفلسطينيون مسئولين وشخصيات قادرة على التعبير عن الشعب الفلسطيني في إدارة قطاع غزة ، وما سيتفق عليه الفلسطينيون ستدعمه كافة الدول العربية، فالرهان حالياً هو وقف الحرب، مضيفا أن على الفلسطينيين أن يستغلوا رفض بعض العقلاء داخل إسرائيل ما يحدث من مجازر ضدهم، وأن يستغلوا تضامن غالبية شعوب العالم معهم وتعاطفهم مع قضيتهم. من هنا - كما يقول وكيل المخابرات المصرية السابق- إن على القوى الفلسطينية أن تتحد وتتفق على تولي الكفاءات إدارة غزة من أجل إعمار القطاع وإدخال المساعدات وتهيئة الفرصة لإعادة مقومات الحياة ومنع التهجير، وهو ما يجب أن يكون منهجا واضحا وثابتا، وسياسة منفذة على الأرض من اليوم الأول بعد توقيع الهدنة. ويرى اللواء دكتور محمد مجاهد الزيات، الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن اليوم التالي في غزة لم تتضح معالمه حتى الآن، حيث يوجد تباين لوجهات نظر الأطراف المنخرطة في القضية، فعلى سبيل المثال، اليوم التالي لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو القضاء على حماس وخروجها من داخل القطاع، أما وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهي احتلال غزة ورفض لوجود حماس أو السلطة الفلسطينية. وتابع: أما اليوم التالي في غزة بعد توقيع الهدنة من وجهة نظر مصر باعتبارها أهم الأطراف في القضية، فهي تفويت الفرصة على الراغبين في تهجير سكان القطاع، بالإضافة إلى ادارة غزة بعيداً عن حماس من خلال شخصيات تكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وهناك مشاورات جرت بين مصر والسعودية والأردن والإمارات بهذا الخصوص، مضيفا أن هناك افكارا مطروحة في هذا الشأن، منها أن يتم تدريب عناصر مستقلة داخل القطاع لتولي إدارة القطاع والاستعانة بخبرات الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأشار اللواء الزيات إلى أن اليوم التالي سوف يظل مرتبطا بشكل اليوم الحالي وكيف سينتهي؟، لافتاً إلى أن احتمال خرق الهدنة مطروح، طالما بقيت حكومة نتنياهو تدير الأمور في إسرائيل، إلا أن الاحتمال الأرجح هو أن تستمر الهدنة دون اختراق، في حالة إذا كانت هناك ضمانة من الرئيس ترامب والولايات المتحدة بهذا الخصوص، خاصة وأن نتنياهو يسعى إلى استمرار العمليات العسكرية حتى لا يذهب الى المحاكمة. من جانبه يقول اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية الأسبق، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت": إن سيناريوهات اليوم التالي في غزة لا أحد يتوقعها في ظل وجود نتنياهو، فأهم شيء حالياً هو انسحاب إسرائيل من غزة، موضحا أنه يشك في ذلك بسبب الشكل الذي تريده حماس، لأنها تطلب اقتصار تواجد القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية والشرقية بعمق 800 متر فقط، وهذا لن يقبله نتنياهو، لأنه يرى بانسحابه انهاءا لموقفه السياسي. وتابع: حسب- وجهة نظره - أن حماس ستلتزم بالاتفاق لانها تريد الخروج من الأزمة الحالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لكن الخرائط التي قدمتها تسبب إزعاجا للحكومة الإسرائيلية ونتنياهو لانها تعني العودة إلى المربع صفر، مشيرا إلى أنه في حال إدارة الشرطة الفلسطينية لقطاع غزة فهو يتوقع قيام نتنياهو بمضايقتها، وليس حماس.
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
سموتريتش يُصادق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية
أعطى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية. وقال سموتريتش إن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية". والمنطقة التي يتحدث عنها سموتريتش هي E1 قرب معاليه أدوميم، وتتمتع بموقع استراتيجي يفصل بين المناطق الواقعة جنوب القدس وشمالها. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن إسرائيل "طرحت 6 عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستعمرتي أرئيل الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة". وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار، أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة جديدة. وأردفت الهيئة أن "مخططات (معاليه أدوميم) جرت المصادقة عليها في شهر يوليو الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات (أرئيل) في شهر مايو الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية". ولفتت الهيئة إلى أن "الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لـ(أرئيل غرب) تُظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستعمرة (أرئيل)، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
أرباح حمد محمد بن سعيدان العقارية 6.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025
يعود سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق إلى: - نمو هامش إجمالي الدخل إلى 37% مقابل 32% في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات لتصل إلى 63%، نتيجة تراجع التكاليف المرتبطة بمبيعات الأراضي والعقارات، وذلك رغم انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 15%. - تحقيق أرباح راسمالية من بيع استثمارات عقارية بقيمة 2.6 مليون ريال، وأرباح حصة الشركة من المشروعات المشتركة بقيمة 1.7 مليون ريال، إضافة إلى تحقيق ربح استثنائي ناتج من أرباح محققة من استبعاد استثمارات عقارية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح والخسارة بلغت 3.5 مليون ريال، إلى جانب تحقيق أرباح من إلغاء عقد حق استخدام بقيمة 2.1 مليون ريال - انخفاض تكاليف التمويل. جاء مغايرا للنتائج الإيجابية، - انخفاض إجمالي الإيردات بنسبة 15 % متأثرة بانخفاض الإيرادات من مبيعات الأراضي والعقارات حيث تم تحقيق إيرادات من بيع الأراضي والعقارات بقيمة 7.5 مليون ريال مقارنة بـ 30.4 مليون ريال وانخفضت إيرادات عقود الإيجار لتصل إلى 2.2 مليون ريال مقابل 3.8 مليون ريال للفترة المماثلة. وعوضا عن ذلك ارتفعت إيرادات أرباح مشاركات عقارية بغرض البيع مع الغير إذ بلغت 20.4 مليون ريال قياسا بـ 3.9 مليون ريال في الفترة المماثلة. - ارتفاع المصاريف العمومية والتسويقية بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة. مما أدى إلى: انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنهاية النصف الأول 2025 إلى 2.8 مليون ريال، مقابل 5.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2024. تتوزع مصادر إيرادات الشركة بنهاية يونيو 2025م على النحو التالي: - أرباح مشاركات عقارية بغرض البيع مع الغير، بلغت 20.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025 (لتمثل 61 % من إجمالي الإيرادات)، مقابل 3.9 مليون ريال للفترة المماثلة. - إيرادات مبيعات الأراضي والعقارات، بلغت 7.51 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025 (لتمثل 23 % من إجمالي الإيرادات) ، مقابل 30.4 مليون ريال للفترة المماثلة. - أتعاب إدارة عقارات وخدمات وساطة عقارية، بلغت 3.0 ملايين ريال بنهاية النصف الأول 2025 (لتمثل 9 % من إجمالي الإيرادات)، مقابل 1.1 مليون ريال للفترة المماثلة. - إيرادات عقود الإيجار، بلغت 2.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025 (لتمثل 7% من إجمالي الإيرادات)، مقابل 3.8 مليون ريال للفترة المماثلة. - إيرادات من بيع برنامج الأرشيف والدعم الفني، بلغت 114 ألف ريال بنهاية النصف الأول 2025 مقابل لا يوجد للفترة المماثلة.
