بـ 350 مليونا.. إنتر يخفف مشكلات الديون

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الخميس، حصوله على تمويلٍ بقيمة 350 مليون يورو من خلال طرح سنداتٍ مضمونةٍ وممتازةٍ للقطاع الخاص في الولايات المتحدة مستحقة السداد عام 2030، لتخفيف أعباء ديونه.
وكان صندوق الاستثمار الأمريكي «أوكتري كابيتال مانجمنت» استحواذ إنتر، العام الماضي، بعد أن تخلَّف المساهم الصيني صاحب الأغلبية في النادي عن سداد 395 مليون يورو. وسيتيح هذا الإجراء تسديد سنداتٍ عالية العائد في 2027.
وأصدرت الشركة الإعلامية لإنتر ميلان، التي تدير شؤون البث والرعاية في النادي، بيانًا، الخميس، ذكرت فيه: «بالمقارنة مع السندات السابقة، فإن المبلغ الأقل، وتكلفة رأس المال الأقل التي تحقَّقت في الطرح للقطاع الخاص، تمثِّل خطوةً أخرى في التزام أوكتري بالنجاح طويل الأجل، والاستقرار المالي للنادي».
ويشارك الفريق الأول لكرة القدم في النادي بمونديال الأندية في الولايات المتحدة، وقد نجح في التأهل إلى دور الـ 16 بتغلُّبه، الخميس، على ريفر بليت الأرجنتيني 2ـ0.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ديون الصين تتحول إلى كابوس مرعب للأسواق الناشئة

حذرت دراسة بحثية حديثة من أن النهج الذي تتبعه الصين لتأمين القروض الممنوحة للدول منخفضة الدخل من خلال إيداع تدفقات عائدات السلع الأولية ومبالغ نقدية في حسابات ضمان مقيدة، تحد من قدرة تلك الدول على إدارة شؤونها المالية بفاعلية. وأقرضت الصين مئات مليارات الدولارات للبنية التحتية والمشاريع في الدول النامية، لكنها تتعرض لانتقادات بسبب استخدام عائدات صادرات السلع الأولية من الدول المقترضة كضمان للقروض، وهي ترتيبات تتم أحياناً في أوقات الأزمات الاقتصادية بالدولة المقترضة، لكن وفق الدراسة الصادرة عن معهد "كايل" للاقتصاد العالمي ومؤسسة "إيد داتا" وجامعة "جورج تاون" بالتعاون مع شركاء آخرين، تنفي بكين أن تكون ممارسات الإقراض التي تتبعها لا تتوخى مبادئ العدالة. وذكرت أن إجمال الإقراض الصيني العام والمضمون من القطاع العام إلى بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يبلغ 911 مليار دولار. وأوضحت أن ما يقارب نصف هذا المبلغ، أي ما يعادل 418 مليار دولار في 57 دولة، مضمون بإيداعات نقدية في حسابات مصرفية صينية. الدراسة أشارت إلى أن بعض هذه الإيرادات تظل في الخارج ولا تخضع لسيطرة الحكومة المقترضة لأعوام كثيرة، مضيفة أن عدم الوصول إليها أو الشفافية يضعف قدرة الحكومات المدينة على مراقبة شؤونها المالية وتوجيهها. وخلصت الدراسة التي غطت الفترة ما بين عام 2000 وعام 2021 إلى أن الصين تطبق هذه الممارسة على المقترضين في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. أفقر 75 دولة تسدد 22.2 مليار دولار للصين عام 2025 وأثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أوقات سابقة مخاوف حول تأثير الإقراض المضمون في البلدان النامية. وقبل أيام أظهرت دراسة أجراها معهد "لوي" الأسترالي أن الدول النامية المدينة للصين ستسدد هذا العام مبالغ قياسية لبكين التي ستستفيد من "تسونامي" مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها. وتشكل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية في العالم والمعروفة باسم "طرق الحرير الجديدة". وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم عام 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وضمن الدراسة التي أجراها معهد "لوي"، وهو مركز أبحاث مستقل مقره سيدني، حذر الباحث رايلي دوكن من أن "الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين"، وبحسب الدراسة، فإنه على مدى الأعوام الـ10 المقبلة لن تظل الصين بنك البلدان النامية بل محصل قروض، بمعنى أن المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها. ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم بسداد ديون قياسية للصين عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 19 مليار يورو (22.23 مليار دولار). وفيما يتراجع معدل الإقراض الصيني في كل مكان تقريباً في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه، فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان عامي 2023 و2019 على التوالي. ووقعت إندونيسيا والبرازيل خلال السنوات الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى إلى تأمين إمداداتها من المعادن والفلزات، ويحذر منتقدو "مبادرة الحزام والطريق" من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية. تقلبات الأسواق العالمية ترفع حدة الأخطار وقبل أيام، وفي كلمته خلال مؤتمر "إدارة الدين العام في عالم متغير... استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية" الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف الدكتور محمد معيط أن انخفاض قيمة العملات المحلية كان المحرك الأساس وراء زيادة ديون القارة الأفريقية أكثر من 50 في المئة خلال العقد الماضي (2013-2023)، محذراً من خطورة تصاعد أعباء خدمة الديون على حساب أولويات التنمية مثل التعليم والصحة. وأوضح ضمن عرضه التقديمي بعنوان "العوامل المؤثرة في استدامة الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية والحلول الممكنة"، أن الدين العام العالمي تضاعف منذ عام 2010 ليصل إلى 97 تريليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع ليقترب من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. وأشار إلى أن أكثر من 40 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، مما يؤدي إلى تحويل الموارد بعيداً من متطلبات التنمية الرئيسة، لافتاً إلى أن التقلبات الحادة في الأسواق العالمية تزيد من الأخطار وتفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العامة والنمو الاقتصادي في الدول النامية. وقال إن المحركات الرئيسة للدين العام تشمل العوامل الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية والديموغرافية، فضلاً عن الظروف العالمية والإقليمية والصدمات الخارجية، شارحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومعدلات التضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقلبات أسعار الصرف تزيد من أعباء الدين العام، ولا سيما في الدول النامية. وشدد على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف في دعم استدامة الدين العام عبر أدوات التمويل المبتكر وخفض كلفة التمويل، وكذلك من خلال تفعيل أدوات الحد من الأخطار مثل الضمانات والتأمين على أدوات الدين والحصول على تمويل بالعملات المحلية ودعم خفض كلفة التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة. ودعا معيط إلى توسيع عمليات بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية بالعملات المحلية لتعزيز الاستثمارات الموجهة محلياً، وإصلاح الإطار المشترك لـ"مجموعة الـ20" عبر توسيع معايير الأهلية لإشراك الدول متوسطة الدخل التي تعاني ضائقة مالية في عمليات إعادة هيكلة الديون. وأكد أن ضمان استدامة الدين العام يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص والاعتماد على الميكنة وبرامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ"بلوكتشين" لرفع الكفاءة والإنتاجية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والجهات ذات الصلة لتحقيق هذه الأهداف.

سفاري نت

منذ 4 ساعات

• سفاري نت

الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة الرسوم على المسافرين الأجانب من 61 دولة

سفاري نت – متابعات يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على المسافرين الأجانب لسداد جزء من قرض تبلغ قيمته 350 مليار يورو، كان قد أصدره لتمويل جهود التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا في عام 2021، حسبما أوردت مجلة 'بوليتيكو'. وحسب النسخة الأوروبية للمجلة، فستُشكل هذه الضريبة الجديدة المحتملة ضربةً قويةً للسياح البريطانيين الذين يواجهون بالفعل إجراءات مطولة للحصول على جوازات سفر جديدة، وقيوداً إضافية لدخول أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 'بريكست'. وقد تُعيق هذه الخطوة أيضاً التقارب الأخير بين لندن وبروكسل بعد 'بريكست'، والذي شهد تقديم الاتحاد الأوروبي ضوابط جوازات سفر أكثر سلاسةً وتقليصاً للبيروقراطية الإدارية للمسافرين البريطانيين. ومع ذلك، فإن رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ حالياً 7 يورو، والتي تأتي كجزء من نظام 'معلومات السفر والتصاريح الأوروبي' الجديد (ETIAS)، يبرز كأحد أكثر الخيارات الضريبية شيوعاً قبل اقتراح الميزانية الرسمي للمفوضية الأوروبية في 16 يوليو المقبل، وفقاً لما ذكره العديد من الدبلوماسيين لمجلة 'بوليتيكو'. ومن المقرر تطبيق نظام ETIAS على 61 دولة لديها اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب هونج كونج وماكاو وتايوان، بدءاً من الربع الأخير من عام 2026. وستُطبق أي زيادة إضافية في الرسوم على نفس المجموعة من الدول. وكتبت الرئاسة البولندية الدورية للمجلس الأوروبي، في مذكرة داخلية اطلعت عليها المجلة: 'يبدو أن هناك إمكانية لزيادة تدريجية في الرسوم، مما يعزز إمكانات الإيرادات على المدى الطويل'. وصرح متحدث باسم المفوضية ، بأنه يجري النظر في 'تعديل محتمل للرسوم' لمراعاة ارتفاع التضخم منذ اعتماد ضريبة السبعة يوروهات في عام 2018. في حين أن الفكرة بسيطة، إلا أنها ستُدرّ على الأرجح أقل من مليار يورو سنوياً – وهي جزء بسيط مقارنةً بدفعات ديون الاتحاد الأوروبي السنوية التي تتراوح بين 25 و30 مليار يورو والتي ستبدأ في عام 2028. ومن الخيارات الأخرى المطروحة لزيادة الإيرادات، فرض رسوم قدرها 6 يورو على الطرود الصغيرة المستوردة من تجار التجزئة الصينيين مثل 'شين' و'تيمو'. وقد أيد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، هذه الفكرة، التي وردت في ورقة للمفوضية اطلعت عليها 'بوليتيكو'، في وقت سابق من هذا الأسبوع. خيارات ضريبية وفي مواجهة الديون المستحقة، ناقشت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، مجموعة متنوعة من الرسوم الإضافية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشركات الرقمية وشركات العملات المشفرة، وشركات الطيران، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات. في حين أن هذه الخيارات ستُدرّ إيرادات أعلى من ضريبة المسافرين، إلا أنها تواجه معارضة أشدّ، إذ تُفرض ضرائب الدخل والأعمال عادةً على المستوى الوطني. علاوةً على ذلك، يخشى المنتقدون من أن يُنفّر رفع ضرائب الثروة المستثمرين من أوروبا. وقال ماثيو لوفوت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة 'إيرباص'، خلال مؤتمر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع: 'إذا كانت هذه الموارد الذاتية الجديدة عبارة عن ضرائب إضافية على الأعمال… أو ضرائب على الطيران، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتعزيز التنافسية في أوروبا'. ويُنظر إلى رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي كإجراء مقبول، إذ تُعدّ هذه الرسوم، البالغة 7 يوروهات، من بين أدنى الرسوم في العالم، ولا تُحصّل الدول إيراداتها حالياً. للمقارنة، تفرض الولايات المتحدة 21 دولاراً على مسافري الاتحاد الأوروبي، بينما تفرض المملكة المتحدة 16 جنيهاً إسترلينياً. وتقدر المفوضية أن الضريبة ستؤثر على ما يصل إلى 50.5 مليون مسافر في عام 2027، لكنها لم تقدم توقعات عن الإيرادات التي تنتظر تحقيقها. وقال باسكال سانت أمانز، الخبير الضريبي والمسؤول السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مؤتمر الميزانية: 'نظام ETIAS منطقي. لتدخل إلى الاتحاد الأوروبي، يجب دفع مبلغ من المال'.

الأمناء

منذ 6 ساعات

• الأمناء

برقم فلكي .. كريستاينو رونالدو يجدد عقده مع النصر السعودي بهذه الشروط

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تفاصيل العقد الجديد بين النجم البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر السعودي، مؤكدة أنه بموجب الاتفاق الذي تم بين اللاعب المهاري الملقب بـ «صاروخ ماديرا»،، والبالغ من العمر 39 عامًا، والفريق السعودي «العالمي»، فإن اللاعب سيستمر مع الفريق، موسمًا واحدًا جديدًا، ولكن بشروط فلكية، وبحسب تصريحات من داخل النادي «القاري»، فإن تجديد عقد رونالدو مع النصر، جاء برغبة مشركة بين الطرفين، حيث حصل اللاعب على تحسينات في المقابل المادي المتفق عليه مع النادي، كما حصل على صلاحيات فنية للمشاركة في قرارات النادي، ونوضح في السطور التالية، تفاصيل عقد كريستاينو رونالدو مع النصر السعودي، وموضوعات أخرى ذات صلة. تفاصيل عقد رونالدو مع نادي النصر جدد نادي النصر السعودي، عقد اللاعب العالمي كريستاينو رونالدو، لعام إضافي حتى 2026م، مع أفضلية التجديد لعام آخر يتم الاتفاق عليه مع اللاعب بعد مشاركته في كأس العالم النسخة المقبلة، وجاءت تفاصيل عقد رونالدو بشروط فلكية، حيث سيظل اللاعب هو الأعلى أجرًا على مستوى العالم، حيث يبلغ راتبه السنوي 185 مليون يورو، لا يشمل مختلف أنواع المكافآت، كما يقدر راتبه الشهر 15.25 مليون يورو، بمعدل 550 ألف يورو يوميًا، وعلى الرغم من كل هذه المميزات المادية، إلا أن الجديد في عقد البرتغالي، هو أنه سيتم تخصيص جزء من أسهم النصر، لهذا للاعب الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات في تاريخه. شروط رونالدو الفنية أكدت التقارير التي تداولت خبر تجديد عقد اللاعب البرتغالي كريستاينو رونالدو، مع نادي النصر السعودي، أن الشروط لم تشمل المميزات المالية فقط، إلا أنها تضمنت صلاحيات فنية ايضًا، وجاءت على هذا النحو: المشاركة في قرارات اختيار الصفقات الجديدة. اشترط اللاعب رحيل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي. من بين الصلاحيات الفنية للاعب، ضرورة التعاقد مع صفقات جديدة سوبر لدعم الفريق في الفترة المقبلة. رحيل عدد من المحترفين الأجانب في الفريق. إعادة بناء الفريق بطريقة أفضل للمنافسة بقوة على البطولات. اشترط اللاعب تواجده ضمن اللجنة الفنية التي تقوم باختيار الصفقات الجديدة والمدربين.