برئاسة وزير التعليم العالي .. المجلس الأعلي للجامعات يقدم التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

برئاسة وزير التعليم العالي .. المجلس الأعلي للجامعات يقدم التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
القاهرة 26 ابريل 2025م
كتب – محمود الهندي
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الغردقة .
قدم المجلس التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء .
وقدم المجلس الشكر للسيد رئيس الجمهورية على دعم سيادته لمنظومة التعليم العالي في سيناء، والتي شهدت خلال السنوات العشر الماضية نهضة غير مسبوقة في مجال إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، وتقديم برامج دراسية حديثة تراعي احتياجات التنمية في سيناء بإجمالي استثمارات قدرها 23 مليار جنيه .
كما قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الغردقة، برئاسة الدكتور محفوظ عبدالستار القائم بأعمال رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات .
وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد حسين لصدور القرار الجمهوري لسيادته برئاسة جامعة طنطا، متمنين له دوام التوفيق والسداد وللجامعة المزيد من التقدم والازدهار .
وأكد وزير التعليم العالي ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية .
كما أكد الوزير ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد .
ووجه الدكتور أيمن عاشور بتكثيف جهود التوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي على كافة المستويات، من خلال عقد الندوات واستضافة الرموز الوطنية في كافة المجالات لتنمية وعي الطلاب بهذه التحديات .
وجه الدكتور أيمن عاشور بنشر الوعي بالدور الذي تقوم به مبادرة 'تمكين'، والتي تهدف إلى دعم أصوات الطلاب ذوي الهمم، وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم، وضمان مشاركة هؤلاء الطلاب بشكل كامل في الحياة الجامعية. كما وجه الوزير بإنشاء وحدة مركزية بوزارة التعليم العالي تنسق مع كافة الجامعات لمتابعة ملف دمج الطلاب ذوي الهمم في الحياة الجامعية .
ووجه الدكتور أيمن عاشور بأهمية العمل على جذب الطلاب الوافدين؛ باعتباره أولوية في خطة عمل الوزارة، لتعزيز دور مصر كوجهة جاذبة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استثمارًا لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .
واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل الجاري، وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرحاب جامعة القاهرة، وإلقائه كلمة هامة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي أقيم على مدار يومين، بحضور رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي بالبلدين، وتضمنت فعاليات الملتقى عقد العديد من الجلسات النقاشية والحوارية وتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، فضلًا عن توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية؛ لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزدوجة، كما قام الوزير بتكريم فريق العمل المشارك في تنظيم الفعاليات، وأثنى على جهود جميع القائمين على تنظيم الفعالية الهامة.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور نتائج زيارته إلى فرنسا، حيث ترأس الوزير الوفد المصري المشارك في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس التنفيذي لليونسكو، خلال دورته الـ221 بمقر المنظمة في باريس، وشهدت الجلسة استعراض الدكتور خالد العناني رؤيته كمرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، لتعزيز دور المنظمة وفعاليتها في مجالات اختصاصها، بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات العالمية، كما شارك الوزير في الاجتماع التأسيسي لمؤسسة 'بيت مصر' بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، وتناول الاجتماع بحث الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وسبل دعم الطلاب المصريين الدارسين في فرنسا، بالإضافة إلى تفقد مبنى 'بيت مصر'، واطمأن على سير أعمال الصيانة الدورية ومتابعة الجوانب التشغيلية للمنشأة، وذلك بعد بدء تشغيلها رسميًا في يناير 2024، وكذلك عقد الوزير اجتماعًا مع مدير المدرسة الوطنية للعمارة بجرونوبل الفرنسية؛ لمناقشة آلية الشراكة مع المدرسة، لإنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمصر .
وفي إطار زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، التقى الوزير بمفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحث والابتكار، بمقر الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كما التقى الوزير برئيس جامعة ڤي يو بي VUB البلجيكية؛ لبحث فرص التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس، كما التقى الوزير بنائب رئيس جامعة كيه يو لوفين KU Leuven للعلاقات الدولية، لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات المصرية .
وخلال زيارته لدولة الكويت، ألقى الدكتور أيمن عاشور، الكلمة الختامية لقمة 'كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025″، كما شارك الوزير في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت، وكذلك المشاركة في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر، حول دور بنك المعرفة المصري والتوسع الإقليمي، كما التقى الوزير بنظيره الكويتي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين البلدين، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي .
كما افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مقر وكالة الفضاء الإفريقية، والتي أقيمت بمدينة الفضاء المصرية؛ لتعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة، في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وخاصة في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء .
وشهد الدكتور أيمن عاشور توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي المصري ممثلاً في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبين القطاع الخاص الألماني ممثلاً في شركة 'كوجنوس' العالمية الذراع الدولي للمجموعة القابضة التعليمية الألمانية 'كارل ريميجيوس فريزينيوس' .
كما افتتح الوزير ورشة العمل التحضيرية حول 'تقييم نضج الابتكار المؤسسي'، والتي أقيمت في إطار سعي الوزارة للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، كما حضر الوزير حفل الختام أيضًا .
وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، وأقيمت العديد من الجلسات النقاشية والحوارية المتميزة، لتعزيز الحوار حول مستقبل التعليم التكنولوجي، وبناء علاقات مهنية تُسهم في الربط بين التعليم والبحث العلمي، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق العالمية ومناقشة الاتجاهات الحديثة في المجالات التكنولوجية المختلفة، وربطها بمخرجات التعليم التكنولوجي، إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات والتحديات العملية التي تواجه مجال التعليم التكنولوجي على الصعيدين المحلي والدولي .
وعقد الوزير اجتماعًا مع مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وتناول الاجتماع التعريف بالرؤية المصرية والبريطانية في التعليم العابر للحدود، وإستراتيجية تدويل التعليم، وما تقدمه من توسيع فرص الحصول على خدمة تعليمية متميزة تسهم في تحسين الأداء للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والارتقاء بمستوى الخريجين .
واستقبل الدكتور أيمن عاشور، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرانكفونية بالشرق الأوسط؛ لمناقشة مستجدات التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي والوكالة الفرانكفونية .
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس استعرض تقريرًا حول جهود الجامعات خلال الفترة القادمة للتسويق للجامعات المصرية وبرامجها الدراسية وإمكانياتها المتميزة .
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجامعة الغردقة؛ بهدف التعاون في مجال التدريب العملي الميداني للطلاب، والأبحاث العلمية المشتركة والإشراف على الرسائل العلمية بين الطرفين، وتبادل الخبرات العلمية والاستثمار في المعرفة، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف المجالات، والتعاون في طرح مسابقات بحثية مشتركة لمشروعات التخرج لطلاب البكالوريوس، وتكوين فرق بحثية مشتركة لتقديم بحوث تطبيقية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تم توقيع عقد بين شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها وجامعة الغردقة؛ لتصميم الهوية البصرية لجامعة الغردقة .
واستمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة رشا شرف أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتناول العرض مقررات أكاديمية سيسكو وأبرز المسارات والبرامج التدريبية التي يحصل عليها الطلاب، وعرض آليات تعزيز التعاون بين الصندوق والجامعات والمعاهد في إطار تنفيذ مبادرة 'كن مستعدًا'، واستعراض التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل على مستوى العالم، بالإضافة إلى عرض مراكز اختبارات اللغات الأجنبية المعتمدة، فضلًا عن عرض النموذج الجديد لكليات الكوزن المصرية اليابانية .
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول المنصة الإلكترونية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وما تستهدفه من تسجيل أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات؛ لإظهار جهود الجامعات في المشاركة في تطوير وخدمة المجتمع داخل وخارج الإقليم، فضلاً عن التحالفات التي تتم بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديمي وشركاء الصناعة، كما تشمل المنصة الخطط المستقبلية ربع السنوية للجامعات، وإحصائيات الأنشطة التي تنفذها الجامعات .
واستعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى أبريل 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات .
واعتمد المجلس اللائحة الدراسية الجديدة لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (البرنامج الفرنسي KAF) باللغة الفرنسية بنظام النقاط المعتمدة، بكلية الطب بجامعة القاهرة .
واعتمد المجلس اللائحة الدراسية لبرنامج الدبلوم المهني في (الميكروبيولوجيا التطبيقية والكيمياء الحيوية) باللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم بجامعة بنها .
كما اعتمد المجلس اللائحة الدراسية لبرنامجي الماجستير والدكتوراه في العلوم تخصص (الرياضيات والعلوم الاكتوارية) باللائحة الداخلية لكلية البنات للآداب والعلوم والتربية (الأقسام العلمية) لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس .
واعتمد المجلس اللائحة الدراسية لبرنامج التصميم الجرافيكي، بنظام الساعات المعتمدة، بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وهو برنامج بشهادة مزدوجة Double Degree تمنح للدارس في إطار الشراكة بين جامعة حلوان والجامعة الأوروبية بألمانيا EU .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

"إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى لعام 2025/2026

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة ابوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الابواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليار جنيه. وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه. وزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه. وأشاد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة بجهود الصندوق في توفير سكن كريم لكل المصريين بناء على توجيهات القيادة السياسية. وطالبت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الباب الأول، لافته الي ان الباب الأول كان العام المالي الجاري 110 مليون جنيه، والعام المالي الجديد مخصص 110.6 مليون جنيه، وهو ما يستلزم زيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الباب، لافتة إلى أن العام المالي الجاري كان مخصص 80 مليون وتم ضخ نعزيزات بزيادة قدرها 30 مليون. وعلق النائب محمد عطية الفيومى قائلا:" ندعم هذا الأمر بقوة من اللجنة".

البوابة

منذ 16 ساعات

• البوابة

قرار جمهوري جديد..تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 وجاء القرار: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان) . كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه) .

الموجز

منذ 16 ساعات

• الموجز

تعديلات قانون الإيجار القديم تُشعل الجدل.. البرلمان يبحث عن "العدالة المؤجلة"

يشهد مجلس النواب المصري مناقشات موسعة ومصيرية حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين ملايين من الملاك والمستأجرين، في ظل مشروع قانون حكومي يُعد الأكثر جرأة منذ عقود في التعامل مع هذا الملف الشائك. يتضمن مشروع القانون المقترح رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. كما حدد المشروع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيُقترح رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما أثار انقسامًا حادًا بين المستفيدين والمتضررين من التعديلات. المستأجرون عبّروا عن مخاوفهم من فقدان المأوى وغياب البدائل المناسبة، معتبرين أن الزيادات المقترحة تهدد الاستقرار الاجتماعي، بينما يرى الملاك أن الوقت قد حان لتحرير العلاقة الإيجارية بعد عقود من "الظلم القانوني"، على حد وصفهم. وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون متوازن يضمن حقوق الطرفين، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. شمل مشروع القانون المقترح حزمة من التدابير الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المستأجرين غير القادرين، من بينها توفير دعم مالي شهري لمدة 10 سنوات. كما اقترح المشروع إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تُفعّل خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون. ومن البنود المثيرة للجدل أيضًا، منح الملاك صلاحية اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والمطالبة بتعويضات مادية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول جوهري في موازين العلاقة الإيجارية. من جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تعديلات جوهرية ستُدرج عليه لضمان العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على رفض الإخلاء القسري تحت أي ظرف. بدوره، أعلن حزب "مصر القومي" رفضه للصيغة المطروحة من القانون، معتبرًا أنها غير منصفة للمستأجرين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وقد تُفجر أزمات اجتماعية جديدة إذا لم يُراعَ فيها التدرج والعدالة. كما ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين القديمة المنظمة للإيجار خلال 5 سنوات من بدء تطبيقه، بما فيها القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بهدف توحيد المرجعية القانونية للعقود الإيجارية في مصر. ومع استمرار جلسات الحوار المجتمعي، تتجه بوصلة التشريع نحو حل وسط يشمل فترة انتقالية مناسبة، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب دعم المستأجرين غير القادرين. وتبقى الأنظار معلقة على الصيغة النهائية التي ستخرج بها التعديلات، والتي يُتوقع أن تمثل تحولًا جذريًا في أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.