
بنك الخليج يحقق صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2025
حققنا أداءً جيداً في النصف الأول مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة.
مشروع التحول إلى مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية للتوسع والانتشار وتنويع نطاق الخدمات.
نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل.
وليد خالد مندني:
تعكس نتائجنا المالية قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك. على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح مصرفياً
نواصل الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها
ستوفر إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة.
الكويت: أعلن بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 24.0 مليون د.ك، أي انخفاضاً بمقدار 4.2 مليون د.ك أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من العام 2024 والبالغ 28.2 مليون د.ك.
وقد حقق البنك دخلاً تشغيلياً وقدره 91.8 مليون د.ك للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون د.ك، أي انخفاضاً بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024.
أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون د.ك ودخل تشغيلي بقيمة 47.8 مليون د.ك، ويمثلان كلاهما انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 مليون د.ك كما في الربع الأول من العام 2025 الى 14.7 مليون د.ك للربع الثاني من نفس العام، محققاً بذلك نمواً بمقدار 5.3 مليون د.ك او ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 مليون د.ك او ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة في الربع الأول من العام 2025.
الأداء المالي
يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون د.ك أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون د.ك أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 مليون د.ك أو 14.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون د.ك في النصف الأول من عام 2025.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون د.ك كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون د.ك. مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون د.ك، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليار د.ك، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليار د.ك. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار د.ك وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون د.ك.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6% أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
رؤية استراتيجية واضحة
تعليقا على نتائج النصف الأول من العام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. وبالرغم من جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة."
وأضاف البحر: " نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل."
وتابع: "من أهم المبادرات المطروحة حالياً نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية'.
واختتم البحر تصريحاته قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة."
أداء تشغيلي سليم
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: "على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي".
وأضاف: " نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة".
وأشار مندني إلى أن "إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون د.ك محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة."
أبرز المؤشرات في النصف الأول
24.0 مليون د.ك الأرباح الصافية
91.8 مليون د.ك الدخل التشغيلي
3.8% نمواً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.7 مليار د.ك.
1.4% نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
16.8% معدل كفاية رأس المال و14.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال.
كادر 2
تصنيفات وجوائز مرموقة
قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
كما حصل بنك الخليج على جائزة "أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول" من منصة MEED' "، وذلك تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء.
كادر 3
ممارسات مصرفية مسؤولة
خلال الربع الثاني من 2025، أطلق بنك الخليج مبادرات بيئية واجتماعية هامة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030. حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«المال كابيتال ريت» يجمع 210 ملايين درهم
أعلن صندوق «المال كابيتال ريت»، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، إتمام الطرح العام الإضافي بنجاح، حيث جمع نحو 210 ملايين درهم من الاكتتاب. وأكّد «الصندوق»، في إفصاح نُشر على موقع السوق، أن التمويل الجديد سيسهم في تعزيز مكانته كأحد أبرز صناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وكان الصندوق أعلن، في يوليو الماضي، طرح وحدات جديدة بسعر 1.125 درهم للوحدة (شامل رسم اكتتاب قدره 0.025 درهم)، وأفاد الصندوق بأن من المتوقع بدء تداول الوحدات الجديدة في سوق دبي المالي خلال الفترة من الثامن إلى 15 أغسطس 2025، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
مليون درهم صافي أرباح «مساكن دبي ريت» في النصف الأول 622
أعلن «مساكن دبي ريت» - وهو صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتديره شركة «دي إتش إيه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري - عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2025. وأفاد الصندوق، في بيان، بأن هذا الإعلان يمثل أول فترة إفصاح مالي له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، وقد حقق خلالها أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً يعكس ارتفاع الدخل من عقود التأجير، ومعدلات إشغال استثنائية، وهيكل رأسمالي منضبط. وبحسب النتائج، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 958 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو نسبته 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بنمو قوي في معدلات التأجير المستمر وارتفاع أسعار الإيجار عبر محفظة الأصول السكنية، كما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% لتصل إلى 718 مليون درهم، بفضل نمو الإيرادات وتعزيز كفاءة العمليات، وهو ما أدى إلى استقرار الهامش الربحي عند 75%. وبلغ صافي الربح قبل التغييرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 622 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول لتصل إلى نحو 23 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 7% منذ ديسمبر 2024. وقال رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»، نبيل محمد رمضان: «تمثل النتائج القوية، التي حققناها في النصف الأول من العام، محطة فارقة في مسيرتنا بصفتنا كياناً جديداً مدرجاً في السوق، كما تعكس رؤيتنا الاستراتيجية بعيدة المدى، ونهجنا المؤسسي الرصين في مجال الحوكمة، بل وتؤكد التزامنا برفع القيمة لمصلحة حملة وحدات الصندوق». وأضاف: «يسرني الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من 2025، سيتم صرفها في سبتمبر 2025، ما يعكس ثقتنا الراسخة في قوة الوضع المالي للصندوق، وقدرته على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين». من جانبه، قال المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، أحمد السويدي: «تعكس النتائج المالية القوية التي سجّلها صندوق (مساكن دبي ريت) خلال النصف الأول من العام، ما تتمتع به أعمالنا من كفاءةٍ عالية والتزامٍ دقيق في التنفيذ على جميع الأصعدة التشغيلية؛ بدءاً من إدارة الأصول والتأجير، وصولاً إلى تعزيز مستوى رضا المستأجرين، وتقديم خدمات متميزة».


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
حصة بوحميد: دعم 125 أسرة من روّاد الأعمال المنزلية في الربع الأول
قالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن الهيئة تستمد رؤيتها واستراتيجيات عملها من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيرة إلى أن قيادتنا الرشيدة وضعت الإنسان في قلب التنمية ومحورها الأساسي، إيماناً بأن رفاه المجتمع هو حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك ومستدام في دبي. وأكّدت تمكين أكثر من 1078 مواطناً، خلال العام الماضي، و538 مواطناً، خلال الربع الأول من 2025، عبر برنامج «دبي للتمكين»، بالتعاون مع 130 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة، كما تم دعم 125 أسرة من روّاد الأعمال المنزلية. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسّع نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في مقره، ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرضت حصة بنت عيسى بوحميد أبرز الإنجازات والتوجهات المستقبلية لهيئة تنمية المجتمع في دبي، لضمان توفير بيئة اجتماعية متكاملة، تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي للجميع في دبي، وتعزز قيم التماسك الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي، ويستجيب لطموحاته. وأضافت حصة بوحميد: «لقد سعينا إلى تطوير سياسات ومبادرات اجتماعية مبتكرة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، مع مراعاة أعلى المعايير العالمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، ونعمل باستمرار على استشراف احتياجات المجتمع المستقبلية، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز الوصول إلى خدماتنا وتوسيع نطاق أثرها، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواكبة المتغيّرات». وقالت: «إن رسالتنا في هيئة تنمية المجتمع لا تقتصر على تقديم الرعاية الاجتماعية فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتأكيد دورهم شركاء في صناعة مستقبل دبي الزاهر، وهذا الالتزام نابع من رؤية قيادة رشيدة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، لبناء مجتمع أكثر سعادة وتلاحماً واستدامة». وأشادت حصة بنت عيسى بوحميد بالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام، قائلة: «الإعلام هو شريكنا الاستراتيجي في إيصال رسالتنا وتعزيز أثر برامجنا ومبادراتنا، فالإعلام بمختلف وسائله يُمثّل جسراً حيوياً للتواصل مع المجتمع، ورافعةً أساسية في ترسيخ ثقافة التلاحم والمسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي بالقيم التي تسعى هيئة تنمية المجتمع إلى تعزيزها، ونحن نؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية يُشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً واستدامة». واستعرضت، خلال الجلسة، محاور متعددة من عمل الهيئة، مؤكدة أن هيئة تنمية المجتمع باتت تتعامل مع المجتمع كمصدر للبيانات الدقيقة والتوجهات الواقعية، وأن كل برامجها تنطلق من رصد الحالة الشعورية والمناسبات الاجتماعية لأهالي دبي بشكل مستمر ومتواصل، وهو ما مكّن الهيئة من تصميم خدمات ومبادرات تلبي احتياجات فعلية وواقعية. «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» وتطرقت حصة بنت عيسى بوحميد إلى «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي شكّل نقطة تحول نوعية في دعم الأسر الإماراتية، لاسيما من خلال مبادرة «أعراس دبي»، إذ زاد الإقبال على مبادرة «أعراس دبي» بنسبة 218%خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الأعراس حتى الآن ما يفوق 700 عرس، في حين بلغت نسبة الزواج من خلال مبادرة «أعراس دبي» 27.7% من إجمالي الزيجات المسجلة في الإمارة، بينما شهدت قاعات الأعراس التابعة للهيئة حجوزات شبه يومية، بما في ذلك أيام منتصف الأسبوع، نتيجة ارتفاع الوعي لدى الشباب بأهمية الاستعداد المبكر لتكوين الأسرة. وأكّدت أن الهيئة تبنّت مفهوم الدعم الشامل الممتد بعد الزواج، من خلال خدمات الإرشاد الأسري والتثقيف المالي والنفسي، إضافة إلى أولوية الحصول على المساكن الجاهزة وقروض الإسكان المخفّضة، وهو ما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء أسرة مستقرة تُمثّل حجر الأساس لمجتمع مزدهر. مجالس الأحياء وأوضحت حصة بنت عيسى بوحميد أن الهيئة تعمل على تطوير هذه المجالس لتكون منصات تفاعلية حقيقية ومراكز بيانات مجتمعية تساعد الجهات الحكومية على رصد الاحتياجات الدقيقة للسكان، وتم حتى الآن تقديم الخدمات المجتمعية للهيئة وللجهات الحكومية كافة في دبي من خلال 13 مجلساً قائماً، على أن يتم التوسع إلى 17 مجلساً في نهاية العام الجاري، ووصفت المجالس بأنها «نبض محلي» يساعد على صناعة القرار على مستوى الحي، ويقرّب الخدمات من الأسرة الإماراتية. منظومة العمل التطوعي وتحدثت عن تطور منظومة العمل التطوعي في دبي، مشيرة إلى تسجيل مليون ساعة تطوعية خلال عام 2024، بمشاركة أكثر من 59 ألف متطوع، ولفتت إلى نمو واضح في فرص التطوع التخصصي، التي أبرزت مهارات المتطوعين وقدّرت قيمتها المالية بأكثر من 40 مليون درهم، وأضافت: «في دبي، لا نرى في العمل التطوعي مجرّد مساهمة، بل نعتبره مؤشراً لمدى تماسكنا كمجتمع».وشددت على أن الهيئة حاضرة إلى جانب المجتمع في لحظات الفرح كما في لحظات العزاء، حيث وفّرت 239 خيمة عزاء خلال النصف الأول من العام، تُجهز في غضون خمس ساعات فقط من تقديم الطلب، بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات، مع الالتزام بضوابط تحترم خصوصية الأسر، وتجنّب المبالغة في التكاليف احتراماً للحالة التي تمر بها الأسر في هذه الحالات. «خير دبي بأهلها» وتطرقت حصة بنت عيسى بوحميد إلى مبادرة «خير دبي بأهلها»، التي أطلقتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وتم من خلالها تمكين ست أسر منتجة من إعداد وتوزيع أكثر من 14 ألفاً و400 وجبة إفطار قدّرِت بقيمة 288 ألف درهم في نموذج يجمع بين العطاء والتمكين الاقتصادي. أما على صعيد الثقافة المالية، فقالت إن الهيئة أطلقت برنامج «الثقافة المالية للأسرة» ضمن «برنامج الشيخة هند»، الذي يهدف إلى رفع الوعي بالتخطيط المالي السليم منذ المراحل الأولى من تأسيس الأسرة، ويستهدف البرنامج 600 مستفيد خلال عام 2025، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد وهيئة المعاشات والبنوك الوطنية. حصة بوحميد: • «الهيئة» تبنّت مفهوم الدعم الشامل الممتد بعد الزواج، من خلال خدمات الإرشاد الأسري، والتثقيف المالي والنفسي. • «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» نقطة تحول نوعية في دعم الأسر الإماراتية. • 1078 مواطناً تم تمكينهم خلال عام 2024.