بنك الخليج يحقق صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2025
حققنا أداءً جيداً في النصف الأول مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة.
مشروع التحول إلى مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية للتوسع والانتشار وتنويع نطاق الخدمات.
نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل.
وليد خالد مندني:
تعكس نتائجنا المالية قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك. على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح مصرفياً
نواصل الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها
ستوفر إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة.
الكويت: أعلن بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 24.0 مليون د.ك، أي انخفاضاً بمقدار 4.2 مليون د.ك أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من العام 2024 والبالغ 28.2 مليون د.ك.
وقد حقق البنك دخلاً تشغيلياً وقدره 91.8 مليون د.ك للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون د.ك، أي انخفاضاً بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024.
أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون د.ك ودخل تشغيلي بقيمة 47.8 مليون د.ك، ويمثلان كلاهما انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 مليون د.ك كما في الربع الأول من العام 2025 الى 14.7 مليون د.ك للربع الثاني من نفس العام، محققاً بذلك نمواً بمقدار 5.3 مليون د.ك او ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 مليون د.ك او ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة في الربع الأول من العام 2025.
الأداء المالي
يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون د.ك أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون د.ك أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 مليون د.ك أو 14.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون د.ك في النصف الأول من عام 2025.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون د.ك كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون د.ك. مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون د.ك، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليار د.ك، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليار د.ك. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار د.ك وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون د.ك.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6% أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
رؤية استراتيجية واضحة
تعليقا على نتائج النصف الأول من العام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. وبالرغم من جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة."
وأضاف البحر: " نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل."
وتابع: "من أهم المبادرات المطروحة حالياً نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية'.
واختتم البحر تصريحاته قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة."
أداء تشغيلي سليم
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: "على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي".
وأضاف: " نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة".
وأشار مندني إلى أن "إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون د.ك محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة."
أبرز المؤشرات في النصف الأول
24.0 مليون د.ك الأرباح الصافية
91.8 مليون د.ك الدخل التشغيلي
3.8% نمواً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.7 مليار د.ك.
1.4% نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
16.8% معدل كفاية رأس المال و14.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال.
كادر 2
تصنيفات وجوائز مرموقة
قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
كما حصل بنك الخليج على جائزة "أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول" من منصة MEED' "، وذلك تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء.
كادر 3
ممارسات مصرفية مسؤولة
خلال الربع الثاني من 2025، أطلق بنك الخليج مبادرات بيئية واجتماعية هامة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030. حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 27 دقائق
- سكاي نيوز عربية
التضخم في تركيا ينخفض إلى 33.52 بالمئة في يوليو
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم بلغ 2.06 بالمئة على أساس شهري، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي شهر يونيو بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.37 بالمئة على أساس شهري و35.05 بالمئة على أساس سنوي. وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 2.4 بالمئة في يوليو، مع توقع أن يبلغ المعدل السنوي 34.05 بالمئة. وكشفت الأرقام الرسمية أن زيادة الأسعار تطال خصوصا قطاع التعليم (+75,5 بالمئة) والإسكان (+62 بالمئة) والصحة (+37,4 بالمئة). وفي أواخر مايو، أبقى المركزي التركي توقّعاته للتضخّم بحدود 24 بالمئة لنهاية 2025 و12 بالمئة لنهاية 2026. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 1.73 بالمئة على أساس شهري في يوليو ليرتفع المعدل السنوي بنسبة 24.19 بالمئة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
502 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» العائدة إلى المساهمين بنمو 23%
حققت شركة دبي للاستثمار صافي ربح قدره 496.6 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح قدره 401.46 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 23.7%. وبلغت أرباح الشركة العائدة إلى المساهمين 502.22 مليون درهم في النصف الأول من 2025 مقارنة بأرباح بقيمة 409.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2024 بنمو 22.7%. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري 1.889 مليار درهم مقارنة بـ2.03 مليار درهم في النصف الأول من 2024.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد السعودي
وحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي، فإن "اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة، إذ تُواصِل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق". وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.5% في عام 2024، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء". كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ولا سيما بين الشباب والنساء، إلى مستويات تاريخية، وظل التضخم تحت السيطرة، خاصة في ما يتعلق بإيجارات السكن، فيما استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187 في المئة من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق. وتوقع التقرير أن يستمر النمو غير النفطي فوق 3.5 في المئة في المدى المتوسط، مدفوعا باستمرار تنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030" واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط، كما يُتوقع أن يبقى التضخم محدودا. واتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، كما أثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل رؤية 2030 لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، كما رحبوا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، إلى جانب تراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة 2025. وأبرزوا أن الآفاق لا تزال مواتية، إذ "تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب". كما أثنى المديرون على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة. ونوه المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، مشيدا بثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية. وفي ما يخص القطاع المصرفي، لاحظ المجلس استمرار قوته من حيث الرسملة والربحية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وأوصى بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية. وفي الجانب الهيكلي، ثمن الصندوق الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ عام 2016، خاصة في مجالات بيئة الأعمال، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري، ودعا إلى مواصلة الجهود لتيسير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل الإقليمي ومواجهة تحديات التغير المناخي.
