ارتفاع جديد مرتقب في أسعار السمك بالمغرب بسبب قلة السردين
وترى المصادر عينها أن هذه 'الندرة'، التي تواصلت لسنوات، 'أظهرت التأثيرات الكبيرة للاستغلال المفرط' لهذا المخزون من قبل سفن الصيد الكبيرة (Pelagic).
وفي كل يوم يعود حسن الجميلي، رئيس جمعية صوت البحار للصيد الساحلي للأقاليم الجنوبية بأكادير، بقارب صيده التقليدي دون الهدف المنشود في ظل 'ندرة واسعة للسردين'.
واشتكى الجميلي، في تصريح له 'استمرار ممارسات المراكب الكبيرة في الاستغلال المفرط للسردين؛ ما أدى إلى تهجيره بعيدا عن المناطق المعتادة موسميا، وذلك لسنوات'.
وأوضح رئيس جمعية صوت البحار للصيد الساحلي للأقاليم الجنوبية بأكادير أن الأمر يفاقم تحديات قوارب الصيد التقليدي في إيجاد السردين، الذي أصبح 'غائبا تماما' على غير المعتاد في كل صيف.
وتابع: 'ممارسات قوارب البلاجيك لم تعد مقبولة، وتستحوذ وفي لحظات على ما بقي من مخزون السردين دون أي مراقبة أو ضبط من قبل الجهات المعنية'.
ونادى المتحدث الوزارة المعنية بالقطاع إلى 'إشراك المهنيين الصيادة في ورش إنقاذ مخزون الأسماك السطحية، والاستماع إلى الحلول التي يقدمونها'.
وأشار الجميلي إلى أن الوضع الحالي يؤشر على 'غياب السردين بشكل كاف عن المرسى، واستمرار أثمنته المرتفعة بالأسواق النهائية لتتجاوز 25 درهما، مع توقعات ارتفاع السعر مستقبلا'.
واتفق حاج قشة، المنسق الإقليمي للرابطة الوطنية للصيد البحري ببوجدور، مع تأثير 'القوارب الكبيرة (البيلاجيك) على مخزون السردين، كاشفا عن 'انتقالهم إلى مستوى استهداف صغار السردين التي يعول عليها المغرب مستقبلا لتجاوز الأزمة الحالية'.
ونادى قشة، متحدثا لهسبريس، بـ'تكثيف المراقبة على هذه القوارب، وضبط نشاطها، ونشر الوعي في صفوف الربابنة من أهمية المخزون السمكي السطحي'.
وتابع المنسق الإقليمي للرابطة الوطنية للصيد البحري ببوجدور: 'أزمة ندرة السردين متواصلة منذ سنوات، وهذا الصيف يشهد على اتساع دائرة الأزمة؛ ما دفع مستثمرين لإعلان الإفلاس، مقابل مقترحات الوزارة بتعديل مساحة شبابيك الصيد وعدم توحيدها، والعمل على إنجاح مخطط أليوتيس'.
وبخصوص الأسعار، أوضح الفاعل المهني ذاته أن الأثمنة 'بقيت مرتفعة بالأسواق النهائية المغربية، ولا تقل عن 25 درهما للكيلوغرام الواحد حسب كل منطقة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 8 ساعات
- هبة بريس
بورصة الدار البيضاء تحقق أداء إيجابي مع ارتفاع مؤشر 'مازي' بنسبة 0.85%
هبة بريس أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الفترة ما بين 28 يوليوز المنصرم وفاتح غشت الجاري، بتحقيق نمو، حيث سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' 0,85 في المائة إلى 19.570,63 نقطة. وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,92 في المائة إلى 1.609,11 نقطة، فيما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,69 في المائة إلى 1.343,58 نقطة. في المقابل، انخفض MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,4 في المائة إلى 1.841,5 نقطة. وبلغت التداولات حوالي 5,48 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي، (2,98 مليار درهم)، وارتفاع رأسمال (2,19 مليار درهم). وبخصوص رسملة البورصة، فقد بلغت قيمتها 1.032,9 مليار درهم. على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل 'سطوكفيس شمال إفريقيا' (+24,87 في المائة / 83,04 درهما)، و'رباب' (+11,11 في المائة / 100 درهما)، و'إيكدوم' (+9,55 في المائة / 1.205 درهما)، و'الشركة المنجمية لتويست' (+9,28 في المائة / 2.896 درهما)، و'باليما' (+8,3 في المائة / 300 درهما). بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن 'زليجة' (-6,41 في المائة / 275 درهما)، و'سلفين' (-5,63 في المائة / 588,9 درهما)، و'أوطوهال' (-4,75 في المائة / 80 درهما)، و'الشركة المغاربية للنقديات' (-3,17 في المائة / 610 درهما)، و'دجى الإنعاش الضحى' (-3,09 في المائة / 36,7 درهما).
الأيام
منذ 20 ساعات
- الأيام
تكاليف الحج تثير الجدل والتوفيق يوضح
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن مصاريف موسم الحج 1446 هـ شهدت انخفاضا بمبلغ 3095 درهما مقارنة مع موسم حج 1445ه، إذ استقرت في 63.770.50 درهماً، عوض 66.865.50 درهما خلال الموسم الماضي. وكشف التوفيق، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب حول تكاليف فريضة الحج ومفهوم الاستطاعة، عن تكاليف الحج والخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة بالديار المقدسة. وأوضح أن مصاريف الحج تتضمن 'تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والإعاشة، ثم النقل بين المدن وبالمشاعر المقدسة'، مشيرا إلى أن المصاريف تشمل كذلك التأمين والتأشيرة والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية، بالإضافة إلى مصاريف بريد بنك، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، الذي يحدده سنوياً بنك المغرب'، ضمن قائمة هذه التكاليف. وشدد التوفيق على أن وزارته 'تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج المغاربة، مع العمل بشكل مستمر على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي قدر الإمكان، بما يضمن أداء هذه الفريضة في أحسن الظروف'. وفي ما يتعلق بشرط الاستطاعة، قال التوفيق، 'من الشروط الأساسية لوجوب أداء فريضة الحج، ويشمل القدرة البدنية والعقلية والنفسية والمالية والشرعية التي تمكن المسلم من أداء هذه الشعيرة دون مشقة غير محتملة أو ضرر محقق'.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
'إنقاذ لاسامير' تدعو لسحب سوق المحروقات من مجلس المنافسة
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال النصف الأول من غشت 2025، تعرف فارقاً كبيراً بين السعر الحقيقي المفترض والسعر المعتمد في محطات الوقود، محمّلاً مسؤولية هذا الفارق إلى سياسة التحرير وغياب شروط التنافس الحقيقي في القطاع. وأوضح اليماني، في تصريح لـ'بلبريس'، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، اعتماداً على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم للتر الواحد. وأضاف أنه حتى بعد احتساب الضريبة ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين. وتابع المتحدث ذاته أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تصل، في المقابل، إلى ما لا يقل عن 11.1 درهما للتر الغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعني – حسب تعبيره – أن هامش الربح في اللتر الواحد من الغازوال بلغ 2.1 درهم، مقابل 0.6 درهم فقط قبل قرار التحرير، فيما بلغ هامش الربح في البنزين 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم في السابق. وأشار اليماني إلى أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات الفاعلة في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز، دون لبس، أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في خلق منافسة بين الفاعلين تؤدي إلى خفض الأسعار، بل العكس هو الذي وقع، إذ أصبحت هوامش الربح مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات. وانتقد اليماني ما وصفه بـ'التقارير الإنشائية' الصادرة عن مجلس المنافسة، والتي قال إنها لم تعكس حقيقة الوضع في سوق المحروقات، داعياً إلى سحب هذا الملف من صلاحيات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات. وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، إلى حين استكمال الشروط الدنيا لسوق تنافسية نزيهة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' وتكرير البترول بالمغرب.
