"وزيرة العدل أبلغت ترامب بوجود اسمه في ملفات إبستين".. صحيفة تكشف
وشدد المسؤولون على أن ذكر الأسماء في السجلات لا يعد دليلاً على ارتكاب مخالفات.
أميركا أميركا وترامب النواب الأميركي يؤجل التصويت على كشف وثائق إبستين
كما وصفوا الاجتماع بأنه إحاطة روتينية تطرقت لعدة مواضيع، وأن اسم ترامب لم يكن محور التركيز.
مئات الأسماء
كذلك أوضح المسؤولون أن الملفات تضمنت شائعات غير مؤكدة حول أشخاص تواصلوا مع إبستين ، بمن فيهم ترامب، وأن الوثائق تضم مئات الأسماء الأخرى.
فيما أردفوا أنه تم إبلاغ ترامب بأن كبار مسؤولي وزارة العدل لا يخططون للإفراج عن أي وثائق أخرى تتعلق بالتحقيق، وقد وافق الرئيس على ذلك.
وحسب الصحيفة، مهّد هذا الاجتماع الطريق لإنهاء المراجعة رفيعة المستوى لملفات إبستين. وكانت بوندي قد صرحت في فبراير بأن قائمة عملاء إبستين "على مكتبي الآن للمراجعة". لكن ترامب نفى الأسبوع الماضي علمه بوجود اسمه في الملفات.
استمرار "للقصص الإخبارية الزائفة"
في المقابل قال البيت الأبيض الأربعاء إن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن وزارة العدل أبلغت ترامب في مايو بأن اسمه موجود في ملفات لرجل الأعمال جيفري إبستين هو استمرار "للقصص الإخبارية الزائفة" عن الرئيس الأميركي.
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في بيان عبر البريد الإلكتروني أن "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية".
فيما قالت بوندي ووكيل وزارة العدل تود بلانش في بيان إنه "لا يوجد في الملفات ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات أو الملاحقة القضائية، وقدمنا طلباً في المحكمة لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى... في إطار إفادتنا الدورية، أطلعنا الرئيس على النتائج".
يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من رفض قاض اتحادي في منطقة ساوث فلوريدا طلب وزارة العدل الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بإبستين، وهو أول حكم في سلسلة من المحاولات التي قامت بها إدارة ترامب للإفراج عن مزيد من المعلومات عن القضية.
عدم وجود أساس لمواصلة التحقيق
يشار إلى أن وزارة العدل كانت خلصت في أوائل يوليو إلى عدم وجود أساس لمواصلة التحقيق في قضية إبستين.
ولم توجه اتهامات لترامب بارتكاب مخالفات تتعلق بإبستين.
يذكر أنه عُثر على إبستين مشنوقاً في زنزانته بسجن في نيويورك بينما كان بانتظار محاكمته، فيما أعلن المحقق الطبي بأنه انتحر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 8 دقائق
- صحيفة سبق
بعد تخلي موسكو عن وقف نشر الصواريخ.. "ميدفيديف" يتوعّد برد متصاعد ضد الغرب
اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها السبب وراء قرار بلاده التخلي عن الوقف الطوعي لنشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى، محذرًا من خطوات روسية إضافية ردًا على ما وصفه بالتصعيد الغربي. وكتب ميدفيديف عبر منصة "إكس" باللغة الإنجليزية أن "بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا"، مضيفًا أن "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، أن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر تلك الصواريخ، مشيرة إلى أن المتغيرات الأمنية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ قد أزالت الظروف التي كانت تبرر الالتزام السابق. وقالت الوزارة في بيانها، وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز عربية"، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة شملت اختبار أنظمة صاروخية جديدة، وتجهيز بنى تحتية، وتحريك وحدات قتالية إلى مواقع استراتيجية، بما في ذلك تدريبات في الدنمارك والفلبين وأستراليا، واستخدام منظومات مثل تايفون وهيمارس ودارك إيغل". وأضافت أن "الولايات المتحدة تسعى لترسيخ وجود دائم لتلك الأسلحة قرب حدود روسيا، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي ويقوّض الاستقرار العالمي"، معربة عن قلقها من قيام دول متحالفة مع واشنطن بشراء وتطوير صواريخ مماثلة ضمن شراكات عسكرية. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عام 2019 من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي أُبرمت في الحرب الباردة. وأعلنت روسيا آنذاك أنها لن تنشر هذا النوع من الصواريخ شريطة التزام واشنطن بالمثل، وهو ما تقول موسكو إنه لم يعد قائمًا في ظل ما تصفه بإجراءات أمريكية "مزعزعة للاستقرار". وأكدت الخارجية الروسية أن السيناريو الراهن يفرض على موسكو اتخاذ "تدابير تقنية وعسكرية مضادة"، مبينة أن "حجم هذه الإجراءات سيُحدد بناء على تقييم شامل للتطورات الأمنية الدولية".
الشرق السعودية
منذ 8 دقائق
- الشرق السعودية
الديمقراطيون يحبطون خريطة تكساس الانتخابية.. والحاكم يأمر باعتقالهم
نجح الديمقراطيون في ولاية تكساس، الاثنين، في منع مجلس نواب الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون، من المضي قدماً في اعتماد خريطة انتخابية جديدة لدوائر الكونجرس، كان من شأن تمريرها منح الجمهوريين 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في 2026، بعد تغيبهم عن الجلسة وفرارهم خارج الولاية، فيما أصدر حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت مذكرات اعتقال بحق النواب المتغيبين. وفر عشرات النواب الديمقراطيين بمجلس الولاية، إلى إلينوي الأحد، ما جعلهم خارج الولاية القضائية لتكساس، وأفشل مساعي الجمهوريين في تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، كما جعل من المستحيل على شرطة الولاية اعتقالهم، وفق وكالة "أسوشيتدبرس". وأصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف مدنية بحق الأعضاء الغائبين، في محاولة لإجبارهم على العودة إلى الولاية والمشاركة في الجلسات التشريعية. كما أصدر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، تعليمات إلى مجلس السلامة بالولاية، لاعتقال النواب الديمقراطيين المتغيبين، وقال أبوت في بيان إن الهدف من هذه الخطوة هو "ضمان الالتزام" بالقرار الذي تبناه النواب الحاضرون، والذي يسمح بإصدار مذكرات توقيف مدنية بحق الأعضاء الغائبين، وفق ما نقلت CNN. وأضاف أن مجلس السلامة العامة في تكساس سيقوم بـ"تحديد مواقع الأعضاء الفارين، واعتقالهم، وإعادتهم إلى قاعة مجلس النواب، أياً كانوا، من أجل أداء واجبهم تجاه سكان تكساس". وأشار البيان إلى أن هذا الأمر التنفيذي سيظل ساري المفعول حتى يتم العثور على جميع الأعضاء الديمقراطيين المفقودين وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول في تكساس. الديمقراطيون يفرون إلى إلينوي ولجأ عشرات من نواب الحزب الديمقراطي في تكساس إلى إلينوي الواقعة على بُعد نحو 1600 كيلومتر من ولايتهم الأصلية، لتعطيل النصاب القانوني اللازم لإقرار الخريطة الانتخابية الجديدة. وتجمع أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب تكساس في مقر الحزب الديمقراطي بإلينوي داخل أحد المراكز التجارية المكتظة، إلى جانب حاكم الولاية جي بي بريتزكر، للتنديد بما وصفوه بأنه "محاولة عنصرية وغير عادلة وغير ديمقراطية لإعادة رسم الخريطة السياسية في ولاية تكساس". وقال رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب في تكساس، جين وو، إن نحو 57 نائباً ديمقراطياً غادروا الولاية، وأن الغالبية ستبقى في إلينوي في المستقبل القريب، بينما توجه آخرون إلى بوسطن وألباني في نيويورك. وصرح وو قائلا: "الحاكم أبوت ينّفذ هذه الخطة استجابة لأوامر (الرئيس) دونالد ترمب، لانتزاع السلطة من مجتمعاتنا"، وأضاف: "لن نكون شركاء في تدمير مجتمعاتنا. نحن لا نلعب ألعاباً سياسية، بل نطالب بإنهاء هذا المسار الفاسد". وأشار وو إلى أن هناك خشية حقيقية من اعتقال بعض النواب بسبب تحديهم لدعوة الحاكم لعقد جلسة خاصة، قائلاً: "لقد ناقشنا هذا الموضوع بجدية. نعلم أن الحاكم لا يملك سلطة إرسال شرطة الولاية إلى هنا، لكن لا نعلم ما الذي قد يفعله ترمب". واستشهد وو بممارسات أجهزة الهجرة خلال حملات الاعتقال التي شملت البلاد، قائلاً: "إذا كان بإمكانهم اعتقال مهاجرين لمجرد الاشتباه، فليس من البعيد أن يعتقلوا نواباً لأنهم يخالفونهم الرأي". ومساء الأحد، كرر أبوت تهديداته، مؤكداً أنه إذا لم يعد النواب بحلول الساعة الثالثة من مساء الاثنين (بتوقيت تكساس)، فسيستند إلى رأي قانوني من النائب العام للولاية يتيح طردهم من المجلس. وأضاف أن بعضهم قد يكون "ارتكب جناية" إذا كانوا يجمعون التبرعات للتهرب من الغرامات التي قد تُفرض عليهم. غرامة 500 دولار يومياً ويواجه النواب الديمقراطيون غرامة يومية قدرها 500 دولار، وهي عقوبة أقرها المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون عام 2023، بعد انسحاب مماثل قام به الديمقراطيون عام 2021 لتعطيل تمرير قانون انتخابي مثير للجدل. وقال أبوت: "سأستخدم سلطتي الكاملة في تسليم المطلوبين لإعادة أي مجرم محتمل خارج الولاية إلى تكساس". وفي رد على تهديدات الحاكم أبوت بالطرد والاعتقال، أصدرت الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب ولاية تكساس بياناً قالت فيه: "تعال وخذنا إن استطعت". من جهته، أوضح وو أن الخطة لا تزال قيد التطوير وتتغير من يوم لآخر، مشيراً إلى أن قرار بقاء النواب في إلينوي جاء بتنسيق مع حاكم الولاية جي بي بريتزكر، الذي اجتمع بهم أواخر الشهر الماضي، ووجّه فريقه لتقديم دعم لوجستي، دون تقديم تمويل مباشر أو التكفل بالغرامات المحتملة. تغيير قواعد اللعبة وبرّر بريتزكر موقفه بالقول إن الجمهوريين في تكساس "يحاولون التلاعب"، مشدداً على وجود فرق واضح بين "تحقيق نتائج انتخابية" و"الغش المتعمد". ورداً على سؤال بشأن اتهامات مماثلة بتلاعب الديمقراطيين بخريطة الدوائر الانتخابية في إلينوي، حيث يسيطرون على 14 مقعداً مقابل 3 للجمهوريين، قال: "نحن نحكم بكفاءة، والناخبون يكافئوننا بأصواتهم. هذا يختلف تماماً عن تغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق فقط لأن زعيمهم طلب ذلك". وأضاف بريتزكر أنه إذا لجأ حكام ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى إجراءات مماثلة، فإن ذلك سيكون نتيجة مباشرة للخطوة التي أقدم عليها ترمب: "كل شيء مطروح الآن، عندما يغيّر الديكتاتور المحتمل قواعد اللعبة في منتصف الطريق". خريطة انتخابية جديدة في تكساس وكشف الجمهوريون في تكساس الأسبوع الماضي، عن خريطة انتخابية جديدة تمنحهم فرصة لانتزاع خمسة مقاعد إضافية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتستهدف الخريطة إعادة رسم الدوائر في مناطق تمثلها حالياً شخصيات ديمقراطية بارزة في أوستن ودالاس وهيوستن، بالإضافة إلى مقاطعات جنوب تكساس التي صوتت لصالح ترمب العام الماضي. وأقرت لجنة بمجلس نواب الولاية هذه الخريطة الجديدة بتصويت حزبي صباح السبت. وقال رئيس اللجنة، النائب الجمهوري كودي فاسوت، إن الهدف كان سياسياً بحتاً، وهو "أمر قانوني ومسموح به وعادل تماماً". وأضاف: "لدينا ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي تتمتع بفرق شاسع بين عدد المقاعد التي تسيطر عليها ونسبة الأصوات التي تحصل عليها، وتكساس متأخرة عن ذلك، لذا من المنطقي تماماً أن نحسن الأداء السياسي للخريطة". وسياسياً، يضع هذا التحرك الحاكم بريتزكر في قلب معركة وطنية بارزة، خاصةً أنه يسعى لولاية ثالثة كحاكم للولاية ويُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة عام 2028، وقد دعا مراراً لمقاومة أجندة ترمب. وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس، آن جونسون: "حان الوقت ليقف الديمقراطيون ويُعلنوا لكل أميركي: ما يحدث الآن ليس طبيعياً، ولا يمت إلى الديمقراطية بصلة". وأضافت: "الجمهوريون في تكساس ينفذون أوامر ترمب لمجرد أنه طلب ذلك، ويُعد هذا إهانة لكل مواطن، سواء في تكساس أو في عموم البلاد".
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
أمريكا تشدد القيود.. ضمان مالي بـ 15 ألف دولار لتأشيرات السياحة والعمل
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة. وفقا للخارجية الأمريكية فإن الهدف من الخطوة هو ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة التأشيرة، لكنها أثارت مخاوف من أن تُثقل كاهل المتقدمين من الدول النامية وتعرقل فرصهم في السفر إلى الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية، أنها ستطلق برنامجا تجريبيا لمدة 12 شهرا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار. ووفقا لمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، يهدف البرنامج التجريبي إلى تقليل حالات التجاوز على مدة التأشيرة من خلال فرض ضمان مالي يُودع كتأمين، ويُعاد للمتقدم عند مغادرته الولايات المتحدة في الوقت المحدد، وقد يراوح الضمان المالي بين 5,000 و15,000 دولار حسب الدولة ونوع التأشيرة، وسيُطبق على فئات معينة من التأشيرات غير المهاجرة، مثل تأشيرات السياحة ( B-2 ) والعمل المؤقت (مثل H-2A و H-2B ). ولم تُحدد الوزارة بعد قائمة الدول المستهدفة، لكن مصادر تشير إلى أن الدول ذات معدلات التجاوز المرتفعة قد تكون الأكثر تأثرا، بحيث يأتي الاقتراح، الذي لا يزال في مرحلة الدراسة، كجزء من جهود تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية مع الحفاظ على تسهيل السفر القانوني. وأثار الاقتراح انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومجتمعات مهاجرين، التي اعتبرته تمييزا ماليا يحد من وصول الأفراد من الدول الفقيرة إلى الفرص الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى تقليل التجاوز على التأشيرات، إذ أظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي عام 2022 أن بعض الدول لديها معدلات تجاوز مرتفعة (أكثر من 2%)، ما دفع إلى تشديد الإجراءات، وعلى سبيل المثال، يُطلب من دول برنامج الإعفاء من التأشيرة ( VWP )، الذي يشمل 42 دولة، إجراء حملات توعية لتقليل التجاوز. وسبق أن اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترمب عام 2020 فرض ضمانات مالية على المتقدمين لتأشيرات السياحة من دول معينة، مثل دول في أفريقيا وآسيا، لكن الاقتراح أُلغي بعد انتقادات واسعة لكونه يستهدف مجتمعات معينة. أخبار ذات صلة
