
التقلبات السياسية والاقتصادية تمحو 320 مليار دولار من أرباح الشركات العالمية
وأظهرت دراسة أجرتها شركة إرنست آنيونغ بارثينون EY-Parthenon، الاستشارية، ونقلت جانبا منها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن ما يقرب من 3500 شركة مدرجة عالميا، تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار، خسرت ما مجموعه 320 مليار دولار من أرباحها خلال فترات التقلبات الجيوسياسية والكلية.
تحولات كلية
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي والجيوستراتيجية إرنست آند يونغ بريطانيا ، ماتس بيرسون: "بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة والاستقرار الجيوسياسي النسبي، فإن موجة من التحولات الكلية -من التوترات التجارية إلى الصراعات العالمية- تعني الآن أن السياسات الحكومية والأحداث العالمية لها تأثير أكبر على القيمة والأرباح مقارنة بعقود عديدة".
وجدت الدراسة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية -وهي فترة اتسمت بعودة التضخم، والهجوم الروسي على أوكرانيا، وانهيار سوق السندات البريطانية، وحرب إسرائيل على غزة، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض – حدث ما يقرب من 40% من التغيرات في القيمة الإجمالية لمؤشر "فوتسي 100" البريطاني في أيام شهدت أحداثا اقتصادية أو جيوسياسية كبرى.
وتراجعت أرباح شركة واحدة من كل 4 شركات من أصل حوالي 3500 شركة عالمية خضعت للدراسة بنسبة 5% أو أكثر بين عامي 2017 و2024، وذلك على أساس أرباح ما قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتعرضت الشركات الصينية لأكبر صدمة في الأرباح، حيث تكبدت 40% من أصل 833 مجموعة خضعت للتحليل في البلاد خسائر مجتمعة بلغت 73 مليار دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وقال بيرسون إن تراجع أرباح الشركات الصينية تركز بشكل كبير في شركات قطاعات العقارات والصلب والبناء.
الشركات البريطانية
وحسب التحليل، كان أداء الشركات البريطانية أفضل، رغم أن مجموعة أصغر بكثير من 100 شركة استوفت حد الإيرادات المطلوب للدراسة، وشهدت 14 شركة فقط انخفاضا ملحوظا في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بخسارة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار في الأرباح خلال فترة السنوات الثلاث.
مع ذلك، تكيفت بعض الشركات جيدا مع المشهد الكلي المتغير، وتمكنت من تعزيز أرباحها لتتفوق على نظيراتها في القطاع.
ووجدت الدراسة أن مجموعة واحدة فقط من كل 10 مجموعات عالمية حققت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من عام 2014 تمكنت من الحفاظ عليه حتى عام 2024.
ومن بين الشركات البريطانية التي تمكنت من تجاوز تقلبات الاقتصاد الكلي ومواصلة زيادة أرباحها، شركة نكست للأزياء، ومجموعة كرودا للكيميائيات، وشركة ريو تينتو للتعدين، ومجموعة سبيراكس للهندسة.
وفي الولايات المتحدة ، تشمل الشركات التي زادت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بنظيراتها، شركة كاتربيلر الرائدة في الصناعة، وشركة "يو بي إس" للخدمات اللوجستية، وشركتي الأدوية فايزر وميرك، ومجموعة جونسون آند جونسون للمستهلكين.
وقال بيرسون إن الشركات التي تمكنت من حماية هوامش ربحها أو تحقيقها "نجحت في تنويع محافظها الاستثمارية، وإدارة قاعدة تكاليفها، وتحديد وفهم مختلف التغييرات في السياسات، وتحديث حوكمتها لتعكس عالما مختلفا".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
المركزي التركي يخفّض الفائدة بأكثر من المتوقع
خفض البنك المركزي التركي -اليوم الخميس- سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، متجاوزا توقعات المحللين حول حجم التخفيض. وتوقع المصرف ارتفاعا مؤقتا في معدل التضخم الشهري خلال يوليو/تموز المنصرم "بسبب عوامل محددة"، وكان المصرف أبقى سعر الفائدة ثابتا في يونيو/حزيران الماضي، عقب زيادة قدرها 3.5% في أبريل/نيسان الفائت. وباشر البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي تخفيضا تدريجيا لأسعار الفائدة، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. التضخم السنوي وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الذي تجاوز 85% نهاية العام 2022 إلى 35.1% في يونيو/حزيران، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفق الأرقام الرسمية التي يطعن بصحتها بعض الاقتصاديين. ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 24% بنهاية العام 2025، ثم إلى 12% نهاية عام 2026. وأكد البنك المركزي التركي في بيانه أنه "سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة الظروف التي تحقق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط".


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ترامب يزيد الضغط على باول بزيارة المركزي الأميركي
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية. وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق"، وعبّر علنا عن رغبته في إقالته. وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرُق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية. واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال. انتقادات وتهديد وتسببت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول وتلميحه إلى احتمال إقالته في اضطراب الأسواق المالية سابقا وتهديد الدعامة الرئيسية للنظام المالي العالمي المتمثلة في أن البنوك المركزية مستقلة وبعيدة عن التدخل السياسي. وعادة ما يحجم الرؤساء الأميركيون عن التعليق على سياسة مجلس الاحتياطي احتراما لاستقلاليته لكن ترامب، الذي ينسف أسلوبه في الحكم الأعراف السياسية، لم يتبع هذا المثال. فمنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، هاجم ترامب المؤسسات من شركات المحاماة إلى الجامعات والمؤسسات الإعلامية في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الأميركي بما يتماشى مع رؤيته. واستخدم اللهجة الحادة نفسها ضد مجلس الاحتياطي في محاولة للضغط على باول لخفض سعر الفائدة ، وألقى باللوم عليه لعدم تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.


الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
حكومة ترامب تضع مزيدا من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي
أوصت حكومة ترامب الأيام الماضية بوضع مزيد من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي عبر التحقق من موقع الشرائح المباعة، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من الحزبين في الكونغرس، وفق ما جاء في تقرير رويترز. وتأتي هذه التوصية ضمن مخطط لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية حول العالم ومشاركتها مع حلفاء أميركا بعد خفض القيود البيئية الصارمة لتسريع بناء مراكز الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير رويترز. كما تحاول الحكومة الأميركية تقويض وصول الشرائح إلى منافسيها وأعدائها في أثناء خطة توسيع رقعة الذكاء الاصطناعي الأميركي، وذلك عبر استخدام مزايا تحديد المواقع الموجودة في شرائح "إنفيديا" و"إيه إم دي"، حسبما أشار التقرير. وحاز هذا الاقتراح موافقة واسعة من الحزبين داخل مجلس الشيوخ الأميركي، لأنه يقوض وصول الشرائح المتطورة إلى الصين والدول التي تضع عليها حكومة ترامب العقوبات. ولا تزال آلية تطبيق هذه التوصية مجهولة حتى الآن، إذ يقع تنفيذها على عاتق الشركات التقنية، في محاولة منهم لإيجاد آلية متلائمة مع القانون، وذلك وفق ما جاء في تقرير رويترز. وفي حديثه مع رويترز، أوضح النائب بيل فوستر -وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي ساعد في تقديم مشروع قانون تحديد موقع الشريحة سابقا في مايو/أيار- أن خطوة تأكيد موقع الشرائح تمهد لخطوة أهم وهي إمكانية التحقق من موقع المستخدم النهائي لكافة الشرائح الأميركية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب زيارة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" إلى الصين وإعلانه استكمال شحنات البطاقات المخصصة للذكاء الاصطناعي للشركات الصينية بعد موافقة الحكومة الأميركية، وفق ما جاء في تقرير منفصل من رويترز.