الكويت تعاكس «عدم اليقين العالمي»... بتعظيم مخاطر اقتصادها!

بينما ينشغل العالم في قراءة وتحليل تداعيات زلزال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جميع دول العالم بالحد الأدنى عند 10 في المئة وما ترتب عليها من انعكاسات دامية في أسعار السلع والأصول، لا سيما النفط وأسواق المال العالمية تمهيداً لمعالجتها أو على الأقل تخفيف آثارها، تبدو الكويت كأنها تمثل حالة معاكسة لمنطق التحوط وتطويق الآثار السلبية، إذ تتجه نحو تعظيم مخاطر اقتصادها في عدم اليقين «الترامبي».
ففي الوقت الذي يحبس اقتصاد العالم أنفاسه في متابعة تطورات الرسوم الجمركية لا سيما مع دخولها مرحلة التصاعد أو لنقل «عض الأصابع» بين أكبر اقتصادين متنافسين في العالم، الولايات المتحدة والصين، من خلال توالي رفع الرسوم التبادلية على بضائع البلدين فضلاً عن الحليف الأميركي لعقود طويلة، أي الاتحاد الأوروبي، تعرضت أسواق المال والسلع العالمية لهزة كبيرة وتحديداً على أسعار النفط والبورصات، وهي هزة مقاربة في تأثيرها لهزات تاريخية لا تنسى في أوساط المستثمرين كأزمة كورونا 2020 أو الاثنين الأسود «العجز التجاري الأميركي» عام 1987 أو فقاعة الدوت كوم عام 2000 وسط نقاش جاد في أوساط الاقتصاد العالمي حول مخاوف واحتمالات أن تفضي هذه الرسوم الجمركية وتصاعدها ودخولها مرحلة التبادلية إلى أزمة نظامية أعمق على غرار أزمة الرهون العقارية عام 2008 أو الكساد الكبير عام 1929 وهي أكبر أزمة اقتصادية موثقة في التاريخ.
الشراكة الاستراتيجية مع الصين مفهوم أعمق من أعمال المقاولة وتتطلب جهوداً دبلوماسية لجعل الكويت جزءاً من طرق التجارة الدولية
جزيرة معزولة
وفي المقابل، نجد الكويت كأنها في جزيرة معزولة عن أي تطورات أو تحولات عالمية بل انها تتخذ سياسات تعاكس منطق عدم اليقين العالمي بكل ما يترتب عليه من انخفاض لافت للمصدر شبه الوحيد في تمويل ماليتها العامة، أي النفط، إلى جانب التراجع الحاد في مدخراتها أي أصول الصندوق السيادي في البورصات العالمية، فقد أقرت خلال أسابيع قليلة مجموعة من القوانين والقرارات التي تنتمي إلى أخطاء زمن الفوائض المليارية لكنها في زمن الحرب التجارية فهي أكثر خطورة من مجرد الخطأ.
فمن اعتماد ميزانية عامة منفلتة في مصروفاتها ومنحرفة عن احتياجات التنمية، لا سيما إصلاح سوق العمل أو تنويع الإيرادات ومنفصلة عن تحولات العالم تجاه أسعار النفط المنخفضة بل انها لا تعكس حتى إجراءات الترشيد كإلغاء تأمين «عافية» مما يقلل ثقة المجتمع بأي سياسة ترشيدية أخرى، إلى إقرار قانون للدين العام تركز أغراضه حسب نص القانون على سداد المصروفات الجارية لا التنموية، أي إنفاق أموال الاستدانة على بنود غالباً لا عائد اقتصادياً أو تنموياً لها، كالرواتب والدعوم والمناقصات، لا على مشاريع وخطط تخدم التنوع الاقتصادي أو تصلح اختلالاته وصولاً إلى عجز حكومي مؤسف عن إصدار خطة أو برنامج عمل حكومي رغم تأخره 11 شهراً، هو عمر الحكومة الحالية، في وقت يسارع فيه العالم إلى وضع التصورات والخطط والسياسات لتلافي تداعيات الرسوم الجمركية.
حديث وزير التجارة الأميركي قد يكون جرس إنذار لضغوط متوقعة لقرارات استثمارية وصفقات لا تتسم بالأولوية أو العدالة أو المصلحة
تقويض وضبابية
بل ان القرارات الوزارية والإدارية تساهم أيضاً في رفع مستويات المخاطر الاقتصادية في البلاد فبعد أشهر من منع مجلس الوزراء نشر تقارير ديوان المحاسبة في موقعه الإلكتروني لتكون متاحة للعامة أزالت وزارة المالية الأسبوع الماضي بيان ميزانية الكويت 2025-2026 رغم صدورها بقانون ومباشرة تنفيذها رسمياً، وكلتا الخطوتين تناقضان الشفافية وتعملان على تقويض رقابة الرأي العام، مما يرفع من احتمالات حدوث الأخطاء وحتى الخطايا.
كذلك تتعاظم المخاطر عندما تسود الضبابية أكثر من أي وقت مضى بشأن علاقات الكويت الاستراتيجية مع الاقتصادات الكبرى لا سيما مع الولايات المتحدة والصين، فأميركا - ترامب التي تستثمر الكويت فيها نصف استثماراتها السيادية تقريباً ليست أميركا الشريك الموثوق للكويت خلال عقود طويلة، وقد يكون حديث وزير التجارة الأميركي المغلوط هو جرس إنذار لضغوط متوقعة لقرارات استثمارية غير مبنية على قواعد فنية أو صفقات تسلح ونفط ومشاريع لا تتسم بالأولوية، أو حتى العدالة والمصلحة، أما الشراكة الاستراتيجية مع الصين فهي بلا شك أعمق مما يحدث حالياً من مجرد توقيع عقود لأعمال بنية تحتية كميناء مبارك الكبير أو الطاقة المتجددة، فالشراكة الاستراتيجية مفهوم أوسع نطاقاً من أعمال المقاولة، وتتطلب جهوداً دبلوماسية دؤوبة لجعل الكويت جزءاً مهماً من طرق التجارة الدولية.
قيمة التحولات العالمية حتى مع أزماتها تكمن في الاستفادة من دروسها وهو ما لم يتحقق يوماً
مخاطر وقيمة
مخاطر الكويت الاقتصادية معروفة، وتتمثل في اختلالات مزمنة في المبالغة بالاعتماد على النفط وأعباء سوق العمل والتركيبة السكانية ومحدودية الناتج المحلي وضعف تنوعه، وبالتالي فآخر ما نحتاجه هو أن ندخل في مخاطر تتعلق باستدامة المالية العامة أو الاستدانة دون تحوط أو التعامل مع أوضاع وتحولات دولية بلا خطة أو برنامج، ناهيك عن المخاطر الناتجة عن ضعف الشفافية، فضلاً عن ضبابية العلاقات الاستراتيجية... ولعل قيمة التحولات العالمية حتى مع تداعياتها أو أزماتها تكمن في الاستفادة من تجاربها ودروسها، وهو ما لم يحدث تاريخياً في العديد من أزمات وتحولات العالم، وآخرها صدمة أسعار النفط عام 2014، ولا تداعيات جائحة كورونا عام 2020.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

مرونة أميركية أنقذت المفاوضات النووية وتأهب إيراني

أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الجانب الأميركي أبدى ما وصفه بـ«نصف مرونة» في مباحثات غير رسمية وغير علنية تمت خلف الكواليس بين الإيرانيين والأميركيين في مسقط، أمس الأول، مشيراً إلى أنها أثمرت «فك عقدة» تحديد موعد إجراء الجولة الخامسة من المفاوضات الصعبة والشائكة بين البلدين، بشأن أنشطة طهران النووية ورفع العقوبات المفروضة عليها، التي أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنها ستعقد ظهر اليوم في روما. وذكر المصدر لـ «الجريدة» أن الوفد الأميركي غير الرسمي تفهّم قضية تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها كحق مشروع للإيرانيين بحسب القوانين الدولية مع فتح المجال أمام بحث الموضوع بهدف إيجاد إطار مقنع للجانبين على طاولة المفاوضات، حيث يتمسك صقور إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة منع أي تخصيب داخل الجمهورية الإسلامية. وبحسب المصدر، فإن الأطراف الإيرانية التي شاركت بالجلسة أكدت أن طرح تلك القضية على طاولة المباحثات عملياً سينسف المفاوضات برمتها لأن الجانب الإيراني الرسمي لا يمكنه الموافقة على وقف التخصيب إضافة إلى أن قيام الجانب الأميركي بطرح مواضيع يجب بحثها على طاولة المفاوضات عبر وسائل الإعلام يؤدي إلى ايجاد ضغط على الوفد المفاوض في الداخل الإيراني تقلص من فرص التوصل إلى تفاهم. وكرر المصدر حديثه عن تطمين الجانب الأميركي للوفد الإيراني بأن ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام حتى على لسان الرئيس دونالد ترامب أو مبعوثه الخاص الذي يقوض المفاوضات ستيف ويتكوف ليس بالضرورة آخر الخط لكنه ضرورة لامتصاص المعارضة القوية للمفاوضات داخل إدارة ترامب الذي يريد هو نفسه أن يعكس صورة الرجل القوي القاطع في المباحثات بشأن الصفقة المحتملة والتي لا يرغب بأن تظهر كأنها مماثلة لاتفاقية 2015 التي انسحب منها عام 2018. ترامب ونتنياهو وتحدث المصدر عن تأكيد الجانب الأميركي أن ترامب هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعارض أي عمل عسكري ضد طهران وفي حال أقدم على مثل تلك الخطوة دون تنسيق مسبق وكامل معه، فإنه سيتخذ خطوات لا يمكنه تصورها، محذراً إياه من أنه لن يسمح بجره إلى أمر واقع على غرار ما كان يفعله مع الرئيس السابق جو بايدن. وأوضح أنه عقب المشاورات التي امتدت أكثر من 5 ساعات أبلغ الجانبان المسؤولين في طهران وواشنطن بتفاهماتها حيث قام وزير الخارجية العمانية بإعلان موعد الجولة الخامسة. وبين المصدر أنه عقب الإعلان طلب وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي من نظيره العماني التأكد من أن الجانب الأميركي لن يطرح موضوع وقف التخصيب على الأراضي الإيرانية لأن ذلك سيضيع وقت الجميع بالمباحثات التي بدأت منذ 39 يوماً. وأشار المصدر إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الأميركيين أنه لا يمانع إشراك الأوروبيين والروس والصينيين بالمفاوضات في أي جولة مستقبلية من المباحثات من أجل تهدئة «الترويكا الأوروبية» التي تلوح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن انتهاكاتها لاتفاق عام 2015 بحلول أغسطس المقبل. تحذير وتوريط وفي حين، أكد البرلمان الإيراني أنّ «طهران لها الحق في البحث والتطوير والإنتاج واستخدام الطاقة النووية وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولن تتنازل عن حقها المشروع هذا»، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوماً على منشآت بلده النووية. وعشية مشاركته في الجولة الخامسة من المفاوضات الشائكة، أبلغ عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن طهران ستعتبر الولايات المتحدة متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. وغداة كشف مسؤول إيراني مطلع لـ«الجريدة» أن المرشد علي خامنئي أمر بإعادة فرض حالة الاستنفار القصوى داخل القوات المسلحة ونصب صواريخ دفاعية وهجومية لمواجهة احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري مع احتدام الخلاف بشأن الأنشطة الذرية، قال عراقجي إن «إيران سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي». ورأى أن التسريبات الأخيرة حول خطة إسرائيلية لشن هجوم غير قانوني على إيران مثيرة للقلق، مشيراً إلى أنه أكد ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد الذرية الإيرانية. وشدد عراقجي على أن دور حكومته هو السعي إلى رفع العقوبات الأميركية التي أقر بأنها تعرقل نمو الاقتصاد الإيراني، لكنه اعتبر أن الأميركيين يفاوضون بلده بعد أن «يئسوا من أن عقوباتهم الظالمة قد تُجبر الشعب والحكومة الإيرانية على الاستسلام». وفي ظل تأهب إيراني لاحتمال انهيار المفاوضات التي قال خامنئي إنه لا يتوقع أن تصل إلى نتيجة إيجابية، دون أن يصل إلى حد إعلان انسحابه منها، صرح قائد هيئة الأركان محمد باقري بأن «أي اعتداء على إيران سيكلف العدو ثمناً باهظاً ولن يحقق أي نتائج». وأمس، أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، أن حكومة نتنياهو تحضر لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية، مع تغيير تقديرها باحتمال انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن كانت تعتقد أن الاتفاق بات وشيكاً. وذكر أحد المصادر أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن «فرصة تنفيذ ضربة ناجحة قد تضيع قريباً»، ولذلك سيتعيّن على تل أبيب «التحرك بسرعة إذا فشلت المحادثات». وجاء ذلك بعد أن نقلت «سي إن إن» عن مسؤولين بالاستخبارات الأميركية أنهم رصدوا تحركات وأنشطة إسرائيلية تظهر استعداد الدولة العبرية لشن هجوم منفرد ضد المنشآت الإيرانية رغم عدم اتخاذها لقرار نهائي بشأن الخطوة التي قد تنسف المسار الدبلوماسي لحل الخلاف بين طهران وواشنطن وتمثل قطيعة مع إدارة ترامب التي لا ترغب باندلاع صراع إقليمي واسع في ظل استمرار حرب غزة.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

الدولار يتراجع وسط ضغوط على سندات الخزانة الأميركية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين، اليوم، بالتزامن مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب، طرحه الرئيس دونالد ترامب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات لأجل 20 عاما، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل «وول ستريت» أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال جيمس نايفتون، خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا، «على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين». وتجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ينا، وهو أضعف مستوى منذ 7 مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 في المئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

الذهب يرتفع وسط قلق حيال الدَّين الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن، نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاما، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3336.43 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 9 الجاري. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة أيضا إلى 3337.60 دولارا. ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، كلفن وونج: «الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي». وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي الأربعاء لمصلحة المضي قدما في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب، بل «وول ستريت» أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «تيستي لايف»، إيليا سبيفاك: «يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاما من المستويات المرتفعة حول 3450 - 3500 دولار».