الدولار يتراجع وسط ضغوط على سندات الخزانة الأميركية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين، اليوم، بالتزامن مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب، طرحه الرئيس دونالد ترامب.
وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات لأجل 20 عاما، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل «وول ستريت» أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقال جيمس نايفتون، خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا، «على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين».
وتجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ينا، وهو أضعف مستوى منذ 7 مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 في المئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«المركزي» المصري يخفض أسعار الفائدة 1%

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام. وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم «خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب». وأضاف أن اللجنة قررت أيضا «خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة» مشيرا إلى أن هذا القرار جاء «انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق». وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية. وكان متوسط ​​توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة. وجاء في البيان «استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب». وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار». وتوقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكدا ضرورة «تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول». وذكر البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد». وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024». وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل نيسان، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس آذار 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

مرونة أميركية أنقذت المفاوضات النووية وتأهب إيراني

أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الجانب الأميركي أبدى ما وصفه بـ«نصف مرونة» في مباحثات غير رسمية وغير علنية تمت خلف الكواليس بين الإيرانيين والأميركيين في مسقط، أمس الأول، مشيراً إلى أنها أثمرت «فك عقدة» تحديد موعد إجراء الجولة الخامسة من المفاوضات الصعبة والشائكة بين البلدين، بشأن أنشطة طهران النووية ورفع العقوبات المفروضة عليها، التي أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنها ستعقد ظهر اليوم في روما. وذكر المصدر لـ «الجريدة» أن الوفد الأميركي غير الرسمي تفهّم قضية تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها كحق مشروع للإيرانيين بحسب القوانين الدولية مع فتح المجال أمام بحث الموضوع بهدف إيجاد إطار مقنع للجانبين على طاولة المفاوضات، حيث يتمسك صقور إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة منع أي تخصيب داخل الجمهورية الإسلامية. وبحسب المصدر، فإن الأطراف الإيرانية التي شاركت بالجلسة أكدت أن طرح تلك القضية على طاولة المباحثات عملياً سينسف المفاوضات برمتها لأن الجانب الإيراني الرسمي لا يمكنه الموافقة على وقف التخصيب إضافة إلى أن قيام الجانب الأميركي بطرح مواضيع يجب بحثها على طاولة المفاوضات عبر وسائل الإعلام يؤدي إلى ايجاد ضغط على الوفد المفاوض في الداخل الإيراني تقلص من فرص التوصل إلى تفاهم. وكرر المصدر حديثه عن تطمين الجانب الأميركي للوفد الإيراني بأن ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام حتى على لسان الرئيس دونالد ترامب أو مبعوثه الخاص الذي يقوض المفاوضات ستيف ويتكوف ليس بالضرورة آخر الخط لكنه ضرورة لامتصاص المعارضة القوية للمفاوضات داخل إدارة ترامب الذي يريد هو نفسه أن يعكس صورة الرجل القوي القاطع في المباحثات بشأن الصفقة المحتملة والتي لا يرغب بأن تظهر كأنها مماثلة لاتفاقية 2015 التي انسحب منها عام 2018. ترامب ونتنياهو وتحدث المصدر عن تأكيد الجانب الأميركي أن ترامب هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعارض أي عمل عسكري ضد طهران وفي حال أقدم على مثل تلك الخطوة دون تنسيق مسبق وكامل معه، فإنه سيتخذ خطوات لا يمكنه تصورها، محذراً إياه من أنه لن يسمح بجره إلى أمر واقع على غرار ما كان يفعله مع الرئيس السابق جو بايدن. وأوضح أنه عقب المشاورات التي امتدت أكثر من 5 ساعات أبلغ الجانبان المسؤولين في طهران وواشنطن بتفاهماتها حيث قام وزير الخارجية العمانية بإعلان موعد الجولة الخامسة. وبين المصدر أنه عقب الإعلان طلب وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي من نظيره العماني التأكد من أن الجانب الأميركي لن يطرح موضوع وقف التخصيب على الأراضي الإيرانية لأن ذلك سيضيع وقت الجميع بالمباحثات التي بدأت منذ 39 يوماً. وأشار المصدر إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الأميركيين أنه لا يمانع إشراك الأوروبيين والروس والصينيين بالمفاوضات في أي جولة مستقبلية من المباحثات من أجل تهدئة «الترويكا الأوروبية» التي تلوح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن انتهاكاتها لاتفاق عام 2015 بحلول أغسطس المقبل. تحذير وتوريط وفي حين، أكد البرلمان الإيراني أنّ «طهران لها الحق في البحث والتطوير والإنتاج واستخدام الطاقة النووية وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولن تتنازل عن حقها المشروع هذا»، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوماً على منشآت بلده النووية. وعشية مشاركته في الجولة الخامسة من المفاوضات الشائكة، أبلغ عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن طهران ستعتبر الولايات المتحدة متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. وغداة كشف مسؤول إيراني مطلع لـ«الجريدة» أن المرشد علي خامنئي أمر بإعادة فرض حالة الاستنفار القصوى داخل القوات المسلحة ونصب صواريخ دفاعية وهجومية لمواجهة احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري مع احتدام الخلاف بشأن الأنشطة الذرية، قال عراقجي إن «إيران سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي». ورأى أن التسريبات الأخيرة حول خطة إسرائيلية لشن هجوم غير قانوني على إيران مثيرة للقلق، مشيراً إلى أنه أكد ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد الذرية الإيرانية. وشدد عراقجي على أن دور حكومته هو السعي إلى رفع العقوبات الأميركية التي أقر بأنها تعرقل نمو الاقتصاد الإيراني، لكنه اعتبر أن الأميركيين يفاوضون بلده بعد أن «يئسوا من أن عقوباتهم الظالمة قد تُجبر الشعب والحكومة الإيرانية على الاستسلام». وفي ظل تأهب إيراني لاحتمال انهيار المفاوضات التي قال خامنئي إنه لا يتوقع أن تصل إلى نتيجة إيجابية، دون أن يصل إلى حد إعلان انسحابه منها، صرح قائد هيئة الأركان محمد باقري بأن «أي اعتداء على إيران سيكلف العدو ثمناً باهظاً ولن يحقق أي نتائج». وأمس، أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، أن حكومة نتنياهو تحضر لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية، مع تغيير تقديرها باحتمال انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن كانت تعتقد أن الاتفاق بات وشيكاً. وذكر أحد المصادر أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن «فرصة تنفيذ ضربة ناجحة قد تضيع قريباً»، ولذلك سيتعيّن على تل أبيب «التحرك بسرعة إذا فشلت المحادثات». وجاء ذلك بعد أن نقلت «سي إن إن» عن مسؤولين بالاستخبارات الأميركية أنهم رصدوا تحركات وأنشطة إسرائيلية تظهر استعداد الدولة العبرية لشن هجوم منفرد ضد المنشآت الإيرانية رغم عدم اتخاذها لقرار نهائي بشأن الخطوة التي قد تنسف المسار الدبلوماسي لحل الخلاف بين طهران وواشنطن وتمثل قطيعة مع إدارة ترامب التي لا ترغب باندلاع صراع إقليمي واسع في ظل استمرار حرب غزة.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

العملات المشفرة تحصد نحو تريليون دولار منذ بداية مايو

في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة بتكوين صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة بينانس. وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسياً بلغ 111.886 دولاراً في التعاملات المبكرة، اليوم، في لندن، قبل أن تتراجع قليلاً إلى نحو 111.012 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين متريكس». ما سر هذا الارتفاع اللافت؟ وقال رئيس الأبحاث في شركة كوين شيرز، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، إن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق، وتفاؤل متزايد بشأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، واهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصاً مؤشر «ناسداك» التقني، فإن «بتكوين» شقت طريقها صعوداً، فيما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون - المعروف بموقفه المتحفظ تجاه بتكوين - أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمنزلة «ختم موافقة» من «وول ستريت» على العملات المشفرة. و«بتكوين» هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسماً يعتمد على تقنية الـ «بلوك تشين»، التي يمكن تعدينها (سكها) من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء. وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مؤلفه (ربما فريق من المؤلفين) تحت اسم مستعار هو ساتوشي ناكاموتو، وبلغت شعبية «بتكوين» ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، وكان الـ «بتكوين» قد أصدر بعدد محدود. ووسط حالة من الزخم بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ومع عودة المستثمرين إلى أسواق الأصول العالية المخاطر، سجلت سوق العملات المشفرة مكاسب قياسية تقترب من تريليون دولار منذ بداية تعاملات مايو الجاري. وتأتي المكاسب الأخيرة وسط تفاؤل بشأن اقتراب المشرعين الأميركيين من الاتفاق على قواعد توفر إطارا تنظيميا للعملات المشفرة، إلى جانب انحسار المخاوف حول تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. على صعيد التداولات، ومنذ بداية تعاملات الشهر الحالي، قفزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية المشفرة بنسبة 38.2 بالمئة بمكاسب بلغت نحو 962 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2521 مليارا في بداية تعاملات الشهر الحالي، إلى نحو 3483 مليارا في صباح تعاملات جلسة اليوم. وكانت «بتكوين» في صدارة العملات المتألقة، وخلال الساعات الماضية ارتفعت العملة الأقوى في سوق العملات المشفرة بنسبة 2.6 بالمئة، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 8.2 بالمئة، ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 110757 دولارا. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2200.24 مليار دولار. عملة «إيثريوم» تواصل مكاسبها وقد سجلت عملة «إيثريوم»، التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2 بالمئة مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.6 بالمئة في المئة خلال الأسبوع الأخير، مسجلة مستوى 2609 دولارات. وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 314.97 مليار دولار. وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 1524 مليار دولار. وحلّت عملة «إكس ريبل» في المركز الرابع، مسجلة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.6 بالمئة، مع تراجع بنسبة 4.2 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليستقر سعرها في تعاملات اليوم، عند مستوى 2.39 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 140.67 مليار دولار. وجاءت عملة «بي إن بي» في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة مكاسب بنسبة 2.9 بالمئة خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 680.57 دولارا. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 95.85 مليار دولار. من حانبه، قال الشريك المؤسس في Ofx Strat، خبير العملات المشفرة، راشد الخزاعي، إن الحركة السعرية لـ «بتكوين»، التي تشهد ارتفاعات قياسية، تعززها عدة أسباب أساسية في جوهرها: الزيادة الضخمة في مستويات السيولة القادمة من جهات المستثمرين كافة. وأشار في مقابلة مع «العربية Business» إلى أن الشرائح المؤسسية تشهد إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا، وتدل التوقعات على أن هذه الزيادة ستبقى موجودة في المستقبل. وأكد الخزاعي وجود دعم قوي جدًا من السيولة من المستثمرين الأفراد، حيث تُسجل أعلى مستويات الحركات على أغلب منصات التداول، وأعلى نسب للتدفقات أو عمليات الإيداع والتحويلات لمنصات التداول الكبرى. وبالتالي، يرى أن «بتكوين» يشهد طلبًا عاليًا جدًا ومتزايدًا، والتوقعات تدل على استمرار الزيادة في هذا الطلب. وعن استمرار تدفق الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتعلقة بالعملات المشفرة، وخاصة الإيثر وبتكوين، لـ 5 أسابيع متتالية، أكد الخزاعي أن صناديق «ETFs»، بشكل عام، وخاصة الأوراق المالية الصادرة من شركات كبيرة، تضيف نوعًا من المصداقية والسهولة في التعامل بالعملات المشفرة. وأوضح أنها تزيل نوعًا من الخطورة في التعامل المباشر بالعملات المشفرة، حيث إن التعامل بـ «بتكوين» له حساسياته وأي خطأ واحد قد يتسبب في خسارة المستخدم لكل عملاته أو إرسالها إلى شخص بشكل خاطئ. وأضاف أن صناديق «ETFs» تمثل خيارًا مناسبًا لنسبة هائلة من الشرائح الاستثمارية، وتحديدًا تلك التي ليس لديها نية بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة لأسباب تتعلق بالامتثال، أو ليس لديها المؤهلات التقنية للتعامل في العملات المشفرة. وبالتالي، فإن وجود هذه الصناديق «فتح شهية شرائح بالسابق ما كان عندها القدرة منها تستثمر بالعملات المشفرة». التشريعات ترفع مصداقية القطاع وعن مصير التشريعات، لا سيما مشروع قانون Genesis الذي سينظم العملات المستقرة، شدد الخزاعي على أن التشريعات هي الفيصل في مجال العملات المشفرة، وكانت ولا تزال كذلك. وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المشرعين كافة، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو حتى الإمارات، التي بادرت بإصدار عملة مشفرة ثابتة مدعومة بالدرهم الإماراتي. وقال: «الإقبال المتزايد من المشرعين على تشريع البنية التحتية للعملات المشفرة الثابتة وإصدار قوانين التعامل فيها رفع منسوب المصداقية بشكل ضخم جدًا، وقد يكون من أفضل الأبواب اللي فتحت على بتكوين تحديدا لرفع المصداقية في القطاع اللي بيمثله بتكوين».