تقرير يزعم: حماس تبدي مرونة في شروط اسرائيل لإنهاء الحرب..السلاح والأبعاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 4 ساعات

• معا الاخبارية

تقرير صادم...هكذا غيرت حكومة نتنياهو وجه الضفة الغربية

بيت لحم معا- على مدار العامين ونصف الماضيين، تعمل الحكومة الإسرائيلية بوتيرة سريعة جدا من خلال تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وشق الطرق وهدم منازل الفلسطينيين بشكل غير مسبوق مما قضى بشكل فعلي على اي فرصة لدولة فلسطينية. لقد سلّطت حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأيام الأخيرة الضوء على ما يحدث في الضفة الغربية، لكن نظرة أعمق تكشف عن ثورة حقيقية شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، بدءًا من الإعلان عن عشرات المستوطنات الجديدة وإقامة بؤر استيطانية بوتيرة قياسية، مرورًا بشق طرق استراتيجية ووصولًا إلى هدم المباني الفلسطينية على نطاق غير مسبوق. وكل هذا يجري بهدف واحد واضح ومعلن: تعزيز السيطرة على المنطقة، والقضاء فعليًا على حل الدولتين، وفقا لتقرير القناة 12 الإسرائيلية. "نريد أن نرسم مساراتٍ لدولة يهودية. نعمل في كل مكان، والتحدي التالي هو السيادة"، هذا ما قاله عضو الكنيست تسفي سوكوت، من الصهيونية الدينية للقناة العبرية. منذ تشكيل الحكومة الحالية مطلع عام ٢٠٢٣، أُعلن عن ما لا يقل عن ٥٠ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية على أربع دفعات. وحتى تشكيل الحكومة الحالية، كان هناك 128 مستوطنة الضفة الغربية، بينما يبلغ عددها اليوم 178 مستوطنة، بزيادة قدرها ٤٠٪ في عهد حكومة واحدة فقط. ووفقًا لبيانات مجموعة "تمرور بوليتوغرافي" البحثية، فإن ١٩ مستوطنة من المستوطنات الجديدة المعترف بها قائمة بالفعل، و٧ مستوطنات أخرى هي حاليًا مزارع رعوية، و١٤ حيًا قائمًا في مستوطنات قائمة، و١٠ مستوطنات "على الورق فقط". تنتشر المستوطنات الجديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية - 17 منها في رام الله، و13 في شمال الضفة، و6 في جبل الخليل، و6 في بيت لحم و5 في غور الأردن، و3 في البحر الميت. يقول مائير دويتش، الرئيس التنفيذي لحركة ريغافيم، للقناة العبرية: "لم يسبق أن شجّعت حكومة الاستيطان مثل هذه الحكومة. دولة إسرائيل تُدير الضفة الغربية بصفتها مالكة المنزل لأول مرة منذ قيام الدولة". إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطم البناء في التجمعات السكنية القائمة في الضفة الغربية الأرقام القياسية خلال العامين ونصف الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية عام 2025. ووفقًا لرصد حركة السلام الآن لبيانات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وصل عدد الوحدات السكنية في المستوطنات التي اجتازت إحدى مراحل التخطيط في عام 2025 إلى رقم قياسي جديد بلغ 19,389 وحدة. ومنذ تولي الحكومة الإسرائيلية السلطة، تم الترويج لبناء 41,709 وحدات سكنية استيطانية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الست السابقة. يتزامن هذا التغيير في المنطقة مع تغيير قانوني هام يسمح بتوسيع البناء اليهودي في الضفة. في عام ٢٠٢٣، ألغت الحكومة القرار ١٥٠، مما سهّل بشكل كبير عملية البناء في المنطقة. إلى جانب الزيادة الهائلة في البناء الاستيطاني، تُظهر بيانات "تمرور" ارتفاعًا حادًا في عدد البؤر الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون في المنطقة. ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية "غير القانونية" في الضفة الغربية 214 بؤرة استيطانية بنهاية عام 2024، منها 66 بؤرة أُقيمت خلال الحرب. وفي العامين الأولين من ولاية الحكومة، ازداد عدد البؤر الاستيطانية التي أُنشئت في المنطقة بنسبة تقارب 300% مقارنةً بالعامين السابقين. معظم البؤر الاستيطانية الجديدة التي أُنشئت هي مزارع، وتشغل مساحة شاسعة. تبلغ مساحة مراعي هذه المزارع حاليًا حوالي 787 كيلومترًا مربعًا، وفقًا لبيانات "تمرور". يقع معظمها شرقي الضفة . يقول يوحنان تزوريف، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: "هناك بالتأكيد جهد هائل هنا لم يجرؤوا على بذله في الماضي - وبالتأكيد ليس بهذه الوتيرة وفي هذه المناطق المتنازع عليها". تتزامن زيادة البناء الاستيطاني مع النمو السكاني. فمن عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٣، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية وغور الأردن بنسبة ٣٨٪ - من ٣٧٤ ألف نسمة إلى ٥١٧ ألف نسمة، وفقًا لبيانات مجلس مستوطنات يشع. في ظل الوتيرة القياسية للبناء الاستيطاني وإقامة المستوطنات في الضفة، حطمت الحكومة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين أيضًا أرقامًا قياسية في هدم المباني الفلسطينية. ففي عامي 2023 و2024، هُدم 1238 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية ، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين. وفقًا لبيانات "الإدارة المدنية".. وتباهى وزير الحرب إسرائيل كاتس ووزير المالية سموتريتش بإنجازات إنفاذ القانون الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وفي مطلع أبريل، صرّح سموتريتش بأنه "منذ عام 1967 وحتى اليوم، لم تحدث ثورةٌ كهذه في الضفة الغربية. لم تقتصر توسعة المستوطنات وتكاثرها في السنوات الأخيرة على ذلك، بل اتسعت الطرق التي تربطها بها أيضًا. وُسِّعت أجزاء كبيرة من الطريق رقم 60، الطريق الرئيسي الذي يعبر الضفة الغربية بشكل ملحوظ. إضافةً إلى ذلك، في مارس/آذار 2025، تمت الموافقة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" للفلسطينيين بهدف فصلهم عن المستوطنين، وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء طريق متصل من القدس إلى مستوطنة معاليه أدوميم دون عبور الفلسطينيين. كما تمت الموافقة على طريق قلنديا الالتفافي (45)، الذي سيربط منطقة دوار مخماس على الطريق 60 مباشرةً بالطريق 433. وقد وصف دويتش الطرق التي تربط المستوطنات بأنها "أكسجين الاستيطان. كذلك تم الاستيلاء على ما يقارب 24,000 دونم في الأغوار من أجل البناء الاستيطاني. من ناحية أخرى، تراجعت هذه القضية قليلاً عن جدول أعمال الولايات المتحدة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويتزايد دعم الجمهوريين في الكونغرس للسيطرة على الضفة الغربية. حتى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عارض حل الدولتين، وأعرب عن تأييده للسيطرة الإسرائيلية على المنطقة. علاوةً على ذلك، يُعدّ مطلب حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية شرطًا مُعلنًا للتطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول الإسلامية. ووفقًا للموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وماليزيا، وهي دولٌ قد تكون مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل لأول مرة، يجب على إسرائيل الالتزام بحل الدولتين أو اتخاذ خطوة نحوه قبل إقامة علاقات دبلوماسية معها. "إن التيار المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية يخلق واقعًا يكاد يكون لا رجعة فيه في الضفة الغربية. ويهدف هذا إلى منع أي تسوية مع الفلسطينيين مستقبلًا، "، يقول يوحنان تزوريف للقناة الإسرائيلية.

معا الاخبارية

منذ 5 ساعات

• معا الاخبارية

قناة إسرائيلية: نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية

بيت لحم معا- قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لقناة المستوطنين 14 إن نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية. فيما نشر عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود مقطع فيديو يقول فيه: "في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يحاولوا قتل اليهود فحسب، بل حاولوا اقتلاع الشعب اليهودي من أرض إسرائيل. يجب أن تشمل صورة نصرنا فرض السيادة الكاملة على يهودا والسامرة". ووفقا لمراسل القناة تمير موراغ، فإن البيت الأبيض لن يدعم في الوقت الحالي أي تحرك إسرائيلي لفرض السيادة. مضيفا : "هناك أشخاص داخل الإدارة يدعمون هذا، لكن الرئيس ترامب لم يعبر عن حماسة لهذه المسألة في الماضي". تأتي الدعوة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية المحتلة في ظل زيارة نتنياهو المتوقعة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين المقبل.

معا الاخبارية

منذ 6 ساعات

• معا الاخبارية

تقرير: محادثات مع حزب الله لتسليم سلاحه مقابل ضمانات

بيت لحم معا- كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف سلاح المقاومة، تتضمّن ما يمكن تقديمه من ضمانات مقابل تسليم السلاح. واكدت الشخصية للصحيفة أن أجواء الحوار مع الحزب إيجابية، وهم منفتحون على أيّ بحث هادئ بعيداً عن الاستفزاز»، مؤكّدة أن رئيسَي الجمهورية جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري يحيطان بأجواء اللقاءات. وأوضحت أن الهدف من الاتصالات هو محاولة تكوين قناعة لدى حزب الله بأن السلاح أصبح عبئاً، وأن يبادر هو إلى تسليمه للدولة، لا أن تحاول أي جهة نزعه بالتهديد أو بالقوة أو بالخطابات الشعبوية. وفي المقابل، على الجهات الدولية والعربية والدولة اللبنانية المبادرة إلى إعطاء تطمينات لبيئة حزب الله، وضمانات عسكرية وأمنية لكوادره، وضمانات سياسية لمسؤوليه وقياداته قبل الحديث عن آلية تسليم السلاح والجدول الزمني المطلوب لبنانياً ودولياً. وأوضحت أن الضمانات التي يجري الحديث عنها، دولية وأميركية وعربية وداخلية، وهي تتعلق بانسحاب العدو الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف عمليات الاغتيال والغارات، وضمان عدم شنّ حرب جديدة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى ما يتعلق بموقع الحزب في الحياة السياسية، ومشاركة أكبر للبيئة الشيعية في السلطة التنفيذية، عبر استحداث مواقع دستورية جديدة أو تثبيت أعراف قائمة في توزّع السلطة. وأكّدت الشخصية التي زارت الولايات المتحدة أخيراً والتقت مسؤولين كباراً في واشنطن ونيويورك، إضافة إلى السفيرة السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان، أنها تلقّت تشجيعاً على المضي في الخطوة. ونقلت عن المسؤولين الأميركيين أننا مع كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل مسألة السلاح، وحريصون على عدم فتح مشكل داخلي، لكننا جديّون جداً في أنّ أي تحسن لن يطرأ في لبنان قبل حل هذا الأمر». ونقلت الشخصية أن هناك شعوراً لدى الإدارة الأميركية بأن «لبنان يسوّف» و«يسير بخطى سلحفاتية» في ما يتعلق بسلاح حزب الله. في المقابل، أشار هؤلاء إلى أن «سوريا الجديدة»، بالمقارنة، تمكّنت من القيام بخطوات استدرجت دعماً أميركياً وسعودياً وخليجياً، فضلاً عن استعداد «دمشق الجديدة» لـ«علاقات تعاون» مع إسرائيل، ما يعطي الأولوية اليوم، سعودياً وأميركياً، للملف السوري على حساب لبنان «الذي سيبقى رهن قطيعة دولية وعربية، ولن يشهد أيّ ضخّ للأموال ليس لإعادة الإعمار فحسب إنما لإطلاق العجلة الاقتصادية التي لم يطرأ عليها أيّ عامل إيجابي منذ انتهاء الحرب»، ناهيك عن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي والغارات اليومية ومسلسل الاغتيالات مع خطر تجدّد نشوب الحرب». ولفتت الشخصية المعنيّة إلى أن إعطاء واشنطن الأولوية لسوريا «لا يعني بالضرورة تلزيم لبنان لسوريا»، إلا أنها أشارت إلى أنّ هذا سببه أن الدولة السورية لم تستعد بعد قوتها السابقة، «ولكن في حال ثبّت أحمد الشرع قوته في سوريا وحقّق استقراراً، فيما لبنان يراوح مكانه، فإن تلزيم لبنان لسوريا، كما في عامَي 1976 و1990، يصبح احتمالاً كبيراً، خصوصاً أن تعيين توم برّاك موفداً أميركياً لسوريا ولبنان، هو بمثابة تلازم جديد للمساريْن اللبناني والسوري»