زيادة الإنتاج وخفض الأسعار .. 8 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لرئيس الهيئة العربية للتصنيع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 13 ساعات

• صدى البلد

أحمد موسى: مصر تعمل في العلن. ولم نوقع اتفاقية غاز مع إسرائيل حاليا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر الدولة الوحيدة التي تعمل في العلن، قائلا:" مش عندنا أسرار فيما يتعلق بعلاقتنا بتكون في السر، مفيش على رأسنا بطحة". وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، :"الرئيس السيسي يريد أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، مصر تملك بنية تحتية، ولديها محطتين إسالة للغاز، وتم إنشائها منذ عقدين، محدش بيملك المحطات دي غير مصر، البنية التحتية دي بتخليك دولة قوية جدا في هذا المجال، أي دولة عندها غاز في المنطقة تركيا أو لبنان أو الأردن أو فلسطين إن شاء الله، بيتم نقل الغاز وإسالته في مصر، ثم تصديره لأوروبا". وأشار أحمد موسى إلى أنه تم تأسيس منتدى غاز الشرق المتوسط، وعقد المنتدى الثامن عام 2022 حضر عدد كبير جدًا من العالم، مثل أمريكا وفلسطين وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل والأردن". ونوه أحمد موسى إلى أن المنتدى مفيد للعالم ولمصر وللمنطقة، هناك من لا يريد لك الخير، مردفًا: «بعض الأطراف لا تريد لك أن تكون مركز إقليمي مش هيبقوا سعداء علشان تكون مركز إقليمي، أنا هبقى مركز إقليمي إزاي، دا بيتم من خلال إجراءات واتفاقيات، حيث قامت شركات خاصة "شركة غاز المتوسط"، مع دولا لإسالة الغاز". وأكمل: "مصر لم توقع اتفاقية الغاز مع إسرائيل خلال الأيام الحالية، والتي يتم تداولها بـ35 مليار، معقبًا: «الاتفاقية دي من 2019، والكلام دا عيب، والكلام أننا ندعم إسرائيل في الحرب على غزة، العار على كل واحد اتكلم على بلدي، ويجيب سيرة صفاقة، دول بيتهموا مصر، دا أحنا من 48 بنتكلم ولدينا موقف لدعم القضية الفلسطينية، مفيش حد كان موجود بيتكلم عن القضية الفلسطينية غيرنا".

صدى البلد

منذ 15 ساعات

• صدى البلد

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

كشف قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه وتطبيقه مؤخرا، الفئات المستحقة لوحدة سكنية بديلة للمستأجرين عند تركهم للشقق المستأجرة. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية. تعديلات قانون الإيجار القديم تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم توضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان تأجيرًا أو تمليكًا. ويُمكن للمستأجر أن يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وهذا يضمن ضمنًا أن المستأجرين لن يكونوا في وضع صعب بعد مغادرتهم لوحداتهم الحالية. يتطلب القانون أن يقوم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب للجهات المختصة مرفقًا بالإقرار المذكور. وعقب ذلك، يُفترض أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات. الفئات المستحقة لشقق بديلة تتضمن الإجراءات وضع أولويات لتخصيص الوحدات السكنية. يُعد المستأجر الأصلي هو الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات، والتي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر. إضافة إلى ذلك، يُعطى الزوج الذي امتد إليه العقد أحقية في التخصيص أيضًا. كل ذلك يتطلب الالتزام بمواعيد معينة، حيث يتوجب تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقد، مما يمنح المستأجرين شعوراً بالأمان والوضوح حول حقوقهم. عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يُعطى المستأجرون أولوية في الحصول عليها، شريطة أن يتقدم الشخص بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي هذه الحالة، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل.

صدى البلد

منذ 19 ساعات

• صدى البلد

15 مليار دولار.. قفزة اقتصادية مرتقبة في التبادل التجاري بين مصر وتركيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا دفعة قوية، واتفق الجانبان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاستراتيجية. يأتي الاتفاق بالتزامن مع دعوات لتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي ويعزز من فرص النمو المتبادل بين البلدين. 15 مليار دولار.. هدف اقتصادي يجمع مصر وتركيا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في لقاء ركّز على دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة في سبتمبر 2024. توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر اللقاء شهد تأكيدًا على توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. وخلال المباحثات، نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما ثمّن الرئيس السيسي التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، خاصة بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين. تطورات الأوضاع في قطاع غزة كما تطرق الاجتماع إلى ملفات إقليمية عدة، أبرزها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض إعادة الاحتلال العسكري أو تهجير الفلسطينيين. وبحث الطرفان كذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول والحفاظ على وحدة أراضيها. حضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وأشادت أنقرة بدور مصر في جهود الوساطة التي تبذلها لإعادة الاستقرار إلى المنطة، كما رفضت تركيا أي خطط للسيطرة على غزة أو محاولات تهجير الفلسطينيين. الرئيسان السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 4 سبتمبر 2024، على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. وكان الرئيسان قد شهدا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة، عقب جلسة المباحثات الثنائية بقصر الرئاسة التركي، والتي تتبعها مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين. نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا: إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية يُشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" استنادا لروابط الصداقة القوية والقيم المشتركة التي تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل، والتفاهم المشترك والتعاون واحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر وبناء على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والموقع في 14 فبراير 2024 بالقاهرة؛ وأخذاً في الاعتبار أن عام 2025 سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر. وإذ يُعربان عن إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في كافة المجالات إلى المستوي الاستراتيجي، واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين بناء على المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن؛ وإذ يستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما ورائه، ويُعيدان التأكيد على التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإذ يعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية بما في ذلك التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي؛ وإدراكاً منهما للأهمية المحورية للتعاون الاقتصادي في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما من خلال شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفعة متبادلة للطرفين. وبناء على الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية، والذي عقد برئاسة رئيسي الدولتين في انقرة في 4 سبتمبر 2024. 1- يرحب الطرفان بالتوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات المالية والبيئة والعمران، والصحة، والطاقة والمشروعات المشتركة، والزراعة، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة، وتدريب الدبلوماسيين، ويقررا الارتقاء بالجهود المشتركة لتنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأوجه بين الطرفين من خلال تطوير الإطار القانوني الثنائي القائم في كافة المجالات حسب الحاجة. 2- يطلبان من مجموعة "التخطيط المشترك"، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، البدء في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، وأن يتم اعتماد عمل المجموعة في الاجتماع القادم "المجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي". زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار 3- يعربان عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة. 4- يوافقان على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال بدولتيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون والشركات على كل جانب، وتشجيع الاستثمارات الجديدة. 5- يُعيدان التأكيد على تطلعهما لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية. 6- يشجعان التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة. 7- يُعربان عن التزامهما بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي، وكذلك التصدير إلى الدول الأخرى في أفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم. 8- يشجعان المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين. 9- إعادة تأكيد استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشئون القنصلية. 10- يؤكدان أهمية التعاون الوثيق في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلاً عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديداً مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة. 11- يُقران بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ، وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، وتدهور الأراضي، والتحديات الشبيهة الأخرى. 12- يُعربان عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة. 13- يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. 14- يُعربان عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي. 15- اتفقا على تعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات والمسنين والمساعدات الاجتماعية. 16- يُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عن طريق توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، والتي ستحل مكان مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007. 17- يؤكدان على الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين، ويوافقان على تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة. 18- يُعربان عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة. 19- يتفقان على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني. 20 يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية. 21- يُعربان عن التزامهما بتطوير التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بوسائل النقل بما في ذلك النقل البحري والجوي، والبري. 22- يُشددان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية للطرفين بهدف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. 23- يُعربان عن التزامهما بتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف ولتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الدولتين في هذه المنظمات والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية كلما أمكن. 24- يُعربان عن تطلعهما للمزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الأفريقية. 25 يوافقان على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية. 26- يعيدان التأكيد على نيتهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة "D8" للتعاون الاقتصادي. 27- في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستمرة منذ 11 شهراً، والكارثة الإنسانية الحالية في غزة يطالبان بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، كما يُطالبان بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد ويُعربان عن استعدادهما لتعزيز مستوي التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. 28- يُعربان عن القلق العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلاً عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، ويدعوان المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسيات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 29- يُعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ علي حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها؛ ويُعيدان في هذا السياق التأكيد على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. 30- يُعربان عن مساندة الجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني لأهمية ذلك في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية. 31- يعيدان التأكيد على التزامهما المشترك لتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع في سوريا اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ ويؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره في سوريا مع التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية؛ كما يؤكدان على أهمية مساعدات الإغاثة الإنسانية ومشروعات التعافي المبكر للشعب السوري، ويُطالبان المجتمع الدولي باستمرار الجهود على مستوى مرض. 32- يؤكدان أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، ويُعربان عن دعمهما لجهوده نحو التنمية وإعادة الإعمار. 33- يؤكدان تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية. 34- يتفقان على أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلاً عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة. 35- يُعربان عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري في السودان، والذي أدى إلي تبعات إنسانية مدمرة في أرجاء السودان والمنطقة، ويُرحبان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلمياً، ويدعمان الجهود الدبلوماسية المشتركة في هذا السياق. 36- يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات في كافة المجالات، وهي العلاقات التي تستمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة الجذور، وذلك لخدمة مصالح الشعبين الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها.