السعودية تعزز حضورها الاستثماري في سوريا بصفقات تفوق 4 مليارات دولار
وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
وقال وزير الاستثمار السعودي في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته لدمشق، إن عشرات الشركات السعودية تنوي أن يكون لها دور في قطاعات مواد البناء والعقار وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة التحويلية في سوريا". وأضاف: "نأمل أن يُبنى على هذه القطاعات وتكون سوريا دولة صناعية".
الوزارة أوضحت في بيان أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار زيارة وفد سعودي رسمي إلى سوريا، ويشمل ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين.
ويُنتظر أن يحل الوفد، الأربعاء بالعاصمة السورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا". ويتضمن برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الأسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد.
تعاون متزايد بين دمشق والرياض
وزارة الاستثمار السعودية اكدت أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يُحقق المصلحة المشتركة ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.
أشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، واستمراراً للدعم المقدم لها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويُرسخ روابط التعاون بين البلدين.
جدير بالذكر أن كشف النقاب عن المنتدى جاء بعدما أعلنت المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.
كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
هل ترغب في الاستثمار في العملات الرقمية؟
مع وصول البيتكوين لمستويات قياسية وسط التفاؤل حيال موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المؤيد للعملات الرقمية، يتزايد الإقبال على الاستثمار في هذه السوقولكن قبل القيام بذلك، اسأل نفسك: "لماذا يجب علي امتلاك العملات الرقمية؟" إليك أبرز الإيجابيات والسلبيات. تعاملت الأسواق مع انخفاض البيتكوين في أوائل عام 2025 بصفته مجرد تعثر مؤقت، حيث يشير الارتداد الأخير إلى ارتفاع بمستويات جديدة ومكاسب أكبر في المستقبل. يرى البعض أن مواقف ترمب المؤيدة للعملات الرقمية، وطرح الكونجرس الأمريكي عديدا من مشاريع القوانين المؤيدة للعملات الرقمية الآن كدليل على قرب تسهيل التشريعات المؤيدة للعملات الرقمية. ربما يكون هذا حقيقيًا! فقد أنشأ ترمب بالفعل "الاحتياطي الإستراتيجي للبيتكوين" و"مخزون احتياطي الأصول الرقمية"، كما أوقفت الجهات التنظيمية الأمريكية تحقيقاتها مع منصة كوين بيس، وهي أكبر منصة تداول رقمية في الولايات المتحدة. أما حفل العشاء الذي نظمه ترمب لمستثمري "عملة الميم" الخاصة به، فقد أشعل آمال المتفائلين بمستقبل العملات الرقمية. الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا السباق، حيث تتنافس كل من هونج كونج، وسويسرا، وبريطانيا، واليابان، وكل المراكز المالية العالمية الأخرى تقريبًا على أن تكون عاصمة العملات الرقمية. كما أظهرت المملكة العربية السعودية انفتاحًا متزايدًا تجاه العملات الرقمية، مع اعتمادها نهجًا تنظيميًا "مدروسا". علاوة على ذلك، بدأت بعض الشركات المدرجة في البورصة بزيادة حيازاتها من البيتكوين، مما قد يمهّد الطريق لدخول العملات الرقمية إلى سوق الأسهم. ومع ذلك، لا يتجاوز عدد الشركات المعروفة بـ "شركات الخزانة الرقمية" نحو 135 شركة، وتبقى الغالبية منها صغيرة الحجم إلى درجة لا تؤهلها للإدراج ضمن المؤشرات المالية الكبرى. ومع ذلك، يبقى السؤال: لماذا ينبغي عليك امتلاك العملات الرقمية؟ يقول البعض إنها وسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، أو التحوّط ضد التضخم. وبما أن المعروض من عملة البيتكوين محدود، يرى المتفائلون أنها لا يمكن أن تفقد قيمتها بالكامل، كما هو الحال مع العملات الرقمية التقليدية. كما أن عددًا كبيرًا من عملات البيتكوين قد فُقد إلى الأبد، مما يقلّص المعروض المتاح. إلا أن هذا التفكير يتغافل عن أن المعروض الإجمالي من العملات الرقمية غير محدود بشكلٍ عام. فهناك الإيثيريوم، وعملة XRP، و"عملة الميم"، وما زال الباب مفتوحًا لغيرها من العملات. وجميعها تُضعف من حجم الطلب وتثير شكوكًا حول استدامة هذه العملات على المدى الطويل. علمًا أن عملة ترمب الرقمية شهدت انخفاضًا حادًا منذ إطلاقها، مما يبرز مدى تقلب سوق العملات المشفرة. يروج المتفائلون بالعملات الرقمية لما يصفونه بالمكاسب الهائلة. فمنذ عام 2010 وحتى نهاية 2024، قفزت البيتكوين بمعدل سنوي بلغ 159%. وفي عام 2024 وحده، ارتفعت بنسبة 112%. كما سجلت ارتفاعًا بنسبة 72.3% منذ الانتخابات الأمريكية وحتى 14 يوليو، رغم تقلبات 2025! وهذه زيادات هائلة! لكن غالبًا ما تُقابل هذه الارتفاعات الهائلة بانخفاضات مؤلمة. فخلال فترات متتابعة مدتها 12 شهرًا خلال هذا العقد، سجلت البيتكوين عوائد تراوحت بين ارتفاعات بلغت 2,347% وخسائر وصلت إلى -83%. فهي تزدهر ثم تنهار بشكل غير متوقع. بلغت البيتكوين قمة قياسية قرب مستوى 400 ريال سعودي في شهر أبريل 2013، ثم تبع ذلك انهيار بنسبة -71%. وفي نفس العام، ارتفعت إلى 4,300 ريال سعودي، لكنها فقدت لاحقًا -84% من قيمتها خلال نحو 21 شهرًا. تكرر الأمر ذاته في عام 2018. أما بين عام 2021 و2023، فقدت البيتكوين -77% من قيمتها، وحتى الانخفاض "البسيط" في أوائل عام 2025 وصل إلى -28.1% ! تذكر دائمًا: التوقيت الخاطئ للدخول إلى السوق قد يُكلّفك الكثير. ما سبب هذه التقلبات؟ لا يوجد أساسيات واضحة تقود هذه الأسواق — فالعملات الرقمية تفتقر الأساسيات بشكلٍ كامل: فلا استخدامات صناعية، أو تقارير أرباح، أو مبيعات، أو عوائد قابلة للقياس. بل إن القطاع يعاني من تفشي الجرائم والاحتيال — من عملية احتيال "عملة الميم السعودية" في فبراير، إلى عملة "أوميجا برو" في يوليو، واختراق منصة Bybit في فبراير، وهي أكبر عملية اختراق للعملات الرقمية على الإطلاق، وانهيار FTX. هل العملات الرقمية وسيلة فعالة للتحوّط ضد التضخم؟ الإجابة لا، ففي عام 2022 تزامن انخفاض عملة البيتكوين بنسبة -64% مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% على أساس سنوي. وفي السعودية، رغم أن بيتكوين شهدت ارتفاعًا أوليًا خلال موجة التضخم في 2020–2021، إلا أنها تراجعت بشكل حاد مع تسارع التضخم. ببساطة، لم تثبت العملات الرقمية فعاليتها كملاذ آمن ضد التضخم حتى الآن. إذًا، ما الذي يحرك تقلبات سوق العملات الرقمية؟ الأمر ببساطة يتعلّق بتقلّب الطلب. معنويات المستثمرين هي المحرك الحقيقي. هل تستطيع توقيت تقلبات المشاعر؟ شخصيًا، لا أستطيع. وإن لم تكن قادرًا على ذلك، فهل تملك القدرة على التماسك إذا تراجعت البيتكوين تراجعًا حادًا مرة أخرى؟ لن تخدمك العواطف في هذه السوق المتقلبة. فعندما يتعلق الأمر بالأصول المتقلبة مثل العملات الرقمية، يندفع كثير من المستثمرين للشراء بعد الارتفاعات الكبيرة بدافع الخوف من تفويت الفرصة. وعندما تبدأ الأسعار في التراجع، يتملّكهم الخوف فيسارعون إلى البيع، مما يحوّل التراجع المؤقت إلى خسارة فعلية. لقد شاهدت المستثمرين يكررون مثل هذه المغامرات الطائشة على مدى 50 عامًا. تقلبات سوق العملات الرقمية أشد وأعنف من تقلبات سوق الأسهم. فهل تملك القدرة على تحمّل هذا المستوى من المخاطرة؟ مؤسس Fisher Investments وأكبر مستشار استثماري في العالم وكاتب متخصص في أسواق الأسهم والصناديق الاستثمارية
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
البطيخ يروي صيف المملكة ويغمر أسواق النفع العام بإنتاج يتجاوز (610) آلاف طن
تشهد مناطق المملكة خلال شهر يوليو الجاري موسمًا زراعيًا زاخرًا بمحاصيل الفواكه الصيفية، إذ تتصدّر أسواق النفع العام فاكهة البطيخ بوصفها أحد أبرز الفواكه الصيفية بإنتاج يتجاوز (610) آلاف طن، لتتلقى رواجًا كبيرًا بين المستهلكين، بما تتميّز به من نكهتها الطبيعية، وقيمتها الغذائية الغنية، ودورها الحيوي في الصناعات التحويلية. ويشتهر البطيخ في أسواق المملكة بتنوّع أصنافها، وبجودتها العالية، حيث تشمل أبرز أنواعها الشارلستون جراي، والكلوندايك آر سفن، والكونجو، والرويال سويت، والكرمسون المدور، ويُسهم في دعم الصناعات التحويلية مثل العصائر والمثلجات والحلوى، مما يعزز وفرة إنتاجها وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها؛ في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الموسمية، وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق الاستدامة الزراعية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تمكين المزارعين من خلال تقديم كافة الدعم والخدمات، لتشمل التوجيه الفني، والتسهيلات التمويلية، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، كما تعمل الوزارة على دعم سلاسل الإمداد والتسويق من خلال تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية، بما يعزز وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين بكُل يسر وسهولة، وتعظيم أثرها الاقتصادي.
الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
رؤية 2030 تُعزز التصنيف الائتماني للمملكة وتدفع الاقتصاد غير النفطي
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر حديثًا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق والطاقة. وأوضحت الوكالة أن تصنيف المملكة يستند إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، في مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة التي تُعد من الأعلى على مستوى العالم، إذ تغطي ما يعادل 12.8 شهر من المدفوعات الخارجية، وهو ما يُمثل مستوى فريدًا من الحماية والاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المفاجئة. كما أشارت "فيتش" إلى أن الأصول الأجنبية السيادية ستظل مرتفعة، بنسبة متوقعة تبلغ 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ما يعكس قوة المركز المالي الخارجي للمملكة. نظام الاستثمار الجديد في السعودية أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصًا في مجال التنويع الاقتصادي. فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بمبادرات إصلاحية وهيكلية عززت من كفاءة الإنفاق الحكومي، وجاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين. وتوقعت "فيتش" أن يواصل الاقتصاد غير النفطي في المملكة نموه المستدام، بدعم من المشروعات الكبرى الجارية، مثل "نيوم"، و"القدية"، و"البحر الأحمر"، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل والسياحة والخدمات اللوجستية. ورصد التقرير الخطوات الجريئة التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، مثل السماح بتملك العقارات لغير السعوديين، وتفعيل نظام الاستثمار الجديد، وهي تحركات وصفتها الوكالة بأنها "مفتاح" لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. توقعات فيتش للنمو السعودي توقعت وكالة "فيتش" أن تسهم الإصلاحات التي أقرتها المملكة، وفي مقدمتها التعديلات التشريعية الأخيرة، في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل، خصوصًا مع اتساق هذه التغييرات مع المشاريع العملاقة التي تُنفّذ على امتداد القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية وتقلبات أسعار الطاقة، أكدت الوكالة أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونة ملحوظة، مدعومًا بسياسات مالية منضبطة وتخطيط استراتيجي يستند إلى رؤية بعيدة المدى. وقد أظهر الاقتصاد غير النفطي أداءً قويًا، محققًا متوسط نمو بلغ 4.5% في السنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على قدرة المملكة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الابتكار والاستثمار وتحفيز الإنتاجية، بعيدًا عن التقلبات المرتبطة بقطاع النفط.
