تحوّل بِلدناو إلى عاجل: انطلاقة جديدة جريئة لتمكين الشركات السعودية بالسرعة والثقة والنمو

الرياض، المملكة العربية السعودية 25 مايو 2025 : أعلنت شركة بِلدناو الشركة الرائدة في تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية عن تغيير علامتها التجارية إلى عاجل.يمثل هذا التغيير امتدادًا لنمو الشركة خارج نطاق قطاع البناء وتأكيدًا على التزامها بدعم رواد الأعمال والمنشآت السعودية بمختلف أنواعها من خلال حلول ذكية وسريعة تتماشى مع وتيرة الاقتصاد السعودي الحديث.
عاجل رمز محلي للسرعة والتمكين تم اختيار اسم عاجل لما يحمله الاسم من دلالات قوية على الاستجابة الفورية والتواصل المحلي والارتباط الثقافي العميق بالمجتمع السعودي ويعكس الاسم قيم الشركة الأساسية والتي هي السرعة والمرونة والمصداقية والتمكين.وأكد الرئيس التنفيذي عبد الله الشيخ أن هذا التحول هو تأكيد جديد للرسالة التي تأسست عليها الشركة، ودليل على التزامها المتجدد بالمشاركة في دفع عجلة التقدم تحت مظلة رؤية السعودية ٢٠٣٠.أما الشعار الجديد الذي صُمم بالكامل باللغة العربية فيجسد بساطة التصميم ودقته من خلال خط عربي عصري يتميز بانسيابية الشكل وتوازن البنية.يحمل الشعار في طياته رمزية للحركة والتطور والاستجابة الذكية ويعكس هوية المنصة الرقمية المتقدمة.
توسّع استراتيجي برسالة أشمل
بدأت الشركة رحلتها في قطاع البناء لكنها اليوم تشهد إقبالاً متزايدًا من قطاعات متنوعة مما يثبت أن الحاجة إلى حلول دفع ذكية تشمل مختلف مجالات الأعمال. تقدم عاجل حلولًا رقمية متكاملة، تشمل الموافقة التلقائية خلال أقل من ٤٨ ساعة، ومتطلبات وثائق مبسطة وشبكة تضم مئات الموردين المعتمدين.وأوضح الشريك المؤسس هشام الصالح أن عاجل أصبحت منصة جاهزة للتوسع ومبنية لخدمة كل منشأة تبحث عن النمو وتعزيز السيولة.
من مرتكزات عاجل الجديدة اشتمال للقطاعات بحيث انها تخدم جميع أنواع المنشآت التي تحتاج إلى حلول سريعة للنمو.
سعودية الهوية بحيث انها نابعة من السوق المحلي وتلبي احتياجاته بمرونة وفهم عميق.
محفّزة للنمو بحيث انها تركز على النتائج العملية مثل تحسين التدفق النقدي، تسريع المشاريع، وتسهيل الشراء والتوريد.
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع
تجاوزت عمليات عاجل أكثر من ٢٥٠ مليون ريال سعودي في التعاملات وتخدم أكثر من ١١٠ عميلًا من خلال شبكة تضم أكثر من ٤٠٠ شريك من الموردين.
تقدم الشركة خدمات متنوعة تشمل: الشراء الآن والدفع لاحقًا: خطوط ائتمان تصل إلى مليونين ريال، وخطط سداد حتى ستة أشهر وموافقة في أقل من ٤٨ ساعة.
خدمات التوريد: خصومات نقدية لتحسين التدفق المالي وتنفيذ سلس لطلبات الشراء.
تغطية قطاعات متعددة تشمل مواد البناء والأدوات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الصناعية.
وتسعى عاجل إلى تمكين كل منشأة صغيرة في المملكة سواء كانت في المدينة المنورة تستورد الأجهزة الطبية أو في الدمام تدير مخزون السلع الاستهلاكية.
أكد الشريك المؤسس راحت ديوان أن هذا التحول أكثر من مجرد تغيير اسم بل هو إعلان نوايا حقيقية لبناء محرك نمو يخدم الاقتصاد المحلي ويرتقي بطموحات المنشآت السعودية.
لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة https://www.aajil.ai/ar

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سياحة

منذ 5 ساعات

• سياحة

تحوّل بِلدناو إلى عاجل: انطلاقة جديدة جريئة لتمكين الشركات السعودية بالسرعة والثقة والنمو

الرياض، المملكة العربية السعودية 25 مايو 2025 : أعلنت شركة بِلدناو الشركة الرائدة في تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية عن تغيير علامتها التجارية إلى عاجل.يمثل هذا التغيير امتدادًا لنمو الشركة خارج نطاق قطاع البناء وتأكيدًا على التزامها بدعم رواد الأعمال والمنشآت السعودية بمختلف أنواعها من خلال حلول ذكية وسريعة تتماشى مع وتيرة الاقتصاد السعودي الحديث. عاجل رمز محلي للسرعة والتمكين تم اختيار اسم عاجل لما يحمله الاسم من دلالات قوية على الاستجابة الفورية والتواصل المحلي والارتباط الثقافي العميق بالمجتمع السعودي ويعكس الاسم قيم الشركة الأساسية والتي هي السرعة والمرونة والمصداقية والتمكين.وأكد الرئيس التنفيذي عبد الله الشيخ أن هذا التحول هو تأكيد جديد للرسالة التي تأسست عليها الشركة، ودليل على التزامها المتجدد بالمشاركة في دفع عجلة التقدم تحت مظلة رؤية السعودية ٢٠٣٠.أما الشعار الجديد الذي صُمم بالكامل باللغة العربية فيجسد بساطة التصميم ودقته من خلال خط عربي عصري يتميز بانسيابية الشكل وتوازن البنية.يحمل الشعار في طياته رمزية للحركة والتطور والاستجابة الذكية ويعكس هوية المنصة الرقمية المتقدمة. توسّع استراتيجي برسالة أشمل بدأت الشركة رحلتها في قطاع البناء لكنها اليوم تشهد إقبالاً متزايدًا من قطاعات متنوعة مما يثبت أن الحاجة إلى حلول دفع ذكية تشمل مختلف مجالات الأعمال. تقدم عاجل حلولًا رقمية متكاملة، تشمل الموافقة التلقائية خلال أقل من ٤٨ ساعة، ومتطلبات وثائق مبسطة وشبكة تضم مئات الموردين المعتمدين.وأوضح الشريك المؤسس هشام الصالح أن عاجل أصبحت منصة جاهزة للتوسع ومبنية لخدمة كل منشأة تبحث عن النمو وتعزيز السيولة. من مرتكزات عاجل الجديدة اشتمال للقطاعات بحيث انها تخدم جميع أنواع المنشآت التي تحتاج إلى حلول سريعة للنمو. سعودية الهوية بحيث انها نابعة من السوق المحلي وتلبي احتياجاته بمرونة وفهم عميق. محفّزة للنمو بحيث انها تركز على النتائج العملية مثل تحسين التدفق النقدي، تسريع المشاريع، وتسهيل الشراء والتوريد. تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع تجاوزت عمليات عاجل أكثر من ٢٥٠ مليون ريال سعودي في التعاملات وتخدم أكثر من ١١٠ عميلًا من خلال شبكة تضم أكثر من ٤٠٠ شريك من الموردين. تقدم الشركة خدمات متنوعة تشمل: الشراء الآن والدفع لاحقًا: خطوط ائتمان تصل إلى مليونين ريال، وخطط سداد حتى ستة أشهر وموافقة في أقل من ٤٨ ساعة. خدمات التوريد: خصومات نقدية لتحسين التدفق المالي وتنفيذ سلس لطلبات الشراء. تغطية قطاعات متعددة تشمل مواد البناء والأدوات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الصناعية. وتسعى عاجل إلى تمكين كل منشأة صغيرة في المملكة سواء كانت في المدينة المنورة تستورد الأجهزة الطبية أو في الدمام تدير مخزون السلع الاستهلاكية. أكد الشريك المؤسس راحت ديوان أن هذا التحول أكثر من مجرد تغيير اسم بل هو إعلان نوايا حقيقية لبناء محرك نمو يخدم الاقتصاد المحلي ويرتقي بطموحات المنشآت السعودية. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

د. إحسان علي بوحليقة ما التوجه إن انخفض سعر النفط أو ارتفع؟ الأحد 25 مايو 2025

يقاس نجاح السياسات الاقتصادية بمدى تحقيقها للاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات المستقرة توازن بين الانضباط المالي وبين الاستثمار في مواردها البشرية والطبيعية وتنمية السعة الاقتصادية، وتتجنب الاعتماد على إيرادات سلعة واحدة تحوطا ضد تقلبات تؤذي الاستقرار وبالتالي الاقتصاد والمجتمع الذي يرتكز عليه. ولابد من الإقرار بأن الاستغناء عن إيرادات النفط ليس أمرا سهلا بل يتطلب جهدا منسقا شاملا ومزعزعا لا يَكلّ كالذي تسعى السعودية لتنفيذه من خلال رؤية 2030 بكل صرامة، وهدف هذا الجهد أن تساهم الإيرادات غير النفطية الناتجة عن أنشطة اقتصادية مولدة للقيمة المضافة بالحمل الثقيل لاستدامة واستقرار إيرادات الخزانة العامة. إذن، التوجه الاستراتيجي واضح: الانتقال من اعتماد الخزانة العامة على الريع (إيرادات النفط) إلى اعتمادها على النشاط الاقتصادي المُوَلِد للقيمة اقتصاديا وللإيرادات للخزانة العامة (الرسوم والضرائب). هذا مطلب ضخم لاقتصاد أمضى عقودا تعتمد خزانته العامة على إيرادات النفط واستخدمت أساسا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فكانت الحكومة تقود والقطاع الخاص يتبع ويمارس دورا محدود المخاطر وهو أن يزود - عبر عقود حكومية وانفاقها العام - ما تحتاجه البلاد من سلع وخدمات. ولماذا الزهد في الاعتماد على إيرادات النفط؟ لسببين: التذبذب، وأن تركيز الاهتمام على النفط كأنه المنقذ الوحيد يفوت فرصا مهمة في توليد القيمة من النفط الخام عوضا عن تصديره خاما، ومن تنويع القاعدة الاقتصادية وبالتالي توسيع قاعدة الضرائب والرسوم، ويجلب أخطارا محدقة نتيجة لبرامج تحول الطاقة. أحد التحولات الكبيرة التي أحدثتها رؤية السعودية 2030 منذ اليوم الأول لإطلاقها هو مواجهة صريحة لحقيقة أنه ليس بالإمكان الاعتماد على النفط. هي حقيقة معروفة لكن لم يسبق مواجهتها بهذه الصرامة، فالخطط الخمسية التي دأبت السعودية على إصدارها تباعا منذ بداية السبعينيات الميلادية كانت تهدف إلى تنويع الاقتصاد. ما أضافته الرؤية هي أن وضعت المجتمع وجها لوجه أمام هذه الحقيقة، وذلك من خلال إطلاق برنامج تحول وبرامج رديفة لتحقيق تلك الرؤية، حتى لا تبقى أملا لا يتحقق. اقتصاديا برامج تحقيق الرؤية تعاملت مع المفاصل الاجتماعية - الاقتصادية التي تهم المجتمع في نطاقاته الأوسع محليا وإقليميا وعالميا، كما أنها تعاملت مع المخاطر المالية المتربصة التي لم تبرح التربص مع كل صعود وهبوط لسعر برميل النفط وبالتالي تأرجح إيراداته. ولعل الفارق الجوهري الأهم - في ظني - الذي أحدثته الرؤية هو الالتزام، الالتزام بتحقيق المستهدفات بتوفير الموارد والتمكين، ففي السابق كان تحقيق المستهدفات يقوم حقيقة على شرط هو توفر الإيرادات، التي كان جلها إيرادات نفطية. أما في حقبة رؤية المملكة 2030 فأصبحت محفظة توفير الموارد أكثر تنوعا: الإيرادات النفطية، الإيرادات غير النفطية وتنميتها من خلال الضرائب والرسوم، تنمية العائد على استثمارات الدولة، توظيف الفسحة المالية التي تمتلكها الخزانة العامة باعتبارها موردا يمكنها من الاقتراض عالميا وبشروط منافسة، ضبط ميزان المدفوعات من خلال السعي حثيثا لتنمية الصادرات غير النفطية السلعية والخدمية وفتح الاقتصاد على مصارعه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. التجربة التي عمرها عقد من الزمن، تبين أن سمت الإيرادات غير النفطية الصعود المتواصل فيما سمت الإيرادات النفطية التذبذب، حيث تصاعدت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في العام 2015، (العام السابق لانطلاق الرؤية) إلى 503 مليارات ريال في العام 2024، بزيادة قدرها 170 بالمائة، في سمت تصاعدي متواصل، حتى في فترة كوفيد. فيما الإيرادات غير النفطية بلغت 450 مليار ريال في العام 2015 وتراجعت إلى 300 مليار في العام 2016 وارتفعت إلى 350 مليار في 2017 وقفزت إلى فوق 600 مليار في العام 2018، وهكذا تتراوح بين صعود وهبوط. أما الرؤية فهي خطة طويلة المدى ببرنامج زمني ومستهدفات، وبالتالي لها متطلبات تمويلية تتطلب تدفقات مالية موثوقة، وهذا يتحقق من خلال هيكلية تقوم على تعدد موارد التمويل: الإيرادات النفطية زائدا الإيرادات غير النفطية زائدا الاقتراض لتغطية العجز. الأمر المطمئن أن الإيرادات غير النفطية في تصاعد في طريقها نحو مستهدف ترليون دولار في العام 2030، وأن مساهمة القطاع الخاص في تنامي في طريقها نحو مستهدف 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتأكيد يبقى خطر استمرار راجع الإيرادات النفطية مؤثرا، وهذا خارج عن السيطرة بالإجمال لارتباطه بعوامل خارجية، وقد شاهدنا تأثيراته بأن ارتفعت نسبة العجز في الميزانية، لكن علينا أن نتذكر أن العام 2015 شهد عجزا ضخما في الحساب الجاري للسعودية تجاوز 56 مليار دولار (- 8.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي). لكن ما حدث بعد ذلك لافت - في تقديري - حيث بذلت رؤية 2030 جهدا استثنائيا لإدارة ميزان المدفوعات، فقد أخذت الأنشطة غير النفطية في تعزيز ميزان المدفوعات، لاسيما الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وكان نتيجة ذلك تسجيل فائض في ميزان تجارة الخدمات للعامين 2023 و2024 على التوالي. وليس محاولة لتبسيط التحدي، فالأمر لا يخلو من تحديات نتيجة للتطورات الجيوسياسية والتقنية وتلك المتعلقة بأسواق النفط، وفي هذا السياق نجد أن السعودية تتعامل مع هذه التحديات بمبادأة وتوجه مدروس، فتلاحظ نتائج ذلك على ثلاثة أبعاد: 1. استراتيجيا، من خلال تعاظم تأثير السعودية إقليميا وعالميا، ودورها الفاعل في القضايا الدولية. 2. تقنيا، من خلال الأولوية العالية والمبادرات التنفيذية لتسريع التحول الرقمي وزيادة مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والتقنية العالية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي. 3. الطاقة، ويشمل ذلك النفط والغاز عبر تنفيذ نهج متكامل يعزز أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالنفط الخام من ناحية، ومواصلة جهود تحول الطاقة، الأحفورية وغير الأحفورية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الدائري.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

إطلاق صناديق استثمار بحرينية تستهدف السوق السعودي

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تحقيق إنجاز تاريخي بتجاوز قيمة الأصول المُدارة حاجز التريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، مسجلة نموًا سنويًا قدره 20.9 %، في دلالة على عمق التحول الذي تشهده السوق ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ووفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1,549 صندوقًا، في حين بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 47 % عن العام السابق. كما شهد سوق الصكوك وأدوات الدين قفزة تنظيمية كبيرة، مع إصدار صكوك بقيمة 663.5 مليار ريال، مقارنة بـ549.8 مليار في 2023، بنمو 20.6 %. وفي مجال الطروحات الأولية، وافقت الهيئة على 60 طلبًا، بارتفاع 36.4 %، وتم تنفيذ 44 إدراجًا خلال العام، ما يعكس النشاط المتصاعد في السوقين الرئيسية والموازية. كما واصلت الاستثمارات الأجنبية صعودها، إذ بلغ صافيها 218 مليار ريال، بزيادة 10.1 %، فيما ارتفعت ملكية الأجانب إلى 423 مليار ريال، ما يعادل 11 % من الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية. وارتفع عدد المؤسسات المالية المرخصة إلى 186 مؤسسة، بإيرادات بلغت 17 مليار ريال وأرباح تجاوزت 8.8 مليارات ريال. وشهد عام 2024 تعزيزًا كبيرًا في حماية المستثمرين، مع إنهاء 121 قضية وصرف تعويضات تجاوزت 389 مليون ريال لـ921 مستفيدا، وانخفاض متوسط فترة التقاضي إلى 4 أشهر. وأكد رئيس الهيئة محمد القويز أن العام 2024 شكّل تحولًا جذريًا في بنية السوق، مدعومًا بخطة استراتيجية جديدة (2024 - 2026) تركز على تعزيز الاستثمار، تمكين المنظومة، وحماية المستثمرين، بما يعزز موقع السوق السعودية على خارطة التمويل الإقليمي والدولي. خريطة الاستثمار الخليجي في تعليقه على هذه الأرقام، أكد الخبير المصرفي ورئيس نقابة المصرفيين هيثم الرشدان لـ 'البلاد' أن ما تشهده السوق السعودية ليس نموًا دوريًا عابرًا، بل تحول هيكلي طويل الأمد تدفعه إصلاحات استراتيجية متواصلة ومناخ استثماري مشجع. وقال الرشدان: الأرقام تتحدث عن نفسها، فالسوق باتت تستقطب شريحة واسعة من المستثمرين الخليجين والدوليين، وبيئة الحوكمة التنظيمية المتقدمة تمنحها ميزة تنافسية فريدة. وأضاف أن السعودية اليوم تمثل حاضنة طبيعية لرؤوس الأموال الخليجية، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات البحرينية والخليجية بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، لا سيما من خلال الإدراجات والشراكات العابرة للحدود. ولفت إلى أن قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتقنية، والخدمات المالية، باتت محط أنظار رجال الأعمال في الخليج، باعتبارها ركائز مستقبلية مدعومة برؤية 2030. وفيما يتعلق بالعلاقات مع البحرين، يرى الرشدان أن البحرين يمكن أن تلعب دورًا تكامليًا مع السعودية، خاصة في قطاع الخدمات المالية، مشيدًا بعدد من التجارب السابقة كنموذج يحتذى به. كما انه توقع إطلاق صناديق استثمار بحرينية تستهدف السوق السعودي قريبًا، مؤكدًا أن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك، بشرط التعاون والتنسيق التنظيمي بين الجهات المعنية في البلدين. واختتم الرشدان حديثه قائلا: ما نشهده ليس مجرد أرقام لافتة، بل بداية حقيقية لحقبة جديدة من النمو المتسارع والتكامل المالي الخليجي، تقودها السوق السعودية بثقة وخطى واثقة نحو المستقبل.