«إقصاء الشباب»... تهمة تلاحق السلطات الليبية المنقسمة
هذا التهميش للشباب عزاه نشطاء وسياسيون إلى تغوّل «حكم العائلات» و«نفوذ الميليشيات» المرتبط بالانقسام السياسي في البلاد.
شباب ليبيون مع نائبة المبعوثة الأممية خوري بمقر البعثة في طرابلس (البعثة الأممية)
ومن بين المشاركين في هذه الجلسات الحوارية، الناشط الليبي عياد عبد الجليل، المنتمي إلى مدينة تاورغاء (غرباً)، والذي تحدّث لـ«الشرق الأوسط» عن «حكم العائلات وسطوة الميليشيات والمتنفذين الذين يحرمون الشباب من المشاركة في صنع القرار والتمكين السياسي».
ودرج الحديث بين الليبيين عن «حكم العائلات» في إشارة إلى شاغلي مناصب حساسة في شرق ليبيا وغربها، من بينها عائلة الدبيبة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة، وعائلة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
ويقول عياد عبد الجليل (26 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 2011 تفتح وعيي على (ثورة فبراير/ شباط)، والإقصاء مستمر منذ ذلك الحين»، مبدياً إحباطه من ابتعاد شباب جيله عن صنع القرار.
ويتضاعف شعوره بـ«تهميش الشباب»، خصوصاً أنه ينتمي إلى مدينة تاورغاء التي «طالما عانت صنوفاً من الإقصاء وتهجير أهلها بعد (ثورة فبراير) 2011»، وفق تعبيره.
وعلى مدار شهر يوليو (تموز) الجاري، استضافت البعثة الأممية شباباً أبدوا استياءهم من «الانقسام المؤسسي»، و«فجوة فقد الثقة الكبيرة مع الجهات الحكومية والأجسام السياسية لعدم وجود أي تمثيل لهم»، بل يعتقد الكثيرون أنها «عرقلت الانتخابات لرغبة القائمين عليها في البقاء في السلطة»، وفق ما نقله بيان للبعثة الأممية.
ويرى محمد الفاخري (33 عاماً) من أجدابيا (شرق ليبيا)، أن التهميش يبدأ «من اللحظة الأولى لتخرّج الطالب الجامعي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التعيين في بعض مؤسسات الدولة «يحتاج وساطة من أحد أصحاب النفوذ، سواء كانوا سياسيين أو برلمانيين أو عسكريين».
ويذهب الفاخري إلى الاعتقاد بأن «حكم العائلات الكبرى بات ظاهرة منتشرة، لا تقتصر على القابضين على السلطة».
ويبدو الشعور العميق بالإقصاء للشباب أيضاً في الجنوب الليبي؛ إذ نقل بيان البعثة الأممية عن إحدى الجلسات «شكوى من عدم التمثيل في البرلمان، والحرمان من الوصول إلى المبادرات الوطنية».
وهنا يلخّص الناشط الليبي مرعي غريبة رؤيته لمشكلة «إقصاء وتهميش» الشباب، قائلاً: «الحرب للشباب والمناصب لكبار السن»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
وفي بلد يعاني من الانقسام والفوضى، لا توجد إحصاءات حديثة لتعداد المواطنين وفئاتهم العمرية، لكن آخر تقديرات مصلحة التعداد والإحصاء قبل سبع سنوات قدّرت أعداد الفئة العمرية بين 19 و35 سنة بنحو مليون و12 ألف نسمة، يمثّلون 59 في المائة من إجمالي السكان.
مظاهرة شبابية ضد حكومة «الوحدة» بطرابلس في مايو الماضي (أ.ف.ب)
وتلقي «مفوضية المجتمع المدني» في طرابلس باللائمة في «تهميش الشباب» على «هيمنة البنية القبلية الجهوية والعائلية»، وتلخّص رئيسة المفوضية، انتصار القليب، المشكلة في «احتكار المناصب داخل دوائر ضيقة، وفي المحاصصة القبلية، على أساس الانتماء العائلي أو القبلي، وليس وفق المستوى التعليمي أو الكفاءة المهنية والخبرة».
وتشير القليب لـ«الشرق الأوسط» إلى «سيطرة المجموعات المسلحة التي باتت تُحدّد من يشارك ومن يُقصى، وتُرهب الكفاءات الشابة، وتحاصر أي صوت حر أو طموح مستقل»، محذّرة من أن «شعور الشباب بالعزلة وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة سيجعلهم فريسة سهلة لشبكات الحرب أو الجريمة العابرة للحدود، أو رهائن للولاءات الضيقة، أو مشاريع عنف كامن».
وفي هذا السياق، يخشى أكاديميون من انعكاسات استمرار «تهميش الشباب» الذي ربما يعيد البلاد إلى دوامة جديدة من الإرهاب والتطرّف، في بلد سبق أن أفلت من نفوذ تنظيمات العنف الديني المسلحة، وأبرزها «داعش»، قبل سنوات.
ويصف الأستاذ الأكاديمي الليبي الدكتور فيضي المرابط، أستاذ الدراسات المستقبلية بجامعة طرابلس، هذا التهميش بأنه «قنبلة موقوتة»، محذّراً من «إعادة البلاد إلى دائرة الإرهاب، ومضاعفة احتمالية انهيار ما تبقى من الاستقرار الهش».
ويتخوّف المرابط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «ترك الشباب دون فرص حقيقية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، يخلق بيئة خصبة لانتشار أفكار التطرّف والإرهاب، في ظل الإحباط والفراغ والشعور بالظلم والإقصاء والانسداد السياسي».
كما يحذّر أستاذ الدراسات المستقبلية من «تكرار دورات الصراع والانقسام»، شارحاً أن «بقاء نفس الوجوه والمقاربات الفاشلة في الحكم يحصر ليبيا في حلقة مفرغة من النزاعات»، إلى جانب مخاوف من «دخول ليبيا مرحلة شيخوخة مؤسسية، دون كوادر جديدة مدرّبة قادرة على الابتكار والتجديد».
ويرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، أنه لا حل للمشكلات السابقة سوى «إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة كفاءات رشيدة لحلحلة الأزمة، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وإعادة النظر في مشكلة التوظيف».
أما القانوني والناشط الحقوقي هشام الحاراتي، فيطالب بـ«تضمين التمثيل الشبابي في المؤسسات التنفيذية والتشريعية في أي مشروع دستور دائم»، و«إشراك الشباب في مؤتمرات الحوار ولجانها التحضيرية بنسبة عادلة ومعلنة».
كما يقترح الحاراتي «تبنّي الدولة سياسات عامة تُعيد الاعتبار لمطالب الشباب في التشغيل والتمكين والتعليم والمشاركة، بما يضمن عدم اختزال دورهم في العمل العسكري والأمني فقط».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
لبنان يحكم على 6 من حزب الله في قضية مقتل جندي "أممي" في 2022
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قضائيين قولهما يوم الثلاثاء إن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت أحكاماً على ستة أشخاص في قضية مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان عام 2022، وذكر مصدر أمني لبناني إن الستة جميعهم أعضاء في حزب الله. وقالت المصادر القضائية إنه حُكم على رجل واحد غيابياً بالإعدام، وحُكم على آخر بالسجن ثلاثة أشهر وعلى أربعة آخرين بدفع غرامات بين 1100 و2200 دولار. وبرأت المحكمة رجلاً سابعاً. وذكرت المصادر القضائية أن الرجل المحكوم عليه غيابياً هو محمد عياد. وقال المصدر الأمني إن عياد احتجز لفترة وجيزة على ذمة القضية قبل إطلاق سراحه. العرب والعالم الشرق الأوسط أميركا تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله وقُتل الجندي شون روني (23 عاماً)، الذي كان ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022 عندما تعرضت سيارة كان يستقلها لإطلاق نار في جنوب لبنان. كان هذا أول هجوم دام على جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015. وفي يناير (كانون الثاني) 2023، اتهمت المحكمة العسكرية اللبنانية سبعة أشخاص في الهجوم. وفي يونيو (حزيران) من ذلك العام، حددت وثيقة صادرة عن المحكمة أن بعضهم أعضاء في حزب الله. وتراوحت التهم الموجهة إلى الرجال السبعة بين القتل وإتلاف مركبة. ورحبت اليونيفيل في بيان مكتوب الثلاثاء باختتام المحاكمة و"التزام لبنان بتقديم الجناة إلى العدالة".
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- الشرق الأوسط
وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن يبحثون جهود استئناف وقف النار بغزة
أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم (الثلاثاء)، بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع نظرائه في السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وجهود استئناف وقف إطلاق النار. جاء اللقاء على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتبادل الوزراء، حسب البيان، الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية-القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق. كما بحث الوزراء الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. وأكد البيان أن اللقاء عكس وحدة المواقف حول غزة بين الدول الأربع. في السياق، التقى وزير الخارجية المصري مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأكد له أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير. وأضاف البيان أن عبد العاطي بحث أيضاً مع مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية بمدنها ومخيماتها. وأكد عبد العاطي استمرار مصر في جهودها الحثيثة للوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وذلك في ظل الكارثة الإنسانية في القطاع.
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- الشرق الأوسط
3 لقاءات بين زعيمي إثيوبيا والصومال... لماذا تأخر إتمام «إعلان أنقرة»؟
لقاء جديد بين رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، يعد الثالث عقب إعلان أنقرة لإنهاء أزمة المنفذ البحري بين البلدين، دون أن تدفع تلك اللقاءات في التوصل إلى اتفاق بخصوص تلك الأزمة التي استمرت لنحو عام. ووفق البيانات الرسمية، لم يتطرق اللقاء الجديد بين حسن شيخ محمود وآبي أحمد بأديس أبابا، الأحد، لإعلان أنقرة الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والذي حدد فترة تبدأ من فبراير (شباط)، وتصل إلى نحو 4 أشهر لإبرام اتفاق. ويرجع مصدر صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تأخير إعلان الاتفاق حتى الآن، رغم مرور شهر على موعده «لظروف عدم نضوج الاتفاق وخلاف حول حق إثيوبيا في منفذ بحري، وحرص البلدين على التعاون الأمني بمواجهة (حركة الشباب) الإرهابية لتفادي أي تصعيد»، مستبعداً أن ينهار إعلان أنقرة رغم عدم الالتزام بمواعيده المعلنة مسبقاً. وحل رئيس الصومال، ضيفاً الأحد، على أديس أبابا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للأمن الغذائي العالمي، والتقى على هامشه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وناقش «العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وأكد الجانبان «أولوية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب الذي يهدد بقاء شعوب المنطقة وتنميتها»، بينما قال آبي أحمد في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»: «تربط إثيوبيا والصومال علاقات تاريخية وثقافية ودبلوماسية راسخة، ونحن ملتزمون بتعزيز علاقاتنا الأخوية». واستقبل الرئيس الصومالي لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيمسجن تيرونه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية الأحد. شيخ محمود وآبي أحمد يلتقيان مجدداً في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية) وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في 1 يناير (كانون الثاني) 2024، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد. وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلتها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر (كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية. المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، يرى أن لقاءات شيخ محمود وآبي أحمد كانت بهدف استعادة العلاقات الدبلوماسية رسمياً بعد القطيعة، والتركيز على التعاون الأمني والعسكري ضد حركة الشباب الإرهابية. وأوضح أن «ما جرى في أنقرة كان إعلاناً لإطلاق محادثات تقنية وليس اتفاقاً نهائياً، وتأخر التنفيذ بسبب خلافات عميقة، حيث الصومال يرفض رسمياً أي اتفاق يعطي إثيوبيا منفذاً بحرياً عبر أرض الصومال، لأنه يُعدّ تهديداً لوحدة أراضيه». ويضيف بري سببين إضافيين لتأخر إتمام إعلان أنقرة رغم تعدد لقاءات الزعيمين الصومالي والإثيوبي، أحدهما يتعلق بوجود «ضغط داخلي قوي جداً في الصومال ضد أي تسوية تُفسَّر بوصفها اعترافاً ضمنياً باستقلال أرض الصومال، والثاني مرتبط بحساسية إقليمية ودولية تجعل تركيا تلعب دور وسيط دون فرض حلول، مما يبطئ الوصول إلى صيغة نهائية». وكانت أزمة المنفذ البحري حاضرة في اللقاءين السابقين وبياناتهما الرسمية، فبعد شهر من توقيع إعلان أنقرة، وصل حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا، واستقبله آبي أحمد، وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن الزيارة «تأتي عقب (اتفاق أنقرة) الذي توصل إليه البلدان أخيراً في تركيا، وتعكس مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين». وبعد شهر، استقبل شيخ محمود، في فبراير (شباط)، آبي أحمد، لدى وصوله إلى مقديشو، في زيارة قالت وكالة الأنباء الصومالية آنذاك، إنها تهدف إلى «فتح صفحة جديدة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، بعد إعلان إثيوبيا، في ديسمبر الماضي، التراجع عن اتفاق أثار خلافات بين البلدين». وعقب اللقاء الثاني آنذاك بين شيخ محمود وآبي أحمد، أصدرت حكومتا البلدين بياناً مشتركاً وقتها، أكدتا خلاله أن «الزيارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطبيع العلاقات الثنائية»، وسط ترحيب زعيمي الصومال وإثيوبيا بـ«انطلاق المحادثات الفنية في أنقرة، مؤكدين التزامهما بالحوار البنَّاء والتعاون». ويعتقد برى أن «اللقاء الأحدث في أديس أبابا تجنب الحديث عن الاتفاق، لأن الوفدين فضّلا التركيز على الملفات العملية الخاصة بدور إثيوبيا في البعثة الأفريقية لمواجهة حركة الشباب والتعاون الأمني ضد الحركة»، مضيفاً: «أي إعلان عن أي تقدّم في ملف أنقرة دون نتيجة واضحة، سيُعرّض الحكومة الصومالية لانتقادات شديدة في الداخل». ولا يتوقع المحلل السياسي الصومالي أن يُبرم الاتفاق قريباً، مضيفاً: «الأرجح استمرار التأجيل في المدى القريب بسبب تعقيد الملف المتعلق بأرض الصومال، واستمرار الانقسام الداخلي في الصومال». ويستدرك: «لكن لا يزال هناك مسار تفاوض فني قائم برعاية تركيا، وقد يُنتج صيغة (غير نهائية) أو إطاراً جديداً في الأشهر المقبلة، إذا حدث تقدّم». ويخلص بري إلى أن «الاتفاق لم ينهَر، لكن لم ينضج بعد ليُوقَّع رسمياً»، مؤكداً أن «اللقاءات الأخيرة ركزت على التعاون الأمني لتفادي مزيد من التصعيد، فيما بقيت القضايا السيادية مؤجلة لحين نضوج ظروف سياسية أو إقليمية مناسبة».
