بعد الموافقة عليه نهائيا.. ننشر نص قانون الإيجار القديم
تهاني تركي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 27 دقائق
- خبر صح
هبوط الدولار 1.5 جنيه في 10 أيام واحتياطي النقد الأجنبي يصل لمستوى تاريخي
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام العشرة الأخيرة، حيث انخفض بأكثر من 1.5 جنيه، في ظل استقرار نسبي ووفرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. هبوط الدولار 1.5 جنيه في 10 أيام واحتياطي النقد الأجنبي يصل لمستوى تاريخي مواضيع مشابهة: البنك الأهلي المصري ينال شهادة الجودة من هيئة المواصفات البريطانية BSI وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، انخفض سعر الدولار من 50.87 جنيه يوم 22 يونيو إلى نحو 49.40 جنيه في 2 يوليو 2025، مما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء الجنيه خلال تلك الفترة. قفزة قياسية في احتياطي النقد الأجنبي وفي تطور لافت، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 2.1 مليار دولار منذ بداية العام المالي الجاري (يوليو 2024 – مايو 2025)، ليصل إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ46.38 مليار دولار في يونيو 2024، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة فيما يلي أحدث أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية: البنك الأهلي المصري: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع بنك مصر: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع من نفس التصنيف: بنوك وشركات مصرية تبرز ضمن أفضل 150 علامة في الشرق الأوسط لعام 2025 بنك فيصل الإسلامي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع الجدير بالذكر، سجلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية استقرارًا واضحًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، مقارنة بمستوياتها المُعلنة يوم أمس، ويأتي هذا الاستقرار وفقًا لما أوردته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تتابع بشكل يومي تطورات الأسعار بالسوق المصري. فروق الأسعار محتملة حسب المناطق رغم ثبات الأسعار على مستوى الجمهورية وفق البيانات الرسمية، فإن بعض المناطق قد تشهد تباينًا طفيفًا في الأسعار نتيجة اختلاف تكاليف النقل أو عوامل العرض والطلب، مما يعكس تنوع السوق المحلي. أسعار الحديد اليوم في الأسواق بحسب البيانات المعلنة اليوم، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي: سعر طن الحديد الاستثماري سجل 38355.5 جنيه. سعر طن حديد عز بلغ 39862.13 جنيه، وهو الأعلى سعرًا بين أنواع الحديد المطروحة في السوق.
نافذة على العالم
منذ 36 دقائق
- نافذة على العالم
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 يوليو 2025
الجمعة 4 يوليو 2025 11:10 مساءً نافذة على العالم - استقرّ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 5 يوليو 2025، في مختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي. سعر الريال السعودي اليوم ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الريال السعودي، وفقًا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا. سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 13.14 جنيه للشراء، 13.18 للبيع. سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 13.10 جنيه للشراء، 13.18 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر الريال السعودي في بنك مصر: 13.10 جنيه للشراء، 13.18 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 13.13 جنيه للشراء، 13.18 للبيع. سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 13.13 جنيه للشراء، 13.17 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 13.04 جنيه للشراء، 13.28 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 13.10 جنيه للشراء، 13.18 للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.18 جنيه للشراء، 13.20 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 13.10 جنيه للشراء، 13.18 للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف المتحد سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 12.71 جنيه للشراء، 13.17 للبيع. سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 13.09 جنيه للشراء، 13.20 للبيع. سعر العملة السعودية في بنك القاهرة سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 13.10 جنيه للشراء، 13.18 للبيع. سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 13.10 جنيه للشراء، 13.18 للبيع.
نافذة على العالم
منذ 36 دقائق
- نافذة على العالم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 يوليو 2025
الجمعة 4 يوليو 2025 11:10 مساءً نافذة على العالم - استقرّ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 5 يوليو 2025، في مختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي. وأظهرت شاشات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار الآن في البنك المركزي بلغ نحو 49.28 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، وسط توقعات باستمرار التحركات السعرية خلال الأيام المقبلة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. سعر الدولار اليوم ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار، وفقًا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 49.28 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.28 جنيه للشراء، 49.38 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد سعر الدولار في المصرف المتحد، سجل نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.41 جنيه 49.28 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 49.41 جنيه 49.31 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.41 جنيه 49.31 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.41 جنيه 49.31 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.40 جنيه 49.30 جنيه سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.45 جنيه 49.35 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.53 جنيه 49.43 جنيه
