من بينها دول خليجية.. صادرات الاحتلال من الأسلحة تسجل أعلى مستوى لها خلال 2024

سجلت صادرات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 14.7 مليار دولار العام الماضي، ومنها إلى دول الخليج العربي، وفق ما زعمته وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار الحرب التي تخوضها في غزة.
وقالت وزارة الدفاع التابعة للاحتلال التي تشرف على صادرات صناعات الأسلحة وتوافق عليها، في بيان صدر الأربعاء، «حققت إسرائيل مرة أخرى رقمًا قياسيًا في صادرات الدفاع في العام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقيات الدفاع»، بحسب «فرانس برس».
في سياق متصل كشفت جريدة «بوبليكو» الإسبانية أن دولًا أوروبية عدة واصلت إبرام صفقات أسلحة مع «إسرائيل» خلال العام 2024 على الرغم من المجازر المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 179 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- منذ 7 أكتوبر2023.
5 حكومات أوروبية تصدق على صفقات تسليح
وبحسب معطيات مستمدة من التقارير السنوية المقدمة إلى «معاهدة تجارة الأسلحة» (تي سي إيه)، وهي اتفاقية دولية تحظر تزويد الأنظمة المتورطة في جرائم ضد الإنسانية بالسلاح، فإن 5 حكومات أوروبية على الأقل صدقت العام الماضي على صفقات تسليح مع إسرائيل.
وأشار التقرير إلى جمهورية التشيك التي صدرت 158 بندقية هجومية إلى إسرائيل خلال العام 2024، علما بأنها كانت أرسلت 200 بندقية أخرى و400 رشاش خفيف العام 2023.
تصدير 24 منظومة مدفعية ثقيلة لـ«إسرائيل»
في حين سمحت صربيا -التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي– بتصدير 24 منظومة مدفعية ثقيلة لـ«إسرائيل»، في حين استوردت بولندا 442 مسدسًا أوتوماتيكيًا و23 بندقية من إسرائيل، واقتنت اليونان 310 مسدسات و30 بندقية، في حين اشترت هولندا 6 رشاشات خفيفة وسلاحًا رشاشًا فرديًا.
وأظهر تقرير «بوبليكو» أنه وخلال العام 2023 وحده جرى إصدار 655 ترخيص تصدير أسلحة لإسرائيل من قبل دول الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت 948 مليون يورو. واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 326 مليون يورو، تلتها اليونان (183 مليون يورو)، ثم فرنسا (167 مليون يورو)، في حين بلغت صادرات رومانيا 59 مليون يورو.
وفي المجموع، شاركت 23 دولة أوروبية في تزويد «إسرائيل» بالأسلحة خلال العام 2023، دون تحديد ما إذا كانت هذه الصفقات قد تمت قبل أو بعد بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير بريطاني يرجح اندلاع مزيد من الاشتباكات في العاصمة طرابلس

رجّح تقرير تحليلي نشرته مجلة 'ميدل إيست مونيتور' البريطانية، اندلاع مزيد من الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس في ظل استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، رغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضدها وتدهور الأوضاع العامة. أوضح التقرير، أن حكومة الدبيبة تواجه ضغوطًا هائلة تمثلت في خروج مظاهرات نادرة موحدة تطالب برحيلها، بعد تفاقم الأزمات وارتفاع وتيرة المظالم. وقد دفع ذلك إلى استقالة 3 وزراء، في وقت قوبل خطاب الدبيبة المتلفز في 18 مايو الماضي باستهجان واسع. ذكر التقرير أن الخطاب لم يهدئ التوتر، بل زاد من حالة الغضب الشعبي، خاصة بعد التذكير بأن الدبيبة هو من مكن عبد الغني الككلي 'غنيوة' عبر تعيينه رئيسًا لجهاز دعم الاستقرار، ومنحه 132 مليون دولار خلال عام 2022 وحده. أشار التقرير إلى أن مساعي مجلس النواب لاختيار بديل للدبيبة توقفت، وسط مخاوف من غياب الاعتراف الدولي، تزامنًا مع إعلان البعثة الأممية عن 4 مقترحات قدمتها لجنة استشارية، تشترك جميعها في الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات خلال فترة انتقالية من 24 شهرًا. وتوقّع التقرير أن تعرض المبعوثة الأممية هانا تيتيه هذه المقترحات أمام مجلس الأمن في 24 يونيو الجاري، دون الالتزام بأي منها، لإتاحة مرونة لصياغة خارطة طريق مناسبة وفق تقدير الأمم المتحدة. وصف التقرير حكومة الدبيبة بأنها الأكثر فسادًا واختلالًا في الأداء منذ 2011، مشيرًا إلى أن الفوضى المستمرة تعود لجذور مرتبطة بـ'تدخل الناتو' وتحالفات دولية فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار. رغم انحسار التظاهرات إلى احتجاجات أسبوعية ليلة الجمعة، اعتبر التقرير أن هذا الهدوء مؤقت بفعل عطلة العيد وتوفر السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة لا تزال ضعيفة لكن بعيدة عن السقوط الفوري. توقع التقرير أن الدبيبة لن يتنحى طوعًا، مستندًا إلى دعم ميليشيات مصراتة، مما يجعل جولة جديدة من الصراع أكثر ترجيحًا، في وقت تواصل فيه الحكومة استخدام الدعاية والحوافز والميليشيات لحماية وجودها، وسط استمرار هدر المال العام. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إمكانية تشكيل حكومة جديدة لا تزال ضئيلة، ناقلًا عن دبلوماسي غربي قوله: 'بصراحة، لا أحد يريد أن يبدو وكأنه يدعم دولة فاشلة، لكن لا أحد مستعد لإصلاحها أيضًا'. المصدر: صحيفة المرصد

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

غرفة التجارة الإيطالية – الليبية تعتزم افتتاح فرع لها في بنغازي

قال رئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية نيكولا كوليكي إن الغرفة تعتزم افتتاح مكتب لها في مدينة بنغازي، للعمل في علاقة وثيقة مع ممثلي الأعمال المحليين. وأوضح كوليكي لـ«وكالة نوفا» الإيطالية: «نحن نعمل بتناغم كبير مع المؤسسات الليبية»، وأوضح أن الهدف الرئيسي هو «إنشاء تعاون مستقر بين الشركات الإيطالية والليبية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتطوير نسيج أعمال مشترك، وتبادل التقنيات والخبرات لمعالجة الأسواق الأفريقية التي وصلت إليها ليبيا بالفعل». المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي وتستعد مدينة بنغازي لاستضافة شركات إيطالية مهتمة بالتوسع في ليبيا، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو، وفق وسائل إعلام إيطالية.وفقاً لرائد الاعمال الإيطالي، تُعدّ التنمية الاقتصادية أيضاً أفضل أداة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، متابعاً: «عندما تبدأ المجتمعات المحلية بالاستفادة من اقتصاد متكامل، يُسهّل ذلك رأب الصدوع السياسية الداخلية». وفي هذا الصدد، أعرب عن أمله في «إعادة توحيد البلاد بإجراء انتخابات سريعة»، معتبراً «التحرك الدبلوماسي المصحوب بمبادرة قوية للتنمية الاقتصادية» أمراً أساسياً. تعزيز الوجود الإيطالي في ليبيا من جانبه، قال نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية الليبية إيتوري روساتو إن تعزيز الوجود الإيطالي في ليبيا «جزء من سيناريو يتميز بمنافسة دولية قوية»، مشددًا على أنه «يجب على إيطاليا تعزيز علاقاتها مع ليبيا لتجنب خسارة المزيد من النفوذ أمام منافسين مثل تركيا وروسيا». وأقامت القنصلية العامة الإيطالية في بنغازي أخيراً احتفالا بيوم الجمهورية، بمشاركة أكثر من 450 مشاركًا، من بينهم مسؤولون ليبيون وممثلون عن مؤسسات ورجال أعمال. وقال القنصل العام في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي، أن «الوجود الإيطالي في برقة ينمو بقوة، كما يتضح من إصدار أكثر من 4 آلاف تأشيرة في عام 2024 واستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى روما، وهي علامة ملموسة على التطبيع وإعادة الإطلاق». وأشار السفير الإيطالي في طرابلس جيانلوكا ألبيريني، إلى أن إيطاليا تظل «الشريك التجاري الأول لليبيا، بتبادل يتجاوز 8.6 مليار يورو بحلول عام 2024»، مؤكدًا التزام إيطاليا بـ«ليبيا موحدة ومزدهرة». وأعرب ألبريني عن ارتياحه «لعودة تدريس اللغة الإيطالية في المدارس العامة الليبية» و«لتخصيص 100 منحة دراسية للطلاب الليبيين بحلول عام 2025، وهو أعلى رقم في الشبكة الدبلوماسية الإيطالية بأكملها».

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن 'ميزانية التنمية' في ليبيا

ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا. ووصف تقرير لجريدة 'نورث افريكا بوست' إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها 'خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط. يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد 'القيادة العامة' المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه جهد لإعادة الإعمار، لكن الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة. هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرا من أن الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة. في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى وجود خروقات إجرائية، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه، مُؤكّدين وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع. من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا.