الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

جدل حول تصريحات ترمب بترك قرار احتلال قطاع غزة لإسرائيل

أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن قرار «إعادة احتلال» قطاع غزة والسيطرة عليه أمر «يعود لإسرائيل» جدلاً واسعاً، إذ حمل إشارة إلى نهج متساهل إزاء قضية بالغة الحساسية بمنطقة الشرق الأوسط. وبدا من حديث الرئيس الأميركي أنه مرتاح لفكرة ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحكم في مصير قطاع غزة ويمضي قدماً نحو توسيع عملياته العسكرية، وما يمكن أن يعنيه هذا من تصعيد كبير للحرب المستمرة منذ 22 شهراً وتعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين للخطر، إضافة إلى المعارضة الشديدة من جانب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، التي تعد هذا القرار «حكم إعدام» للرهائن. وفي حديثه للصحافيين، مساء الثلاثاء، أكد ترمب أن تركيزه ينصبّ على تأمين وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لكنه ترك لإسرائيل مسألة السيطرة على غزة على المدى الطويل. وعندما سئل عن موقفه من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تفكر في توسيع هجومها، هز كتفيه وقال: «الأمر متروك لإسرائيل. أنا أركز على إدخال الطعام، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم». وجاءت تصريحات ترمب في وقت تعثرت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وتواجه فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة تشمل مجاعة ونزوحاً جماعياً وعنفاً متواصلاً. كما أن حديثه يعكس تحولاً عن خطابه السابق الذي طرح فيه خطة مثيرة للجدل لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وهو الاقتراح الذي تضمن تهجير سكان القطاع إلى دول أخرى، ولاقى انتقادات حادة من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت المقترح بأنه ينطوي على تطهير عرقي. سائقون يقفون بجوار شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عند معبر رفح الحدودي يوم الأربعاء (إ.ب.أ) وقد أقر ترمب بالمجاعة المتفشية في غزة، ووعد بإنشاء مراكز غذائية في القطاع، وأعلن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية. وقد واجهت إدارته انتقادات لدعمها «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل، وهي مؤسسة توزيع مساعدات مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وارتبط اسمها بحوادث مميتة في مواقع الإغاثة. وانقسمت آراء المحللين حول تصريحات ترمب، التي رأى فيها البعض استمراراً لنهجه المساند لإسرائيل بما يمنحها الضوء الأخضر لتكثيف هجماتها العسكرية، بينما رأى البعض الآخر التهديد بإعادة احتلال غزة تكتيكاً تفاوضياً يهدف إلى الضغط على «حماس» ورهاناً على أن الحركة قد تنهار تحت الضغط العسكري والدبلوماسي. لكن الخبراء اتفقوا على أن التصريحات تعني بوضوح لا لبس فيه دعم شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين الذي يدعون لتصعيد الحرب والسيطرة على غزة وطرد سكانها من خلال «الهجرة الطوعية» وإعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكيها بعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005. ويقول آرون ديفيد ميلر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن موقف ترمب يعكس «نهجاً وضعياً» أكثر منه «التزاماً آيديولوجياً» تجاه إسرائيل. وأوضح قائلاً: «ترمب ليس مسانداً آيديولوجياً لإسرائيل؛ إنه براغماتي يرى نتنياهو حليفاً قوياً، لكنه في الوقت نفسه يريد إنهاء حرب غزة لمحو أي تشكيك في مصداقيته بوصفه صانع سلام». فلسطينيون يركضون لالتقاط مساعدات أُسقطت جواً فوق النصيرات بوسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب) ويشير ميلر إلى إحباط بات يتملك ترمب من بطء وتيرة محادثات وقف إطلاق النار ورغبته في تجنب التورط في صراع طويل الأمد، ويضيف: «بقوله إن الأمر يعتمد على إسرائيل، فإنه يتنصل من المسؤولية ويواصل الضغط على حماس للتنازل، ولكنه يخاطر بتمكين ائتلاف نتنياهو المتشدد من التصعيد». ويستطرد: «يريد ترمب جائزة نوبل للسلام، لكن الحروب لا تنتهي بالتمني. قد يُكسبه نهجه المتساهل بعض الوقت، لكنه يترك مصير غزة ومصداقية الولايات المتحدة في الميزان». و حذر السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، من أن نهج ترمب المتساهل قد يشجع العناصر المتطرفة في حكومة نتنياهو، التي يدعو بعضها إلى إعادة ضم غزة وتشريد سكانها. وقال: «يضم ائتلاف نتنياهو أصواتاً ترى تصريحات ترمب السابقة بشأن الاستيلاء شيكاً على بياض. إن التنازل لإسرائيل الآن قد يُعطي الضوء الأخضر لخطط تنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية رفضت دعوات تهجير الفلسطينيين. مركبة عسكرية إسرائيلية تُخلّف غباراً كثيفاً خلال تحركها على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (ا.ف.ب) وعملياً، فإن توسيع العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة يعني الدخول إلى مناطق كثيفة السكان في دير البلح والمواصي، وهي «المنطقة الإنسانية» التي يعيش فيها مئات الآلاف في مخيمات. وهذا يعني بدوره إعاقة وصول المساعدات، ودفع الفلسطينيين إلى موجة نزوح جماعي أخري، ويعني أن الحرب ستزداد سوءاً، وستزيد الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين من جانب آخر، يحاولون الضغط على إسرائيل للتوصل لوقف لإطلاق النار مع «حماس».

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رزنامة الدراسة ومسؤوليات «التعليم» !

أقرت وزارة التعليم العودة إلى نظام الفصلين، لكن هذا النظام يعود في ظل متغيرات كثيرة شهدتها البيئة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، مما يبعث على الأمل في أداء تعليمي أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق المستهدفات ! ومن الإيجابي أن يصدر التقويم لأربع سنوات قادمة، إذ يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار لبرامج مؤسسات التعليم، ويتيح لأولياء الأمور تنظيم إجازاتهم والاستفادة منها بشكل دقيق ! شخصياً، كولي أمر، أجد أن نظام الفصول الثلاثة قد حقق أهدافه، وأن العودة إلى نظام الفصلين تأتي ضمن إستراتيجية تعليمية لم تعد تخضع للاجتهادات، بل تبنى على مستهدفات رؤية السعودية، فالتعليم هو حجر الأساس في بناء مقومات هذه الرؤية وتحقيق تطلعاتها ! لقد منح نظام الفصول الثلاثة، بإجازاته الموزعة خلال العام الدراسي، الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية متنفساً ضرورياً لتخفيف أعباء وثقل العام الدراسي، ومصدراً لتجديد الطاقة ومواصلة أداء المسؤوليات. وبينما نلاحظ في الرزنامة الجديدة غياب مسمى «الإجازات المطولة»، نجد أن توزيع الإجازات لم يغفل الحاجة إلى فترات راحة وتخفيف الضغوط ومنح الفرص لالتقاط الأنفاس، فعدد أيام الدراسة لم يتغير (180 يوماً)، وكذلك عدد أيام الإجازات ! من المهم أن ندرك جميعاً - في الوزارة، والمدرسة، والبيت - أن المسؤولية تضامنية، وأن الاستثمار في الأبناء مسؤولية مشتركة. ولضمان نجاح هذا الاستثمار، لا بد أن تتكامل الأدوار وتتضافر الجهود، مع الإقرار بأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المؤسسة التعليمية، فهي صاحبة اليد العليا في تنظيم العملية التعليمية وإدارتها، بينما يُعد دور الأسرة مكملاً ومسانداً ! ولا بد أن تفي المؤسسة التعليمية بوعودها في إصلاح البيئة المدرسية، وتحسين جاذبيتها، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتطوير المناهج والوسائل التعليمية بما يضمن إعداد أجيال مؤهلة قادرة على حمل لواء المستقبل ! أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزير العدل اللبناني لـ"الشرق": قرار حصر السلاح لا يمثل استهدفاً لأي طرف

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، لـ"الشرق"، الأربعاء، إن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يندرج ضمن مسار بناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قيام دولة "مكتملة الأوصاف" تحتكر استخدام القوة داخل حدودها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لصون السيادة وتعزيز الاستقرار. وفي تعليقه على قرار الحكومة الأخير، أوضح نصار أن أهمية القرار تكمن في الانتقال من مرحلة التوافق عليه إلى تطبيقه العملي، خاصة بعد أن تم تبنّيه ضمن البيان الوزاري الذي أُقرّ بالإجماع. وأشار إلى أن القرار ليس مستحدثاً، بل يعكس ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، لكنه في الوقت ذاته كشف عن تمايز في المواقف، قائلاً إن موقف حركة "أمل" يختلف عن موقف "حزب الله" حيال هذا الملف، مضيفاً: "لا يمكن لأي طرف أن يعارض قرارات تصدر عن الدولة اللبنانية بعد إقرارها". وتابع نصار: "لا أستطيع التكهّن بما يمكن أن يفعله الزملاء غداً (في إشارة إلى وزراء حركة أمل وحزب الله) ولا أتكهّن بموقف حزب الله، حيث الأحزاب في لبنان حرة في مواقفها طالما أنها تحترم القانون، ومن حق كل فريق أن يتخذ الموقف الذي يريده، ولكن ذلك لن يؤثر على صحة وقانونية قرارات مجلس الوزراء". وأوضح وزير العدل اللبناني أن "بناء الدولة اللبنانية يمر عبر حصر السلاح، لأنه لن يكون هناك دولة مكتملة الأوصاف إذا لم تتوفر حصرية القوة بالدولة، وبحسب التعريف العلمي للدولة، يجب أن تكون هناك 3 عناصر هي (شعب أمة، وأرض، واحتكار القوة بيد السلطات الرسمية تحت سقف القانون)، وهذا ليس موجهاً ضد أحد ولا هدفه الإضرار بأي طرف، والدولة اللبنانية هي الضامنة لأبنائها، ونأمل أن تتوفر صحوة ضمير لدى جميع الأطراف لنشهد شراكة في بناء الدولة بدل عرقلتها". وفيما يتعلق بمسار التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، أشار نصار إلى أنه "فور تشكيل هذه الحكومة تأكدنا من وجود تعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، بهدف انطلاق عجلة التحققيقات، وبالفعل بعد توقف التحقيق لفترة طويلة، باشر المحقق العدلي العمل واستجوب عدداً من الأشخاص". وحول تاريخ إصدار القرار الاتهامي، قال إن المحقق العدلي هو من يحدد التاريخ وفقاً لاستكمال الملف و"دورنا يمكن في التأكد من عدم وجود تدخلات وضمان البت بالنزاع بصورة قضائية والمحاسبة". "حزب الله يتحدى قرار الحكومة" وفي وقت ساب الأربعاء، تصاعدت وتيرة التوتر السياسي في لبنان عقب اتخاذ حكومة نواف سلام قراراً بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في خطوة اعتبرها "حزب الله" بمثابة استهداف مباشر لما وصفه بـ"سلاح المقاومة"، واعتبرته حركة "أمل" استعجالاً "لتقديم المزيد من التنازلات المجانية". وفي بيان شديد اللهجة، وصف "حزب الله" القرار بأنه "خطيئة كبرى" تمس بأسس الدفاع الوطني في وجه العدوان الإسرائيلي - الأميركي، واعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمثابة "مخالفة ميثاقية واضحة"، بدعوى انتهاكه للبيان الوزاري الذي التزمت فيه الحكومة بتحرير الأراضي اللبنانية عبر القوى الذاتية، لا عبر الاستجابة لمطالب خارجية، بجسب البيان. واتهم "حزب الله" الحكومة بـ"الاستسلام" أمام ضغوط الموفد الأميركي توم براك، واعتبر أن تمرير هذا القرار بمثابة "منح إسرائيل فرصة للعبث بأمن لبنان وجغرافيته"، وانتهى إلى أن الحزب سيتعامل مع القرار على اعتبار أنه "غير موجود"، مشدداً في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار، "لكن فقط في مناخ بعيد عن الضغوط والعدوان"، بحسب تعبيره. وقبل أيام قليلة، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أنه لن يُسمح لـ"حزب الله" بجر لبنان والشعب اللبناني معه في حال اختار الانتحار برفضه تسليم السلاح. وقال نصار في تغريدة على منصة إكس إن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص".