
وزارة المالية تكشف عن عدد المعلمين و الأساتذة النواب المشمولين بالتسوية لسنتي 2025-2026
كما كشفت وزارة المالية عن تسوية وضعية حوالي13.837 معلما وأستاذا نائبا خلال سنة 2026 بانعكاس مالي سيبلغ 374 مليون دينار يمثل نسبة ارتفاع بنحو 4.6 بالمائة في ميزانية وزارة التربية.
ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام الأمر 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية.
وبخصوص ما إذا كان سيتم الترفيع في سقف الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية، أفادت وزارة المالية إنه سيتم النظر في دعم ميزانية مهمة التربية لسنة 2026 مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية للمشاريع المتواصلة وللقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها وذلك بهدف تحسين وتطوير المنظومة التربوية بصفة عامة.
وأشارت وزارة المالية إلى الارتفاع الذي شهدته ميزانية مهمة وزارة التربية خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2025 حيث ارتفعت من 2.99 مليار دينار سنة 2010 إلى 8.04 مليار دينار في سنة 2025 أي بارتفاع جملي قدره 5.05 مليار دينار.
وتبلغ حصة ميزانية مهمة وزارة التربية بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2025 نحو 13.4 بالمائة وتراوحت هذه النسبة بين 13.2 بالمائة و16.7 بالمائة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2025، وفق إحصائيات وزارة المالية.
وكشفت وزارة المالية عن تطورت نفقات الاستثمار لمهمة التربية بالمقارنة مع نفقات الاستثمار الجملية المدرجة بالميزانية العامة للدولة سنة 2023 نحو 11.7 بالمائة وتراوحت هذه النسبة بين 3.7 بالمائة و12.3 بالمائة من سنة 2016 إلى سنة 2025.
ويتم سنويا رصد اعتمادات تقدر إجماليا بقيمة 19.14 مليون دينار بعنوان نفات التسيير والتدخلات للمدارس الابتدائية والبالغ عددها 4596 مدرسة، حسب ذات الاحصائيات التي أوردتها وزار المالية.
ويتم تحديد ميزانية كل مدرسة من قبل المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر حسب عدد التلاميذ المرسمين بها سنويا. كما يتم بميزانية وزارة التربية برمجة اعتمادات بعنوان الأكلة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية بلغت سنة 2025 نحو 81 مليون دينار يضاف إليها نحو 5 مليون دينار بعنوان أشغال صيانة طفيفة ينفذها الجيل الجديد من الباعثين الشبان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 31 دقائق
- عمون
ترميز المركبات وبيع الأرقام .. قرار يعيد إنتاج النفوذ
أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار بترميز المركبات الحكومية بحروف تميزها، وبيع الأرقام المميزة الناتجة عن ذلك بالمزاد العلني، على أن تُخصّص عوائد هذه المزادات لصناديق دعم طلبة الجامعات الرسمية. وبرغم أن ظاهر القرار يحمل بعدًا تنمويًا وتعليميًا محمودًا، إلا أنه يخفي في طياته إشكاليات جوهرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتكريس النفوذ، والتمييز في تطبيق القانون. تكريس النفوذ وتناقض مع مبدأ المساواة في مجتمع يعاني من التفاوتات الطبقية والتشكيك المتنامي في العدالة، فإن طرح أرقام "مميزة" للبيع بالمزاد العلني، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو تسلسلية، يفتح الباب واسعًا لتكريس مظاهر التمييز والامتيازات في الفضاء العام، وتحديدًا على الطرق. هذه الأرقام ـ بحكم ندرتها ـ لا تعني فقط "تميّزًا" في الشكل، بل تتحول سريعًا إلى مؤشرات نفوذ بلغة الشارع، إذ يرى كثيرون في السيارة التي تحمل رقماً "صغيراً أو مميزاً" إشارة إلى أن مالكها "واصل"، أي يتمتع بنفوذ قد يحول دون مساءلته أو تحرير مخالفة بحقه، حتى وإن خالف القانون. وهو ما يفتح المجال مجددًا أمام "الاستقواء غير المباشر"، ويضعف من ثقة الناس بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ويناقض بوضوح مبدأ "الناس سواسية أمام القانون". المردود المالي... لا يبرر الأثر المجتمعي في تبرير القرار، تشير الحكومة إلى أن الأموال المتأتية من بيع الأرقام المميزة ستذهب إلى دعم صناديق طلبة الجامعات الرسمية، وهو هدف نبيل. لكن السؤال الأهم: هل المردود يستحق الثمن المجتمعي؟ تشير تقديرات أولية إلى أن الحكومة قد تجني ملايين الدنانير من هذه المزادات، لكن حتى لو وصلت الإيرادات إلى 10 أو 20 مليون دينار على مدى عدة سنوات، فإنها لن توازي الكلفة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن: 1. ترسيخ ثقافة اللامساواة: حين يرى الشارع أن هناك أرقامًا حكرًا على القادرين، تزداد مشاعر التهميش والانقسام الطبقي. 2. إضعاف تطبيق القانون: قد يتردد رجل الأمن في تحرير مخالفة لمركبة تحمل رقمًا مميزًا، خشية أن يكون صاحبها شخصية نافذة. 3. إعادة إنتاج رموز الطبقية: بدلًا من التخفيف من مظاهر التباهي بالسيارات والمظاهر الشكلية، يعزز هذا القرار هذه الظاهرة. في دول عدة، تُباع الأرقام المميزة بملايين الدراهم والدنانير، وتُصبح وسيلة تفاخر واستقواء لا تخطئها العين. في الأردن، لطالما ارتبطت الأرقام المميزة – وإن لم يكن رسميًا – برجال أعمال ونواب ووجهاء وشخصيات نافذة، وهو ما يديم فكرة "التمايز". التقديرات تشير إلى أن عددًا من الأرقام قد تباع بعشرات آلاف الدنانير، لكن هل يستحق هذا الأثر النفسي والاجتماعي السلبي على الشعور العام بعدالة الدولة؟ إذا كانت الحكومة جادة في دعم صناديق الطلبة، فهناك عشرات البدائل العادلة، منها فرض رسوم رمزية على السيارات الفارهة، أو استحداث مساهمة تضامنية طوعية للمقتدرين، أو حتى إعادة توجيه بعض بنود الإنفاق غير الضروري. أما تخصيص أرقام مميزة لمن يدفع أكثر، في بلد يعاني فيه المواطن العادي من كثير من التحديات، فذلك لا يخدم العدالة، ولا يليق بمنظومة تسعى لترسيخ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه.


خبرني
منذ 31 دقائق
- خبرني
الأمن : فرق سرية لضبط مخالفات المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي
خبرني - تُباشر مديرية الأمن العام تطبيق خطة أمنية ومرورية مشددة تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف توفير الأجواء الآمنة للمواطنين، والحيلولة من دون وقوع أية تجاوزات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، مثل إطلاق العيارات النارية، والمواكب المعيقة، والخروج من المركبات. وأكدت المديرية أنها ستكثف من رقابتها الميدانية البشرية والآلية وبتنسيق عملياتي بين جميع القيادات والمديريات، وبما يشمل انتشاراً للدوريات الآلية والراجلة والسرية باللباسين المدني والعسكري، وتفعيل العمل الاستخباري، والاستجابة للبلاغات والشكاوى لضبط المخالفات، ومتابعة مطلقي العيارات النارية لحين إلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الخطرة تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامة أفراده. كما تشمل الخطة انتشارا واسعا لكوادر الإدارات المرورية في جميع المحافظات، لتنظيم حركة السير، ومنع المخالفات الخطرة مثل القيادة المتهورة، والاستعراض بالمركبات، وخروج الأجسام من النوافذ، وتشكيل المواكب العشوائية التي تُعيق حركة السير وتُعرض حياة المواطنين للخطر. وأوضحت أن العقوبات المقررة تشمل حجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكابها، ستتم مضاعفة الغرامة المقررة. وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين باستخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم. وتمنت مديرية الأمن العام النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة، داعية إلى التعاون والعمل بشراكة لحماية المجتمع من خلال نبذ التصرفات والسلوكيات الخاطئة، ودعم الجهود الأمنية والقانونية، والإبلاغ عن أية مظاهر سلبية على رقم الطوارئ الموحد (911) أو إرسال الشكاوى والمشاهدات على الرقم المخصص على تطبيق الواتسآب (0797911911) حيث سيتم متابعتها بحزم وسرية تامة.

السوسنة
منذ 31 دقائق
- السوسنة
خطة أمنية لضبط احتفالات التوجيهي .. تحذير من إطلاق النار والمواكب العشوائية
السوسنة - تُباشر مديرية الأمن العام تطبيق خطة أمنية ومرورية مشددة تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف توفير الأجواء الآمنة للمواطنين، والحيلولة من دون وقوع أية تجاوزات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، مثل إطلاق العيارات النارية، والمواكب المعيقة، والخروج من المركبات.وأكدت المديرية أنها ستكثف من رقابتها الميدانية البشرية والآلية وبتنسيق عملياتي بين جميع القيادات والمديريات، وبما يشمل انتشاراً للدوريات الآلية والراجلة والسرية باللباسين المدني والعسكري، وتفعيل العمل الاستخباري، والاستجابة للبلاغات والشكاوى لضبط المخالفات، ومتابعة مطلقي العيارات النارية لحين إلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الخطرة تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامة أفراده.كما تشمل الخطة انتشارا واسعا لكوادر الإدارات المرورية في جميع المحافظات، لتنظيم حركة السير، ومنع المخالفات الخطرة مثل القيادة المتهورة، والاستعراض بالمركبات، وخروج الأجسام من النوافذ، وتشكيل المواكب العشوائية التي تُعيق حركة السير وتُعرض حياة المواطنين للخطر.وأوضحت أن العقوبات المقررة تشمل حجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكابها، ستتم مضاعفة الغرامة المقررة.وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين باستخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم.وتمنت مديرية الأمن العام النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة، داعية إلى التعاون والعمل بشراكة لحماية المجتمع من خلال نبذ التصرفات والسلوكيات الخاطئة، ودعم الجهود الأمنية والقانونية، والإبلاغ عن أية مظاهر سلبية على رقم الطوارئ الموحد (911) أو إرسال الشكاوى والمشاهدات على الرقم المخصص على تطبيق الواتسآب (0797911911) حيث سيتم متابعتها بحزم وسرية تامة.