رئيس البورصة المصرية: دراسة مقترح تأسيس صندوق استثماري للمصريين بالخارج
وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص لبرنامج "مال وأعمال"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من الصندوق المقترح هو زيادة أحجام التداول في البورصة وتنويع قاعدة المستثمرين.
وأضاف أن هذا المقترح جرى طرحه على هامش مؤتمر المصريين في الخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية في أغسطس الجاري، حيث جرى مناقشة آليات جذب استثمارات الجاليات المصرية، بما في ذلك طرح أدوات مالية وصناديق متخصصة.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقارنة بـ19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى زيادة مشاركة المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم في مصر 13 أغسطس 2025.. تحديث أسعار الصاغة لحظة بلحظة
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في مصر حالة من الاستقرار النسبي، مع تباين طفيف بين العيارات المختلفة، وسجل عيار 24 سعرًا يتراوح بين 5234 و5211.5 جنيه للشراء والبيع، بينما بلغ عيار 21 حوالي 4580 جنيهًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية. هذا الاستقرار نسبيًا يمنح المستهلكين فرصة متابعة الأسعار لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرار الشراء. ويُلاحظ أن أسعار الذهب في السوق المصري تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي عالميًا، وأسعار الذهب في البورصات العالمية، بالإضافة إلى حالة العرض والطلب محليًا، كما تلعب قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورًا مباشرًا في تحديد اتجاه الأسعار، ما يجعل السوق المصري متأثرًا بالتطورات الدولية. فيما يخص المصنعية، تختلف الأسعار بحسب المحلات، وتتراوح عادة بين 100 و200 جنيه للجرام، وهي تكلفة إضافية على سعر الجرام نفسه، هذا الفارق يجعل متابعة أسعار الذهب في محلات الصاغة أمرًا مهمًا قبل الشراء، لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة دون تحمل فروقات غير مبررة. كما أن المستثمرين يلجأون دائمًا لمراقبة حركة الذهب لحظة بلحظة، خصوصًا من يهتم بالاستثمار طويل الأجل أو تداول الذهب بشكل يومي. فالتغيرات الطفيفة في الأسعار يمكن أن تؤثر على قرارات البيع والشراء، لذا فإن المتابعة الدقيقة والتحليل المستمر للسوق المحلي والدولي يعدان من أهم أدوات المستثمر الذكي. يظل الذهب واحدًا من أهم وسائل حفظ القيمة والمستثمرين في مصر يدركون أهمية تتبع الأسعار اليومية، ومع استقرار بعض العيارات اليوم، يمكن للمستهلكين والمستثمرين التخطيط المالي بشكل أفضل، مع الحرص على متابعة أي تقلبات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة لضمان اتخاذ القرار الأمثل. أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في مصر: عيار 24: 5234.25 جنيه (بيع)، 5211.5 جنيه (شراء)، هبوط 5.75 جنيه عيار 22: 4798 جنيها (بيع)، 4777.25 جنيه (شراء)، هبوط 5.25 جنيه عيار 21: 4580 جنيها (بيع)، 4560 جنيها (شراء)، هبوط 5 جنيهات عيار 18: 3925.75 جنيه (بيع)، 3908.5 جنيه (شراء)، هبوط 4.25 جنيه عيار 14: 3053.25 جنيه (بيع)، 3040 جنيها (شراء)، هبوط 3.25 جنيه عيار 12: 2617.25 جنيه (بيع)، 2605.75 جنيه (شراء)، هبوط 2.75 جنيه عيار 9: 1962.75 جنيه (بيع)، 1954.25 جنيه (شراء)، هبوط 2.25 جنيه جنيه ذهب: 36،640 جنيها (بيع)، 36،480 جنيها (شراء)، هبوط 40 جنيهات نصف جنيه ذهب عيار 21 (بي تي سي): 19،735 جنيها نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 21،105 جنيهات سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي: 57،370 جنيها سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد: 27،745 جنيها أوقية الذهب: 3359.97 دولار (بيع)، 3359.68 دولار (شراء)، هبوط 1 دولار أسعار الفضة: سبيكة فضة عيار 999 من سام: 74،250 جنيها سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن: 36،575 جنيها سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن (صغيرة): 415 جنيها جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن: 690 جنيها
24 القاهرة
منذ 31 دقائق
- 24 القاهرة
الصندوق السيادي السعودي يدير أصولًا تقارب تريليون دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تقريره السنوي لعام 2024، والذي يظهر نموًا ملحوظًا وأداءً ماليًا قويًا. ووفقًا للتقرير، ارتفعت أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% لتصل إلى 3.42 تريليون ريال حوالي 913 مليار دولار بنهاية العام. وتفوق الأصول التي يديرها الصندوق الناتج المحلي لدول شمال إفريقيا الذي يبلغ قرابة 750 مليار دولار بنهاية 2024. وحقق الصندوق عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 7.2% على أساس سنوي منذ عام 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%. المساهمة في الاقتصاد الوطني ويُبرز التقرير الأثر الإيجابي للصندوق على الاقتصاد السعودي، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إلى 910 مليارات ريال بشكل تراكمي خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وقد استثمر الصندوق 213 مليار ريال في القطاعات ذات الأولوية خلال عام 2024 وحده، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى أكثر من 642 مليار ريال منذ عام 2021. ووفقًا لما ذكره ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، فإن هذا النمو يعزز مكانة الصندوق كواحد من أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نموًا في العالم، مؤكدًا التزام الصندوق بالابتكار لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. ويقدر إجمالي الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة بحوالي 3.6 تريليون دولار في عام 2024، مع نمو بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، وتستحوذ خمس دول عربية على 72% من هذا الناتج، وهي السعودية، الإمارات، مصر، العراق، وقطر. فيما يلي تفاصيل حول الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية الرئيسية: السعودية: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 1.07 تريليون دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية. الإمارات: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 504 مليارات دولار. مصر: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 394 مليار دولار. العراق: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 270 مليار دولار. قطر: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 225 مليار دولار. بشكل عام، يمثل الاقتصاد العربي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
بوابة الفجر
منذ 41 دقائق
- بوابة الفجر
خبير اقتصادي: 5 تريليونات دولار يتم غسيلها سنويا على مستوى العالم.. والعملات المشفرة أبرز وسائلها
"أموال قذرة في ثوب رقمي.. خبير اقتصادي يحذر من تغوّل غسل الأموال الإلكتروني" عبد الوهاب يحذر: غسيل الأموال يتطوّر ويهدد الاقتصاد العالمي بأساليب رقمية معقّدة خبير: يستخدم شراء العقار في 30% من عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم عبد الوهاب: 90 مليار دولار سنويًا الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا خير اقتصادي: 8 دول الأكثر تورطًا في غسل الأموال.. وأمريكا وروسيا والصين مفاجأة حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من تصاعد وتيرة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي، في تسهيل وتنفيذ عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم، معتبرًا أنها أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات المعاصرة أمام الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة. وقال الدكتور عبد الوهاب في تصريحات صحفية اليوم إن الأدوات الرقمية، التي صُممت في الأصل لتعزيز التواصل وتسهيل المعاملات، أصبحت تُستغل بشكل متزايد من قبل شبكات غسيل الأموال، التي تطوّرت أساليبها لتتماشى مع التقدم التقني، لافتًا إلى أن تطبيقات مثل "تيك توك"، "إنستغرام"، "تليجرام"، و"سناب شات" أصبحت بيئات خصبة لتحويل الأموال المشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، مثل الهدايا الرقمية، أو الترويج لمحتوى غير حقيقي. وأشار عبد الوهاب، إلى أن المجرمين باتوا يستخدمون هذه المنصات لخلق واجهات زائفة لأعمال تجارية أو حملات ترويجية مدفوعة، يتم من خلالها ضخ الأموال القذرة في الاقتصاد الرسمي على شكل إيرادات إعلانية أو مدفوعات رقمية. وأضاف أن التطبيقات المشفرة مثل "واتساب" و"سيغنال" تُستخدم لتنسيق التحويلات والعمليات في سرية تامة، بما يُصعّب مهمة تعقب مصادر الأموال، ويمنح هذه الشبكات قدرة هائلة على التخفي في الفضاء الرقمي. أرقام عالمية صادمة أوضح الدكتور عبد الوهاب أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة واتحاد المصارف العربية ومؤسسة "تشين أناليسيس" (Chainalysis)، تُظهر أن حجم الأموال المغسولة عالميًا يتراوح سنويًا ما بين 3 إلى 5 تريليون دولار، أي ما يعادل 3-5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين تطور الجريمة المالية والقدرات التنظيمية للدول، حتى تلك التي تمتلك أنظمة رقابة متقدمة. وأضاف أن العملات المشفرة باتت أحد أبرز الوسائل المستخدمة في إخفاء وتتبع مصدر الأموال، حيث ارتفع حجم الأموال المغسولة عبرها من 1 مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار بنهاية عام 2024 وفقا لتقاريرشركة بيانات سلسلة الكتل "تشين أناليسيس". وأوضح عبد الوهاب أن عام 2025 شهد تصاعدًا ملحوظًا في عدد حالات غسل الأموال على المستوى العالمي، خاصة مع ارتفاع كبير في غسل الأموال الرقمي، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة باتت تُستخدم على نطاق واسع لتضليل السلطات، حيث تمثل معاملات مشفّرة غير قابلة للتعقب، وأن أكثر من 50% من حالات غسل الأموال تُنفذ عبر هياكل مؤسسية معقدة، كما يُستخدم العقار في 30% منها، حسب تقارير متخصصة. وتابع عبد الوهاب: إنه في إفريقيا وحدها، تُقدّر الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة بنحو 90 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل 3.7% من الناتج الاقتصادي للقارة، حسب بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن من أبرز الأساليب المستخدمة حاليًا في غسيل الأموال: استخدام شركات وهمية أو واجهات أعمال زائفة، حيث تُستخدم كيانات قانونية تبدو رسمية لإخفاء تدفقات الأموال المشبوهة. غسل الأموال القائم على التجارة الدولية (TBML)، وهي طريقة تعتمد على تضخيم أو تقليل فواتير الصادرات والواردات لتهريب الأموال عبر الحدود تحت غطاء التجارة. شراء العقارات في أسواق غير منظمة، خاصة في الدول التي تفتقر إلى آليات رقابة صارمة على المعاملات العقارية، مما يجعلها ملاذًا لغسل الأموال. تهريب الأموال نقدًا عبر الحدود، وهي طريقة تقليدية لا تزال شائعة في بعض المناطق، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر. استخدام المعاملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi)، وهو اتجاه حديث يستغل التكنولوجيا المالية، حيث يصعب تتبع العمليات التي تتم عبر منصات غير خاضعة للرقابة الرسمية. الدول الأكثر تورطًا في غسل الأموال وفيما يتعلق بالدول المتضررة أو المتورطة في عمليات غسل الأموال، استند الدكتور عبد الوهاب إلى مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025، مشيرًا إلى أن بعض الدول تُصنّف على أنها الأعلى في مستوى المخاطر، ومنها: هايتي، تشاد، ميانمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، موزمبيق، غينيا بيساو، الجابون، وفنزويلا، وتتميز هذه الدول بضعف هياكلها الرقابية وغياب الشفافية المالية، ما يجعلها بيئة خصبة للأنشطة غير المشروعة. اقتصادات كبرى تحت المجهر ولفت الدكتور عبد الوهاب الانتباه إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والمكسيك، تُسجّل أيضًا معدلات مرتفعة من حالات غسل الأموال، موضحًا أن كِبر حجم الاقتصاد وتعقيد الأنظمة المالية يمنح المجرمين فرصًا أكبر لإخفاء الأموال غير المشروعة. وأكد أن هذه الدول، رغم امتلاكها مؤسسات رقابية قوية، إلا أن الحجم الهائل للمعاملات المالية يجعل عملية المتابعة والكشف الأنشطة المشبوهة أكثر صعوبة. الشرق الأوسط بين التحديات والمراقبة الدولية أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد ذكر الدكتور عبد الوهاب مثالين يعكسان التباين في الرقابة بين الدول، مشيرًا إلى أن موريتانيا سبق أن احتلت المرتبة الـ13 عالميًا من حيث مخاطر غسل الأموال، ما يعكس ضعف أنظمتها الرقابية، في المقابل، الإمارات، التي تُعد مركزًا ماليًا إقليميًا، تواجه ضغوطًا دولية متزايدة لتشديد إجراءات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في ظل تنامي استخدام منصاتها في تحويل الأموال عبر الحدود. التكنولوجيا سلاح ذو حدين وأكد عبد الوهاب أن التكنولوجيا الحديثة، رغم كونها أداة للنمو والابتكار، فإنها أصبحت أيضًا أداة خطرة في يد شبكات الجريمة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تتبع حركة الأموال وكشف الأنماط غير المشروعة. وأكد الدكتور عبد الوهاب أن مكافحة غسيل الأموال عبر المنصات الرقمية تتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا، وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية المتسارعة. كما دعا إلى رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب، بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل والمشاركة في أنشطة مالية مشبوهة تحت مظلة "المؤثرين". المواجهة والتشريعات وأكد عبد الوهاب أن الحكومات بدأت تتخذ خطوات جادة، فقد شهد عام 2024 أعلى مستوى من العقوبات المالية على المؤسسات المتورطة في غسيل الأموال، خاصة في الولايات المتحدة، حيث فُرضت غرامات بمليارات الدولارات على بنوك ومؤسسات مالية، مما يعكس تحركًا تنظيميًا أقوى. واختتم الدكتور عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحديث القوانين والأنظمة الرقابية، لمواجهة الأساليب الجديدة التي يستخدمها ممارسو غسل الأموال، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية حول العالم.
