ساعات ثمينة وهواتف وسماعات أبرز «مفقودات تاكسي دبي» في 2024

كشفت شركة تاكسي دبي عن أغرب المفقودات التي عُثر عليها داخل مركبات الأجرة التابعة لها، خلال العام الماضي، مما ينساه المستخدمون من مقتنياتهم بداخلها. وأشارت إلى أن أكياس التسوّق والهواتف المحمولة والمحافظ الشخصية، وسماعات «AirPods» تأتي في صدارة المفقودات، فيما جاءت حقيبة تحوي مقتنيات تعادل قيمتها مليون درهم كأغلى المقتنيات المفقودة، وقد أُعيدت إلى صاحبها.
وتفصيلاً، أكدت شركة تاكسي دبي لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك العديد من المفقودات التي يتم العثور عليها داخل مركبات الأجرة التابعة لأسطول «تاكسي دبي»، مشيرة إلى أن أكثر الأشياء شيوعاً ضمن المفقودات في أسطول شركة تاكسي دبي، من سيارات الأجرة والليموزين، تشمل الهواتف المحمولة والمحافظ وأجهزة «AirPods»، إضافة إلى مفاتيح سيارات وأجهزة إلكترونية مختلفة.
وأوضحت الشركة أن من بين الأشياء التي يتم العثور عليها أحياناً، أكياس التسوق.
وأشارت إلى أن أغلى المقتنيات التي تم العثور عليها، العام الماضي، حقيبة تحوي مقتنيات بما يعادل مليون درهم، عثر عليها سائق ليموزين مصري، وتوجّه على الفور لإعادتها إلى صاحبها.
وقال السائق حمادة أبوزيد الذي عثر على الحقيبة: «عثرت على حقيبة في مكان غير مرئي أسفل المقعد، وبعدها قررت تسليمها لشرطة دبي، إلا أنني قبل توجهي إلى مركز الشرطة تلقيت اتصالاً من ضابط في شرطة دبي، يسألني عما إذا كنتُ عثرت على ساعة يد بقيمة مليون درهم لعميل قمت بتوصيله إلى (نخلة جميرا)، فأخبرته بالعثور على حقيبة يد، ثم عاود الاتصال بالشخص المعني الذي أكد أن الحقيبة له، وأبلغني بضرورة التوجه فوراً إلى مكان وجوده في الفندق»، وتابع: «وصلت إلى الفندق فوجدته متوتراً للغاية، وفي هذه الأثناء طلب مني رجال الشرطة الابتعاد عن السيارة لتفتيشها من قِبَل العميل، والتوقيع على المحضر، وبعد انتهاء الإجراءات، حرص صاحب الحقيبة على اصطحابي معه إلى غرفته ليشكرني هو وزوجته، وقدّما لي مكافأة مالية على أمانتي، وبعد ذلك كرّمتني شرطة دبي».
من جانبها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه في حال العثور على مفقودات داخل أي وسيلة مواصلات تابعة للهيئة، يتم التواصل مع صاحبها لإبلاغه بنتيجة البحث، وفي حال إبلاغ مستخدم بالعثور على المفقودات يجب عليه التوجّه إلى مكتب المفقودات و«المعثورات» بمحطة حافلات الراشدية.
وفي ما يتعلق بعثور شخص على متعلقات لشخص آخر داخل الحافلة، أوضحت الهيئة أنه يجب على المتعامل أن يسلمها إلى سائق الحافلة، أما إذا عثر شخص على مفقودات متعامل آخر في «المترو» أو «الترام»، فيجب على المتعامل تسليمها للشرطة في أي محطة.
وبالنسبة لفقدان المتعلقات داخل وسائل المواصلات العامة، أشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أنه في حال العثور عليها سيتم التواصل مع المتعامل من خلال الرقم 8009090، وسيتم ربطه بالسائق عبر مكالمة هاتفية لتسليمه مفقوداته، أو يمكن للسائق تسليم المتعلقات لأقرب مركز شرطة، وعلى المتعامل أن يستلمها من الشرطة.
ويمكن للعملاء الإبلاغ عن الأشياء المفقودة من خلال الاتصال بمركز اتصال «DTC ٨٠٠٨٨٠٨٨»، أو تقديم شكوى عبر تطبيق «DTC» للإبلاغ عن المفقودات في ليموزين «DTC». وبالنسبة للمفقودات في أسطول شركة تاكسي دبي (تاكسي السقف الأحمر)، يجب الاتصال بمركز اتصال هيئة الطرق والمواصلات على 8009090.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ يوم واحد

• الشارقة 24

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة

الشارقة 24 – وام : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . عقوبة مالية على مدير فرع للشركة كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة . الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة .

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

قضاء أبوظبي توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. وذكرت عبر حسابها على منصة إكس: "وفقاً للمادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية". وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ( 100,000 ) مائة ألف درهم لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مانتي ألف درهم، إذا ترتب على نشر الشائعة والأخبار الكاذبة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث. عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة The punishment of spreading rumors and fake news — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) May 20, 2025

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

حملات تفتيشية للحد من التكدس السكاني بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي) باشرت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال فرقها التفتيشية، تنفيذ حملة للتصدي لظاهرة التكدس السكاني، بهدف ضمان بيئة سكنية أكثر أماناً وتنظيماً للجميع. وتأتي جهود الفرق التفتيشية في إطار حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية، التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل مارس الماضي تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وأكدت فرق البلدية أن الهدف من الحملة ليس المخالفات، وإنما التوعية التي يتبعها توجيه الإنذارات للمخالفين ليليها تحرير المخالفات في حال استمرار ظاهرة التكدس. وتهدف حملة «سكنك مسؤوليتك» إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات. كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مبانٍ عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصّصة لها ضمن نظام «مواقف». ووفقاً لقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، فإن الجزاءات الإدارية والغرامات تتراوح بين 5.000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم. ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف». وتعرف ظاهرة التكدس السكاني بأنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية، بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصّصة لها، حيث هدفت الحملة إلى تعزيز معايير الاستدامة للبنية التحتية والمكتسبات العمرانية، والتخلص من المظاهر السلبيّة التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة، والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض كذلك مع مبادئ الآداب العامة. الاستخدام الأمثل دعت البلدية كافة أفراد المجتمع من الملاك والمستأجرين إلى الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية وفقاً للأغراض المخصّصة لها وبالكثافة المسموحة، مؤكدة مواصلتها لهذا النوع من الحملات في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع والنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي. الزيارات الميدانية قام مفتشو بلدية مدينة أبوظبي ضمن الحملة بإجراء العديد من الزيارات الميدانية إلى مختلف المناطق السكنية داخل جزيرة أبوظبي لرصد علامات التكدس السكاني، واستكمال بقية الإجراءات حسب لائحة قانون إشغال الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توعية أفراد المجتمع من الملاك والمستأجرين بالمخاطر التي قد تنجم عن التكدس السكاني، واستخدام الوحدات السكنية في الأغراض غير المخصّصة لها. وتضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لدائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي، وذلك لتعزيز الوعي لدى كافة أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على المكتسبات العمرانية والبنية التحتية والمظهر الحضاري العام وأمن وسلامة كافة أفراد المجتمع، والحفاظ على العقارات والوحدات السكنية من مخاطر التكدس السكاني وتأثيراتها السلبية على المجتمع.