الداخلية المصرية تضبط 48 سائقًا تحت تأثير المخدرات
وفحصت الداخلية المصرية 355 سائقًا للكشف عن تعاطي المخدرات، وكانت نتائج التحليل إيجابية لـ48 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.
وضبطت الحملات خلال 24 ساعة، 744 مخالفة مرورية، منها السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب بصورة مخالفة، ومخالفات لشروط التراخيص، وأخرى متعلقة بأمن ومتانة المركبات.
.
وضبطت الحملة 36 شخصًا محكومًا عليهم، بإجمالي 136 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى التحفظ على 7 سيارات ثبت مخالفتها لقوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين، في إطار خطة وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق الحيوية.
توجيهات رئاسية
يأتي ذلك بعدما وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، بعد تكرار الحوادث عليه.
وطالب السيسي، السبت الماضي، الحكومة بوضع البدائل المناسبة والآمنة، حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال بسرعة.
كما طلب السيسي من وزارة الداخلية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.
تصادم.. ووفيات
وكان الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية قد شهد، في وقت سابق السبت، حادث سير جديداً أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالحادث، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين من الفحص الأولي تصادم سيارتي نقل ركاب "ميكروباص" نتيجة السرعة الزائدة.
وقبل أيام، أودى حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة على نفس الطريق بحياة سائق و18 فتاة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
كيف خدعت «VSA» آلاف الضحايا في مصر؟
تحركت السلطات المختصة في مصر، ضد منصة وتطبيق VSA، بشأن اتهامات بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بإجمالي بلغ 3 مليارات جنيه، وفق صحف محلية، وكشفت تحقيقات وتحركات أمنية متلاحقة عن سقوط مئات الضحايا في فخ منصة VSA. منصة VSA، هي منصة استثمارية رقمية زعمت إتاحة فرص استثمارية في الذهب والعقارات والشهادات البنكية، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ. وقدّمت نفسها كجهة استثمارية واعدة تتيح لمستخدميها جني بعض الأرباح السريعة من خلال مهمhj رقمية بسيطة تشمل مشاهدة مقاطع فيديو أو دعوة الأصدقاء للانضمام، وزعمت المنصة وجود مقرات لها في جميع المحافظات المصرية، وأنها تعمل تحت غطاء قانوني رسمي. في البداية، نجحت VSA في كسب ثقة مئات المواطنين من خلال حملات دعائية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعومة برسائل مطمئنة من «مديرين» و«دعم فني»، وزعمت أن المستخدمين سيحققون أرباحاً يومية مضمونة. تدريجياً، بدأت المنصة في تقليل المهمات الممنوحة للمستخدمين، ثم فرضت قيوداً على عمليات السحب، وصولاً إلى الإغلاق الكامل ووقف التواصل، وفي يوليو الجاري، بدأ العشرات في نشر استغاثات عبر حساباتهم الشخصية، وتقدم عدد كبير منهم ببلاغات رسمية إلى مباحث الإنترنت. رغم الإغلاق، تواصل المنصة إرسال رسائل تهديد لمستخدميها القدامى، إحدى هذه الرسائل قالت نصاً: «إذا لم تقم بتأكيد هويتك حتى 11 يوليو 2025، سيتم حذف الحساب بالكامل وفقدان الرصيد»، وأكد متضررون أن هذه الرسائل مجرد محاولة جديدة لخداع الضحايا. الواقعة أعادت إلى الأذهان فضيحة منصة FBC، التي تورطت في النصب على أكثر من مليون شخص حول العالم وخسائر قُدّرت بـ6 مليارات دولار. وكانت المنصة تتيح أرباحاً في البداية، ثم حجبت السحب تدريجياً بحجة تعرضها لاختراق إلكتروني، وتقدم 5 ضحايا ببلاغات رسمية بمديرية أمن الجيزة ضد FBC، وأجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة عقب مؤتمر عقدته الشركة على كورنيش النيل. وتتابع الأجهزة الأمنية في مصر حالياً بلاغات ضحايا منصة VSA، وأكدت مصادر أمنية أن هناك تحقيقات جارية لتتبع مديري المنصة وتحديد هوياتهم، خصوصاً بعد البلاغات التي أكدت أن المنصة استولت على ما يقارب 3 مليارات جنيه. وتُجري الجهات المختصة فحصاً شاملاً للمنشورات والرسائل المتداولة على الإنترنت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين. خبراء في الأمن السيبراني دعوا إلى الحذر من المنصات الرقمية التي تعد بأرباح غير منطقية دون تقديم أوراق ترخيص أو هوية رسمية، مؤكدين أن أي استثمار رقمي يجب أن يكون خاضعاً للرقابة المالية، ومصرّحاً له من جهات موثوقة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
ترجيحات تستبعد وجود «عمل تخريبي» وراء حريق «سنترال رمسيس»
منذ اندلاع حريق «سنترال رمسيس»، وهو محطة رئيسية لتحويل الاتصالات بوسط القاهرة، أثيرت تكهنات باحتمالية أن يكون الحادث الذي تسبب في شلل واسع لخدمات الاتصالات والتحويلات المالية بمصر «عملاً تخريبياً متعمداً»؛ لكن مصدراً مسؤولاً صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة تستبعد هذه الفرضية حتى الآن «في ظل عدم وجود دلائل تدعمها». وتسبب الحادث، الذي وقع عصر الاثنين وخلف 4 وفيات ونحو 30 مصاباً، في إرباك واسع لحياة ملايين المصريين، مع تأثر الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت، بل وحركة الطيران، بعد تلف كابلات رئيسية تغذي الخدمة؛ وهو ما برزت معه الأهمية القصوى لهذا المقر الحيوي لخدمات الاتصالات، ليس في العاصمة فقط، بل وفي محافظات أخرى. وشكا مصريون من توقف تطبيقات البنوك وتطبيق تحويل الأموال التابع للبنك المركزي «إنستاباي»، وهو ما دفع البنك المركزي لتمديد عمل البنوك ساعتين يومياً، كما توقفت خدمات هواتف الطوارئ الحكومية؛ ما اضطر العديد من المحافظات لتخصيص أرقام محمول بديلة لخدمات الطوارئ والإسعاف لحين عودة الخدمات الأرضية، قبل أن تعلن الحكومة عودة هذه الخدمات عبر الأرقام الأرضية. ومنذ الحادث انطلقت افتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحادث متعمد، كما سأل عدد من النواب في البرلمان وزير الاتصالات عمرو طلعت، خلال جلسة طارئة الثلاثاء، عن احتمالية أن يكون هناك عمل تخريبي وراء الحادث، إلا أنه استبعد ذلك، مطالباً بانتظار التحقيق النهائي. المصدر المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، قال في تصريحات الأربعاء: «هذا ليس اعتقاد وزير الاتصالات وحده، بل لا يوجد في الحكومة ما يدعم تلك الفرضية مطلقاً». هل يوجد «عمل تخريبى» وراء حريق سنترال رمسيس؟.. وزير الاتصالات يطالب النواب بانتظار التحقيقات#صدى_البلد #على_مسئوليتي #سنترال_رمسيس — صدى البلد (@baladtv) July 8, 2025 وأوضح المصدر أن «غالبية خدمات الاتصالات والإنترنت التي تأثرت بحريق (سنترال رمسيس) عادت للعمل بشكل شبه طبيعي منذ صباح الأربعاء»، مضيفاً أن «المنطقة في محيط السنترال في وسط القاهرة هي التي لا تزال متأثرة بانقطاع أو اضطراب في الخدمات، والعمل جارٍ لمعالجة ذلك». ومضى قائلاً: «جميع الخدمات عادت للعمل بشكل كامل، لكن بكفاءة 90 في المائة؛ لأنه لا يمكن إغفال تأثير كون السنترال الرئيسي أصبح خارج الخدمة». أيضاً أكد مصدر في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية بمصر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن خدمات البنك في جميع فروعه بالبلاد تعمل بصورة طبيعية منذ صباح الأربعاء. لكنه أضاف: «بالقطع هناك بعض البطء نتيجة غياب أهم مزود للخدمات المصرفية عن الخدمة»؛ مشيراً إلى «سنترال رمسيس». خلال جولة تفقدية لمقر السنترال المحترق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، صباح الأربعاء، استعرض وزير الاتصالات عمرو طلعت، تقريراً مفصلاً عن الحادث تضمن أن الحريق اندلع بالدور السابع بـ«سنترال رمسيس» في نحو الساعة الخامسة عصر الاثنين الماضي، وتم إبلاغ الحماية المدنية به. النيران تشتعل في سنترال رمسيس وسط القاهرة مساء الاثنين (رويترز) وأضاف أنه رغم وجود آليات الإطفاء الذاتي والمحاولات اليدوية للمساعدة، أدت سرعة انتشار الحريق من خلال الكابلات إلى انتقاله إلى الغرف المجاورة واشتداده، مما تسبب في عدم السيطرة عليه بأجهزة الإطفاء الذاتي. وأوضح أن الحماية المدنية حضرت في حدود الساعة الخامسة والنصف عصراً، لكن الحريق امتد إلى معظم أدوار المبنى وصالات تقديم الخدمة، ما أثر على الخدمات جزئياً، سواء على المستوى الجغرافي أو على المستوى القطاعي. وقال الوزير إن الخدمات انتقلت على الفور إلى السنترالات البديلة، «كما تم عمل مناورات لاسترداد الخدمات التي لم يتم حلها من خلال السنترالات البديلة». وفيما يتعلق بموقف الخدمات المقدمة، أوضح الوزير أنه فيما يخص الخدمات الأرضية، فلا يوجد انقطاع في الخدمة خارج محيط «سنترال رمسيس»، مؤكداً أن جودة الأداء أصبحت في المعدلات الطبيعية، بينما في محيط السنترال هناك عطل كامل أثر على العملاء. وقال إنه أمكن استعادة الخدمة جزئياً، والعمل جارٍ على استعادة الخدمة لباقي العملاء خلال يوم الأربعاء. وزير الاتصالات المصري يؤكد عودة الخدمات عدا في محيط السنترال المحترق (مجلس الوزراء المصري) وفيما يخص خدمات الجوال، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الخدمة تأثرت سلباً في بداية الأزمة للمشغلين الأربعة من ناحية الجودة، وأنه أمكن استعادة الجودة بنسبة كبيرة. وفي صباح الأربعاء أمكن الوصول إلى متوسط 95 في المائة من المعدلات الطبيعية للشركات الأربع، (أورانج وفودافون واتصالات ووي)، بحسب الوزير الذي أكد العمل على تحسين الجودة تدريجياً لتصل لمعدلها الطبيعي. أما فيما يخص الخدمات القطاعية، قال وزير الاتصالات إن الخدمة تأثرت جزئياً في قطاع البنوك في بداية الأزمة، وكان ذلك «في عدد قليل من البنوك التي لم يكن عندها بديل للربط احتياطي، إلا أنه تم عمل مناورات بالشبكات، وتم حل المشكلة الجزئية في التاسعة صباح الثلاثاء، ما عدا بنك واحد، وتم حل مشكلاته بالكامل، وسيعمل بانتظام بنهاية الأربعاء». وبالنسبة للبورصة، قال الوزير إنه تم التأكد من استعادة الخدمات في مساء يوم الحادث من جانب البورصة، «لكن تحسبت البورصة من وجود مشكلات من أي نوع قد تظهر، وفضلت تعليق جلسة الثلاثاء، وعند تأكدها من استقرار خدمات السماسرة تم فتح الجلسة بشكل طبيعي الأربعاء». وفيما يتعلق بخدمات التموين، أكد الوزير أنها تعمل منذ اليوم الأول دون أعطال، مضيفاً أنه تمت استعادة الخدمة في المطار في الجزء الذي تأثر خلال ساعتين مساء يوم الاثنين. ووفق خبير التكنولوجيا محمد فتحي، فإن حدوث بعض الاضطرابات في الخدمات بعد عودتها يرجع في جزء كبير منه للضغط الكبير ممن عانوا من انقطاعها قبل ساعات. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن جميع خطوط تغذية الخدمات تم تحويلها من «سنترال رمسيس» إلى أماكن تبادلية أخرى مثل «سنترال الروضة» في القاهرة. وخلال تفقده المبنى، شدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من السلامة الإنشائية له. وأوضح المسؤولون أن «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» سيُصدر تقريراً فنياً في هذا الشأن بعد فحص المبنى. كما طلب مدبولي ضرورة الإسراع بتقديم خطة عاجلة للتعافي. يأتي ذلك فيما أجرت النيابة العامة معاينة لموقع السنترال بصحبة رجال المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تشدد الرقابة على الطرق للحد من حوادث السيارات
تشدد السلطات المصرية الرقابة على الطرق السريعة عقب حوادث دامية شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، وخلّفت العديد من الضحايا، وتعلن وزارة الداخلية عن تسجيل عشرات الآلاف من المخالفات يومياً على مختلف الطرق، فضلاً عن إيقاف سائقين لإخضاعهم لفحوص تعاطي المواد المخدرة في الكمائن المرورية. وحسب بيان «الداخلية»، الأربعاء، جرى ضبط 105113 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها 1027 مخالفة بمناطق الأعمال في الطريق «الدائري الإقليمي» الذي أُغلقت أجزاء منه لمدة أسبوع، مع فحص 3760 سائقاً وإيجابية 503 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم. ومنذ تشديد الإجراءات المرورية على الطرق والمحاور، رصدت «الداخلية» أكثر من 370 ألف مخالفة وفق البيانات اليومية التي تنشرها الوزارة، مع التوسع في فحوص تعاطي المواد المخدرة. توسعات بالطرق والمحاور الرئيسية نفذتها الحكومة المصرية (وزارة النقل) وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر 10.41 مليون مركبة حتى نهاية 2024، منها 5.4 سيارة ملاكي و299.8 ألف سيارة أجرة، بالإضافة إلى 1.3 مليون سيارة نقل ومقطورة بنسبة 12.5 في المائة من المركبات، وفق الإحصاء السنوي لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». وبعد حادثتين داميتين على طريق «الدائري الإقليمي» أسفرتا عن وفاة أكثر من 25 مواطناً في غضون أسبوع واحد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي «الداخلية» بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها لفرض الانضباط والالتزام بالقانون. عضو «لجنة النقل» بمجلس النواب، فريدة الشوباشي، اعتبرت إجراءات «الداخلية» ضرورة «كان يجب أن تحدث مبكراً في ظل المخاطر الكبيرة التي نشاهدها بالحركة المرورية، خصوصاً على الطرق السريعة»، مشيرة إلى أن التطبيق الصارم للقانون سيعيد الانضباط المروري. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الاستمرار في الحملات المرورية بشكل مستمر، وعدم التهاون بعد فترة وجيزة، أو التوقف عن عملية المتابعة، أمر ضروري لتحقيق «الردع» والتأكيد أن هذا الأمر سيكون نهجاً مستمراً وليس مؤقتاً. هذا الرأي يدعمه أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، محمد الصادق عوف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأعداد الكبيرة من المخالفات المحررة في أسبوع واحد تطرح تساؤلات عن عدم تسجيل أرقام مشابهة في الأيام الماضية، لافتاً إلى أن تحقيق الانضباط المروري للحد من الحوادث يحتاج شراكة بين وزارتي «النقل» و«الداخلية». وسجلت مصر في 2024 إصابة 76362 ألف مواطن في حوادث الطرق ووفاة 5260 شخصاً، وفق بيانات «التعبئة والإحصاء» الصادرة في مايو (أيار) الماضي. وزير النقل خلال تفقد الطريق الدائري الاقليمي الذي شهد عدداً من الحوادث (وزارة النقل) ويشير عوف إلى أن «النقل» عليها تجهيز الفواصل الموجودة بالطرق، لا سيما التي تشهد عمليات إصلاح، وتزويدها بالإنارة الليلية، ووضع فواصل لا تسمح للسيارات بالسير عكس الاتجاه، وغيرها من الأمور الهندسية المعروفة لدى الشركات والمختصين. ويضيف أنه سيكون على الداخلية ضبط الحركة المرورية عبر أعمال الرقابة والتفتيش التي تستلزم تغليظ العقوبات على سيارات النقل التي تخالف الأوزان المسموح بها، لكونها تُعد زهيدة من ناحية القيمة المالية مقارنة بالأضرار التي تتسبب فيها على البنية التحتية وتكلفة إعادة تأهيل الطرق نتيجة هذه المخالفات. تنفذ الحكومة المصرية «المشروع القومي للطرق» منذ عام 2014، وهو المشروع الذي تضمن إنشاء وتطوير طرق جديدة بأطوال تصل إلى أكثر من 7 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر جرى الانتهاء من غالبيتها بالفعل. ويشير الخبير المروري أحمد هشام إلى أن عملية تطوير منظومة الطرق خلال السنوات الماضية، وإن كانت ساهمت في حل أزمة الاختناق المروري، خصوصاً في القاهرة الكبرى، فإنها على الجانب الآخر زادت من المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات، سواء في السرعة الزائدة أو السير عكس الاتجاه. وأكد هشام لـ«الشرق الأوسط» على أهمية التطبيق الصارم للقانون على الطرق، خصوصاً السريعة، للحد من الحوادث.
