فاجعة في بنسليمان.. ثلاثة أشقاء يلقون حتفهم اختناقًا داخل حفرة للصرف الصحي
تشير المعطيات الأولية إلى أن أحد الأشقاء سقط أولًا في الحفرة، فما كان من شقيقيه إلا أن حاولا إنقاذه، لكنهما تعرضا للاختناق داخل الحفرة، مما أدى إلى وفاتهم جميعًا في مشهد مفجع.
فور علمها بالحادث، هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تمكنت من انتشال جثث الأشقاء الثلاثة ونقلها إلى مستودع الأموات.
فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا عاجلًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة كافة ملابسات وتفاصيل هذه الواقعة الأليمة التي هزت سكان المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 4 دقائق
- هبة بريس
جشع 'أباطرة البحر' في الداخلة يهدد الثروة السمكية (صور)
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت سواحل مدينة الداخلة خلال الآونة الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الصيد غير القانوني، حيث بدأت مجموعة من 'أباطرة البحر' في غزو مياه المنطقة بعد مغادرة كاتبة الدولة في الصيد البحري لقضاء عطلتها، مما جعلهم يتحركون خارج رقابة الجهات المختصة. مصدر مطلع أفاد بأن أربع بواخر تم جلبها من إسبانيا إلى سواحل الداخلة بعد أن مُنعت من الصيد في المياه الأوروبية، حيث تم استقدامها بهدف استنزاف الثروة السمكية في المنطقة. – الجشع يضرب السواحل: كشفت مصادر عليمة أن هذه البواخر تعود ملكيتها إلى شخصيات بارزة تنتمي لعدة أحزاب سياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول عمليات الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، رغم أن هذه البواخر متخصصة في صيد سمك السردين، إلا أنها سرعان ما غيرت نشاطها إلى صيد الأسماك الممنوعة مثل 'الكوريين' و'الباجو' وأنواع أخرى. ويُظهر العديد من مقاطع الفيديو المسربة عمليات صيد غير قانونية تتم على مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الأنشطة المدمرة. – حجم العائدات الخيالية: تقول المصادر المحلية إن مداخيل هذه الأنشطة غير القانونية تصل إلى ما يقارب 400 مليون سنتيم يوميًا، يتم تداولها في أسواق الجملة في مدينتي مراكش والدار البيضاء. وتكشف هذه الأرقام حجم التهريب والاتجار غير المشروع الذي يهدد الاستدامة البيئية ويضر بالاقتصاد المحلي. – الكوربين… الرفاهية على حساب البيئة: موضوع آخر يثير الجدل في المنطقة هو 'الكوربينا'، السمكة التي تعود إلى سواحل الداخلة بكميات ضخمة، حيث أفادت مصادر محلية أن قوارب الصيد التقليدي استقبلت أكثر من 13 طناً من الكوربين، وهو ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الكميات، هناك من يشير إلى أن قوارب الصيد التقليدي قد حصلت على هذه الأسماك من سفن الصيد الساحلي، التي سبق لها أن اصطادت الكميات المذكورة ثم تخلت عنها في البحر بسبب القيود المفروضة على هذا النوع من الأسماك. ما يعزز هذه الشكوك هو وجود اتفاقات شفوية بين أطقم قوارب الصيد التقليدي وأطقم السفن التي تقوم بالصيد الساحلي، حيث يتم تبادل المصطادات على أساس دفع نسبة مالية من الأرباح لصالح الأطقم الملتزمة بعدم كشف مصدر الأسماك، هذا التعاون غير القانوني يؤدي إلى هدر كبير للموارد البحرية ويهدد استدامتها. – تشريعات جديدة… هل ستوقف النزيف؟ في محاولة للحد من هذا التدهور، أصدرت وزارة الصيد البحري مشروعات قوانين لتنظيم عملية الصيد، بما في ذلك تحديد حصص سنوية للصيد والتأكد من آليات مراقبة فعالة، لكن في الواقع، هذه الإجراءات لا تزال محل نقاش داخل أوساط المهنيين، الذين يطالبون بتوسيع الحصص المخصصة لهم والحد من القيود المفروضة على الأسماك مثل الكوربين، في الوقت نفسه، يطالبون بتفعيل المخطط الجديد لسمك القرب، الذي يقسم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد مع تحديد حصص سنوية. تؤكد الجهات الرسمية أن هذه القيود تهدف إلى حماية الثروة السمكية، خاصة وأن أسماك القرب مثل الكوربين تشهد ضغطًا كبيرًا نتيجة الإفراط في الصيد. وبينما يرى المهنيون أن الحصص الحالية غير كافية، تُعتبر هذه الخطوات ضرورية للحد من الإجهاد الذي تعاني منه هذه الأنواع البحرية. – التدهور البيئي وتداعياته: أما على الصعيد البيئي، فإن الوضع لا يقل خطورة، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن عمليات الصيد الجائر تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، خاصة في حالة 'إعادة الأسماك إلى البحر' بعد اصطفافها في الشباك، حيث تؤدي هذه الأسماك الميتة إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة تؤثر على باقي الكائنات البحرية، مما يهدد التنوع البيولوجي في البحر. في ظل هذا الوضع، يطالب ناشطون بيئيون بتطبيق قوانين أكثر صرامة، مشابهة لتلك التي تم تفعيلها في أوروبا، حيث تم منع إعادة الأسماك إلى البحر في أي حالة كانت، ويعتبرون أن التخلّي عن الأسماك في البحر يُعد إهمالًا غير مبرر للموارد البحرية. ومن خلال تسريب مجموعة من الفيديوهات توثق لخرق القانون من طرف أربعة بواخر ، بات من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة لوضع حد لهذا النزيف الحاد الذي يهدد الثروة السمكية في سواحل الداخلة، لكون استمرارية هذا الوضع ليس فقط يهدد الاقتصاد المحلي بل أيضًا التوازن البيئي في البحر. ويجب أن يتزامن التشديد على قوانين الصيد مع الرقابة الصارمة على الممارسات غير القانونية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية في المغرب.
هبة بريس
منذ 4 دقائق
- هبة بريس
زيارة إلى المغرب.. بين غلاء العبور وذل العبور
الكاتب: يحيى أعبود مع حلول فصل الصيف، قررنا ـ أنا وزوجتي ـ زيارة المغرب، كما جرت العادة كل عام. كانت رغبتها واضحة: زيارة والدتها وشقيقتيها، وقضاء بعض الوقت العائلي، وربما التخييم في أحد شواطئ الشمال، كما تعودنا سابقًا. لكن هذه المرة، كانت الأجواء مختلفة. والدتي وإخوتي، المقيمون في إسبانيا، رفضوا العودة بشكل قاطع، مبررين قرارهم بما وصفوه بـ'الجشع وغياب الخدمات'، وهو ما دفع بعضهم إلى قضاء العطلة داخل إسبانيا، بينما اختار الآخرون وجهات أوروبية أخرى. أول ما اصطدمنا به هو تكلفة عبور الباخرة. فبعد بحث عبر مواقع الحجز، وجدنا أن ثمن الرحلة لشخصين مع سيارة، ذهابًا وإيابًا بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، يقارب 4000 درهم. هذا الرقم يبدو مبالغًا فيه، خصوصًا إذا ما قارناه بباقي المعابر البحرية في العالم. المؤسف أن معظم البواخر المستخدمة قديمة ومهترئة، تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وكان الأولى أن تُحال على التقاعد منذ سنوات. هنا يبرز السؤال الحقيقي: من يحدد هذه الأسعار؟ ومن يحمي الجالية المغربية من هذا الاستغلال الممنهج؟ الوصول إلى ميناء طنجة المتوسط لم يكن أفضل حالًا. فبدلًا من أن تكون نقطة استقبال تليق بالوطن، كانت بداية لسلسلة من المعاناة. أبرز ما صادفناه هو طريقة تعامل بعض عناصر الجمارك، الذين لا يترددون في استفزاز المسافرين وتفتيش أغراضهم بشكل مهين، رغم توفر الميناء على أجهزة السكانير المتطورة. وكأن الهدف هو إذلال المواطن بدل تسهيل عودته. أما مدينة طنجة، فقد تغيرت كثيرًا. المدينة التي كنت أفتخر بالانتماء إليها، أصبحت اليوم تعاني من اختناق عمراني وازدحام خانق في كل شوارعها. النمو الصناعي الذي شهدته لم يكن مصحوبًا بتخطيط عمراني أو برامج إسكان تستوعب الوافدين الجدد، وهو ما أفرز مشهدًا فوضويًا في جميع مناحي الحياة. ومن الظواهر المستفزة، ما بات يُعرف بـ'أصحاب السترات الصفراء'، الذين يحتلون الأرصفة ويفرضون مبالغ مالية على السائقين مقابل ركن سياراتهم، مهددين بإلحاق الضرر بها في حال الرفض. المقاهي والمطاعم بدورها تحدد الأسعار بشكل عشوائي، في غياب تام لأي رقابة. هربًا من هذه الفوضى، قررنا التوجه إلى قرية أمتار بحثًا عن بعض الهدوء. لكن المفاجأة كانت هناك أيضًا. السماسرة منتشرون في كل مكان، وأسعار الكراء صادمة مقارنة بجودة المساكن. استأجرنا منزلًا بسيطًا بإطلالة على البحر مقابل 650 درهمًا لليلة. اكتشفنا لاحقًا أن المنزل يفتقر لأبسط شروط الراحة: لا ماء ساخن، لا خزائن، ثلاجة معطلة. الأسوأ أن المشروع غير مرخص، ويديره شاب صغير، حفيد مالك العقار الذي تُروج حوله شائعات بكونه يستغل العقار في أنشطة مشبوهة لا علاقة لها بالسياحة. وعندما طالبنا بتحسين ظروف الإقامة، قوبلنا بالشتائم والاتهامات، وتم اعتبارنا معتدين على 'ملكيتهم'. نحن لا نزال حاليًا في قرية أمتار، نحاول قدر الإمكان الاستمتاع بما تبقى من هذه العطلة، رغم ما رافقها من خيبات وتجارب غير مرضية. ما يُثير الاستغراب هو أن الدولة لا تستفيد إطلاقًا من هذه الأنشطة غير المقننة، فكل شيء يتم خارج أي إطار قانوني. معظم المساكن تُؤجر دون ترخيص، ولا يُؤدى عنها أي ضرائب، ولا وجود لأي رقابة على الجودة أو الأسعار. الأمر كله يُدار بطريقة فوضوية، يتحكم فيها سماسرة لا علاقة لهم بالمجال السياحي، وهمّهم الوحيد هو الربح السريع، دون أي اعتبار للحد الأدنى من شروط الكرامة أو احترام الزائر. كل هذا يجعلنا نتساءل بمرارة: كيف يمكن للسياحة الداخلية أن تتطور، في ظل غياب تقنين حقيقي يحمي المواطن، ويُعزز ثقة الجالية في بلدها الأم؟
الجريدة 24
منذ 8 دقائق
- الجريدة 24
طابور الخيانة يضع المحتال "المهدي حيجاوي" على "عمارية" "بيغاسوس"
سمير الحيفوفي ما يعكس حالة التيه التي يتخبط فيه المتربصون بالمغرب من الداخل والخارج، ونفاذ ما في جعبهم من سفائف الاتهامات والادعاءات هو عودتهم إلى المحتال "المهدي حيجاوي"، المطلوب للعدالة المغربية منذ شتنبر 2024، الذي يقدم نفسه بأنه كان الرجل الثاني في جهاز "المديرية العامة للدراسات والمستندات" المعروف اختصارا بـ"DGED"، عبر محاولة بئيسة منهم لتلميع صورته وربط قضيته ذات الطابع الجنائي بأبعاد سياسية مثيرة للجدل. فما الذي حدث؟ لقد انفلت سعاة التشويش من عقالهم، وهم يفترون أن مدعاة هروب المحتال من المغرب هو كونه كان مسؤولًا عن برامج تجسسية من قبيل "بيغاسوس"، وهي البرمجية التي فندت صاحبتها شركة "NSO" الإسرائيلية، أي شبهة في توفر المغرب عليها، كما أكدت على ذلك، أيضا، كل التحقيقات التي بوشرت في هذا الشأن في فرنسا وإسبانيا وغيرهما. وبعيدا عن مواصلة خدام خصوم الوطن، لوك أسطوانة "بيغاسوس"، فإنهم أسقطوا أنفسهم في تناقض صارخ، بل وفضحوا أنفسهم بأنفسهم وهم يتبنون طرحا جديدا، ينسف كل الحملات التلفيقية الدنيئة التي استهدفت "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "DST"، ومديرها عبد اللطيف الحموشي. وفي خضم الحملات المغرضة التي سعت إلى تشويه صورة المغرب والضرب في مؤسساته، انبرى طابور الخيانة إلى اتهام "DST" باستخدام مزعوم لبرمجية التجسس "بيغاسوس"، لكن وبعدما فشلت كل مساعيهم في إثبات ذلك، عادوا الآن لينسبوا إلى المحتال "المهدي حيجاوي"، هذا الأمر، غير أن غايتهم لم تكن البتة مشابهة، فكما كانت في المرحلة الأولى تروم "الازدراء"، إنما يدعون ذلك، الآن، بغرض "التمجيد" لمطلوب للعدالة. ويحمل انقلاب طابور الخيانة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، في طياته ما يدحض كل الادعاءات ويأتي على أباطيلهم مثلما تأتي النار على الهشيم، فـ"مسيو بيغاسوس" الذي يضعونه على "العمارية"، لم يشتغل يوما ضمن أسلاك "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، وهو أمر يكشف أن كل ما قيل حول "DST" وبرمجية "بيغاسوس" لم يكن غير محض خيال، وفي طياته رد على أن كل ما قيل وراج على ألسن الطابور ليس غير افتراءات. ولقد خاض طابور الخيانة كثيرا في اتهامات وتلفيقات تضع عبد اللطيف الحموشي و"مديرية مراقبة التراب الوطني"، في عين العاصفة، لكنهم الآن يبرؤونه والمؤسسة الأمنية، دون أن يدروا من كل ذلك، وهم ينقلبون على أعقابهم وينسبون إلى الهارب من العدالة "فضل" الإشراف على "بيغاسوس"، طمعا في تسييس قضيته الجنائية الصرفة. وإن كانت الأسطوانة الجديدة التي يرددها أزلام أعداء الوطن، تجعل من الفرار القضائي للمحتال "المهدي حيجاوي" وتكليفه المزعوم بإدارة برمجيات التجسس ضربًا من التناقض والتلفيق، فإن الترويج له بصفته "مسيو بيغاسوس" إنما يظنونه يخدم هدف تبرئته سياسيًا، في حين أن ذلك يكشف أنهم مجرد قطيع من الضباع لا يبغي للحقيقة سبيلا. نعم إن الامر يتعلق بضباع يتقنون النهش، فقد انزاحوا، وهم يتبنون الكذب، عن أي محاولة لمساءلة "المهدي حيجاوي"، بقدر ما حاولوا تلميع صورته وتقديمه مثل "بطل"، بخلاف ما كان مع عبد اللطيف الحموشي، ولو أن المقارنة بينهما لا تستقيم بوجود الفارق الشاسع بين الخيانة والوطنية، أما عزاء الضباع في ذلك أن الغاية تبرر الوسيلة في ترسيم وضيع لفهمهم للـ"ميكيافيلية". لكن، ومن بين كل هذا تنبثق أسئلة حقيقية حول دوافع هذا التوجه الجديد في خطاب طابور الخيانة، الذي ما فتئ يهاجم الأجهزة الأمنية الوطنية، ليضع نفسه في موقع الدفاع عن شخص فارّ من العدالة متورط في قضايا مالية، تتعلق بالنصب والاحتيال ذهب ضحيتها رجال أعمال مغاربة وأجانب. الأكيد أن محاولة إقحام ملف "بيغاسوس" من جديد في قضية المحتال "المهدي حيجاوي" لتكشف عن حربائية وازدواجية الخطاب لدى هؤلاء، والذي لا ينفكون عن جعل قضايا أمن واستقرار المغرب منصة لتصفية حسابات سياسية أو شخصية، رغم أن كل الدلائل والقرائن تفيد بأن المغرب براء من استخدام برمجية "بيغاسوس"، بخلاف ما يفترون.
