«المشاط»: الحكومة تعمل على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن صادق امتنانها بتبني الملتقي في دورته الحالية هذا العام، أحد أهم الموضوعات التي تهتم بها الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا، خلال مسارها التنموي، وهو "اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية"، موضحة أن ثروات الدول وإمكاناتها أصبحت تُقاس بما تمتلكه من عقول مبدعة ومجتمعات قادرة علي التعلُّم واكتساب المعرفة، مؤكدةً أن اختيار جامعة القاهرة، أحد أهم منابر العلم والمعرفة العريقة في مصر والوطن العربي وإفريقيا، يأتي خير دليل علي دورها الرائد كأول جامعة مصرية حديثة في بناء وتشكيل الهوية الوطنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ظل التحولات العالمية والإقليمية المتسارعة، أصبح اقتصاد المعرفة يمثل محورًا رئيسيًا تقوم عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول – وخاصة النامية والأقل نموًا، حيث يعزز من قدرة شعوبها على الابتكار والتطوير، ويعزز تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وأضافت «المشاط»، أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال القادمة – وهذا ما ركزت عليه الحكومة المصرية عندما وضعت الإنسان في محور عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة – من خلال استراتيجيات تنموية متكاملة تركز في مقدمتها على تنويع الاقتصاد، تحسين التعليم، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وتلك الغير قابلة للتداول.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضحت أن دراسات البنك الدولي أظهرت أن دول المنطقة، بما فيها مصر، تمكنّت من تحسين نتائجها في مؤشرات اقتصاد المعرفة منذ منتصف التسعينيات، مما يشير إلى قوة البنية التحتية المعرفية الداعمة للابتكار وتطوير المهارات الرقمية – وهنا أود أن أثني جهود جامعة القاهرة في الوصول إلى ترتيب الـ 350 ضمن مصاف الجامعات على المستوي العالم.
وأشارت إلى تحسّن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية بشكلٍ مطردٍ على مدى العقدين الماضيين، حيث انتقلت مصر من فئة التنمية البشرية "المتوسطة" إلى فئة التنمية البشرية "المرتفعة"، محتلةً مرتبةً أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية – 100 من بين 193 دولة عام 2023، بتقدم خمس درجات عن التقييم السابق عام 2021، ويعزى هذا التحسن إلى حد كبير إلى المكاسب المحققة في جميع الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية، وخاصة في مستويات المعيشة.
وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع معهد أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلًا عن البدء في صياغة تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، والذي سيركز على "تسريع التنمية الاقتصادية المستدامة في عالم متغير".
وأكدت أن الدولة تواصل توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وكذلك البناء على التجربة المصرية الرائدة في تصميم المنصات الوطنية الداعمة للعمل المناخي – المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي"، وخلق شراكات إقليمية ودولية جديدة تحت مظلة استراتيجية تعزيز التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي – والتي تتيح مساحة لتبادل الخبرات والتنمية المعرفية.
وأضافت أنه بالرغم من أهمية استقرار الاقتصاد الكلى، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولا بد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، لذا تنفذ الحكومة المصرية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقد أطلقت أيضًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، والتي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للاستدامة وتمويل التنمية حتى عام 2030، كما تعزز من تحديد الفجوات الإنمائية على المستوي القطاعي وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
وأكدت أن هذه الخطوات تتم من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، للبناء على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري واقتصادات الوطن العربي، والتي تكمُن في ارتفاع عدد رواد الاعمال والمبتكرين.
أهمية تبادل الخبرات وتعزيز النمو المعرفي بين الدول
كما ألقت "المشاط"، الضوء على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز النمو المعرفي بين الدول وبعضها، فقد شاركت مصر – على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية – في إطلاق منصة "منتدى المقترضين – Borrowers Forum" بالتعاون مع مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تستهدف تبادل الخبرات والمعرفة وإعلاء الصوت الجماعي للدول المقترضة، بالإضافة إلي الترحيب بإنشاء منصة تبادل الخبرات والدعم الفني Shared Information HUB للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأشارت إلى تجربة مصر الرائدة التي استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، وإبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة، تجاوزت مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية.
وفي ختام كلمتها، وجهت "المشاط" الشكر والتقدير إلى كلً من وزارة الشباب والرياضة المصرية، ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفرق العمل الفنية من كافة الأطراف المشاركة، على تنظيم الحدث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ثانية واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : وزير قطاع الأعمال العام يواصل جولاته الميدانية ويتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت
الأحد 3 أغسطس 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - *ويوجه بإعداد خطة متكاملة للنهوض بأداء الشركة وتعزيز صناعة الكتان وتعظيم القيمة المضافة* *زيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء لتحقيق أقصى استفادة من الموارد* *الكتان المصري "ثروة" نسعى لتعظيم الاستفادة منها والتكامل مع شركات الغزل والنسيج* *فرص للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز استثمارات الكتان والتوسع في الصناعات التحويلية* *تحسين بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري ركيزة أساسية للتطوير* واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية بالشركات التابعة لمتابعة سير العمل والإنتاج وموقف المشروعات، وأجرى زيارة تفقدية لشركة طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. استعرض الوزير، في مستهل الزيارة، مؤشرات أداء الشركة ونتائج الأعمال، والطاقات الإنتاجية وعمليات البيع والتسويق، وموقف التعاقدات الزراعية، والرؤية المستقبلية، مشددًا على أهمية النهوض بصناعة الكتان باعتبارها صناعة استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، تمثل ركيزة أساسية للتكامل مع شركات الغزل والنسيج ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. شملت الجولة التفقدية مختلف مصانع الشركة من الكتان والخشب والدوبارة والزيوت، واستعراض المراحل الإنتاجية، بالإضافة إلى تفقد الورش والمخازن، وذلك بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة "ECH". وخلال جولته التفقدية، حرص المهندس محمد شيمي على لقاء العاملين في مواقع الإنتاج، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن العامل هو حجر الزاوية في أي عملية تطوير حقيقية، وأن النهوض بالشركة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحسين أوضاع العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تليق بكفاءاتهم وجهودهم، وكذلك الاهتمام ببرامج التدريب لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم. أشار الوزير إلى أن صناعة الكتان في مصر تمتلك جذورًا تاريخية عريقة، تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وأن مصر كانت من أوائل الدول التي زرعت الكتان واستخدمته في الصناعات النسيجية والطبية والزيوت، وهو ما يمنح هذه الصناعة ميزة تنافسية فريدة يجب استثمارها وتعظيم مردودها الاقتصادي. وأضاف أن الكتان المصري يُعد من أجود الأنواع عالميًا من حيث الجودة والنقاء، مما يوفر فرصة كبيرة للتوسع في إنتاج وتصنيع مشتقاته محليًا، وتصديره كمنتج عالي القيمة إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تنمية هذه الصناعة يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية معًا، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وشدد الوزير على أن استعادة مكانة الكتان في الصناعة الوطنية يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لإحياء الصناعات المتخصصة، وأن هناك توجهًا واضحًا نحو التكامل بين كافة الشركات العاملة في سلاسل القيمة وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج التابعة لتحقيق نمو مستدام قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مشددا على ضرورة العمل على زيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية والتشغيل بالطاقات القصوى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة تشغيل بعض وحدات الإنتاج وإجراء عمليات الإصلاح وتوفير قطع الغيار اللازمة، وتحسين بيئة العمل داخل الشركة، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة الأداء، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق نظم الجودة والاستدامة البيئية، فضلا عن دراسة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الكتان والصناعات المرتبطة به، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو، وتحديث السياسات البيعية والتسويقية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركة محليًا ودوليًا.
نافذة على العالم
منذ ثانية واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : عاجل- العد التنازلي بدأ.. مصر تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ غدًا في جميع المحافظات
الأحد 3 أغسطس 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - عاجل- العد التنازلي بدأ.. مصر تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ غدًا في جميع المحافظات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة خدمة مجانية للاستعلام عن بيانات اللجان الانتخابية للمواطنين المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس. وتتيح الخدمة عبر الموقع الرسمي للهيئة وتطبيقها الإلكتروني، في إطار جهود تسهيل مشاركة الناخبين وتعزيز التحول الرقمي. خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات: الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: (من هنــــــــــا). الضغط على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة. الضغط على زر "استعلام"، لتظهر مباشرة تفاصيل اللجنة، والتي تشمل: اسم اللجنة الانتخابية. رقم اللجنة الفرعية. عنوان المقر الانتخابي. موقف الناخب من القيد في الجداول. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية عبر تطبيق الهيئة: تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store). فتح التطبيق بعد التثبيت، وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية. إدخال كود التحقق الذي يصلك في رسالة نصية على الهاتف. بعد التحقق، تظهر خانة إدخال الرقم القومي. كتابة الرقم القومي بدقة، ثم الضغط على "تحقق من الرقم القومي". يعرض لك التطبيق تفاصيل لجنتك الانتخابية، والتي تشمل: اسم المدرسة أو المقر الانتخابي. رقم اللجنة الفرعية. عنوان اللجنة. تاريخ التصويت المحدد. جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُتيح هذه الخدمة مجّانًا لجميع المواطنين، بهدف تسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي والمشاركة الشعبية.
نافذة على العالم
منذ ثانية واحدة
- نافذة على العالم
أخبار قطر : وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة للسيارات خالفت قانون حماية المستهلك
محليات 126 03 أغسطس 2025 , 08:55م الدوحة - قنا أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا إداريا بإغلاق شركة الجيدة للسيارات لمدة 30 يوما، بسبب عدم توفير قطع الغيار وتأخير في تقديم خدمات ما بعد البيع، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القرار الإداري رقم (18/2025) بإغلاق الشركة جاء بعد تسجيل 29 مخالفة متكررة من ذات النوع على الشركة، مشيرة إلى أنه رغم توجيه عدة تنبيهات سابقة، لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، ما استدعى اتخاذ إجراء الإغلاق الإداري بحقها. وأكد البيان أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة الرقابية لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير خدمات ما بعد البيع والقطع اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتج. وشددت الوزارة على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال مركز الاتصال على الرقم (16001) وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. أخبار ذات صلة
